سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ تاسیس گردید. یکی از کار ویژه های مهم سازمان بورس که در بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار اشاره گردیده است اتخاذ تدابیر لازم در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در این بازار است، که این کارویژه به صورت تخصصی بر عهده معاونت حقوقی این سازمان قرار گرفته است.
بازار سرمایه یک بازار فعال، پویا و پرچالش از منظر حقوقی می باشد. در این بازار با دو دسته از سهامداران مواجه هستیم: سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی
سهامداران حقوقی که اغلب شرکت های سهامی خاص و سهامی عام می باشند در قالب های مختلف در این بازار فعالیت می نمایند. سهام داران حقیقی که اغلب از آنها با عنوان سهام داران خرد نیز نام برده می شود همان اشخاص حقیقی هستند که سرمایه های خود را در این بازار وارد نموده و به صورت روزانه معاملات سهام و اوراق بهادار را به صورت مستقیم(شخصی) و یا غیر مستقیم( از طریق کارگزاری ها، صندوق ها و شرکت های سبدگردان) انجام می دهند. مهمترین رکن بازار سرمایه ناشران اوراق بهادار می باشند که بسیاری از آنها خود سهام دارحقوقی در سایر سهام هستند. رکن دیگر بازار سرمایه کارگزاران اوراق بهادار بوده که به نوعی واسطه معامله اوراق بهادار و سهام بین سهامداران و ناشران هستند. سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه همچون شرکت های سبدگردانی، صندوق ها، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و … نیز در این بازار اقدام به فعالیت می نمایند. در کشاکش معاملات سهام در بازار سرمایه چالش های حقوقی فراوانی به صورت روزانه رخ می دهد که اگر این چالش ها را دسته بندی نماییم به از نگاه مسئولیت حقوقی به سه دسته خواهیم رسید.
اول مسئولیت مدنی در بازار سرمایه است که نهاد متولی آن طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار هیات داوری سازمان بورس و کمیته‌های سازش در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران است. یکی از مهمترین چالشهای هیات داوری بررسی پرونده ها و نگاه کارشناسی به آنها توسط کارشناسان زبده و آشنا به بازار سرمایه است که نظرات کارشناسی آنها بسیار حائز اهمیت بوده و بر روند صدور آراء بسیار تاثیر گذار است. لذا ایجاد یک کمیته مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز وکلا در راستای تربیت کارشناسان خبره در این زمینه به روند صدور آراء هر چه دقیق تر در بازار سرمایه کمک شایانی می نماید.
دومین مسئولیت در بازار سرمایه مسئولیت کیفری می باشد. فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به بیان جرائم بازار سرمایه می پردازد. جرایمی همچون دستکاری در بازار، معامله متکی بر اطلاعات نهانی، مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانی بدون مجوز و … بسیار برای بازار سرمایه پرخطر و آسیب زا هستند. در این زمینه نیز حضور کارشناسان و وکلای آشنا به بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در مراجع قضایی که متولی رسیدگی به این جرایم می‌باشند بسیار حایز اهمیت است. سومین مسئولیت در بازار سرمایه مسئولیت انضباطی است. بسیاری از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و ناشران در زمینه اجرای وظایف خود گاهی دچار تخلفات انضباطی از دستورالعمل های سازمان بورس می گردند. مرجع رسیدگی به این تخلفات کمیته تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات رسیدگی به تخلفات این سازمان است. در این زمینه نیز حضور کمیته کارشناسی مشترک در روند رسیدگی به این تخلفات و صدور آراء انضباطی بسیار موثر است. نکته حائز اهمیت در بازار سرمایه حضور سهامداران خرد یا همان سهامداران حقیقی است. سهامداران حقیقی و سهامداران خرد در بازار سرمایه بسیار شکننده و آسیب پذیر هستند. این سهامداران گاهی در اثر فشارهای ناشی از سهامداران حقوقی در معاملات سهام و یا حتی برخی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ممکن است دچار ضرر های متعددی گردند که برای آنها که برای آنها تبعات مالی فراوانی دارد. لذا به نظر می رسد الزامی است که یک نهاد حقوقی حمایت از آنها را بر عهده بگیرد. در همین راستا پیشنهاد می گردد در کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا یک کمیته تحت عنوان کمیته حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه تشکیل گردد تا در مواردی که این سهامداران نیاز به حمایت های حقوقی و قضایی دارند وارد عمل شده و با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات حقوقی و قضایی لازم صورت گیرد.