مبانی و نظریه‌های حقوقی ناظر به مسئولیت دولت در امداد و نجات

مسئولیت مدنی در میان شاخصهای حقوق، یکی از پویاترین و سیال‌ترین گرایشهای موجود است که با پیدایش حوادث ناگوار هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود و در قوانین مصوب، مسئولیت دولت را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است. در بسیاری از موارد مواجه با اشکال یا خلاء قانونی هستیم و همچنین با پراکندگی قوانین، عدم انسجام در مبانی مسئولیت، که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوار شده است روبرو هستیم. از این‌رو تصویب قانون جامع، تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و در این راستا بایستی دولت در امور کیفری نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال

مجرمانه یا ترک فعلهای خود مسئول باشد. یکی از مباحث مهم دیگر، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال دولت به دیگران وارد می‌شود و بایستی دولت مستثنی از امر جبران خسارت نباشد، در حالی که دولتها در اعمال حاکمیتی از مصونیت برخورد هستند که هیچ توجیه فقهی و حقوقی ندارد. مبنای مسئولیت دولتها هم مبنای اخلاقی، اجتماعی و دینی دارد که در این مقاله به طور مختصر به این مبانی پرداخته
شده است.
اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی،جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده باشد بنابراین دولت و کارمندان دولت از این قاعده مستثنی نخواهند بود. به ویژه اینکه در جامعه کنونی که دولتها در تمامی شئون اجتماعی به طور همه جانبه مداخله می‌ورزند، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی و معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود و مدیریت دولت زیر سوال برود. در ادامه سعی شده است به طور مختصر به مبانی مسئولیت دولتها پرداخته شود و اشاراتی به خلاء قانونی آن و رابطه میان مسئولیت مدنی دولت و مسئله امداد و نجات بیان گردد.
ارائه تعریف از مسئولیت مدنی کمی دشوار به نظر می‌رسد؛ تعاریف متعددی از مسئولیت مدنی به عمل آمده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
اول: مسئولیت مدنی حالتی است که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگری به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید.
دوم: مسئولیت مدنی تعهداتی است که بر دوش فرد گذاشته می‌شود و ناشی از فعالیتهای او است حتی در صورتیکه مرتکب خطا یا تقصیری نشده باشد.

مبانی مسئولیت دولتها مبنای اخلاقی
هر چند که بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی ارتباط زیادی وجود دارد و خود کلمه مسئولیت برگرفته از اخلاق است و رنگ و طنین اخلاقی دارد، با وجود این، در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد: مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. از داوری‌های عموم به دشواری می‌توان قاعده ثابتی را بدست آورد و بر طبق آن از نظر اخلاقی کسی را محکوم و مسئول شناخت. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است، لیکن در پیشگاه اخلاق همین که وجدان شخص متأثر و شرمسار شود یا توده مردم کاری ناشایسته ببنند مسئولیت به وجود می‌آید هر چند که زیانی به دیگر ی نرسیده باشد.
از نظر ضمانت اجرا نیز، این دو مسئولیت با هم تفاوت کلی دارند، در مسئولیت مدنی زیان دیده می‌تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند، ولی مسئولیت اخلاقی را نمی‌توان در دادگاه طرح کرد و داوری درباره آن به دولت و مأموران آن سپرده نشده است.

