تضمین حقوق اساسی با دادسرای حقوق شهروندی

علی درویشی – دانشجوی کارشناسی حقوق: یک کشور با تمام متعلقاتش، متعلق به مردم آن کشور است و تمام تصمیمات باید در مسیر تضمین حقوق مردمی باشد. حقوق قضائی از مهم‌ترین حقوق هر ملت است که رعایت آن می‌تواند آن ملت را خوشبخت کند. نظام حقوقی ایران به حقوق قضائی مردم اهتمام ویژه ورزیده و در مهم‌ترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی اصول مختلفی را به آن اختصاص داده است.

کشورهایی که حقوق و آزادی‌های مردم خود را محترم می‌شمارند همگی یک ویژگی مشترک دارند و آن این است که به آئین دادرسی کیفری توجه و اهتمام ویژه دارند زیرا معتقد هستند شهروند حتی اگر متهم یا در درجه بالاتر از آن، مجرم باشند در مرحله ی تعقیب جرم و همچنین در مرحله اجرای مجازات حقوقی دارد که باید رعایت شود، رعایت این حقوق به معنای آن است که ان کشور به شرافت و کرامت انسانی مردم خود احترام می‌گذارد و عدم رعایت این حقوق می‌تواند منجر به خدشه دار شدن شرافت و کرامت انسانی مردم آن کشور شود. دیدگاه دومی نیز وجود داشته که بر طبق آن، اصلِ مجرمیت فرد مهم است و وقتی فردی مجرم باشد رعایت حقوق او در مرحله ی اجرای مجازات اهمیت چندانی ندارد. این دیدگاه هر چند در حوزه تئوریک منسوخ شده اما کشور‌های استبدادی و حکومت‌هایی که به ائین دادرسی کیفری اهتمام ندارند در عمل به آن پایبند هستند هر چند که برای حفظ ظاهر، خود را معتقد به دیدگاه اول معرفی کنند.
نگارنده ضمن پذیرش دیدگاه اول، در ادامه سعی بر آن دارد تا به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره بپردازد و تببین نماید که تشکیل دادسرای حقوق شهروندی، تا چه اندازه با این رویکرد سازگار است.

حقوق شهروندی و اهمیت آن در نظام حقوقی ایران
عرف امروز، شهروند را منحصر در افراد شهرنشین نمی‌داند بلکه یک به یک افراد ملت را شهروند و دارای حقوق شهروندی می‌داند. بنابراین می‌توان حقوق شهروندی ایران را به مجموعه حقوقی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تک تک افراد ملت ایران، در قوانین مختلف تعیین کرده است تعبیر نمود.
اهمیت حقوق شهروندی به خصوص حقوق قضائی در نظام نوشتاری حقوق ایران بسیار بالاست از این رو در ذیل به چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره خواهیم کرد:

قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور مهم‌ترین سند حقوقی آن کشور است و خط مشی و سیاست‌های کلی آن کشور را مشخص می‌کند، وقتی یک موضوع در قانون اساسی بیشتر از یکبار مورد تاکید قرار می‌گیرد به این معناست که آن موضوع برای کشور بسیار مهم و حیاتی است. در قانون اساسی ایران بیش از یک اصل به حقوق قضائی افراد اختصاص داده شده و همانگونه که گفته شد،این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، برای مثال اصل ۲۳ دستگیری خودسرانه را منع کرده و گفته دستگیری حتما باید بر اساس قانون باشد، همچنین این اصل اذعان می‌دارد که متهم در اسرع وقت باید تفهیم اتهام شود یا برای مثال در اصل ۲۳ به حق دادخواهی برای همه افراد اشاره شده همچنین در اصل ۲۳ به حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا اشاره است.در اصل ۲۳ نیز اجرای مجازات شخصی و خودسرانه نفی و به اعمال مجازات صرفا از طریق دادگاه صالح حکم داده شده، اصل ۲۳ در مورد اصل برائت) فرض بی‌گناهی( و اصل ۲۳ درباره ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقرار و شهادت تحت اکراه صحبت به میان آورده است. با توجه به این مذکورات، اهمیت حقوق قضائی در قانون اساسی مورد تردید نیست.

