دخالت شهرداری‌ها در امنیت ساختمان های در حال ساخت قانونی نیست

همیشه پس از بروز حادثه‌های مختلف شهری نقش شهرداری‌ها در کنترل، امنیت و نظارت‌ها پررنگ می‌گردد، لیکن این حوادث درحالی اتفاق می‌افتد که قوانین و مقررات متنوعی در کشور تدوین و دستگاه‌های متعددی متولی اجرای آنها هستند. حوادث و سوانح جزء لاینفک زندگی اجتماعی بشری و بخشی از فعل و انفعالات روابط انسانی است؛ اما از منظر حقوقی مهمترین بحث در رخداد حوادث، جبران خسارات وارده و طرح مباحث مسئولیت و ضمان‌های حقوقی است تا از این طریق و تا حد امکان اوضاع و احوال به حالت سابق اعاده و از طریق جبران خسارات‌ها و تعیین مسئولیت‌ها از آلام و رنج خسارت‌دیدگان کاسته شده و از طریق اجرا و اقامه‌ی عدالت، نظم عمومی مستقر و استوار گردد.

البته همه این اهداف و آرمان‌ها منوط به شناسائی دقیق عوامل خسارات و ارکان مسئولیت‌ها و تشخیص سره از ناسره است.تعیین مسئولیت عادلانه منوط به تجزیه و تحلیل دقیق ابعاد هرحادثه از منظر قوانین و قواعد حقوقی است؛ به ویژه اینکه با گسترش ابعاد زندگی اجتماعی و پیچیده‌تر شدن روابط انسانی و حقوقی و چندلایه شدن عوامل خطرآفرین و حادثه‌ساز، این موضوع ضرورت دوچندان می‌یابد؛ چرا که امروزه زندگی اجتماعی به اوج پیچیدگی خود رسیده و حوادث نیز از مصادیق ساده و بسیط خود به حالت مرکب و پیچیده تغییر ماهیت داده است؛ خصوصاً حوادثی که در کلانشهرهائی مثل تهران و آن هم در بعد ملی و یا حتی منطقه‌ای رخ داده و مطرح می‌شوند.
به صورت کلی می‌توان امینت ساختمان را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد:
۱- در زمان ساخت و امکان نصب تجهیزات در حین عملیات ساختمانی
۲- اموال استقراری توسط مالکان و ذی نفعان و متصرفین پس از اتمام عملیات ساختمان و صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار.
نظارت شهرداری بر عملیات ساختمانی صرفاً مربوط به نحوه استفاده و بهره گیری از شبکه معبر اتصالی به پلاک و نحوه ساخت اعیانی در پیش روی ساختمان و اضافه طبقات احتمالی توسط ذینفعان پلاک میباشد ، سایر امور از جمله موضوعات فنی و شهرسازی بر اساس پروانه صادره و تعیین ناظر ساختمان
– که توسط وزارت مسکن و شهرسازی صلاحیت مهندسین ناظر تعیین گردیده است- برعهده ایشان است. نتیجتاً حتی در صورتی که ساختمانی بدون استحکام بنا احداث شود و این استحکام توسط مهندس ناظر تأیید گردد شهرداری صلاحیت نقض نظر مهندس ناظر را نخواهد داشت، شهرداری و مهندسین ناظر در مورد استقرار تجهیزات حتی در زمان ساخت و ساز همچون (‌استقرار کپسول گاز، کپسول‌های هوا و اکسیژن، مواد محترقه و …) نظارتی بر آن نخواهد داشت.
.در نتیجه چنانچه به واسطه اهمال کارگران ساختمانی یا ذینفعان پلاک و سازندگان، خسارتی به خود ایشان و یا اشخاص ثالث وارد آید، قاعدتاً و قانوناً مراجع ذکر نام شده مسئولیتی در پاسخگویی و پرداخت غرامت این خصوص به صدمه دیدگان احتمالی مالی و جانی نخواهند داشت.
براساس قوانین جاری کشور، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهر سازی و متولیان امر ساخت و ساز هیچ‌گونه سمتی در دخالت بر احوالات شخصیه افراد ذینفعی که به صورت قانونی یا غیرقانونی اعیانی‌های را متصرف می‌باشند ندارد چرا که در بسیاری از موارد به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و … اشخاص در اعیانی‌های مذکور، اموالی را در پلاک‌ها و طبقات در حال استفاده مورد نگاهداری قرار می‌دهند که تمامی این اموال می‌تواند فی نفسه و حسب مورد خطر ساز باشد و امنیت ساختمان را به مخاطره بیندازد. اما آنچه که در پاره ای از پرونده‌های تشکیلی در مراجع ذی صلاح نظارتی مطرح می‌شود و پایه آن استناد