تأمین اجتماعی مسئول حقوق شاغلان در ایام بیکاری تحمیلی

در پی صنعتی شدن کشورها، تشکیل و فعالیت واحدهای جدید تولیدی درحوزه‌های صنعت و کشاورزی رو به افزایش نهاد؛ به‌طوری که هر روز بر تعداد شاغلان در کارخانجات، واحدهای مکانیزه کشاورزی و سایر بخش‎ها افزوده شد و به نوعی رونق اقتصادی را به دنبال داشت. از طرفی در مقاطع مختلف با بروز بحران‎های مالی، اقتصادییا سیاسی و رکود شدید در تولید، بسیاری از این واحدها مجبور به تعدیل نیروی کار خود یا حتی تعطیلی واحد خود شدند

که به دنبال این موضوع، جوامع نیز با موجی از کارگران و شاغلان بیکار مواجه شدند و این امر با فشار اقتصادی بر خانواده‎ها، به معضلی اجتماعیتبدیل شد که آثار سوء آن می‌توانست دامن تمام جامعه را بگیرد. لذا از اوایل قرن بیستم، دولت‎ها به منظور تامین حمایت‎های اجتماعی، با وضع مقررات و قوانینی، به تاسیس صندوق بیمه بیکاری اقدام کردند تا تحت شرایطی بتوانند از افراد بیکار حمایت‌های مالیکنند. البته در نظام‎های حقوقی کشورها این نوع حمایت‎ها متفاوت است؛ به‎گونه‌ای که در نظام حقوقی ایران طبق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، مقرری بیمه بیکاری فقط شامل بیمه‎شدگان اجباری می‎شود،یعنی مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار و کار کشاورزی هستند؛ و این حمایت شامل افراد بیکار که بیمه‎شده نیستند، نمی‌شود.
در مواردی همچون میزان مقرری یا مدت زمان بهره‎مندی از بیمه بیکاری تفاوت‎هایی در قوانین کشورها وجود دارد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل ایجاد توسعه پایدار کشور، ایجاد اشتغال مطلوب، موثر و گسترش واحدهای تولیدی کارآمد در حوزه‎های مختلف همچون صنایع، کشاورزی، دامپروری و امثال آن است، در نتیجه باید مراقب بود که قانون بیمه بیکاری به مشوقی تبدیل نشود تا نیروی کار کشور از بیکاری طولانی‎مدت یا حتی موقت خود احساس خوشحالی کند، بلکه ضمن حمایت‎های مالی مناسب از افراد بیکار، دغدغه اصلی دولت‎ها باید رفع موانع پیش‎آمده و اشتغال به کار مجدد افراد بیکار باشد.

قانون اساسی، حامی‌کار
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران طبق اصولی همچون اصل سوم و چهل و سوم، دولت‎ها را در ایران ازجنس دولت رفاه تعیین کرده و در نتیجه وظیفه تامین رفاه اجتماعی بر عهده دولت‌هاست. همان‎گونه که در بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی تصریح شده،یکی از وظایف دولت پی‎ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‎های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است و از طرفی طبق اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. بنابراین باید گفت طبق قانون اساسی دولت‎ها موظفند در قالب یک نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با استفاده از مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های اجرایی کار آمد ضمن حمایت از افراد و خانواده‎ها در برابر معضلات اقتصادی همچون آثار بیکاری اهتمام جدی داشته باشند.
در حمایت از نیروی کار – که این امر با ایجاد فرصت‎های اشتغال و حمایت نتیجه‎بخش از واحدهای تولیدی میسر می‎شود – توجه به این مهم همیشه دغدغه برنامه‌ریزان و سیاست‎گزاران کشور بوده است؛ به‌طوری که در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی در ماده ۱۳ به عنوان یکی از سیاستهای کلی مطرح شده یا در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اشتغال در سال ۱۳۹۰ که مشتمل بر ۱۳ بند است، برقراری حمایت‎های موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‎های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار در ذیل بند ۱۱ مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در قانون برنامه پنجم در ماده ۷۶ به اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و تقویت بیمه بیکاری اشاره صریح شده است.

