ادامه از صفحه قبل:

شد. رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همه کارکنان قضائی که در این پرونده ذی نفع هستند، سالهاست بازنشسته شده‌اند. خبر حکم دیوان عالی کشور درباره غیرقانونی بودن واگذاری دوهکتار از اراضی جنگلی در ناحیه اراضی در قسمت اعیانی نشین شهرگرگان به ۴۵ نفر از قضات دادگستری بعد از سی سال،در میان انبوه اخبار نا امیدکننده این روزها،خبرخوبی برای جامعه جنگلبانی بود. خبری که می‌تواند نشان از جدیت و اصلاح روش برخورد در سیستم قضائی با افرادی باشد که اره موتور هایشان سالهاست جنگلهای ایران را می‌بلعد

و تبدیل به ساختمان‌هایی بی‌قواره‌ای در حاشیه اندک جنگلهای باقیمانده ایران می‌کند که زود کلنگی می‌شوند وخرابه هایشان آسیب مضاعفی به ریه جنگل‌های ایران وارد می‌کند. پیش از این نیز رئیس دستگاه قضا نشان داد که عزم این دستگاه برای مبارزه با فساد جزم شده است؛ آیت الله رئیسی در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۹۹، این مسئله را شفاف کرده و گفت: «ستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاه‌هایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به ویژه آن‌هایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضائی و حفظ سلامت دستگاه قضائی اصلی است که همواره بر آن تاکید شده و می‌شود».

امید در دل‌ها زنده شد
درباره عملکرد دستگاه قضائی و تحولاتی که در حدود یک سال و چند ماه اخیر رخ داده گفتگو کردیم با یک فعال سیاسی. حسین کنعانی مقدم به «حامی عدالت» گفت:«برخی اقدامات باید در دوره‌های پیشین در درون دستگاه قضا رخ می‌داد اما این گونه نشد با این حال اگرچه دیر شده بود اقدامات دستگاه قضا در دوره جدید در راستای مبارزه با فساد امید را در دل‌ها زنده کرد چرا که اساسا گفته می‌شود اگر نهادی که وظیفه‌اش نظارت و محاکمه فاسدین است خود دچار فساد شود این امر به رواج دامن گیر فساد منتهی می‌شود از این روی اقدامات اخیر در درون قوه قضائیه برای مبارزه با فساد نقطه امیدی مهم قلمداد می‌شود.» دبیرکل حزب سبز ایران در ادامه افزود: در راستای مبارزه با فساد با توجه به ضرورت اصل تفکیک قوا یکی از موضوعاتی که قوه قضائیه باید در دستور کار قرار دهد هماهنگی با سایر قوا برای برخورد ریشه‌ای با فساد و خشکاندن سرچشمه‌های فساد است. او افزود: زمانی که رئیس دستگاه قضا با اقداماتی انقلابی شروع به مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف از جمله درون دستگاه قضا می‌کند بسیار مفید است اما چنین اقداماتی برای اینکه دائمی شود نیازمند این است که ساختارها و رویه‌ها نیز تغییر کند. کنعانی مقدم اظهار داشت: قوه قضائیه باید با کمک سایر قوا موضوع ترمیم و تغییر ساختارها برای مبارزه با فساد را در دستور کار قرار دهد. به عنوان مثال در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بانک‌ها ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی بوده و حتی در ذیل سیستم سود و منفعتی که بانک‌ها ایجاد کردند کارخانه و صنایع به تعطیلی کشیده شد و افرادی نیز بیکار شدند طبیعی است که تغییر چنین ساختارهایی نیاز به همکاری و هماهنگی سایر قوا دارد و باید آنها نیز به قوه قضائیه کمک کنند تا معضل فساد به طور رییشه‌ای و سیستماتیک حل وشد و نظارت‌های مدون بر دستگاه‌های مختلف برای پیشگیری از فساد ایجاد شود.
علاوه بر این محمدرضا خباز فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز درباره اثر بررسی پرونده‌هایی مربوط به متخلفین درون قوه قضائیه بر جامعه در همین زمینه به «حامی عدالت» گفت:«برگزاری دادگاه طبری و بررسی اتهامات او که مربوط به فساد اقتصادی و استفاده از نفوذ او بوده می‌تواند یک اقدام مهم در راستای توجه جلب افکار عمومی به تغییر رویه در دورن قوه قضائیه است و با توجه به اینکه محاکمه او از سوی دستگاه قضا اقدامی قابل تحسین به شمار می‌رود در راستای افزایش شفافیت باید رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی نیز در همکاری با قوه قضائیه نقشی ویژه را برعهده بگیرند.» او در ادامه افزود:«ادامه این روند می‌تواند به ترمیم اعتماد اجتماعی جامعه کمک کند و با توجه به شناخت و تخصصی که ریاست دستگاه قضا طی سال‌ها در این قوه داشته است امید می‌رود چنین نیز بشود.»

