شفافیت در تأمین مالی انتخابات لازمه یک انتخابات شفاف

مهدی فـــــلاحیان- کارشناس اندیشـکده شفافیت برای ایران: سیاستمداران و مقامات عمومی برای انتخاب شدن نیاز به رأی دارند. برای کسب آرا نیز از جمله لوازم ضروری آن داشتن پول و تأمین مناسب مالی انتخابات است. این تأمین مالی در جهت حمایت از نامزد موردنظر برای تصدی سمت عمومی انجام می‌شود که ممکن است از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی اهدا شود. بنابراین کمک مالی در انتخابات به احزاب و نامزدها امری قبیح محسوب نشده بلکه از حداقل‌های برگزاری انتخابات و پیش‌شرط ورود به عرضه مبارزات انتخاباتی برای عرضه متاع در بازار سیاست است. موضوعی که این حمایت مالی و گردش پول انتخاباتی را مخدوش می‌کند عدم شفافیت منابع مالی و میزان دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از سوی نامزدهای انتخاباتی

است که موجب مکدر شدن رودخانه زلال انتخابات توسط سوداگران ناسالم بازار سیاست است. این عدم شفافیت موجب نابرابری در انتخابات و نیز سرسپردگی افراد منتخب به مراجع و نهادهای مالی کمک‌کننده می‌شود و امکان ردیابی مفاسد مالی و غیرمالی مقامات عمومی توسط مراجع نظارتی را سلب می‌کند. به همین سبب در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مختلفی تصویب‌شده است که به شفافیت منابع مالی نامزدها و میزان کمک آن‌ها به احزاب کاندیداها می‌پردازد و نامزدها باید پاسخگویی لازم را در قبال این کمک‌ها به مراجع نظارتی داشته باشند.
در آمریکا سامانه‌های مختلفی میزان هزینه‌های انتخاباتی را بر اساس تفکیک نامزدها، نوع انتخابات و حوزه‌های انتخاباتی مشخص نموده که بر اساس انتخاب مخاطب میزان هزینه‌ها مشخص گردیده است. همچنین در یک سایت نهادهای کمک‌کننده و دوره زمانی که کمک انجام‌گرفته است توسط کاربران قابل‌ مشاهده است.
در کشور ما سازوکار قانونی برای کشف و شفافیت مالی نامزدها و احزاب وجود ندارد. صرفاً دربند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به شفافیت هزینه و منابع مالی انتخاباتی اشاره‌شده است.
در ایران به دلیل اطلاق و ضرورت قانون شامل همه نامزدهای انتخابات مختلف شده و فرقی بین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا نیست، چراکه همه نامزدها نیاز به تأمین مالی به فراخور مقیاس و حوزه‌های انتخاباتی خود داشته و از این طریق می‌توان از مفاسد بسیاری پیشگیری کرد.
شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی نیز از دیگر مؤلفه‌های اساسی و ضروری در فرایند انتخابات است. شفافیت هزینه‌های انتخابات هر حزب و نامزد موجب برگزاری سالم انتخابات و مانع فریفته شدن مردم توسط امیال مالی است. از طرفی این هزینه‌ها می‌تواند بیانگر لابی‌های صورت گرفته قبل از انتخابات و کاهش هزینه‌های انتخاباتی ‌شود. شفافیت هزینه‌های انتخاباتی موجب وجود فرصت برای افشاگران فساد نامزدها و احزاب شده و در صورت صرف هزینه اعلام‌نشده، اقدام به افشاگری می‌شود. همچنین از دیگر مزایای شفافیت هزینه‌های انتخابات می‌توان به این نکته اشاره نمود که با شفاف شدن منابع مالی و ترکیب هزینه‌ای آن‌ها، مردم از حامیان اصلی هر نامزد یا حزب مطلع می‌شوند، به‌علاوه شفافیت منابع و مصارف انتخاباتی علاوه بر ایجاد فشار اجتماعی برای کاهش هزینه‌ها،‌ مانعی جدی برای ورود پول‌های کثیف به انتخابات است. مشخص شدن حامیان اصلی که به‌احتمال‌قوی جهت‌گیری مجلس آینده را تعیین می‌کنند و نیز ایجادپایگاه داده‌ای قوی و کم‌هزینه که امکان اعمال سیاست‌های مختلف را در بحث هزینه‌های انتخاباتی به دولت می‌دهد از مزایای دیگر شفافیت منابع و مصارف انتخاباتی است. از طرفی مشخص شدن محل هزینه کرد منابع انتخاباتی جمع‌آوری‌شده برای هر نامزد، امکان انحراف این منابع را به سمت خرید رأی به حداقل خواهند رساند.
