تحول شگرف درنهاد وکالت

وکالت دادگستری یک شغل صرف اقتصادی نیست که بصورت اتحادیه سازوکارهای آن تبیین شود بلکه یک حرفه تخصصی ونهادخدمت عمومی است که با جان و مال و حیثت جامعه مرتبط است و اتفاقا به تعبیری وکلای دادگستری بال دیگه فرشته عدالت هستند که درکنار قضات دادگستری نقش اصلی و بی‌بدیل دراجرای حق و عدالت و مساوات در محاکم ایفاء می‌نمایند و به همین خاطر و اهمیت وجایگاه آن حتی درقوانین پیش از انقلاب اسلامی وکلای دادگستری جزیی از قوه قضائیه و وابستگان قوه قضائیه محسوب شده و می‌شوند فارغ از جنجال رسانه‌ای عده‌ای محدود از وکلای دادگستری به برخی از اقدامات موثر و بی‌نظر ریاست قوه قضائیه درارتباط با وکلای محترم دادگستری اشاره می‌کنم وقضاوت رابه افکارعموم وراهگشای قشر فرهیخته حقوق‌دانان واگذار می‌نمایم.

نکته اول: با انتصاب آیت الله دکتر رئیسی به زعامت دستگاه قضائی ایشان به نظرم اولین رئیس قوه قضائیه بودند که بلافاصله جامعه وکلای دادگستری و نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را به دفتر خویش دعوت نمودند و دریک گفتگوی چندین ساعته و چهره به چهره دغدغه‌های اصلی وکلای دادگستری را استماع نموده و انتقادات را شنیده و پاسخ دادند و یک گفتگوی دوستانه و صمیمی فیمابین شکل گرفت و در همان جلسه به دستور ریاست محترم قوه قضائیه معاونت حقوقی قوه‌قضائیه مسئول ارتباط وساماندهی وکلا را شدند.

نکته دوم: از زمان انتصاب ایشان درقوه قضائیه تحولات شگرفی در حوزه وکالت ایجاد شد. به عنوان مثال موضوع حفظ کرامت وشان وکلای دادگستری متحول شده و ایشان بخشنامه ودستورالعملی به کلیه مراجع قضائی و محاکم دادگستری اعلام نمودند که شان و جایگاه وکیل دادگستری همانند قاضی رعایت شود و قانون برابری شان قاضی ووکیل احیاء شده و وکیل دادگستری درمقام دفاع از همه تامینات مقام قضائی برخوردار است.

نکته سوم: تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری که بسیار قدیمی و متعلق به دهه گذشته بود اصلاح و متحول شد؛
بسیاری از مجهولات و اشکالات این حوزه شفاف و بر طرف شد که آیین‌نامه تعرفه وکالت در اسفند ۹۸ اجرایی شد در این فرایند هم تعرفه‌های حق الوکاله با رعایت تحولات جامعه به روز و منطقی و قانونمند شد و هم توافقات وقراردادهای خصوصی معتبر و محترم شمرده شد.

نکته چهارم: در بحث پذیرش و افزایش کمی وکیفی وکلای دادگستری با تقویت مرکز وکلای قوه قضائیه شاهد رونق بودیم و خیل عظیمی از همکاران وکیل به ما پیوسته‌اند که باعث گسترش ارائه خدمات به جامعه و ایجاد اشتغال گردیده است که قطعا درجهش تولید هم موثر خواهد بود؛ چرا که هنوز باتوجه به جمعیت و وسعت عظیم جغرافیایی نیازمند حضور بیشتر همکاران جدید هستیم.

