مزیت داوری سازمانی نسبت به داوری موردی

براساس معیارهای مختلف داوری را می‌توان به انواع گوناگونی تقسیم نمود.با توجه به معیار تابعیت مستفاد از بند ب ماده ۱ قانون تجارت بین‌الملل داوری را به داخلی یا بین‌المللی تقسیم می‌شود. براین اساس اگر تابعیت طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، ایرانی باشد،این داوری،داوری داخلی است و اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف خارجی باشند داوری بین‌المللی خواهد بود. اگر داوری را بخواهیم با توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات و امکانات یک سازمان و موسسه داوری،تقسیم‌بندی نماییم به «داوری موردی» و «داوری سازمانی» تقسیم می‌ کنیم.

اگر برطبق الزام قانون به ارجاع به داوری بخواهیم آن را تقسیم‌بندی نماییم به داوری اجباری یا اختیاری تقسیم می‌شودکه از منظر دیگر داوری قراردادی و قانونی هم نامیده می‌شود. داوری قراردادی، التزام طرفین در مراجعه به داوری ناشی از توافق مقرر در قرارداد منعقده طرفین، چه قبل از وقوع اختلاف و چه بعد از آن است و داوری قانونی به داوری اطلاق می‌شود که دارای منشأ قانونی است؛ به این نحو که قانون، داوری را مرجع حل‌وفصل اختلافات قرار داده است. مانند ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان.
در یک تقسیم‌بندی دیگر داوری به مطلق و مقید تقسیم می‌شود.در اینجا ما قصد داریم در خصوص مزایا داوری سازمانی صحبت کنیم و به این مسئله بپردازیم که چرا داوری سازمانی توصیه می‌شود.
در داوری موردی، طرفین با توافق داور یا داوران خود را انتخاب می‌کنند واین اصطلاحا دیوان داوری پس از اتمام رسیدگی و صدور رای از بین می‌رود. در واقع داوران و دیوان مزبور برای این امر تشکیل شده است و پس از رسیدگی خاتمه می‌یابد، به عبارت دیگر،صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات مورد نظر تشکیل و پس از انجام امور محوله منحل می‌گردد.
در این نوع داوری، اگر طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند ولی جزئیات بیشتری را مشخص نکنند، طرفین یا داوران باید جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد شد که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمیل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. در این نوع داوری، بهتراست که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و فرآیند داوری را مشخص نمایند.
در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را کاملا طی همان قرارداد اصلی ویا قرارداد تکمیلی یا مستقل تشریح نمایند.اصولا دولت‌ها ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن است با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.
در داوری سازمانی، طرفین موافقتنامه داوری، توافق می‌کنند تا در صورت بروز اختلاف از خدمات یک سازمان داوری استفاده کنند و به این ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می‌نمایند. سازمان فقط به خاطر این اختلاف تشکیل نشده است و طبیعتاً با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور دارای آیین رسیدگی است و فرآیند داوری با قواعد داوری حاکم بر آن سازمان، رسیدگی و حل و فصل می‌گردد. برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرر شده است و چنانچه طرفین بر خلاف آن توافق نکرده باشند، مدت زمان انتخاب داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوی و ارائه دلایل و صدور رای معین شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوی در مدت مناسبی حل و فصل شود و سرعت در رسیدگی تامین گردد.
زمانی که اختلاف به سازمان داوری ارجاع می‌شود آن سازمان طبق مقررات داخلی خود،دیوان داوری تشکیل می‌دهد تحت نظارت و مدیریت آن سازمان، به اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌گردد. دیوان داوری مزبور وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختلاف را تحت نظارت و کنترل سازمان داوری به عهده می‌گیرد. دیوان داوری همانند دیوان داوری در داوری موردی پس از رسیدگی منحل می‌شوداما سازمان داوری منحل نمی‌گردد.
یکی از بهترین امتیازات سازمان‌های داوری این است که دارای آیین رسیدگی و قواعد داوری مختص به خود هستند که طبق آن، فرایند داوری را انجام می‌دهند.زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود و این امتیاز در مقایسه با داوری موردی یک مزیت است و اگر طرفین داوری مقررات حاکم بر داوری را معین ننمایند و فقط در شرط داوری، یک سازمان داوری را معین نمایند، آن سازمان بر طبق قواعد خود، به اختلافات رسیدگی و آن را حل و فصل می‌نمایند.
مزیت دیگر سازمان‌های داوری اینست که این سازمان‌ها علاوه بر برخورداری از قواعد داوری، از تجربه و دانش لازم جهت بهره مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند، چیزی که در داوری‌های موردی، طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز مشکلاتی را باخود به همراه دارد. سازمان‌های داوری،داوران خود را از بین افرادی انتخاب می‌کنند که علاوه بر تجربه دارای دانش لازم در این خصوص ‌باشند و آموزش‌های مربوطه را فرا گیرند.
این سازمان ها، بر مسائل شکلی صدور رای و کنترل کیفی آن نظارت دارند بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رای صادره از سوی داوران شوند، بدین وسیله در عین حفظ استقلال داور در صدور رای، بر عمکرد آنها از نظر شکلی نظارت میکنند و این امر باعث می‌شود آراء داوری از کیفیت بهتری برخوردار باشند که در نتیجه باعث ایجاد اعتماد بهتر می‌گردد.
میتوان مزایای داوری سازمانی را به صورت خلاصه به این صورت بیان نمود:
۱) داشتن قواعد و مقررات داوری
۲) داوران با تجربه و خبره
۳) دقت و تخصص در آراء داوران
۴) نظارت شکلی بر آراء داوری
۵) ایجاد بستر مناسب در زمینه اعتماد به داوری وروش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف در دادگاه
همانگونه که داوری دارای مزایایی در مقایسه با روش‌های دیگر حل و فصل اختلاف می‌باشد، داوری سازمانی هم در مقایسه با داوری موردی دارای مزایایی است که مواردی را بیان نمودیم. اتاق داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با فراهم کردن بستر مناسب در این زمینه با داشتن قواعد و مقررات داخلی و سازمانی و لیست داوران خبره به عنوان سازمانی معتبر در امر داوری آمادگی ارائه کلیه خدمات در زمینه داوری است.