اولین حمایت قانونی از بیکاری
با مرور تاریخچه قوانین موضوعه در نظام حقوقی ایران درمی‌یابیم که نخستین بار در سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران، موضوع حمایت در مقابل بیکاری با تشکیل صندوقی به نام صندوق کمک به بیکاران مورد توجه قانونگذار واقع شد ولی با اصلاح این قانون در سال ۱۳۳۴ حمایت بیکاری از آن حذف شد. در سال ۱۳۶۶ قانون بیمه بیکاری برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد تا اینکه در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۶۹ پس از تصویب مجلس شورای اسلامیو تایید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم‎الاجرا ابلاغ شد البته در تبصرهیک ماده ۳۰ قانون کار که در آبان سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، نیز مقرر شد دولت مکلف است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکارشده کارگاه‎های موضوع ماده ۴ قانون اقدام کرده و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنها فراهم کند.
همانطور که ملاحظه می‎شود، قانونگذار در این تبصره، تمامی‌کارگران بیکارشده اعم از اینکه بیکاری ارادییا غیرارادی بوده باشد را مشمول بهره‎مندی از مزایای بیمه بیکاری دانسته است. همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در تاریخ ۹ خرداد سال ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید، در ماده یک مقرر شده است که در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و همچنین بندهای۲ و ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‎های رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن نظام تامین اجتماعی با رعایت مفاد و شرایط این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می‌شود که بند «ب» ذیل این ماده اشاره به عنوان بیکاری دارد. تبصره یک از ماده یک مقرر داشته است که برخورداری از تامین اجتماعی به‎نحوی که در این قانون می‌آید، حق همه افراد کشور و تامین آن تکلیف دولت محسوب می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، آثار و تبعات منفی اجتماعی ناشی از اقدامات دولت از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعیاست و در بند «د» ماده ۴ نیز در تشریح اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توان‌ُبخشی نظام جامع تأمین اجتماعی، حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بی‎سرپرستی، درراه ماندگی و پیری مقرر شده است.

مشمولان بیکاری در ایام کرونا
به هر حال در قانون بیمه بیکاری مشمولان مقرری بیمه بیکاری مقید شده‌اند. سوالی که در اینجا مطرح است، این که در شرایط امروز کشور که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و محدودیت‎های پیش‌آمده، برخی از شاغلان بیکار شده‌اند، چه کسانی مشمول مزایای قانون بیمه بیکاری هستند؟ در پاسخ باید گفت طبق ماده یک قانون بیمه بیکاری،تمامی‌مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون هستند.طیق تبصره این ماده، بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی؛ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری و نیزاتباع خارجی از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.
در ماده ۲ قانون مزبور نیز آمده است که بیکار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تبصره یک این ماده نیز اشاره دارد که بیمه‌شدگانی که به علت تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذی‎ربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، بیمه‎شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و غیره بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه‌بیکاری استفاده خواهند کرد.
گذشته از اختلاف نظرهایی که در خصوص شمول یا عدم شمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارکنان شرکت‌هایی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می‌شوند، وجود دارد، در مجموع می‎توان کسانی که استحقاق بهره‎مندی از مقرری بیمه بیکاری و مزایا و حمایت‌های قانونی مربوطه را دارند در پنج گروه به شرح ذیل معرفی کرد:
۱- مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی باشند: به عبارت دیگر کسانی که تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند.لذا کارگران یا شاغلانی که بیمه نباشند و بیکار شوند، نمی‎توانند از این حمایت‏ها استفاده کنند.ضمنا از بین مشمولان قانون تامین اجتماعی نیز تنها کسانی که تابع قانون کار و قانون کار کشاورزی باشند در شمول این مقررات قرار دارند.
۲- از بین مشمولان بند یک، کسانی که بدون میل و اراده خود بیکار شدند و آماده انجام کار باشند: مطابق ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محل است.
۳- بیمه‎ شدگانی که به علت تغییر ساختار اقتصادی

مطالعه بیشتر بستن