ورود دادستانی یزد به بحث زمین و مسکن

دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: شناسایی و برخورد قانونی با دلالان و بنگاهداران بدون مجوز بر اساس مقررات با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی استان ادامه دارد. محمدرضا حدادزاده افزود: تاکنون برای پیشگیری از تخلفات در حوزه زمین و مسکن اقدام‌های موثری انجام شده و برای تداوم آن عزم جدی با همراهی مردم و پیگیری مسئولان نیاز است

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از فعالیت دلالان و بنگاهداران صوری و غیرقانونی و پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها در این حوزه که مطالبه مردم است باید سایر دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را همراه با دادگستری و دادستانی انجام دهند.این مسئول با قدردانی از اقدام‌های انجام شده اظهار کرد: یکی از مهمترین موارد برای نظارت، کنترل و پیشگیری از افزایش تخلف‌ها در این بخش ، موضوع قیمت‌گذاری املاک است که باید دستگاه‌های مسئول وظایف خود را انجام دهند. حدادزاده گفت: راه‌اندازی سامانه جامع املاک استان توسط برخی مجموعه‌های مختلف نقش مهمی در قیمت‌گذاری، شناسایی بنگاه‌های دارای مجوز و تمامی اطلاعات مورد نیاز در این حوزه خواهد داشت.وی بیان کرد: در این خصوص اقداماتی در استان با همکاری برخی بخش‌ها صورت گرفته و امیدواریم با راه‌اندازی آن تا به جد مشکل موجود در خصوص خرید و فروش و معامله املاک صورت گیرد. این مسئول یادآور شد: شفاف‌سازی فعالیت در خرید و فروش املاک با ایجاد سامانه جامع از سوء استفاده افراد در این ارتباط تا حدود زیادی جلوگیری می‌شود که امیدواریم این مهم هرچه زودتر در استان محقق شود.حدادزاده به اهمیت نقش دولت در تعیین قمیت واقعی اراضی با همکاری مسئولان و دستگاه‌های مسئول تاکید کرد که در این زمینه هنوز ضعف قانونی وجود دارد و باید نمایندگان مجلس اقدام کنند.وی گفت: فعالیت قارچ‌گونه املاک در سطح استان مشکلی است که باید در ساماندهی و نظارت بر آنها یک اقدام جدی با همکای تمامی بخش‌ها صورت گیرد که تحقق آن در پیشگیری از مشکلات موجود موثر است .دادستان عمومی و انقلاب یزد از مردم خواست در خرید و خروش اراضی خود و املاک خیلی دقت کنند و مواظب دلالان و واسطه‌گران سودجو باشند و با مسئولان در پیشگیری افزایش قیمت‌ها همکاری کنند.حداد زاده در ادامه به ساخت ساختمان پزشکان در بلوار طالقانی اشاره کرد که اصول فنی و قانونی در آن رعایت نشده و حقوق شهرداری و مردم به عنوان شهروند رعایت نشده و دادستانی طبق مقررات تا رسیدن به نتیجه به ماموریت خود ادامه می‌دهد. وی گفت: انجام اینگونه فعالیت‌های عمرانی در شهر بدون لحاظ کردن و رعایت مقررات نه تنها سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود که به خاطر ابهامات زیادی که درطرح وجود دارد نوعی تضییع حقوق مردم و دولت است.

مطالعه بیشتر بستن

پلمپ یک واحد مسکونی در شهرستان بن به اتهام توزیع و فروش مواد مخدر

محمدرضا سیاهپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن از پلمپ منزل مسکونی یکی از سوداگران مرگ در شهر وردنجان خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری محمدرضا سیاهپور اظهار داشت:با توجه به افزایش توزیع و فروش مواد مخدر و به تبع آن افزایش جرایم مرتبط، طرح پاکسازییکی از نقاط آلوده شهرستان بن در دستور کار قرار گرفت

