تأثیر قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»
بر محکومان قطعی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

فرشید مقیمیان بروجنی- دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و بازپرس دادسرای انقلاب تهران: ازآنجاکه بنا به آمارهای رسمی، بیشترین سهم آماری از محکومان کیفری در کشور ما مربوط به «جرایم مواد مخدر و روانگردان» بوده و قانون مادر در این حوزه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است باید دید، آیا تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ بر محکومان به استناد این قانون مؤثر است یا خیر؟

نخستین مصوبه مجلس از حیث مجازات مرتکبان جرایم خرد مواد تخفیفاتی را برای متهمان و محکومان در نظر گرفته بود که در مصوبه نهایی مجلس حذف شد، اما وضعیت قانون کنونی چگونه است؟

شقوق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
محمل اعمال تخفیف قانون لاحق بر جرایم سابق، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است. باید دید این ماده چگونه تخفیف قانون لاحق را بر مرتکبان سابق بر قانون قابلاعمال میداند.
بند نخست؛ تا قبل از قطعیت حکم صادره برای مرتکبان سابق بر قانون خفیفتر ماده ۱۰ اعلام داشته است، «چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است.» بدین وصف اگر قانون جدید مبتنی بر «تخفیف»، «عدم اجرای مجازات»، «عدم اجرای اقدام تأمینی و تربیتی» یا «از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد» قواعد قانون جدید بر آن اعمال خواهد شد.
بند دوم؛ در خصوص محکومیتهای قطعی و لازمالاجرا بندهای الف و ب ماده ۱۰ تکالیف قاضی اجرای احکام برای «صدور حکم موقوفی اجرای حکم» و «حذف آثار کیفری حکم اجراشده» در موارد نسخ مجازات و نیز «ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم» جهت اعمال «تخفیف مجازات» را بیان کرده است. نکته مهم آنکه «جهات مساعدتر به حال متهم» که در صدر ماده تا زمان صدور حکم قطعی مؤثر بوده است، در بندهای الف و ب ظهور نداشته لذا بر محکومیتهای قطعی قابلاعمال نیست. برای مثال اگر مجازاتی در قانون سابق قابل تعلیق نبوده لکن در قانون فعلی قابلیت تعلیق دارد، این جهت مساعد در خصوص محکومیتهای قطعی فاقد اثر است.

مزایای مقرر در ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس
این ماده به‌عنوان تبصرهای الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است، «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.» با این وصف، صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی برای قاضی ممنوع نبوده بلکه منوط است به بیان «علت» آن. این «علت» میتواند مبتنی بر بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی) که نه لزوم به بیان مستند قانونی که بسته به جزئیات جرم ارتکابی در پرونده است یا سایر جهات قانونی (ازجمله قاعده تناسب در جرایم مواد مخدر) باشد. با این وصف به نظر میرسد، لزوم رعایت تشریفات برای افزایش مجازات از حداقل بزه، از جهاتی است که در قانون جدید مساعدتر به نفع متهم بوده و در خصوص محکومان قطعی سابق به استدلالی که پیشتر بیان شد فاقد اثر است. خصوصاً آنکه رعایت قاعده تناسب در صدور احکام مواد مخدر الزامی بوده و موجب تجاوز قانونی از حداقل مجازات تعیینی خواهد شد.

تعدد جرم
قواعد تعدد جرم مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم مواد مخدر نیز مجری است. برخی به این نظرند که این رأی، هم ناظر است بر تعیین حداکثر مجازات و هم ناظر است بر دستور اجرای مجازات اشد. در مقابل گروهی معتقدند، رأی وحدت رویه صرفاً ناظر است بر دستور اجرای مجازات اشد و «قاعده تناسب» در قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از آن است که ولو در تعدد جرم، به بیش از میزان متناسب با مواد مکشوفه، رأی محکومیت صادر شود. طرفداران نظر دوم، اکثریت عددی دارند.

