تخلف قاضی قابل پیگرد است

محمد امیر کریمی-پژوهشگرحقوقی : افراد برای مطالبه و احقاق حقی که نسبت به یکدیگر دارند پس از عدم موفقیت در صلح و سازش بایکدیگر و عدم ارجاع به داوری، ناگزیر به طرح دعوا علیه طرف مقابل و استمداد از دادگستری می‌شوند.
گاهی اوقات هم طرف مقابل دعوا یک نهاد و سازمان دولتی یا عمومی است که اشخاص تصمیمات و اقدامات آن سازمان را مانع اعمال حق خود می‌دانند.
اما بعضا افراد برخلاف دومورد فوق از اشخاص و مقامات رسیدگی‌کننده به اختلافات و دعاوی موجود گلایه مند و شاکی هستند .» قانونگذار با پیش‌بینی وضع موجود اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون «نظارت بر رفتار قضات» نموده و افرادی که مدعی تضعیع حق خود توسط مقامات رسیدگی‌کننده هستند می‌بایست با انجام تشریفاتی اقدام به شکایت از افراد مذکور بنمایند؛ دراین متن به بررسی شرایط و آثار حاکم بر آن می‌پردازیم.

منظور از تخلف انتظامی چیست؟
درهرشغلی افراد می‌بایست متناسب با ضوابط و شرایط آن شغل رفتار نمایند و از انجام رفتاری که موجب تنزیل و خلاف شأن آن شغل و حرفه است پرهیز نمایند.
اما دربرخی مشاغل به علت حساسیت و اهمیت آن در جامعه، ضوابط و شرایط اشتغال در آن شغل هم به مراتب سخت‌تر از دیگر مشاغل است.
یکی ازاین مشاغل، قضاوت است. متقاضیان منصب قضاوت برای رسیدن به این شغل می‌بایست دارای صلاحیت‌های زیادی باشند تا بدین شغل دست یابند و صرف سواد و اطلاعات حقوقی افراد کافی نبوده و شخصیت آنان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما این موضوع بدین معنی نیست که پس از استخدام و تصدی به عنوان قضاوت دیگر شخصیت آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و یک قاضی قدرت انجام هر عملی را دارند.
تخلفات انتظامی همانطور که از نامش پیداشت مجموعه اقدامات و اعمال خلاف ضوابط وقانون است که از طرف افرادی که متصدی پست‌ها و مقامات مهمی هستند به وقوع می‌پیوندد.
این اعمال درست است که جرم محسوب نشده ولی در این موارد با توجه به اینکه حقوق افراد مورد تضعیع قرار داده شده وبه ضوابط و مقررات آن شغل خدشه وارد شده است، فرد خاطی مستحق تنبیه و مجازات (نه الزاما حبس و…) است.

چه مواردی تخلف انتظامی قاضی محسوب می‌شود؟
ابتدا باید به این نکته خاطرنشان کرد که برخلاف تصور جامعه،تمامی اشخاصی که تحت عناوین دادیار، بازپرس، دادرس علی البدل به اختلافات و
شکایات رسیدگی می‌کنند طبق قانون قاضی محسوب می‌شوند و مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات هستند و لفظ قاضی فقط مختص به قضات رسیدگی‌کننده در دادگاه‌ها نیست. در خصوص رفتار‌هایی که مطابق با قانون تخلف انتظامی قاضی محسوب می‌شود باید به موارد زیر اشاره کرد؛

درجه ۱تا۴
=درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
-عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
-عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
-عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
-عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
-بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیئتها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
-غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
-اهمال در انجام وظایف محوله
-اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.

درجه۴تا۷
-صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل
-غیبت غیر موجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
-دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
-تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
-رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
-رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
-تأخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
-عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
-خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.

درجه۶تا۱۰
-سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی ‌و توقیفی.
-خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی.
-خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.
-خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز.
-استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

درجه۸تا۱۳
-گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر.
-اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت.
-خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده.
-خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی.
-پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی.
-رفتار خلاف شأن قضائی.
همانطور که مشاهده می‌کنید هرتخلف در یک دسته و درجه قرار گرفته است که از تخلف سبک به سنگین اشاره شده است که این امر به جهت تعیین مجازات قاضی متخلف می‌باشد.

طریقه شکایت از قضات و آثار وارد بر آن
چنانچه در یکی از شعب دادیاری، بازپرسی و یا اجرای احکام کیفری پرونده در حال رسیدگی و یا اجرا دارید و نسبت به عملکرد قضائی یا اداری شعب دادسرا شکایت دارید، می‌توانید با تکمیل فرم مریوطه و پیوست نمودن مدارک و دلایل درخواست خود را از طریق واحد دادستانی کل کشور مطرح کنید.
همچنین علاوه بر مورد فوق و همچنین شکایت از قضات رسیدگی‌کننده در دادگاه‌ها با ارائه دادخواستی علیه قاضی متخلف و با بیان دلایل وجهاتی که موجب شکایت شده است موضوع به دادگاه انتظامی قضات ارجاع می‌شود.
جلسه رسیدگی دردادگاه انتظامی قضات با سه عضو صورت می‌گیرد و نظر اکثریت ملاک است.و چنانچه پس از بررسی پرونده تخلف قاضی محرز شود متناسب با تخلف ارتکابی و درجه آن وی را به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌نمایند.
-توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
-توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
-کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
-کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
-کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
-تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
-تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
-انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
-انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
-خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
-تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
-انفصال دائم از خدمت قضائی
-انفصال دائم از خدمات دولتی

مطالعه بیشتر بستن

  یک نکته پیرامون مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن
به محیط زیست در فقه

مرتضی چیت سازیان – عضو هیئت علمی دانشگاه مطهری و وکیل پایه یک: گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست و طبیعت شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدوراحکام شایسته را داشت.

در موضوع آسیب رساندن هم آسیب‌های صنعتی مثل کارخانه ها، بیمارستانها مطرح است و هم آسیب به دریا ها، درختان و اکولوژی مورد نظر است. مساله محیط زیست به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حیات انسانی و نظم آفرینش به خوبی مورد عنایت شریعت قرار دارد. لذا وقتی به منابع و ادله مراجعه می کنیم (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی واصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست می‌رسیم. به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ، مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است. در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه و حقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و… مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که اسناد بین زبان و زیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ، چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد. بنابر همین نظریه، برای موارد خاص ، صرف تاثیر پذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است لذا از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ، وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رسانده گان محیط زیست بی مانع است . ولی متاسفانه مبنای عملی قانون مسئولیت مدنی و رویه دادگاه های ایران بر اثبات تقصیر مبتنی است و برهمین جهت از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند در حالی که مبنای مسئولیت مطلق در فقه و حقوق امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد.
پیشنهاد می شود فرهنگ سازی در گفتمان محیط زیست گسترانده شود و به عنوان واحد درسی در دانشگاه ها و مدارس قرار داده شود. ضمنا همه دستگاه های دولتی و خصوصی خود را در این زمینه مسئول ببینند.

مطالعه بیشتر بستن