بر همین اساس، مطابق قانون مالی احزاب در مجارستان درآمد کل احزاب و میزان اعلامی، میزان هزینه‌ها و اسم احزاب در سامانه‌ای منتشر می‌شود و برای همگان قابل‌مشاهده است.درحالی‌که متأسفانه در کشور ما قواعد خاص و روشنی در مورد شفافیت هزینه‌های انتخابات وجود ندارد. ماده ۱۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ منابع درآمدی احزاب را برشمرده است که عبارت‌اند از: حق عضویت اعضاء، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی. باوجوداین، محدودیت یا شفافیتی در مورد میزان، و شیوه‌های دریافت و مصرف درآمدهای احزاب وجود ندارد.
یکی از الزامات افزایش بلوغ سیاسی مردم و کمک به انتخاب آگاهانه‌تر آن‌ها، شفافیت سوابق و مواضع پیشین نامزدهای انتخاباتی است. هریک از نامزدهای انتخابات مسئولیت‌هایی را عهده‌دار بوده‌اند و حال که در معرض انتخاب و رأی مردم قرارگرفته‌اند، باید گزارش مفصلی از فعالیت‌هایشان را در مسئولیت‌های پیشین در اختیار مردم قرار دهند.
نامزدهای انتخاباتی و احزاب باید هنگام ورود به عرصه انتخاباتی سوابق و عملکردهای خود را در معرض نقد دیگران بگذارند. البته عدم شفافیت در مورد سوابق و پیشینه درنهایت به ضرر خود احزاب و نامزدها تمام می‌شود چراکه مردم با توجه به عملکرد گذشته و شناختی که از آن دوره تاریخی دارند به نامزدها رأی می‌دهند. همچنین این معرفی موجب شناخت مواضع تعارض منافع نامزدها شده و در آینده زمینه مدیریت بهتر آن را فراهم می‌کند.
در کشور ما صرفاً در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله ویژگی‌های رئیس‌جمهور را رجال مذهبی- سیاسی و داشتن حسن سابقه مطرح می‌کند که این شروط مبهم نیز به‌هیچ‌وجه حکایت از شفافیت پیشینه و سابقه نامزدها ندارد.
در ایران نیز پیشینه هر نامزد نیز فارغ از انتخابات مختلف دارای اهمیت بوده و تفاوتی بین نامزدهای انتخابات مختلف در این میان وجود ندارد و همه نامزدها باید پیشینه تحصیلی، اجرایی و..را شفاف‌سازی نموده تا مردم با شناخت کامل به انتخاب شایستگان اقدام نمایند.

چارچوب قانونی برای بی‌طرفی،
اثربخشی و شفافیت در انتخابات
رعایت اصول بی‌طرفی در انجام انتخابات یکی از مؤلفه‌های مهم برگزاری انتخابات سالم و از عوامل افزایش سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود. امری که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرارگرفته است: «من می‌خواهم سفارش کنم که مسئولان کشور مراقب باشند احترام انتخابات را نگه‌دارند. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضائیه، احترام انتخابات را نگه‌دارند. اگر کسی به‌انحاءمختلف دخالت کند، هیچ روا نیست، جایز نیست. باید مردم بر طبق روال قانونی ببینند، تشخیص بدهند، بشناسند و انتخابات انجام بگیرد.»
