بلوکه کردن اموال ایران در کره جنوبی نقض حقوق بین‌الملل است

گفتگو از زهرا چیذری: این بار نوبت چشم بادامی‌های کره جنوبی رسیده تا برای خوشایند ارباب امریکایی‌شان چیزی حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار از پولهای ایران را بلوکه کنند! دولت کره جنوبی سالهاست که با آمریکا هم جبهه است و نمی‌خواهد با متحد سیاسی- نظامی خود دچار چالش شود. با تمام اینها نام کره جنوبی برای مردم ایران کاملا آشناست

هر کدام از ما لااقل یکی از لوازم خانگی مان از برندهای کره‌ای است و همه ما بارها و بارها پخش و بازپخش انواع و اقسام سریالهای کره‌ای را دیده ایم؛ با این اوصاف و با وجود قبضه بازارهای ایران در دست چشم بادامی‌های کره‌ای شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد، کره‌ای‌ها برای خوشایند اربابهای امریکایی شان به دشمنی با ایران برخیزند. اگرچه مدتهاست دیگر برندهای لوازم خانگی کره‌ای هم از کشورمان کوچ کرده‌اند و تابلوهای تبلیغاتی شرکتهای کره‌ای که روزی به کاغذ دیواری شهرهای ما تبدیل شده بود حالا دیگر دیده نمی‌شود! دشمنی و کار شکنی کره‌ای‌ها با ایران با ممانعت از فروش دارو و مواد اولیه به کشورمان آغاز شد و حالا این کشور حاضر نیست حدود ۹ میلیارد دلار پولی را که حاصل مبادلات در زمینه پتروشیمی و نفت بوده است به ایران بازگرداند و یا حتی ما به ازای آن به ما کالا بدهد؛ اما طرف کره‌ای از بازگرداندن بدهی‌اش به ایران حتی به صورت غذا و دارو ممانعت می‌کند. هفت تا ۹ میلیارد دلار از پول ایران که در کره جنوبی بلوکه شده است، بالاترین میزان پولی است که ایران در کشورهایی دارد که با آنها مبادله اقتصادی داشته است. با این حال مقامات سئول، در دوسال گذشته به درخواست ایران برای آزاد کردن این پول توجهی نکرده‌اند و در آخرین اقدام خود تنها به میزان نیم میلیون دلار از این پول را آنهم به صورت کالای بشردوستانه به ایران فرستادهاند! حالا در آخرین موضع گیریها ایران به کره جنوبی هشدار داده در صورت عدم نتیجه‌گیری از فعالیت‌های دیپلماسی و تداوم حمایت از یاغی‌گری‌های آمریکا ضمن احضار سفیر کره جنوبی، مطالبات قانونی ایران را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.” برای بررسی حقوقی این ماجرا به سراغ دکتر حسین خلف رضایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع) رفته و با وی در این رابطه به گفتگو نشسته ایم.

همانگونه که مستحضر هستید کره جنوبی حدود ۹ میلیارد دلار از پول های ایران را بلوکه کرده است؛ این اقدام را از منظر حقوق بین‌الملل چگونه می توان ارزیابی کرد؟
به طور کلی و خیلی خلاصه این که بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها در سال ۲۰۰۴، که ایران هم آن را پذیرفته است، هم دولتها و هم اموال آنها دارای مصونیت هستند و مصادره اموال دولتها پذیرفته نیست. اگر چنین اتفاقی بیفتد بر خلاف قاعده مصونیت پذیری دولتها و خلاف حقوق بین‌الملل است.

