ادامه از صفحه ی قبل :

حکم بطلان رای داور را نیز نمی‌تواند صادر کند زیرا محکوم علیه درخواست صدور حکم بطلان رای داور را نکرده است. این تصمیم قابل شکایت نیست زیرا در قالب رای اتخاذ نمی‌گردد.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی»:
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره – محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.
اطلاق مفهوم اخص مرجع به داور نمی‌تواند پذیرفته شود و مقررات کیفری قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی به این علت که خلاف قاعده و استثناء می‌باشد باید در موضع نص تفسیر شود.
نظر دوم می‌گوید اشکالی ندارد چون اجرایش با دادگستری است.
نظر سوم قائل به تفکیک است. منظور از مرجع داوری سازمانی
است نه داوری موردی.
نظر چهارم این است که اگر موافقت‌نامه داوری قبل از تصویب قانون نحوه اجرا باشد مشمول نمی‌شود. اما بعد از تصویب قانون باشد مشمول می‌شود. چون در داوری اصل بر احترام بر اراده طرفین می‌باشد.
> در صورتی که سازش‌نامه به صورت مستقل مورد درخواست واقع شود در اینجا قاضی در مقام مامور رسمی دولت بوده و قابل شکایت نبوده و همانند سایر اسناد دعوای بطلان یا ابطال آن مسموع است.

نکات اجرای احکام دادگاه خارجی
۱- وجود موافقت‌نامه دوجانبه یا چند جانبه (معاضدت قضایی و اجرای احکام)
۲- معاهده‌ی مستقل که هر دو کشور عضو آن معاهده می‌باشند.
۳- در صورت عدم وجود مراتب فوق، صرفا در حیطه ی معامله ی متقابل قابل اجرا می‌باشد. اصل بر عدم اجرای احکام دادگاه خارجی است و در موارد شک به اصل برمی‌گردیم.
> مهلت شکایت ۱۰ روز می‌باشد براساس نظریه دکترین حقوقی، عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی‌کند. اما نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه اعتقاد به مهلت ۲۰ روزه دارد.
علت آن این است: آیین دادرسی مدنی قواعد شکلی است و قواعد شکلی در همان زمان فوری باید انجام شود بدلیل اینکه قواعد مربوط به مهلت، جزء قواعد آمره شکلی بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. و نیازی به تبادل لوایح ندارد چون بحث فوریت است.
> هر چند طبق قواعد حاکم بر اجرای احکام دادگاه نخستین مرجع صدور اجرائیه می‌باشد ولی استثنائا در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در راستای اعتراض به عدم شناسایی رای دادگاه خارجی آن رای را مورد شناسایی قرار داد خود دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده ی اجرائیه می‌باشد.

اشکالات و اختلافات راجع به اجرای احکام دادگاه‌های خارجی:
اشکالات توسط همان دادگاه ایرانی یا دادگاه محل اقامت محکوم الیه است. دادگاه اجرای کننده ی رای است نه دادگاه صادرکننده ی حکم.
> رای داوری خارجی: اگر صدور رای داور قبل از ۲۱/۱/۱۳۸۰
باشد این قابل شناسایی نیست، مگر معامله ی متقابل! اما اگر بعد از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۰ باشد قابل شناسایی است و قابل ابطال از دو جهت می‌باشد:
۱- جهت مورد ادعای درخواست دهنده (قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک)
۲- جهاتی که بدون درخواست هم دادگاه ایرانی موظف است به آن توجه کند (قابل ارجاع بودن موضوع به داوری)

ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره – محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

استثنائات وارده بر محکوم له شدن خوانده
مستفاد از ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص محکوم علیه به نوعی به نوعی محکوم له می‌باشد.
اجرای سازش‌نامه که در آن در برخی موارد خواهان محکوم علیه می‌باشد.
نکته: نماینده قضایی یا حقوقی ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی آیا می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه کند؟
نماینده قضایی وزارتخانه‌ها یا همان نماینده حقوقی نمی‌‌توانند تقاضای صدور اجرائیه نمایند زیرا ماده ۳۲ در مقام استثنا می‌باشد و مرحله اجرا، مرحله‌ی دادرسی مستقل است.
و حتی اقدام وکیل دادگستری در این مرحله، مستلزم تصریح در وکالت نامه است و مقررات ماده ی ۳۲ باید چون استثناء است در موضع نص تفسیر شود و در صورت شک باید به حکم اصل یا قاعده روی آورد. یعنی اصل بر عدم نمایندگی است و اصل بر صرفا دخالت وکیل دادگستری در محکمه می‌باشد.

