مفسدان زیر ذره بین عدالت

تحول در دستگاه قضائی! این کلید واژه‌ای است که در ماه‌های اخیر بارها شنیده شده است. درحالی که در سال‌های اخیر شمار پرونده‌های فساد اقتصادی رو به افزایش بوده است همواره خواسته افکار عمومی مبارزه با این نوع فساد بدون اغماض است. در واقع ویژگی پرونده‌های فساد اقتصادی جدید در این است که عموما افرادی پر نفوذ پشت این نوع پرونده‌ها هستند، افرادی که از گذشته تا امروز تلاش می‌کردند با استفاده از نفوذ خود در دستگاه قضائی، اقدمات تعقیبی علیه خود را برحذر دارند. با این حال اوضاع چند ماهی است که فرق کرده است. ریاست آیت الله رئیسی که حدود چهار دهه در قوه قضائیه حضور داشته و همه مدارج را از پایین به بالا در این قوه طی کرده و به قول معروف به همه زوایای آن آشنا است فرصتی شده تا دستگاه قضائی با تلاشی روز افزون به دنبال مبارزه با فساد و دانه درشت‌ها باشد.

پیش از این رئیس قوه قضائیه گفته بود:«اگر با دانه درشت‌ها برخورد شود جرائم جزئی هم جمع می‌شود کمااینکه اگر با قاچاق کانتینری برخورد شود قاچاق خرد هم جمع می‌شود.» یک نماینده مجلس یازدهم نیز پیش از این اعلام کرده بود در جلسه نمایندگان با رئیس دستگاه قضا عزم جدی از سوی آیت الله رئیسی بر مبارزه با فساد دانه درشت‌ها است. فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در این نشست به لزوم عزم جدی مجلس آینده برای مبارزه با فساد افسار گسیخته اشاره و بر اهمیت برخورد با دانه درشت‌ها تأکید کرد، اضافه کرد:«چرا که این مهم علاوه بر صیانت از حقوق مردم، افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را نیز به دنبال خواهد داشت.»

مبارزه با دانه درشت‌های دورنی!
موضوع مبارزه با دانه درشت‌ها ابعاد مختلفی دارد. مهمترین آن می‌تواند در واقع تلاش برای به محاکمه کشاندن افرادی باشد که خودشان بخشی از قوه قضائیه هستند اما از مسئولیتی که داشته‌اند سواستفاده کرده اند. شاید برای رئیس هر نهاد یا ارگانی نظارتی دشوار باشد با نیروهای متخلف خود همانگونه برخورد کند که با سایر متخلفین برخورد می‌شود. اما در دوره جدید قوه قضائیه این موضوع صدق کرده که در برابر فاسدین و متهمین به فسادهای اقتصادی هیچ تفاوتی میان اینکه فرد متهم یا مجرم از کدام نهاد باشد یا به چه کسی وصل باشد دیده نمی‌شود. این روزها در افکار عمومی پرونده اکبر طبری به عنوان مظهری از مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه مطرح می‌شود. فردی با نفوذ با سال‌ها کار در این قوه که در دوره قبلی تا سمت معاونت ریاست نیز پیش رفته و در این بین تخلف‌های مختلفی را با استفاده از نفوذ خود انجام داده است. حالا اما چهره طبری نه در کسوت یک عضو قوه قضائیه بلکه با لباس زندان هر هفته در دادگاه خودنمایی می‌کند و او به عنوان یک متهم اصلی مقابل قاضی و افکار عمومی باید پاسخگوی میلیاردها تومان پولی باشد که از طریق مقام و نفوذ خود از آن استفاده کرده است. موضوعی که با استقبال جامعه نیز مواجه شده است. نعمت احمدی وکیل شناخته شده کشور درباره عملکرد رئیس دستگاه قضا می‌گوید:«در خصوص آقای رئیسی باید بگویم که من از روز اول از آمدن ایشان استقبال کردم و ازاین‌رو به من حمله شد و رسانه‌های داخلی و رادیوهای خارجی به من تاختند من بر این باورم که آقای رئیسی دامن پاکی دارد و آلودگی مالی ندارد؛ لذا نیت ایشان این است که در قوه قضائیه با مفاسد برخورد کند و باید از ایشان حمایت کرد و از کار سترگ او قدردانی کرد. این جسارت و عزم و اراده آقای رئیسی بود که علی‌رغم چنین بیانی از ناحیه رئیس قبلی خود، ۱۶ روز بعد با قاطعیت وارد عمل شده و این پرونده را به راه انداخته است. تقابل دو نگاه به این شخص مهم‌تر از هر چیزی است. تقابل نگاه آقای رئیسی که مانع از ورود آقای طبری به قوه قضائیه شد و با تعقیب او موافقت داشت و نگاه دیگر که طبری را مبرا می‌دانست. این ماجرا محاکمه یک فرد نیست، بلکه تقابل دو نگاه است.»
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محاکمه اکبر طبری معاون پیشین قوه قضائیه گفت: مشروعیت همه ما به مبارزه با فساد و تلاش برای گسترش عدالت در جامعه است. وی با بیان اینکه آبروی قوه قضائیه در گرو مبارزه با فساد است، افزود: اقدام اخیر دستگاه قضائی در محاکمه اکبر طبری اقدامی کاملا به جا، درست و در مسیر جبران کم‌کاری‌های گذشته است. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر مردم در جامعه احساس کنند که عدالت وجود دارد و با مفسدین برخورد می‌شود، مشکلات دیگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحمل می‌‌کنند اما اگر احساس کنند عده‌ای مشغول غارت و چپاول و اختلاس و مال‌اندوزی و زیاده خواهی هستند و دیگران زیر بار مشکلات معیشتی و اقتصادی استخوان‌هایشان خرد می‌شود و متحمل همه هزینه‌ها و مشکلات شوند، دیگر حرف‌های مسئولان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنمی‌تابند و نمی‌پذیرند. گودرزی خاطرنشان کرد:«اقدام اخیر دستگاه قضا در محاکمه معاون پیشین این قوه اقدامی قاطع، انقلابی، درست و ارزشمند است. دستگاه قضائی باید با فساد برخورد کند و فرد مفسد در هر جایگاه و در هر لباس و با هر عنوانی که باشد، باید با وی برخورد شود.»
پیش از این در نخستین هفته‌های حضور به عنوان رئیس دستگاه قضا گفته بود:« شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد، اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضائی حساس بودند، اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مسئله دار تشدید شود.» آیت آلله رئیسی با بیان اینکه ما در دستگاه قضائی در برخورد با مرتکبین فساد هیچگونه خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: به همکاران قضائی خود نیز تاکید کرده‌ام که خط قرمز شما در مقوله رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی باید غیر مستند حرف زدن باشد؛ اما چنانچه موردی مستند به ادله و براهین محکمه پسند باشد، بنای ما در دستگاه قضائی این است که آن را با جدیت پیگیری کنیم و در این راستا تحت تاثیر هیچ نگاه و جریان خاصی نباشیم.