به نظریه کارشناسان محترم رسمی دادگستری است، این بوده که شهرداری به استناد بند ۱۴ و ۲۰ از ماده ۵۵ و یا در پاره ای از موارد به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها بایستی نسبت به تأمین امنیت پلاک‌های ثبتی اشخاص از حریق و سیل اقدام نماید. در این مورد بایستی اشعار داشت که بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صرفاً در باب تکلیف حفظ و حراست از شهر در برابر سیل و حریق جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی و تخریب و تضییع اموال عمومی که موجبات تضییع اموال خصوصی اشخاص را فراهم می‌آورد به بیان مطلب پرداخته است؛ جالب توجه آنکه این وظیفه زمانی در قانون احصاء گردیده است که بندهای ۲۸ گانه ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور مدیریت واحد شهری، تحریر گردید و تمامی امورات اعم از امورات بهداشتی، آموزشی، نظارت بر عملکرد کارگاه ها از باب بهداشتی، جلوگیری از کارگاه های مزاحم شهری و … از صلاحیت های ذاتی شهرداری به شمار می‌رفته است، لکن در حال حاضر با تصویب قوانین متعدد و تأسیس وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنان، بسیاری از اختیارات و وظایف شهرداری از قوانین جاری منفک گردیده و به سازمان‌های مدنظر قانونگذار منتقل گردیده است. در نتیجه اعمال وظایف احصاء شده در ماده ۵۵ در بسیاری از موارد نه تنها خروج موضوعی از تکالیف شهرداری داشته است که حتی اظهارنظر پیرامون آنان به حوزه‌های دیگری محول گردیده که شهرداری حتی حق اظهارنظر کارشناسی را درآن امور نداشته و نخواهد داشت.
بر این مبنا و بر اساس قوانین جاری، شهرداری‌ها نمی‌توانند نسبت به دخالت تجهیزات منصوبه یا استقرار یافته در اموال ذینفعان پلاک های ثبتی اقدام نمایند. چنانچه ذینفعان پلاک اقدام به انبار نمودن اموالی که خود امنیت ساختمان را به مخاطره می‌اندازد نمایند، شهرداری حق ورود نداشته و این اختیار در هیچ زمان از قانون تأسیس بلدیه و شهرداری جزء تکالیف و وظایف شهرداری به شمار نمی‌رفته است.
در پاره ای از موارد دیگر کارشناسان دادگستری با استناد به بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری که مربوط به تعطیلی و تخریب کوره‌های آجر پزی و …است، به این نکته مهم توجه نمی‌نمایند که در متن قانون، کمیسیون تشکیل شده بند ۲۰ ماده ۵۵ صرفاً حق رسیدگی به ساختمانها و اعیانی هایی را داراست که قبل از تصویب این قانون در شهرها احداث گردیده‌اند؛ این درحالی است که بسیاری از صنوف و ساختمان‌های مخاطره انگیز پس از تصویب این قانون احداث شده و فعالیت می‌نمایند و تکلیف قانونی کمیسیون‌های مزبور و شورای شهر در برخورد با این نوع صنوف مشخص است، در نتیجه از این باب نیز هیچ‌گونه تکلیفی متوجه شهرداری نبوده و کمیسیون مذکور نیز به این استناد نمیتواند در برابر صنوف مزبور که آلودگی‌هایی از قبیل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آلودگی مایعات را در سطح شهر گسترش میدهند برخورد نماید چرا که وفق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی: “هر اقدامی‌ که‌ تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی‌ شناخته‌ شود از قبیل‌ آلوده‌ کردن‌ آب‌ آشامیدنی‌ یا توزیع ‌آب‌ آشامیدنی‌ آلوده‌ ، دفع‌ غیر بهداشتی‌ فضولات‌ انسانی‌ و دامی‌ و مواد زاید ، ریختن‌ مواد مسموم ‌کننده‌ در رودخانه‌ ها و زباله‌ در خیابان‌ها، کشتار غیرمجاز دام‌، استفاده‌ غیرمجاز فاضلاب‌ خام‌ یا پس ‌آب‌ تصفیه‌ خانه‌ های‌ فاضلاب‌ برای‌ مصارف‌ کشاورزی‌ ممنوع‌ می‌ باشد و مرتکبین‌ چنانچه‌ طبق‌ قوانین‌ خاص‌ مشمول‌ مجازات‌ شدیدتری‌ نباشند به‌ حبس‌ تا یک‌ سال‌ محکوم‌ خواهند شد .