نکته پنجم: درحوزه خدمات مشاوره‌ای و معاضدتی با تدابیر هوشمندانه و خدمتگزارانه ریاست محترم قوه قضائیه و خوشفکری وتدابیر خردمندانه جناب آقای دکتر بهادری جهرمی وهمکاری وکلای دادگستری وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه شاهد رشد و شکوفایی خدمات مشاوره‌ای و معاضدتی و جهادی در این حوزه هستیم که رضایت عمومی و اجتماعی را به همراه داشته ‌است. طرح هر مسجد یک حقوقدان با همکاری بسیج حقوق‌دانان و قوه قضائیه وکلای دادگستری و خادمیاران حقوقی آستان قدس رضوی به صورت جدی و با تشکیل قرارگاهی در قوه قضائیه درحال اجرایی شدن است که امید می‌رود همانند نمازجمعه تهران درهمه مصلی‌های کشور و مساجد شاهد اجرای عملی آن باشیم که مجاهدتی عظیم و برکاتی شایانی به همراه دارد، دراین فرایند پیشگیری اجتماعی ازجرم باآموزش ومشاوره نتیجه این خدمات می‌باشد.

نکته ششم: در خصوص آیین نامه پیشنهادی معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه راجع به اصلاح آیین‌نامه وکالت لازم به توضیح است درهمان جلسه مشترک وکلای دادگستری با ریاست محترم قوه قضائیه و مسئولین قوه قضائیه معاونت حقوقی قوه قضائیه به عنوان متولی ارتباط با وکلای دادگستری انتخاب شدند و در همین راستا اقدام شده است؛ به‌نظر هم حق وکلای دادگستری وهم تکلیف قوه قضائیه است که این قانون قدیمی را به روز‌رسانی کند وحفظ حقوق مادی ومعنوی جامعه وکلای دادگستری اقتضاء می‌کند که مرجعی از ایشان حمایت و بر ایشان نظارت کند؛ کما اینکه آیین نامه پیشنهادی به همه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و مراکز وکلای قوه قضائیه جهت اظهار‌نظر ارسال شده است وحتی ازطریق پژوهشگاه قوه‌قضائیه به تک تک وکلای دادگستری فراخوان داده شده است که نقطه نظرات خویش را ارسال نمایند و پس ازتکمیل و تصحیح و اعمال نظرات اساتید حقوق وکلای دادگستری نهایتا به حضور ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید و ایشان مطابق قانون اقدام لازم را انجام خواهند داد. قطعا ایشان به عنوان قاضی القضات از همه قانون مدارتر هستند، کما اینکه در دستور موکد دیگری بر رعایت مجدد قانون و اعمال و تامین نظر وکلای محترم دادگستری تاکید فرمودند. به نظر می‌رسد فارغ از انتقادات و پیشنهادات تخصصی و ارزشمند قاطبه وکلای فرهیخته دادگستری که بسیار راهگشا و موثر است عده قلیلی که پیوسته ساز ناکوک می‌زنند سودای دیگری در سر دارند که در برابر سیل خروشان همراهی وکلای دادگستری تاب مقابله ندارد و به سهم و زعم خویش از درایت وحمایت ریاست محترم قوه قضائیه تقدیر وتشکر می‌نماییم که وکلای محترم دادگستری را به عنوان وابستگان قوه قضائیه ارج و قرب می‌نهد.

نکته هفتم: باتوجه به برگزاری الکترونیکی انتخابات هیئت مدیره در مراکز استانها و انتخابات شورای عالی که به‌تازگی و با مشارکت وکلای محترم سراسر کشور برگزار گردید لزوم استفاده بیش از پیش نقطه نظرات و ظرفیت‌های موجود وکمسیون‌های تخصصی و اندیشه و آراء مختلف و تعامل سازنده را متذکر می‌شویم و امید داریم شاهد رشد و تعالی بیشتر این نهاد مترقی ومدنی باشیم. قطعا با این رویکرد مناسب به زودی شاهد تحولات وتغییرات شگرفی خواهیم بود و وکالت به جایگاه رفیع وارزشمند خود خواهد رسید.