حل مشکلی سی ساله
با همین رویکرد است که در واقع قوه قضائیه نه تنها موضوعات امروز و دیروز بلکه فسادهای مربوط به سی سال پیش را هم تحت بررسی قرار داده است. پرونده زمین خواری قضات متخلفی که سه دهه پیش بخش‌هایی از جنگل و مراتع استان گلستان را به طور غیرقانونی به تصرف درآورده و در آن ساختمان‌سازی نیز کرده بودند. در آذر ۹۸ دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان از جمع‌آوری اسناد جنگل خواری ۴۵ قاضی سابق گرگان خبر داد و اعلام کرد که این اسناد به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود. پیگیری دانشجویان و اعضای قرارگاه شهید احمدی روشن استان گلستان درباره زمین خواری‌های مناطق جنوبی و اراضی جنگلی این استان به دستگاه قضائی رسیده بود و در همان زمان در جلسه‌ای قرار شد که اسناد این مسئله را در اختیار دادگستری گلستان قرار دهند. محمد شاهکوهی در توییتر خود نوشته است که ۴۵ نفر از قضات سابق دادگستری گرگان ۲ هکتار از اراضی جنگلی را قطعه بنده کرده و برای آن سند مالکیت می‌گیرند. به گفته شاهکوهی این افراد نه رأی رسمی دادگاه را قبول دارند و نه رأی دیوان عالی کشور! اما همبن هفته پیش با تلاش‌های قوه قضائیه بالاخره این پرونده بسیار قدیمی به نفع اموال عمومی ختم به خیر شد. محمد شاهکوهی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو از اعلام حکم دیوان عالی کشور در خصوص زمین خواری ۴۵ قاضی سابق این استان خبر داد. شاهکوهی گفت: دادگستری کل استان گلستان در خبری صدور حکم دیوان عالی کشور و رأی نهایی این دیوان را درخصوص پرونده این قضات گلستانی اعلام کرد که براساس آن ۲ هکتار از اراضی جنگلی استان به منابع طبیعی بازگشت. دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان با اشاره به پیگیری این پرونده و ارسال اسناد آن به دفتر رئیس قوه قضائیه، گفت: براساس دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده ماده ۴۷۷ آیین دادرسی اعمال شد و این پرونده مجددا برای پیگیری در دادگستری گلستان بازگشایی شد. وی بیان کرد: روند بررسی و صدور رأی نهایی نیاز به بررسی در دیوان عالی کشور داشت و با توجه به اینکه پیگیری پرونده‌ها در این دیوان زمان بر است، نامه‌ای به رئیس دیوان عالی کشور نوشتیم و درخواست تسریع در بررسی این پرونده را داشتیم. شاهکوهی گفت: در نهایت رأی نهایی صادر شد و حکم دادگاه مبنی بر بازگشت این اراضی به منابع طبیعی به تأیید رسید. وی خاطرنشان کرد: این اراضی در منطقه‌ای نزدیک به شهر گرگان واقع است. در حال حاضر ساخت و‌سازی از سوی این افراد در این منطقه صورت نگرفته و بافت جنگلی آن حفظ شده است. دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان بیان کرد: با صدور رأی نهایی، اسناد مالکیت این قضات در اراضی این منطقه باطل شد. رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این زمین‌ها حدود ۳۰ سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به ۴۵ نفر از قضات وقت واگذار شد اما یکسال پس از واگذاری، شعبه ۱۷ دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. هاشمیان افزود: پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که این دادگاه رای به نفع کارکنان قضائی صادر کرد. وی ادامه داد: در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضائیه در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد. هاشمیان ادامه داد: دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد و به بازگرداندن این زمین‌ها به منابع طبیعی رای داد. وی افزود: رأی دیوان عالی قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین پرونده به دادگستری گرگان فرستاده شده است به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین ۲ هکتاری برای همیشه بسته

مطالعه بیشتر بستن