تبصره‌ ۱ : تشخیص‌ این‌ که‌ اقدام‌ مزبور تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی‌ و آلودگی‌ محیط زیست‌ شناخته‌ می‌ شود یا خیر و نیز اعلام‌ جرم‌ مذکور به عهده‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و سازمان‌حفاظت‌ محیط زیست‌ می‌‌باشد.

تبصره‌: منظور از آلودگی‌ محیط زیست‌ عبارتست‌ از پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب‌ یا هوا یا خاک‌ یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی‌ ، شیمیایی‌ یا بیولوژیک‌ آن‌ را بطوری‌ که‌ به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ یا آثار یا ابنیه‌ مضر باشد تغییر دهد .
از آنجا که در حال حاضر هیچ سازمان و موسسه‌ای نیست که تجهیزات منصوبه داخل ساختمان را رصد نماید در نتیجه خلاء قانونی در اینجا قابل مشاهده است و قوانین موجود از زمان ساخت تا زمان صدور پایانکار صرفاً مربوط به احداث اعیانی‌ها است. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود اشخاص به دلیل شرایط بد اقتصادی، تجهیزات مازاد بر نیاز خود را خریداری و انبار نموده و یا نسبت به نصب تجهیزاتی مخالف با استانداردهای موجود در طبقات ساختمان یا انبارها و پارکینگ‌ها و اقدام می‌نمایند که باعث ایجاد خطر می‌گردد؛ در این موارد به غیر از مراجعی که احیانا احتکار یا کارسازی اموال غیرمجاز را مورد بررسی قرار می‌دهند مرجع دیگری وجود ندارد که نسبت به موارد ایمنی نظارت نماید .
در قوانین مختلف از وظایف سایر دستگاه‌ها در ارتباط با کنترل ایمنی ساختمان ها یاد شده است از جمله اینکه؛
مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است برعهده وزرات راه و شهرسازی است.
وفق مواد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار، بررسی اصول ایمنی و بهداشتی مطابق استانداردهای احصاء شده در قوانین مربوطه و نظارت بر نحوه عملکرد موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی ، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها و کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها برعهده وزارت مربوطه می‌باشد، به طوری‌که گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان، در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد شده و امکان لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه نیز پیش‌بینی گردیده است. در اینخصوص هیچکدام از کارشناسان محترم دادگستری به این مهم عنایتی ننموده و صرفاً به متنی که قانونگذار در سال ۱۳۳۴ برای مدیریت واحد شهری در نظر گرفته است اشاره و استناد می‌نماید. از طرفی بر اساس جز ۵ بند«ض» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور (مصوب سال ۱۳۹۸) وزارت راه و شهرسازی موظف گردیده نسبت به ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه با کاربری‌های مختلف و با اولویت کلانشهرها در برابر آتش سوزی و زلزله و … اقدام نماید.
النهایه با عنایت به آنچه که مورد مداقه قرارگرفت اولاً بند ۱۴ و ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظیفه و تکلیف قانونی را برای مداخله شهرداری در اموال منقول و غیر منقول اشخاص ذینفع در پلاک‌های ثبتی پیش‌بینی ننموده و هرگونه دخالت در امورات مذکور مستوجب عواقب قانونی و دخالت در امورات و احوالات شخصی اشخاص تلقی گردیده مجازات ها و تأمین خسارت های آتی را برای شهرداری به دنبال خواهد داشت.
ملاک مداخله شهرداری در چارچوب و مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵، وجود خطر در معابر عمومی و لزوم دفع احتمالی “برای عابرین” و عموم مردم است، نه برای ساکنین و متصرفین ملک خصوصی خطرساز که در آن به کسب و کار ادامه می‌دهند؛ چرا که در تبصره بند ۱۴ ماده مذکور پیش بینی شده است که شهرداری‌ها پس از رفع خطر، هزینه‌های مصروف به علاوه ۱۵ درصد خسارت را از اشخاص یاد شده دریافت خواهند کرد و این بدان معناست که شهرداری هزینه‌های رفع خطر را که البته منصرف از تخریب کامل بناست به نیابت قانونی از طرف مالک یا متصرف انجام می‌دهد.
بنابراین غرض از بند ۱۴، صیانت از عابران معابر عمومی است، نه ایجاد مسئولیت در برابر مالک ساختمان یا مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی؛ باید توجه داشت که در این فرض هم اقدامات به لحاظ قلمرو موضوعی محدود است به رفع خطر .

مطالعه بیشتر بستن