وی افزود:بر اساس گزارشات واصله، دستورات قضایی لازم جهت بازرسی و تفتیش منزل یکی از فروشندگان اصلی مواد مخدر در شهر وردنجان صادر که در همین راستا،مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بن با‌ ورود به منزل مورد نظر ضمن کشف مواد مخدر،متهم اصلی را که خود در حال توزیع و استعمال مواد بوددستگیر و همراه پرونده قضایی تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن نمودند. محمدرضا سیاهپور عنوان کرد: پس از ارسال پرونده به مرجع قضایی، ابتدا متهم با قرار تأمین مناسب روانه زندان شد و در ادامه با توجه به سوابق متعدد متهم و از آنجا که نامبرده یکی از فروشندگان اصلی مواد در سطح شهرستان بن و حتی خارج از شهرستان بوده و منزل مسکونی خود را به محلی برای توزیع و فروش مواد مخدر تبدیل کرده بود ، وفق قانون دستور پلمپ ساختمان داده شد که پس از انجام تشریفات لازم مکان مورد نظر توسط ضابطین قضایی پلمپ گردید.

مطالعه بیشتر بستن

ضبط ۳۲ میلیارد ریال و مقداری طلا از باند قمار بازی در فضای مجازی

رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی در استان یزد، گفت: باند قمار بازی در فضای مجازی با رصد اطلاعاتی، شناسایی و ۳۲ میلیارد ریال و چندین کیلو طلای تحصیل شده از این راه به نفع بیت المال ضبط شد. عزیز صابریان در این رابطه اظهار داشت: برخی از افراد سودجو در داخل کشور و با همکاری افرادی در خارج از کشور اقدام به طراحی و راه اندازی سایت‌های قماربازی در فضای مجازی نموده

و با تبلیغات گسترده از این طریق اقدام به جذب افراد در جهت قمار بازی در این بستر می نمودند. وی افرود: این افراد با استفاده از درگاه های بانکی اجاره ای و افتتاح صدها حساب بنام افراد بی‌بضاعت و بعضا ناآگاه در بانک‌های مختلف و با تشویق افراد به شرکت در قمار بازی، تحت عناوینی مانند اخذ پورسانت مدیریت و یا اغوای افراد مراجعه کننده مبنی بر برنده ‌شدن در بازی، به اخذ وجوهی از طریق واریز وجوه نقدی به حساب ها، ارز دیجیتال و… مبادرت می کردند. این مقام قضایی به شناسایی باند‌های فعال در این زمینه و دستگیری متهمین توسط پلیس فتا اشاره کرد و گفت: با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب یزد و تکمیل تحقیقات در این زمینه به درخواست دادستان، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به موضوع رسیدگی و مبلغی بیش از ۳۲ میلیارد ریال وجه نقد و چندین کیلو طلا که از این راه تحصیل شده بود به نفع بیت‌المال ضبط گردید. صابریان با اشاره به در اختیار گذاشتن و اجاره دادن حسابهای بانکی به افراد دیگر توسط برخی از شهروندان، تصریح کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.وی تأکید کرد: فضای مجازی، عرصه ای امن برای تخلف و تقلب و کلاهبرداری نیست و فعالیت های مجرمانه قابلیت رصد و شناسایی توسط کارشناسان حرفه ای پلیس فتا و سایر سازمان های اطلاعاتی دارد.

مطالعه بیشتر بستن

ناشران اوراق بهادار؛ مهمترین رکن بازار سرمایه

حمید اسدی-حقوقدان، مدرس دوره‌های تخصصی MBA بازار سرمایه: چند روز پیش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند. در خصوص همکاری یان دو نهاد گفتنی‌هایی است

سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ تاسیس گردید. یکی از کار ویژه های مهم سازمان بورس که در بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار اشاره گردیده است اتخاذ تدابیر لازم در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در این بازار است، که این کارویژه به صورت تخصصی بر عهده معاونت حقوقی این سازمان قرار گرفته است.
بازار سرمایه یک بازار فعال، پویا و پرچالش از منظر حقوقی می باشد. در این بازار با دو دسته از سهامداران مواجه هستیم: سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی
سهامداران حقوقی که اغلب شرکت های سهامی خاص و سهامی عام می باشند در قالب های مختلف در این بازار فعالیت می نمایند. سهام داران حقیقی که اغلب از آنها با عنوان سهام داران خرد نیز نام برده می شود همان اشخاص حقیقی هستند که سرمایه های خود را در این بازار وارد نموده و به صورت روزانه معاملات سهام و اوراق بهادار را به صورت مستقیم(شخصی) و یا غیر مستقیم( از طریق کارگزاری ها، صندوق ها و شرکت های سبدگردان) انجام می دهند. مهمترین رکن بازار سرمایه ناشران اوراق بهادار می باشند که بسیاری از آنها خود سهام دارحقوقی در سایر سهام هستند. رکن دیگر بازار سرمایه کارگزاران اوراق بهادار بوده که به نوعی واسطه معامله اوراق بهادار و سهام بین سهامداران و ناشران هستند. سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه همچون شرکت های سبدگردانی، صندوق ها، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و … نیز در این بازار اقدام به فعالیت می نمایند. در کشاکش معاملات سهام در بازار سرمایه چالش های حقوقی فراوانی به صورت روزانه رخ می دهد که اگر این چالش ها را دسته بندی نماییم به از نگاه مسئولیت حقوقی به سه دسته خواهیم رسید.
اول مسئولیت مدنی در بازار سرمایه است که نهاد متولی آن طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار هیات داوری سازمان بورس و کمیته‌های سازش در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران است. یکی از مهمترین چالشهای هیات داوری بررسی پرونده ها و نگاه کارشناسی به آنها توسط کارشناسان زبده و آشنا به بازار سرمایه است که نظرات کارشناسی آنها بسیار حائز اهمیت بوده و بر روند صدور آراء بسیار تاثیر گذار است. لذا ایجاد یک کمیته مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز وکلا در راستای تربیت کارشناسان خبره در این زمینه به روند صدور آراء هر چه دقیق تر در بازار سرمایه کمک شایانی می نماید.
دومین مسئولیت در بازار سرمایه مسئولیت کیفری می باشد. فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به بیان جرائم بازار سرمایه می پردازد. جرایمی همچون دستکاری در بازار، معامله متکی بر اطلاعات نهانی، مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانی بدون مجوز و … بسیار برای بازار سرمایه پرخطر و آسیب زا هستند. در این زمینه نیز حضور کارشناسان و وکلای آشنا به بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در مراجع قضایی که متولی رسیدگی به این جرایم می‌باشند بسیار حایز اهمیت است. سومین مسئولیت در بازار سرمایه مسئولیت انضباطی است. بسیاری از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و ناشران در زمینه اجرای وظایف خود گاهی دچار تخلفات انضباطی از دستورالعمل های سازمان بورس می گردند. مرجع رسیدگی به این تخلفات کمیته تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات رسیدگی به تخلفات این سازمان است. در این زمینه نیز حضور کمیته کارشناسی مشترک در روند رسیدگی به این تخلفات و صدور آراء انضباطی بسیار موثر است. نکته حائز اهمیت در بازار سرمایه حضور سهامداران خرد یا همان سهامداران حقیقی است. سهامداران حقیقی و سهامداران خرد در بازار سرمایه بسیار شکننده و آسیب پذیر هستند. این سهامداران گاهی در اثر فشارهای ناشی از سهامداران حقوقی در معاملات سهام و یا حتی برخی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ممکن است دچار ضرر های متعددی گردند که برای آنها که برای آنها تبعات مالی فراوانی دارد. لذا به نظر می رسد الزامی است که یک نهاد حقوقی حمایت از آنها را بر عهده بگیرد. در همین راستا پیشنهاد می گردد در کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا یک کمیته تحت عنوان کمیته حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه تشکیل گردد تا در مواردی که این سهامداران نیاز به حمایت های حقوقی و قضایی دارند وارد عمل شده و با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات حقوقی و قضایی لازم صورت گیرد.

مطالعه بیشتر بستن