برقراری امنیت روانی با اجرای عدالت

دکتر انورخیرآبادی – وکیل دادگستری،
مدرس دانشگاه: در دوره تحول در قوه قضائیه
افق‌های نوینی بر دستگاه عدلیه گشوده شد وامیدهای بسیاری بر جامعه حاکم شد. شاهد تحولات اساسی و چشمگیر در فرایند عدالت گستری در تشکیلات قضائی هستیم که به چند نکته از آن اشاراتی گذرا و در عین حال قابل تأمل می‌نماییم.

نکته اول – بلافاصله پس از حضور آیت‌الله رئیسی بر مسند دستگاه قضائی حرکت‌هایی مثبت برای برقراری عدالت و مساوات قضائی آغاز گردید و در نخستین گام به سراغ برخورد قاطع و بدون اغماض نسبت به قضات فاسد و قانون شکن و دست کج رفتند و بسیاری از این مفسدین قانون دادن و قانون شناس در چنگال عدالت گرفتار شدند موضوعی که خوشحالی قضات شریف و درستکار و عادل دستگاه قضائی را به دنبال داشت، چرا که قاطبه این قشر عظیم تحصیلکردگان نخبه وپاکدامنی هستند که به خاطرعشق به اجرای عدالت و احقاق حق این شغل خطیر و پرمسئولیت را برگزیده‌اند و سزاوار نیست به خاطر فساد عده‌ای قلیل وانگشت شمار که اسیر وسوسه‌های مادی و نفسی و لغزش‌های جبران ناپذیرند زحمات وخدمات صادقانه وشرافتمندانه خیل عظیم قضات زیر سوال برود. و به درستی ایشان اصلاحات را از بدنه قوه قضائیه شروع نمودند امری مبارک و خجسته که برکات بسیاری به همراه دارد که کم کم هویدا خواهد شد.

نکته دوم – ریاست محترم قوه قضائیه پس از شروع به کار و بلافاصله و در راستای اجرای عدالت و مبارزه با فساد این بار و شاید برای نخستین بار به سراغ دانه درشتها و یقه سفیدهایی رفتند که تاکنون کسی جرأت برخورد مبارزه به آنان را نداشت یا اگرهم داشت از حمایت قاطع و قانونمند برخوردار نبود. دستگیری بسیاری از مسئولین قضائی رده بالا وبه پای میز محاکمه کشاندن این گردن کلفت‌های پرنفوذ راه برقراری واجرای عدالت را بیش از پیش هموار ساخت.

نکته سوم – وقتی آیت الله رئیسی با عزمی جزم و منش و روشی قانونمند وعدالت خواهانه درامرمبارزه با فساد و بی‌عدالتی وارد این عرصه شدند حمایت مقام معظم رهبری مدظله العالی و همراهی اجتماعی و استقبال مردمی وملی را به دنبال داشت موضوعی که باعث التیام آثار ناگوار اطاله دادرسی و برخی اقدامات ناصواب قضائی می‌گردد و امنیت روانی و قضائی رابه همراه خواهد داشت.

نکته چهارم- احساس امنیت قضائی از عدالت قضائی در مواردی به مراتب مهم‌تر و حساس‌تر و اثرگذارتر است. اگر اصحاب دعوی و وکلای دادگستری درهنگام مراجعه به محاکم قضائی اطمینان پیداکنند قاضی بیطرف است و براساس مدارک و مستندات رای خواهد داد و قضاوت می‌نماید احساس خوشایند برابری و برادری ساطع خواهد شد و در این مواقع و در بسیاری موارد قبل از شروع به محاکمه و شروع فرایند رسیدگی قضائی صلح و سازش فیمابین اصحاب دعوی و طرفین برقرار خواهد شد.

نکته پنجم – وقتی اصحاب دعوی و طرفین پرونده شاهد برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضائی باشند و وقتی مدارک و مستندات پرونده ملاک قضاوت و احقاق حق و صدور رای باشد در این میان طرفین انگیزه بیشتری برای سازش و مدارا خواهند داشت. در عین حال از وقوع جرم پیشگیری کرده و از طرح دعاوی بیهوده و عبث احتراز خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن

علت بازداشت دو تبعه سوئد در تهران

سخنگوی قوه قضائیه در سی‌امین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دو نفر سوئدی در تهران دستگیر شدند، لطفا در مورد اتهامات و سرنوشت پرونده این افراد توضیح دهید، اظهار کرد: اصل موضوع صحت دارد. دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر در حالی که محموله‌های مواد مخدر همراه داشتند، توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند و پرونده در فرآیند رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می‌برند.وی افزود: برابر مقررات و ضوابط قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه هست، از طریق وزارت امور خارجه بازداشت

این افراد به دولت و سفارت آن‌ها اعلام شده و اعلام کردیم که می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، هم از خدمات کنسولی برخوردار باشند و هم مانند سایر زندانیان از امتیازاتی که در رابطه با ملاقات و تماس هست، استفاده کنند. اما در مورد سرانجام پرونده، چون هنوز دادگاه رای صادر نکرده، منتظر هستیم تا فرایند قضائی پرونده به اتمام برسد و دادگاه رای خود را صادر کند.

واکنش قوه قضائیه به ماجراجویی جنگنده‌های آمریکایی
غلامحسین اسماعیلی در ادامه در واکنش به ماجراجویی جنگنده‌های آمریکایی اظهار داشت: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیما‌های جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما و کادر پروازی شده است، ضمن محکوم نمودن این قانون شکنی، از وزارت امور خارجه ایران و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی، برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.

محکومیت قطعی ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: همچنین در حوزه مسائل اقتصادی کشور بویژه مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در کشور پیدا کرده است، قوه قضائیه برخورد با متخلفین این حوزه را کاملا به صورت جدی در دستور کار قرار داده است و در همین راستا اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
وی عنوان کرد: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور نیز هرکدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و همچنین برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته و عمده طلا، به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبدالهی نیز هرکدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است.

جزییات جدید از پرونده روح الله زم
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل روح الله زم از اعتراض به حکم موکلش خبر داد و گفت که درخواست فرجام خواهی داده است و قرار شد تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ در مورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید؛ اذعان کرد: همانطور که اشاره کردید نسبت به این پرونده و رای آن، فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی و اظهارنظر نهایی در مورد این پرونده اقدام کنند.اسماعیلی خاطرنشان کرد: تاکنون رایی از ناحیه دیوان عالی کشور در این زمینه صادر نشده است.

نحوه رد مال مهدی هاشمی
خبرنگاری پرسید: در حکم مهدی هاشمی علاوه بر زندان، جریمه مالی و شلاق، رد مال نیز به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود و به همین میزان نیز جریمه بود. شنیده شده که او دنبال عفو است و برای عفو باید جریمه خود را بپردازد. همچنین شنیده شده که درخواست کرده مبلغ ارز به قیمت آن زمان محاسبه شود. آیا شما این را می‌پذیرید؟سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: ما در موضوعات حقوقی و قضائی اصلا فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم. آنجایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، آنجایی که فرد باید معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر قضائی همکارانمان اقدام می‌کنیم و به هیچ عنوان بین زید و امر و آقای الف و آقای ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کاملا حقوقی است و نه موضوع فردی.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در این ارتباط نظراتی از ناحیه قضات و اداره حقوقی ابراز شده و قطعا در زمان اجرای این حکم بر اساس رویه جاری و ساری در همه پرونده‌ها نسبت به این پرونده هم اقدام می‌کنیم.

مطالعه بیشتر بستن