قانون آئین دادرسی کیفری
این قانون که به عنوان پلی میان جرم و مجازات شناخته می‌شود، در جای جای خود از حقوق متهم و تکلیف دولت به رعایت این حقوق سخن به میان آورده، پرداختن به یک به یک حقوق مصرح در قانون مذکور در این نوشتار نمی‌گنجد اما ماده ۳ تا ۳ این قانون به بیان اصول کلی و زیربنایی آئین دادرسی کیفری پرداخته و سایر مواد این قانون باید در چارچوب مواد مذکور تفسیر شوند لذا نگارنده به بیان این مواد اکتفا می‌کند. ماده ۳ درباره دادرسی قانونی صحبت کرده و گفته هرگونه دادرسی باید مستند به قانون باشد، ماده ۲ از استقلال و بی‌طرف قضات گفته است، همچنین در ماده ۳ اصل برائت و در ماده ۳ لزوم اطلاع افراد مربوط به دعوا از حقوقشان بیان شده و بالاخره در ماده ۳ این قانون صراحتا ذکر شده که تمام مراحل رسیدگی به دعوا باید با رعایت حقوق شهروندی افراد باشد. پس در این قانون نیز اهمیت رعایت حقوق شهروندی به وضوح دیده می‌شود.

منشور حقوق شهروندی
این منشور که ساز وکارهای آن توسط رئیس جمهور تعیین گشته، دارای ۰۳۱ ماده است که هر کدام از آنها بیانگر یکی از حقوق شهروندی افراد است،این منشور در مواد ۳۳ الی ۳۳ صراحتا به حقوق قضائی افراد اشاره دارد.

دادسرای حقوق شهروندی
ماده ۳۳ از قانون ائین دادرسی کیفری این اجازه را داده که دادسراهای تخصصی تحت عنوان‌های مختلف از جمله دادسرای حقوق شهروندی تاسیس شود.
این دادسرا در صورت تشکیل، وظیفه رسیدگی به جرایمی که ناقض حقوق شهروندی افراد هستند را برعهده خواهد داشت. با توجه به آنچه تا به حال گفته شد، نظام حقوقی ایران در حوزه تئوریک به حقوق شهروندی اهتمام ویژه‌ای دارد، اگر در حوزه عمل هم از ظرفیت‌های قانونی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندی استفاده شود، یکی از بهترین مدل‌های حقوقی قابل عرضه است.

نقش دادسرای حقوق شهروندی در تضمین حقوق مردم
تشکیل داسرای حقوق شهروندی بر رفتار بزهکار، رفتار بزه دیده، عرف جامعه و دیدگاه جامعه بین‌الملل نسبت به کشور تاثیر دارد که در ذیل، هر کدام جداگانه بررسی می‌گردد.

تاثیر دادسرای حقوق شهروندی بر رفتار بزهکار
هر عقل سلیمی تصدیق می‌کند که هیچ فردی به صرف داشتن افکار مجرمانه نباید مجازات شود و اعمال مجازات برای زمانی است که افکار مجرمانه فرد نمود خارجی پیدا کند و فرد آن افکار را در عمل پیاده کند. اینکه چرا یک فرد تمایل به ارتکاب جرم پیدا می‌کند و افکار مجرمانه در سر می‌پروراند موضوعیست که باید توسط متخصصین امر، آسیب شناسی و تبیین شود، اما وقتی فرد به هر دلیل تمایل به ارتکاب جرم پیدا کرد باید تلاش نمود که افکار وی نمود خارجی پیدا نکند (توسط خود او). بدیهی است که وقتی فرد بداند در صورتی که افکار مجرمانه خود را در عمل پیاده کند سر و کارش با حقوق و قانون خواهد بود،به راحتی به افکار مجرمانه خود عمل نخواهد کرد و برعکس هرگاه بداند که پایه‌های قانون سست و لرزان است، راحت‌تر مرتکب جرم خواهد شد.همین موضوع درباره دادسرای حقوق شهروندی تصدیق می‌نماید. وقتی فردی بداند که در صورت تضییع حقوق شهروندی مردم، ساز و کار مخصوصی برای رسیدگی به خطای او وجود دارد و فرد بزه دیده به راحتی می‌تواند در دادسرای حقوق شهروندی شاکی وی شود و جبران حق خود و همچنین تنبیه بزهکار را بخواهد،به راحتی مرتکب نقض حقوق شهروندی مردم نخواهد شد. حال انکه اگر بداند در صورت وقوع چنین جرمی ساز و کار معین و محکمی برای رسیدگی به تخلف وی وجود ندارد، راحت‌تر مرتکب نقض حقوق شهروندی مردم خواهد شد.
نگارنده در اینجا سعی ندارد افراد جامعه را مجرمین بالقوه قلمداد کند بلکه مطلب ناظر به زمانیست که به هر دلیل افکار مجرمانه در فرد پدید آمده و باید با اندیشیدن تدابیری مانع از نمود خارجی آن شد، اینگونه هم از حقوق مردم محافظت کرده‌ایم هم از مجرم شدن فردی که افکار مجرمانه در سر دارد جلوگیری کرده‌ایم و این به نفع خود فرد نیز است. همانگونه که گفته شد بر عهده متخصصین امر است که تدابیری اندیشه کنند تا افراد حتی اندیشه مجرمانه نیز در سر نداشته باشند.

