ادامه از صفحه ی قبل :

موافق بود. بنابراین، پیش‌نویس قانون بازداشت موقتبرای قاضی تحقیق این امکان را پیش‌بینی کرده بود که شخص متهم را با رضایتی که باید نزد وکیل خود اعلام نماید به عنوان جایگزین بازداشت موقت تابع نظام EM کند. به موجب ماده‌ای در پیش نویس این قانون، اگر مدت بازداشت موقت بیش از شش ماه بود، مدت EM باید محدود به یک‌سال می‌شد.

اما اعتراض‌های سازمان‌های تخصصی قضات و وکلا نسبت به این نوآوری، وزارت دادگستری را وا داشت که آن را از طرح قانونی پس بگیرد. در ژوئن ۱۹۹۶ سناتور کابانل طرح قانونی این موضوع را ارایه داد و مجلس سنا بر اساس تحقیقات کمیسیون قوانین، آن را در اکتبر همان سال تصویب کرد و سپس در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۹۷، به وسیله مجلس نمایندگان اصلاح شد. از زمان تغییر اکثریت نمایندگان مجلس در سال ۱۹۹۷، ترتیبات قانونی به حالت تعلیق درآمد تا این‌که در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ در دومین شور مجلس سنا تصویب شد. براساس گزارش سناتور کابانل و طرح قانونی موسوم به همین نام، هدف اولیه EM بازپروری اجتماعی بهتر بزه‌کار برای مبارزه با تکرار جرم بوده و تراکم زدایی از جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه‌ها اهداف ثانوی و جنبی می‌باشند.
در قانون فرانسه، شرط اساسی برای استفاده از EM میزان حبسی است که دادگاه اعلام خواهد کرد و مجلس سنا این مدت را یک‌سال تعیین کرده است. در واقع کمیسیون قوانین مجلس سنا برحسب میزان مجازات، احتمالات مختلفی را در نظر گرفته است؛ به این ترتیب که اگر مجازات اعلام شده کم‌تر از یک سال باشد ممکن است EM به طور کامل اجرا یا پس از شش‌ماه، آزادی مشروط بدون EM جانشین آن شود. اگر میزان مجازات بیش از دو سال باشد یک سال آن باید حتماً در حبس سپری شود و EM تنها در سال آخر حبس می‌تواند مداخله کند.

کانادا
بسیاری از کشورها از مدل آمریکایی نظارت الکترونیک اقتباس کردند به گونه‌ای که پس از آمریکا، درکانادا هم این موضوع به کاربرده شد. بازداشت یا حبس خانگی در این راستا نیز گونه‌ای از ضمانت اجراهای اجتماع‌محور در کانادا است.
در کانادا ابتدا در استان‌های بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان از این نهاد استفاده شد؛ لکن به مرور زمان به استان‌های دیگر نیز تسری یافت. وسایل تجهیزات مورد استفاده در این نهاد در کانادا به گونه‌ای است که فعالیت‌های فرد را گزارش نمی‌دهد بلکه تنها موجب ایجاد این اطمینان می‌شود که فرد در چه مکانی حضور دارد یا از محدوده تعیین شده خارج شده است یا خیر؟

سایر
استرالیا و ولز دیگر کشورهای مورد قبول این نهاد بودند. نیوزیلند در سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ این نهاد را تنها در کشور آکلند پذیرفت و پس از آن به عنوان تدبیر ملی در سراسر کشور به کار برد. در آسیا نیز سنگاپور (اوایل دهه ۱۹۹۰) و تایوان (۲۰۰۶ میلادی) برنامه های نظارت الکترونیکی را راه اندازی کردند در حالیکه نوع اعمال گروه‌ها و افراد موضوع نظارت الکترونیکی تفاوت بسیاری با نظام کیفری اروپا و به ویژه امریکایی دارد.
هم اکنون در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا استفاده از شیوه مراقبت الکترونیک معمول و در حال توسعه است و در این میان می‌توان به کشورهایی چون سوئد و هلند هم اشاره کرد.