مطالعه بیشتر بستن

مروری کوتاه بر برخی قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری

بنفشه رضایی دزکی: پنجشنبه شب، دو جنگنده آمریکایی برای هواپیمای مسافربری شرکت ماهان که از سوریه به سمت لبنان در حرکت بود مزاحمت ایجاد کردند. در پی این حادثه خلبان هواپیما مجبور به فرود ناگهانی در ارتفاع بسیار پایین شد که در نتیجه آن تعدادی از سرنشینان زخمی شدند و خساراتی نیز به هواپیما وارد شد.به همین بهانه مروری کوتاه بر برخی قوانین داخلی و بین‌المللی درخصوص امنیت هواپیمایی کشوری و قوانین خاص مربوط به مطالبه خسارات مالی و جانی سوانح هوایی خواهیم داشت.

کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱/۷/۱۳۵۰یکی از این قوانین مصوب هست که در ماده ۱ آن تصریح شده،هرکس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد، مجرم شناخته میشود؛ بندهای الف و ب آن به این شرح است:
الف )علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز، به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب) هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به هواپیما خسارتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند.
در ماده ۳ این کنوانسیون هریک از دول متعاهد تعهد کرده‌اند که برای جرائم مذکور کیفرهای شدید مقرر دارند. ضمن آنکه در ماده چهار آن تصریح شده که این کنوانسیون،درمورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد،اجرا نمی‌شود.در بند دوم ماده ۵ این کنوانسیون، هریک از دول متعاهد نیز، برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بند یک بندهای فرعی الف و ب و ج ماده ۱ و همچنین جرایم مذکور در بند ۲ ماده، ۱ تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد،در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت، طبق ماده ۸ او را به هیچیک از دول موضوع بند ۱این ماده مسترد ندارد،تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود. طبق بند ۳ این ماده کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد، نخواهد بود.
ماده ۱۳ هریک از دول متعاهد را مکلف نموده که طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارند در اسرع وقت در اختیار شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری قرار دهند.موارد جرم در بند الف این ماده تاکید شده است.
اما در داخل کشور در این خصوص چه قوانینی تصویب شده است؟
قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی، مشتمل بر چهارماده، مصوب یازدهم مرداد هزار و سیصد و نود یک مجلس که در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است به نظر می‌رسد تنها قانونی است به صورت خاص در بحث خسارات مالی و جانی وارده، در اثر سوانح هوایی پرداخته است.
در ماده ۱ این قانون به مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران پرداخته به این شرح که، که بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی فقط در حدود مسئولیت مقرردر پروازهای بین‌المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هواپیمایی بین‌المللی ورشو مورخ ۱۲اکتبر ۱۹۲۹ میلادی مطابق با ۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی مطابق با ۵ مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی مصوب۳۱/۲/۵۴ مجلس و در پرواز‌های داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه، محدود به مسئولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل)اصلاحی لاهه است.
طبق ماده ۲ این قانون، اولیای دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت، مجازبه مطالبه دیه وسایر خسارت وارد شده، فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارت وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارت وارد شده بر اساس این قانون می‌باشند.
در ماده ۴تصریح شده که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل کشور مصوب ۱۹/۸/۶۴ لغوشده است.
لذا با توجه به سیاستهای خصمانه دولت پلید آمریکا علیه ملت ایران در چهل سال گذشته و تکرار این اقدامات خبیثانه که شهروندان و اتباع ایرانی را هدف گرفته و خسارات بسیاری به ملت ایران وارد کرده ضروری است، مجلس با جدیت بیشتری در جهت حفظ کرامت اتباع ایران و صیانت از حقوق آنها در عرصه بین‌الملل با بهره‌گیری از دانش حقوقدانان متخصص و اساتید حقوق بین‌الملل با وضع قوانین مورد نیاز، راهکاری بیندیشد تا راه برای تکرار این اقدامات خصمانه علیه مسافران بی‌دفاع برای همیشه بسته شود.

مطالعه بیشتر بستن