مطالعه بیشتر بستن

تحولات نهاد وکالت در تحولات قضائی

هوشنگ مقبولی- وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا: بدون شک تحولات و تغییرات حادث شده در قوه قضائیه به خصوص نزد دست اندر کاران قضائی و احاد جامعه که به نوعی با سیستم قضا در ارتباط هستند آنقدر ملموس و آشکار است که دیگر کمتر روزی است که خبری از اقدامات دستگاه قضا در اخبار عمومی کشور نباشد. نهاد وکالت هم به عنوان عضو دخیل در دستگاه قضائی هم دچار تغییر و تحولاتی گردیده است. در بررسی تحولات نهاد وکالت ابتدا باید تفکیکی میان نهاد سنتی وکالت و مرکز وکلای قوه قضائیه قائل گردید. به دلیل اینکه نهاد سنتی وکالت با ایجاد هاله‌ای دور خود تحت عنوان «استقلال» اجازه هیچگونه نقش آفرینی دستگاه‌های دیگر را به خود

نمی‌دهد و از طرفی هیچ اقدام و تلاشی برای تغییر و تحول و همگامی با نهادهای وکالت بین‌المللی رادر خود نشان نمیداد هر چند به برکت تحول همه جانبه قضائی نهاد‌های سنتی وکالت مجبور به ایجاد تغییرات و بروزرسانی فعالیتهای صنفی خود گردیده‌اند تا مبادا از خارج نهاد به آنها تحمیل شود ولی به نظر میرسد شاهد نتایج خوبی در تحولات نباشیم. در مقابل مرکز وکلا به عنوان یک نهاد تغییر‌پذیر با حفظ استقلال دچار تغییرات و تحولات وسیع گردیده است مرکز امور وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سایه‌سار تصمیمات عالی قضائی توانست تغییرات بنیادینی را فراهم آورد.
با این نگاه برنامه ریزی و انجام آزمون‌های جذب وکیل به صورت منظم انجام شده ومیتوان ایجاد شفافیت در ازمون جذب وکیل و اختبارکاراموزان و ایجاد ساختار جدید انتظامی با اصل احترام به وکلا و اعضای مرکز را با هدف کاهش تخلفات و افزایش حداکثری حمایت‌های قضائی از اعضا ان را از جمله اقدامات مطلوب این تغییرات دانست که نتیجه تلاش چند ماهه مرکز است. گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت مرکز وکلا با ترسیم آینده و افقهای صحیح و اساسی بسیار حائز اهمیت است ایجاد مصونیت مطلق یا حاشیه امن برای وکلا حمایت‌های بدون ضابطه، عدم پرداختن به آموزش و رشد علمی و اخلاقی وکلای مرکز می‌تواند آفت عدم ترسیم راه آینده و افق مشخص برای مرکز وکلا باشد. برای جلوگیری از از این افراط و تفریط‌های احتمالی و هیجانی ترسیم نقشه‌های راه و برنامه‌های جامع با مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با در نظر گرفتن نیازهای این نهاد مدنی و استفاده از تجربیات و پیشرفتهای کشورهای دیگر می‌توان این نهاد تنومند مدنی را همانند بسیاری از نهادهای وکالت بین‌المللی با حرکت در مسیر واقعی و صحیح خود اعتلا داد. لزوم اطلاع‌رسانی و در جریان قرار دادن اعضای خانواده مرکز از این برنامه‌ها و نقشه‌های راه ترسیمی می‌تواند امید و شور و شعف را به اعضا منتقل نماید.

مطالعه بیشتر بستن