یعنی بر این اساس آیا ما می‌توانیم علیه کره جنوبی
در مجامع بین اللملی اقامه دعوی کنیم؟
ببینید؛ درباره راهکار قضائی چنین مشکلی، در عرصه بین‌المللی مراجع قضائی شبیه مراجع قضائی داخلی نیستند.
به این معنا که در نظام داخلی ما می‌توانیم از نقض قوانین شکایت کنیم و رسیدگی می‌شود، لزوماً در عرصه بین‌الملل هم اینگونه نیست، چراکه مراجع قضائی ما اجباری هستند نه رضایی. ما در عرصه بین‌الملل مراجع قضائی دارای صلاحیت اجباری نداریم و اگر در عرصه بین‌الملل عملی بر خلاف عرف و قوانین بین‌المللی اتفاق بیفتد شبیه تخلف از قانون در نظام داخلی نیست. بنابراین از آنجائی که در عرصه بین‌الملل صلاحیت مراجع قضائی اجباری نیست و رضایی است نمی‌توان در موارد اجحاف و نقض قانون به راحتی به این محاکم شکایت کرد.

رضایی بودن صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی اساساً به چه معناست؟ منظورتان این است که چون محاکم در حقوق بین‌الملل رضایی هستند، پس راه شکایت حقوقی ایران از کره جنوبی بسته است؟
رضایی بودن صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی به این معناست که صلاحیت این مراجع برخواسته از رضایت و توافق میان دولتهاست. بنابراین باید مراجعه کرد و دید آیا موافقت نامه‌ای بین دو طرف وجود دارد و یا یک توافق نامه چند جانبه‌ای
وجود دارد که در آن ساز و کار مرجع قضائی به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده باشد یا نه.

حالا فارغ از این موضوع، آیا قوانین بین‌المللی اجازه بلوکه کردن دارایی‌های یک کشور را به کشور دیگر می‌دهد؟
درباره اینکه این رفتار کره جنوبی نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود یا خیر، باید بگوییم بله این کار نقض حقوق بین‌الملل است؛ اما در عرصه بین‌الملل ثبوت قضیه یک چیز است و اثبات آن یک چیز دیگر. بر این اساس ثبوتا حقوق بین‌الملل نقض شده اما اثباتا باید به ساز و کارهای توافقی موجود نگاه کرد تا ببینیم بر اساس این توافقنامه‌ها در چنین مواردی چه راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

ظاهرا سال ۸۶ یک موافقتنامه همکاری بازرگانی بین ایران و کره جنوبی منعقد شده است که بر اساس آن پیش‌بینی شده در صورت اختلاف بین طرفین اگر بعد از ۶ ماه طرفین با مذاکره نتوانند اختلافشان را حل کنند مسئله از طریق داروی و با حضور نماینده‌ای از ایران، نماینده‌ای از کره جنوبی و یک سرداور رسیدگی شود. آیا ما می‌توانیم بر این اساس برای بازپس‌گیری مطالبه خود از کره جنوبی اقدام حقوقی داشته باشیم؟
باید متن توافق را بررسی کرد. اصولا این توافقنامه‌ها یا به صورت یک معاهده دوجانبه فی مابین طرفین می‌تواند باشد که به طور مثال برای همکاریهای اقتصادی – تجاری وجود داشته یا قراردادی برای فروش یک کالا یا خدماتی بوده است و در این قرارداد یا معاهده، شرط رجوع اختلافات به مرجع قضائی یا داوری پیش‌بینی شده است. این یک راهکار است و راهکار دیگر این است که یک معاهده چند جانبه‌ای داشته باشیم و در این معاهده سازو کاری برای حل اختلافات وجود داشته باشد و هم ایران و هم کره جنوبی که طرفین این اختلاف هستند هم در آن عضویت داشته باشند. راه سوم هم این است که طرفین بعد از بروز اختلاف توافق کنند تا مسئله شان را نزد مرجع قضائی یا داوری ببرند. البته این موضوع جدیدی است؛ ما در حوزه حقوق بین‌الملل یک امر حکمی داریم و یک امر موضوعی؛ وقتی یک مسئله یا چالشی اتفاق می‌افتد نیازمند آن است تا حقوقدانان با بررسی فکتها و واقعیتهای این مسئله ببینند چه راهکارهایی برای حل چنین مشکلی امکانپذیر است.

مطالعه بیشتر بستن