ویژگی‌های مراقبت الکترونیک در ایران
مشمولان نظارت الکترونیک ابزارهایی را دور مچ دست یا پا می‌بندند که علامتی را به مرکز کنترل این نظارت ارسال می‌کند. محدوده تحت مراقبت، به درخواست خود زندانی، با نظر قاضی و رای صادر شده مشخص می‌شود و تا حد امکان وسیع در نظر گرفته می‌شود.این‌گونه زندانیان نیز همانند سایرین از آزادی مشروط، عفو و مرخصی برخوردارند. این پابندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که اطلاعات تردد به‌طور پیوسته ثبت و مشاهده می‌شود و اگر فرد متهم از محدوده خارج شود و یا به دستگاه آسیبی برسد، هشدار می‌دهد.اگر فرد دارای پابند الکترونیک دستورات و تدابیر قضایی را رعایت نکند، دادگاه می‌تواند در حکم خود تجدیدنظر کند و تصمیم جدید برای برگرداندن وی به زندان اتخاذ می‌شود. همچنین اگر زندانی بخواهد از محدوده مشخص‌شده خارج شود، باید با مرکز مراقبت تماس بگیرد و با هماهنگی مقام قضایی از محدوده خارج شود.محدوده هم با سوال‌کردن از محکوم درباره محل کار و محل زندگی مشخص می‌شود و قاضی بعد از بررسی و احراز موضوع به نحوی محدوده را تعیین می‌کند که زندگی فرد در دوران تحت مراقبت دچار عسر و حرج نشود.
سیستم ردیابی این سامانه‌های نظارتی شامل دو نوع مراقبت در فضای باز و بسته است. مراقبت در فضای باز با استفاده از جی پی اس و دیتای موبایلی که با سیم کارت کار می‌کند است و موقعیت را به شبکه موبایل انتقال می‌دهد. در فضای بسته هم برای افرادی که حبس خانگی دارند تجهیزات داخلی وجود دارد و پابندها با یک بیس رادیویی داخل منزل ارتباط برقرار کرده و از طریق رایانه یا آفالین منتقل می‌کنند.
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان برای کشف، اعلام و تعقیب جرم از ابزارهای هوشمند و پیشرفته الکترونیکی استفاده می‌شود. در واقع نظارت الکترونیکی در مورد مجرمان غیر خشن اجرا می‌شود و در مورد مجرمان خشن اصولا و در اغلب کشورها اعمال شدنی نیست. در بعضی کشورها از پابندهایی استفاده می‌شود که امکان بازشدن آن وجود ندارد ولی تعداد آنها محدود است. در غالب کشورها این پابندها قابل بریدن، بازکردن و تخریب‌شدن است؛ مدل اجرایی در ایران هم به همین شکل است. فرد هر لحظه که اراده کند می‌تواند با بریدن پابند خودش را از قید و بند محدودیت رها بکند. به همین دلیل در خود قانون هم هر جا که بحث مراقبت الکترونیکی شده است، موافقت متهم یا محکوم‌علیه هم شرط شده است. لذا افرادی که از این طرح استفاده می‌کنند چون از همان ابتدا با موافقت خودشان تحت این مراقبت قرار می‌گیرند، طبعا بریدن و تخریب جهت فرار از محدوده معنا و مفهوم ندارد.

فواید از نگاه جرم شناختی
هرچند که باید گفت نظارت الکترونیک نوشداروی اصلی است و به این ترتیب ضمانت اجرای خالی کردن زندان‌ها محسوب می‌شود اما می‌تواند به عنوان جایگزین موثری در اختیار دادگاه‌ها قرار گیرد. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به منظور یافتن جایگزینی برای مجازات حبس به عنوان پاسخ پسینی به پدیده مجرمانه را باید از یک سو زدودن و کاهش آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و روانی استفاده گسترده از مجازات حبس دانست و از سوی دیگر فراهم ساختن زمینه تحقق اهداف و فلسفه مجازات بزه‌کاران یعنی اصلاح و بازپروری مجرمان و در نتیجه کاهش و کنترل بزه‌کاری خواهد بود.
دکتر عباس تدین دکتری حقوق و جرم شناسی به نکات خوبی در اینباره اشاره داشته و معتقد است: فناوری‌های مدرن الکترونیکی جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره بشر پیدا کرده است. این فناوری‌ها، از یک سو می‌تواند به عنوان ابزارهایی در دست مجرمان قرار گیرد و ارتکاب جرم را تسهیل کند و از سوی دیگر، پلیس و نظام عدالت کیفری نیز می‌توانند از این ابزارها برای کشف جرم و شناسایی مجرمان و جمع‌آوری ادله و مدرک علیه آنان استفاده کند.
این استاد دانشگاه در وصف فواید و اهداف نظارت الکترونیکی، هدف اصلی این برنامه را، کاهش جمعیت زندان عنوان می‌کند و می‌نویسد: در کنار این هدف عمده، کاهش هزینه‌های نگهداری مجرمان و حفظ ارتباط اجتماعی آنها و حضور در کانون خانواده را نیز می‌توان به عنوان اهداف دیگر این جایگزین مجازات زندان قلمداد کرد. هرچند فشار عمومی برای حمایت از اجتماع در مقابل بزهکاران رو به افزایش است، ولی از طرف دیگر، کنترل بودجه عمومی در رابطه با اصلاح مجرمان نیز حائز اهمیت و قابل توجه است. یکی از ابزارهایی که می‌تواند دستیابی به این مهم، یعنی کنترل بودجه را مقدور سازد، استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس است. کنترل محکومان به حبس‌های خانگی، کنترل محکومان آزاد شده از رهگذر تعلیق آزمایشی و کنترل متهمان نظارت الکترونیکی می‌تواند آثار مخرب و زیانبار حبس‌های به ویژه کوتاه مدت را به حداقل ممکن کاهش دهد.