اما ایجاد یک چارچوب قانونی برای بی‌طرفی، اثربخشی و شفافیت در انتخابات چه مؤلفه‌هایی باید داشته باشد:
۱. استقرار هیئت بی‌طرف مدیریت انتخابات (کمیته انتخابات) و مستقل از دولت
۲. سازوکارهای برگزاری انتخابات بی‌طرفانه، اثربخش و شفاف
۳. حق نامزدها و شهروندان نسبت به مشارکت در نظارت بر انتخابات
۴. انتشار به‌موقع تمامی تصمیمات، قوانین، مقررات و تقویم انتخاباتی
۵. انتشار فوری تمامی تکذیبیه‌ها و ثبت آن‌ها
۶. انتشار داده‌های پیش از انتخاباتی
۷. انتشار لحظه‌ای نتایج انتخابات به تفکیک حوزه‌های انتخاباتی
۸. انتشار نتایج انتخابات در قالب‌های ماشین‌خوان
۹. الزام رسانه‌های دولتی به بی‌طرفی در انتخابات
در حال حاضر ستاد انتخاباتی وزارت کشور مدیریت انتخابات را بر عهده دارد، که اغلب به دلیل وابستگی دولت به یک جناح خاص در کشور، شرایط تعارض منافع ساختاری و شبهه‌ی جانب‌داری وزارت کشور در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها کمیته انتخابات، مستقل از دولت تعیین‌ می‌شود و در ترکیب آن از احزاب مختلف استفاده‌می‌شود.
ازجمله کشورهایی که کمیسیون مستقل برای انتخابات دارند می‌توان به کشور آفریقای جنوبی اشاره کرد. در این کشور یک هیئت دائمی برای مدیریت انتخابات تشکیل‌شده است و از سال ۱۹۹۴ تمامی مسائل مربوط به انتخابات را به‌صورت ماشین‌خوان (قالب اکسل و…) در اختیار مردم قرار می‌دهد. ازجمله امکاناتی که این کمیته در اختیار مردم قرار می‌دهد، امکان بررسی مکان رأی‌دهی و ثبت‌نام برای رأی‌دهندگان است.
کشورهای کنیا و کانادا هم تجربیات مشابهی در این زمینه دارند. به‌عنوان‌مثال کشور کانادا اطلاعات انتخاباتی ازجمله روش‌های نظارت عموم مردم، اطلاعات مربوط به ثبت شکایات انتخاباتی، ارائه تعریف جرائم انتخاباتی را جهت اطلاع همگان منتشر می‌کند، همچنین امکان ثبت شکایات هم فراهم‌شده است.
الگوی دیگری که علاوه بر این تمهید می‌توان معرفی و تبیین نمود، حرکت از نهادهای متمرکز به سمت توزیع نظارت میان نهادهای نظارتی موجود و بهره‌گیری از ظرفیت مردمی است. با توجه به این نکته که ازجمله عوامل ناکارآمدی نظارت بر انتخابات و عدم شفافیت آن، وجود نهادهای متمرکز و مطلق‌گرا در بحث نظارت بر انتخابات شناسایی‌شده است. برای این منظور می‌توان از نهادهای موجود نظارتی در امر نظارت بر شفافیت انتخابات یاری جست تا از تمرکز پرونده‌های شفافیت مالی در نهاد واحد نظارت خودداری کرد. همچنین می‌توان در نهادهای ناظر برای نظارت و شفاف‌سازی مالی و غیرمالی انتخابات از وجود اشخاص حاضر در جامعه مدنی همچون وکلا، روزنامه‌نگاران، سمن‌ها و نمایندگان احزاب استفاده نمود تا شائبه‌های نقض بی‌طرفی در نظارت بر شفافیت انتخابات از بین رفته و افق‌های جدیدی در عرصه مبارزه با جرائم انتخاباتی ازجمله فقدان شفافیت را شاهد باشیم. همچنین رسیدگی مؤثر به شکایات رأی‌دهندگان و نمایندگان احزاب در این زمینه می‌تواند راهگشای برگزاری انتخاباتی سالم‌تر را فراهم آورد و با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه، تداعی بهتری از شفافیت انتخاباتی عرضه گردد. ازجمله این کشورها می‌توان به فرانسه، گرجستان و مکزیک اشاره کرد. در کشورهایی چون جمهوری چک، صربستان، سنگاپور، فرانسه، هلند، برزیل و آلمان نظارت‌های مالی بر انتخابات و هزینه‌های آن بر عهده نهادهای نظارتی مستقل و بی‌طرفی ست که به‌دقت هزینه‌ها را با مقررات و قوانین تطبیق می‌دهند و تخطی از موارد دارای ضمانت اجراهای گوناگون است.

مطالعه بیشتر بستن