تاثیر دادسرای حقوق شهروندی بر رفتار بزه دیده
بدیهی است که وقتی مردم بدانند قانون برای مطالبه ی حقوق شهروندی آن‌ها ساز و کار ویژه‌ای در نظر گرفته است و با تمام قوا از حقوق شهروندی آن‌ها دفاع می‌کند، وقتی که جرمی علیه حقوق شهروندی آن‌ها واقع شود برای پیگیری آن اقدام جدی خواهند کرد و بر عکس اگر افراد احساس کنند که قانون از حقوق شهروندی آن‌ها دفاع چندانی نمی‌کند، پیگیری جدی انجام نخواهند داد و این موضوع زمینه را برای تکرار جرایم ناقض حقوق شهروندی مهیا می‌کند.

تاثیر دادسرای حقوق شهروندی بر عرف جامعه
تصور کنید در جامعه،جرایم ناقض حقوق شهروندی به صورت اختصاصی پیگیری شود و دادسرای ویژه حقوق شهروندی وجود داشته باشد و هرکس که جرمی علیه حقوق شهروندی‌اش واقع شد بتواند حقوق خود را پیگیری کند. کم کم این کار به صورت رویه در خواهد آمد و این پیام را به جامعه می‌دهد که در این کشور، رعایت حقوق شهروندی افراد بسیار مهم است و افراد را نسبت به رعایت حقوق شهروندی دیگران متعهد و مسئول می‌کند و عرف ان جامعه به سمت رعایت این حقوق و عدم نقض آن پیش خواهد رفت.

د) تاثیر دادسرای حقوق شهروندی
بر دیدگاه جامعه بین‌الملل نسبت به کشور
یک ملت وقتی از طرف حکومت خودش مورد احترام قرار بگیرد قطعا از طرف سایر ملت‌ها و دولت‌ها نیز مورد احترام قرار خواهد گرفت. تشکیل دادسرای حقوق شهروندی همانگونه که گفته شد بر عرف یک جامعه اثر می‌گذارد و کم کم مردم را به سمتی میبرد که نسبت به رعایت حقوق شهروندی هموطنانشان متعهد باشند.
قطعا این تعهد به جامعه بین‌الملل پیغام می‌دهد که مردمان این کشور فرهنگ زیبایی دارند که به حقوق شهروندی هم احترام می‌گذارند و جرایم ناقض حقوق شهروندی بین آنها بسیار کم است.داشتن چنین فرهنگی برای یک ملت احترام جهانی به ارمغان می‌آورد. شاهد مثال آنکه کشورهایی که در ان‌ها حکومت مردمی وجود دارد و حقوق شهروندی افراد در آن محترم است از احترام ویژه‌ای بین جهانیان برخوردار هستند و برعکس کشورهایی که در آن‌ها حکومت‌های مستبد و خودکامه بر سر کار هستند و حقوق شهروندی در آن‌ها محترم نیست، در بین جهانیان از احترام و اعتبار کمتری برخوردارند.

***
وجود دادسرای حقوق شهروندی از جهات مختلف به نفع مردم و کشور است و تاثرات مفیدی دارد اما در صورتی که بدون ضمانت اجرا باشد نه تنها فایده چندانی ندارد بلکه مضراتی نیز به همراه خواهد داشت و موجب سقوط اقتدار قانون خواهد شد. تشکیل دادسرای حقوق شهروندی و وضع ضمانت اجرا برای آن از طرفی موجب تضمین حقوق مردم می‌شود و از طرفی هم موجب کاهش جرایم علیه حقوق شهروندی افراد می‌شود. از طرفی هم موجب می‌شود که افرادی که افکار مجرمانه در سر دارند به درجه مجرمیت نرسند و این به نفع خود آنها هم خواهد بود. چه بسا بسیاری از این افراد خود نیز بزه دیده واقع شوند.

مطالعه بیشتر بستن