از هدف تا نتیجه
تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از پابندهای الکترونیکی باعث کاهش میزان تخلف محسوب می‌شود. در واقع باید گفت نظارت الکترونیک ریسک تخلف کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش تخلف به این دلیل است که در بیشتر متخلفین میل ارتکاب به جرائم دیگر وجود دارد، لذا استفاده از این وسیله به مثابه یک عامل بازدارنده عمل می‌کند. به طور مثال با محدود کردن محدوده تردد اشخاص در زمان‌های خاص می‌توان محکومان را به سمت مکان مشخص هدایت کرد. اینگونه فرد مکلف می‌شود تا فقط در محدوده مشخص قرار گیرد. چه بسا این محدودیت‌ها هدف اصلی اجرایی شدن این طرح نباشد اما به عنوان اهداف ثانویه در خدمت اهداف اولیه قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر ذکر این نکته لازم است که با عنایت به دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی رئیس قوه قضاییه در سال ۹۸؛ روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها موظف شدند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود(بند ب ماده ۷). نکته‌ای ارزنده که به درستی می‌توان با اعمال شیوه‌های مختلف جایگزین‌های حبس که مراقبت و نظارت یکی از آنها است، تمرکز اصلی خود را بر محور فوق قرار دهند و از این راه از دستورالعمل اخیر تمکین به عمل آورند.

مطالعه بیشتر بستن

دخالت شهرداری‌ها در امنیت ساختمان های در حال ساخت قانونی نیست

بنابراین بر اساس تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۵۵ که مقرر می‌دارد اگر مالک یا متصرفین به اخطاریه رفع خطر توجه نکردند، شهرداری راساً با مأمورین خود مبادرت به رفع خطر می‌کند باید توجه داشت که کلمات «راساً و مأمور خود» ظهور در این امر دارد که شهرداری فقط می‌تواند خطرات قابل پیش‌بینی و قابل رفع نظیر کج شدن یک دیوار مشرف به خرابی در معبر عمومی و مهار یک تابلوی مشرف بر معبر را راساً و با مأمورین خود اصلاح کند

و در مواردی مثل تخلیه یک مجموعه تجاری بزرگ و تخریب آن و تصرف آن که با ارتکاب جرائم تصرف عدوانی و تخریب ملازمه دارد نمی‌توان به بند مذکور استناد کرد، چرا که واضح است که بند ۱۴ نمی‌تواند تکلیفی را برای شهرداری در نظر بگیرد که ملازمه با ارتکاب جرم داشته باشد.
بنا بر آنچه که گفته شد، معلوم می‌شود که اقدام شهرداری در راستای بند ۱۴ ماده ۵۵ و تبصره آن صرفاً می‌تواند در حد تذکر به مالکین و متصرفین باشد ولی نمی‌تواند مبادرت به تخلیه و تخریب ملک نماید.
ممکن است ادعا شود که مسئولیت شهرداری ناشی از ترک فعل در اعلام اخطاریه می‌باشد؛ حال، باید دید آیا ترک فعل شهرداری درخصوص اخطار به مالک (برفرض اینکه اخطار نشده باشد) می‌تواند به عنوان سبب وقوع خسارات و نهایتاً مسئول تلقی کردن شهرداری مطرح گردد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف تسبیب مقرر می‌دارد: “تسبیب در جنایت آن است که کسی مسبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که با فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد.”
قانونی در ارتباط با وظیفه شهرداری در بررسی و ورود به ساختمانهایی که نسبت به نگاهداری تجهیزات ناایمن اقدام می‌نمایند وجود ندارد، توجه به این نکته ضروری است که صدور و ابلاغ اخطار برای ساختمان های احداثی در سطح شهر صرفاً مربوط به اعیانی پلاک‌های ثبتی موجود می‌باشد و ارتباطی با مباحث نگه داشت مواد غیراستاندارد توسط ذینفعان نخواهد داشت.

مطالعه بیشتر بستن