بند نخست؛ اگر جرایم متعدد سابق، دو یا سه جرم باشد.
در این صورت، معتقدان به لزوم رعایت «قاعده تناسب» در تعدد، هر مجازات را به نسبت تناسب بزه ارتکابی تعیین کرده و دستور اجرای مجازات اشد را صادر کردهاند حال در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قاضی بایست ابتدا میانگین حداقل و حداکثر بزه ارتکابی را بهعنوان حداقل مجازات در نظر میگرفت و سپس وفق ماده ۲ قانون (تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) از این حیث که با استدلال از حداقل مجازات فراتر میرفت، اقدام میکرد. با این فرض ممکن است مجازات تعیینی برای یک شخص کمتر، بیشتر یا معادل حداقل مجازاتی شود که باقاعده تناسب جدید بر وی اعمالشده است اما قاعده تناسب هنگام تعیین مجازات مواد مخدر، آن را از شمول قواعد حداقلی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مستثنا می‌کند مضافاً آنکه این موضوع نه از مصادیق تخفیف مجازات است و نه نسخ آن، بلکه از جهاتی مساعدتر به حال متهم است که در خصوص محکومان قطعی فاقد اثر است. حتی اگر گروه نخست نیز در مورد هر جرم، حداکثر میزان مجازات قانونی را اعلام کنند (هرچند این طیف، بسیار قلیل هستند) ازآنجاکه در وضعیت فعلی نیز چنین امری با «استدلال» ممکن است لذا فراتر از مجازات قانونی محسوب نشده و قابلرسیدگی مجدد نیست.

بند دوم؛ در تعدد چهار جرم یا بیشتر، اگر بنا به قاعده تناسب برای هر جرم، تعیین مجازات شده باشد که کاملاً قانون سابق به نفع متهم بوده و لذا مساعدتی در قانون سابق وجود ندارد اما اگر گروهی از قضات با استناد به اطلاق رأی وحدت رویه و نیز ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، اقدام به افزایش ۵/۱ برابری حداکثر مجازات هر جرم کرده باشند ازآنجاکه وفق بند «پ» ماده ۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری (اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) حیطه مجاز برای تشدید مجازات تا یک‌چهارم بیش از حداکثر است؛ لذا این مجازات خارج از چارچوب قانونی بوده و قانون جدید برای محکوم از مصادیق «مجازات تخفیف یافته» محسوب شده و نیاز به اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دارد.

تکرار جرم
هرچند ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به‌عنوان اصلاحیه ماده ۱۳۷ قانون مجازات قانون مجازات اسلامی، تخفیفاتی را برای محکومان از حیث کاهش حداکثر مجازات قابل تشدید مقرر کرده است لکن ازآنجاکه قانون مبارزه با مواد مخدر قواعد خاص تکرار جرم داشته و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر «خاص بودن قواعد تکرار» جرایم مواد مخدر نسبت به قواعد عمومی تکرار تصریح‌شده است لذا قانون جدید تأثیری بر محکومان سابق نخواهد داشت.
نتیجه اینکه، در خصوص محکومان جرایم مواد مخدر، اگر در مواردی که تعدد جرم، ۴ جرم یا بیشتر بوده و رأی سابق بدین مبنا اصدار یافته که برای هر جرم تا ۵/۱ برابر حداکثر مجازات قانونی، مجازات تعیین کرده و سپس دستور اجرای مجازات اشد را داده است، ازآنجاکه حداکثر میزان مجاز برای تشدید مجازات از ۵/۱ برابر به ۲۵/۱ برابر کاهشیافته است از مصادیق «تخفیف» مجازات بوده و بایست در راستای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال شود و الا هیچیک از شقوق دیگر قابلتصور، قابلیت رسیدگی مجدد در دادگاه به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ندارد. این تفسیری حقوقی از قواعد اعمال قانون جدید است اما اگر «مصلحتسنجی» برای کاهش زندانیان به رفتار دیگری منتهی شود قطعاً دقت حقوقی نخواهد داشت.

مطالعه بیشتر بستن