نکات کاربردی نحوه اجرای احکام مدنی 

در اجرای احکام مدنی یکسری منابع نوشته شده و یکسری منابع نانوشته شده داریم.
اجرای احکام مدنی تنها قانون اجرای احکام مدنی نیست، اجرای احکام مدنی به معنای عام داریم به معنای اخص داریم. به معنای عام همان قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴.
بعضی از اجراها هست که احتمالا شاید ندانید کاربردش چیست؟ مهم‌ترین بحث ما آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجرا است.

اجرای احکام مدنی به معنای خاص شامل این مواد می‌باشد:
آئین‌نامه ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
ماده ۱۳۹ و ۸ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵
اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
مواد مربوط به اجرای احکام در شورای حل اختلاف
اصولا در دادگاه مواجه می‌شویم با یک اصطلاحاتی که بعضی از اصطلاحات شاید به هم نزدیک باشند اما از نظر مفهومی متفاوتند. یعنی کاربردشون هم متفاوته.

انواع سند:
سند لازم‌الاجرا
سند در حکم سند لازم‌الاجرا
سندعادی در حکم سند رسمی
و علت حمایت قانونگذار از اسناد رسمی بلحاظ اصل اعتماد به مامورین ذیصلاح دولتی در راستای انجام وظیفه بهتر جهت حفظ حقوق عمومی
سند لازم‌الاجرا دو تا مفهوم دارد: به معنای اعم
و به معنای اخص
به معنای اعم کلیه اسنادی که حسب مقررات امر به اجرای آن شده است.
اما به معنای اخص سندی است که در دفاتر اسناد رسمی صادر شده و قابلیت اجرا در اداره اجرای ثبت را دارد. (بحث دفترخانه و یا ثبت است)
تعریف سند لازم‌الاجرا در اجرای ثبت: سند رسمی یا عادی است که بدون صدور رای از مراجع قضاوتی قابلیت صدور اجرائیه برای اجرای مدلول آن در اجرای ثبت است.
مدلول: یعنی همون مندرجات و محتویات
چه ارکانی نیاز است که سند لازم‌الاجرا داشته باشد؟

ارکان سند لازم‌الاجرا:
۱- موضوع
۲- مفاد
۳- مدلول
موضوع سند باید قابلیت لازم‌الاجرایی داشته و منجز نیز باشد.
موضوع در قانون اجرای احکام مدنی به آن محکوم به گفته می‌شود در تامین خواسته موضوع قرار درآیین‌نامه اجرا مدلول سند در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات، در قانون تامین اجتماعی حق بیمه، و در قانون امور گمرکی حقوق گمرکی می‌باشد.
یک ماده خیلی مهمی داریم به نام ماده ۹۲ قانون ثبت.
مدلول کلیه‌ی ‌اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول. بدون احتیاج حکمی از محاکم ادلیه لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی:
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.
۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی:
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
مندرجات یعنی آنچه که در داخل سند هست و یا موضوع سند چیست؟ اما محتویات امضاء، اثر انگشت یا تاریخ است.
ما چند تا واحد اجرایی داریم.
اجرای احکام مدنی
اجرای احکام شورای حل اختلاف
اجرای ثبت
واحد اجرای احکام عدالت اداری
اجرائیات وزارت امور اقتصاد و دارایی
اجرای سازمان تامین اجتماعی
اجرای احکام شهرداری (کمیسیون ماده ۱۰۰)

در خصوص اجرای ثبت:
ماده ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز، بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرح های مذکور را با رعایت مقررات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن تضمین نماید و درمورد شرکت های دولتی، مراجع ذی ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند.

کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و اختیارات آن – قانون شهرداری
در خصوص (عوارض)
ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می‌دارد: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

اجرای آرای هیئت داوری بورس اوراق بهادار (اجرای ثبت است اما براساس قانون برنامه توسعه و قانون تنظیم ابزارهای مالی برعهده دادگاه‌ها قرار گرفته شده است.)
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (چنانچه در مفاد آن بین طرفین اختلافی نباشد)
براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه ششم مهلت‌های دو ماهه جهت معرفی شناسایی و توقیف مال و مهلت شش ماهه جهت انجام عملیات اجرایی پیش‌بینی شده است. در صورت انقضای مهلت و عدم نتیجه، متعهدله می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

ما دو نوع دستور اجرا داریم:
یکی دستور اجرایی است که دفترخانه مهر اجرا میزند و یکی اجرایی است که رئیس ثبت می زند. اینها با هم فرق می‌کند.
شکایت از دستور اجرا یا دعوای بطلان دستور اجرا در دادگاه صلاحیت‌داری که در حوزه ی آن دستور اجرا صادر شده است.

شرایط صدور قرار توقف عملیات اجرایی
۱- درخواست (دادخواست)
۲- اقامه دعوای بطلان دستور (یعنی شما نمی‌توانید بدون بطلان دستور این خواسته را بخواهید)
۳- قوی بودن دلایل شکایت
۴- دادن تامین
(ماده ۱۴۶ و ۱۴۷)
معمولا سه تا اصطلاح هست که شاید با هم قاطی کنیم:
۱- اعتراض ثالث
۲- اعتراض ثالث اجرایی
۳- اعتراض ثالث اجرای ثبت
نکته: شکایت از عملیات اجرایی (ثبت) در صلاحیت مراجع ثبتی است.
(یعنی رئیس ثبت یا قائم مقام وی) این ابطال اجرایی نیست این عملیات اجرایی است.
اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم رئیس ثبت می‌شود رئیس دادگاه و هیئت نظارت می‌شود دادگاه تجدیدنظر.
البته در خصوص اعتراض ثالث به شرط اینکه خللی به حقوق شخص ثالث وارد کند محاکم صالح (دادگاه) می‌باشد.

نحوه اجرا در مالیات
براساس برگ تشخیص مالیات، که قطعی شده ظرف ۱۰ روز مراتب باید ابلاغ و ظرف یک ماه نسبت به پرداخت آن باید اقدام گردد.
برای امور گمرکی نیز برگ تشخیص قطعی حقوق گمرکی
برای تامین اجتماعی برگ تشخیص تامین اجتماعی
رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰

استثنائات وارده بر قاعده لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی
ضرورت نهایی بودن حکم
(ماده ۲۲ قانون ثبت): «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».
براساس منطوق ماده ۲۲ قانون ثبت در صورت اختلاف وراث در سهم‌الارث، حکم نهایی باید صادر شود. این حکم برای اعمال مفاد آن، در دفتر املاک باید نهایی شود و تبصره ذیل همان ماده حکم نهایی را تعریف کرده است.

طروق اعتراض به آرا:
۱- عادی (تجدیدنظرخواهی و واخواهی)
۲- فوق‌العاده (اعتراض ثالث و فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی)
طرق فوق‌العاده شکایت از حکم قطعی یعنی فرجام، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و ماده ۴۷۷ قانون علی‌القاعده مانع اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.

احکام غیرقطعی لازم‌الاجرا:
۱- احکام دادگاه‌های نخستین در دعاوی تصرف (ماده ۱۷۵)
۲- حکم دادگاه نخستین مبنی بر ورشکستگی (ماده ۴۱۷ قانون تجارت)
۳- ماده ۳۵ قانون امور حسبی (تصمیمات امور حسبی نیازی به قطعیت ندارد اصل بر اجرای تصمیمات امور حسبی است مگر آنکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد)
ضمنا لازم به ذکر است مهر و موم ترکه و برداشتن آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
> قرارهای تامین خواسته و دستور موقت جزء قرارهای لازم‌الاجرا می‌باشد.
> اگر موجبات بطلان در رای داور فراهم بوده اما از ناحیه طرفین درخواست ابطال یا بطلان به عمل نیاید دادگاه دستور اجرایی نمی‌دهد. یا در واقع آن را شناسایی نمی‌کند. اما

مطالعه بیشتر بستن