استثنائات صدور اجرائیه
احکام با جنبه اعلامی به شرط آنکه مستلزم عملی نباشد. به عنوان مثال دعوای تعدیل اجاره بها از حیث تعدیل اعلامی اما از حیث پرداخت مابه‌التفاوت نیاز به صدور اجرائیه دارد. حکم بطلان سند رسمی اعلامی بوده و مراتب بطلان سند در حاشیه ی دفتر ثبت قید می‌گردد.
> سازش‌نامه‌ای که در دفترخانه اسناد رسمی صادر شده و مستند گزارش اصلاحی می‌باشد با توجه به آئین‌نامه ی اجرا در اجرای ثبت اجرا می‌شود.
> سازش نامه ی در دفتر واحد اجرای احکام مدنی به مفهوم اخص لازم الاجرا نمی‌باشد اگرچه نزد مامور اجرا که مامور رسمی است (دادورز مدیر اجرا) تنظیم شده اما لازم الاجرا نیست حتی در دادسرا نیز چنین امری رخ دهد. و طرف مقابل به لحاظ مختومه شدن پرونده ی اجرایی برابر قواعد عام به دادگاه صالح اقامه ی دعوا نموده و الزام متعهد به اجرای تعهدات موضوع این سند (سازش نامه) را می‌نماید.
اگر توافق اجرایی اجرای حکم را منتفی ننماید به عنوان مثال تاریخ تعهد و اجرا را مشخص نماید صرفا در این خصوص پرونده ی اجرایی مختومه نمی‌شود.

مستثنیات دین و بررسی ماده ۲۴ قانون جدید
نحوه محکومیت‌های مالی
شرط مستثنا شدن محل سکنی اقامت محکوم علیه در آنجاست.
مستثنیات دین: هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می‌کند.

> مسکنی که در آن محکوم الیه سکونت دارد فرض بر این است که خودش شأن خودش را تعریف کرده است و ملاک برای تعیین شأن ملاک نوعی است نه شخصی و حالت اعسار برای مقامات اعم از قاضی، وکیل، استاد دانشگاه، در حالت معمولی و اعسار یکسان است. ولی برای مشاغل دلالی، واسطه گری چون عوامل مادی در شأن تاثیرگذار است بیشتر صدق می‌کند.
> اگر خط تلفن رند از وسایل و ابزار کار باشد جزء مستثنیات می‌باشد.
> قانون خاص شهرداری‌ها صرفا برای شهرداری‌هاست نه سازمان‌های مربوطه البته براساس قانون اصلاح، مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ شامل حساب‌های شهرداری‌ها در بانک‌ها نمی‌شود. و می‌توان آن حساب را در راستای تامین خواسته حساب کرد.

مطالعه بیشتر بستن

داوری نماد تحول در قوه قضائیه

دکتر رضا پرتوی زاده- عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری: یکی از مهمترین مشکلات قوه قضائیه حجم زیاد ورودی پرونده‌های حقوقی به دستگاه قضا است.

داوری به عنوان یک نهاد مستقل و بین‌المللی می‌تواند موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا شود.

برای کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه باید امر داوری در بین مردم فرهنگ‌سازی شود و یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های فرهنگ‌سازی برای مردم آشنایی مشاوران املاک در حوزه داوری است و این آموزش به عنوان یکی از نقاط مهم برای ترویج امر داوری بین متعاملین و خریداران و فروشندگان و همچنین سازندگان و مالکان در قراردادهای مشارکت در ساخت می‌باشد بیش از نیمی از پرونده‌های حقوقی دستگاه قضا، منشا قرارداد ملکی دارند.
بنابراین آموزش مشاوران املاک و درنتیجه آموزش طرفین قرارداد در معاملات ملکی می‌تواند یکی از راه‌های فرهنگ‌سازی برای ترویج امر داوری باشد.
ثمره و محصول قضاوت و داوری احقاق حق و ابطال باطل و همچنین برپایی عدالت و تضمین حقوق فردی و جمعی آحاد جامعه است داوری و قضاوت، ملکه انسانیت و تمام زندگی بشر است انسان بی‌داوری و بی‌داور مساوی با انحراف خواهد بود.

در قضاوت و داوری ایده‌آل،
سلامت نهاد داوری و داوران و ضابطان
و وابستگان به آن است
چنانکه تست سلامت جسم مردم با پزشکان میباشد تست سلامت ساختمان‌ها و راه‌ها با مهندسان راه و ساختمان است و تست سلامت جان مردم و نظام حقوقی و توازن نظم و عدل در جامعه با حقوقدانان به طور عام و داوران به طور خاص می‌باشد اگر داور عالم به مبانی حقوقی نباشد به طور قطع قضاوت و دادرسی عادلانه انتظاری نابجا خواهد بود. بعلاوه برای داوری و دادرسی حلم و بردباری نیاز است.
داوران علاوه بر علم و فهم به خود شناخت و آگاهی به موضوع تخصصی را نیاز دارند و هرچند هدف اولیه از ترویج داوری کاهش ورودی به دادگستری و رهایی از پیچ و خم‌های دادگستری و دوری از تشریفات و هزینه‌های مادی و معنوی در دادگستری‌ها بوده است اما آنچه بیشتر مدنظر بوده و مغفول مانده و همین موضوع تربیت داوران متخصص داخلی و بین‌المللی است.
حال اگر شرط داوری را در قراردادهای مختلف حقوقی درج کنیم مسیر اختلاف طرفین به دادگستری ختم می‌شود و به سوی داور مرضی الطرفین هدایت می‌شود و داوری با توجه به سرعت و دقت و هزینه حداقلی آن می‌تواند یکی از مهمترین نمادهای تحول در قوه قضائیه باشد.
سزاوار است قوه قضائیه و نهادهای مرتبط بتوانند مشاوران حقوقی خوب را تربیت کنند و از بین وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی، داورانی با تخصص و تعهد آموزش دهد که با توجه به توسعه فرهنگ داوری، امر خطیر داوری را برعهده گیرند.

مطالعه بیشتر بستن