مطالعه بیشتر بستن

  اعتراض را می‌شنویم، با اغتشاش برخورد جدی می‌کنیم

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این‎که نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در دستگاه قضائی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفه‎ای و قانون و عدالت است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در انجام وظایف خود تحت‎تأثیر فضاسازی‎ها قرار نمی‎گیرد.

آیت‎ الله سید ابراهیم رئیسی گفت: تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پرونده‎های قضائی و اقتضای حق و عدل است و جوسازی‎ها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضائی اثرگذار نخواهد بود.
رئیس دستگاه قضا متذکر شد که روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضائی حقوق همگان را تضمین می‌کند.
آیت‎ الله رئیسی با تقسیم‌بندی و تفکیک مبنای فضاسازی‎ها علیه احکام و تصمیمات قضائی اظهار داشت: فضاسازی‎ها گاهی ناشی از بی‌اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پرونده‎هاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد، اما گاهی این تحرکات از روی غرض ورزی صورت می‌گیرد. گاهی جوسازی‎ها از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودک‎کُش، منافقین که دست‎شان تا مرفق آلوده به خون انسان‎های بی‌گناه است و جریانات سلطنت‎طلب و ضد انقلاب صورت می‌گیرد که ماهیت آن‌ها برای ملت روشن است و این‌ها نمی‌توانند کوچک‎ترین رخنه‎ای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.

در صیانت از حقوق عامه خط قرمز نداریم
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیت‎المال که در ادوار گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضائی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچ‎کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد. در دهه‎های اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضائی همکاری داشتند، یک‎سری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند، اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیت‎المال برگردد.

اجازه تعدی به سرمایه‎های ملی را نمی‌دهیم
رئیس قوه قضائیه به تعاونی‎ها، سازما‎ن‎ها و دستگاه‎های اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضائی در دوره مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچک‎ترین تعدی نسبت به سرمایه‎های ملی و آب و خاک و محیط زیست صورت گیرد.
آیت‎ الله رئیسی با بیان این‎که سرمایه‎های ملی متعلق به همه عصر‌ها و نسل‌ها و صیانت از آن بر همگان واجب است، تأکید کرد: دستگاه قضائی مصمم به حفظ بیت‎المال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاه‎های اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند.

بخشنامه انضباط بانکی با هدف حمایت از تولید صادر شده است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستورالعمل صادره برای ساماندهی نظام پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت سود و جرایم اظهار داشت: نقدینگی افسارگسیخته نظام تولید را مختل می‌کند و بخشنامه ایجاد انضباط مالی در تسهیلات بانکی با هدف حمایت و تقویت از تولید و تولیدکنندگان صادر شده است.
آیت ‎الله رئیسی با تأکید بر این‎که آشفتگی در نظام پرداخت تسهلات و دریافت سود و جرایم قابل پذیرش نیست، از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاه‎های مسئول خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انظباط مالی در این حوزه عمل کنند. رئیس قوه قضاییه افزود: امروز همه معتقدند نقدینگی در کشور افزایش یافته و با توجه به تأثیرات متقابل بازار پول و بورس و سرمایه، مدیریت و هدایت نقدینگی به سوی تولید و افزایش قدرت ملّی باید مورد اهتمام قرار گیرد.
آیت ‎الله رئیسی با بیان این‎که سخن گفتن مسئولان اقتصادی با مردم و فعالان نظام بازار به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، به کارگزاران اقتصادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه کرد نقشه‎های راهی که برای آینده طراحی می‌کنند، برای جامعه تبیین نمایند.

اعتراض را قبول داریم، اما به کسی اجازه اغتشاش نمی‌دهیم
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضائی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند. آیت ‎الله رئیسی همچنین از همکاران قضائی در سراسر کشور خواست که نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.

مطالعه بیشتر بستن