مبنای دینی
درخصوص مسئولیت مدنی دولتها هم در مستندات روایی شیعه و هم در مستندات روایی اهل سنت اشاره‌هایی به آن شده است که به طور مختصر به آن می‌پردازیم.
مهمترین دلیلی که در کتب فقهی بر مسئولیت مدنی دولت مورد استناد قرار گرفته، روایت منقول از امام علی (ع) است که با دو سند مختلف در کتب روایی شیعه و آن هم در باره تصمیمات نادرست قضائی نقل شده است که فرموده‌اند: «ان ما اخطات القضاء فی دم او قطع فعلی بیت‌المال المسلمین» با توجه به اهمیت این روایت در اثبات مسئولیت مدنی دولت، لازم است از جهت سند، مورد ارزیابی قرار گیرد.
سند حدیث: حدیث منقول از امام علی به دو صورت مستند و مرسل نقل شده است. در جوامع حدیثی شیعه فقط مرحوم کلینی در کتاب کافی آن را به صورت مستند نقل کردند:
علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی فضال عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم عن ابی جعفر
قال: قضی امیرالمومنین ان ما اخطات القضاء فی دم او قطع فعلی بیت المال المسلمین (کلینی ۱۴۰۶، ج۷، ص ۳۵۴، ح ۳).
در جوامع حدیثی دیگر شیعه، از جمله شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و شیخ صدوق درمن لایحضره الفقیه آن را به صورت مرسل و به نقل از اصبغ بن نباته چنین نقل کردند:
روی الاصبع بن نباته انه قال: قضی امیرالمومنین أن، اخطات القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت المال المسلمین (طوسی، ۱۳۶۳، ج۶، ص ۳۱۵، ح ۸۷۲) صدوق، ۱۴۰۶، ج۳، ص۷، ح ۲۲۳۱).
روایت منقوله با سند اصبنع بن بناته،علاوه بر ایشان به واسطه وجود حسین علوان کلبی و عمرو بن ثابت در میان راویان آن تضعیف شده است.
با این حال، استناد به روایت اصبنع بن نباته به دو جهت قابلیت استناد در اثبات مسئولیت مدنی دولت دارد:
روایت اصبنع بن بناته از لحاظ متن همانندموثقه ابی مریم است و به همین دلیل مؤید به مفادش می‌باشد.
روایت مذکور در موارد متعدد، مورد عمل فقها قرارگرفته، به استناد آن فتوا صادر شده است و بنابر نظر مشهور، عمل فقیهان به مضمون خبر ضعیف السند باعث جبران ضعف سندی آن می‌شود؛
نتیجه آنکه دلالت خبر اصنبع بن نباته بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به برخی از کارگزاران صریح بوده و با استناد به مبنای مذکور درباره مسئولیت دولت نسبت به اعمال خطایی آنان، یعنی اختلال نظام و لزوم حرج و همچنین بهره‌گیری از ادله بعدی به کمک بهره‌گیری از تنقیح مناط، قابلیت تسری به اعمال زیان بار کارگزاران دیگر را نیز امکان پذیر می‌سازد.
صرفنظر از موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «ضرر و لاضرار فی الاسلام» نشان می‌دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن ) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش گردیده است.

نظریه‌های راجع به مسئولیت دولت ها: نظریه تقصیر
مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی تقصیر عامل زیان یا خطری که ایجاد نموده یا تضمین قانونگذار در حمایت از حقوق اشخاصی است، هر یک از این دو نظریه،گرچه بخشی از حقیقت را به خود به همراه دارد ولی نتوانسته است به تنهایی به عنوان مبنای منحصر مسئولیت پذیرفته شود. نظریه تقصیر که خاستگاه غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است که مسئولیت انسان در جایی است که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده است که بدیهی‌ترین و عقلانی‌ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود و زیان است. نظریه تقصیر تحت تعلیمات مذهبی کلیسا بوده است. بر مبنای تعالیم کلیسا مسئولیت در جایی است که وجدان از عمل انجام شده شرمسار است به همین دلیل طرفداران نظریه تقصیر بر این باورند که پایبندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق گرایی در حقوق است.
برخی با توجه به مواد ۹۵۱ به بعد قانون مدنی بر این باورند تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط.البته در نظریه تقصیر تغییراتی به موجود آمد. با توجه به اینکه نظریه تقصیر مبنایی اخلاقی داشته است تقصیر در ابتدا وضعی شخصی بود و با توجه به وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می‌شد؛ اما با اثبات عدم کارایی نظریه تقصیر در حال مشکلات مسئولیت مدنی که دائما پیچیده‌تر نیز میشد، طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی قائل شدند که طبق آنها برای آنکه شخصی را مقصر فرض نماییم، لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه در اروپا و آمریکا مورد قبول قرار گرفت باتوجه به مطالب فوق واضح است که ارتکاب تقصیر را نمی‌توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد.

نظریه خطر
این نظریه که جزو مسئولیت‌های بدون تقصیر به حساب می‌آید و از لحاظ تاریخی بر نظریه تقصیر تقدم زمانی نیز دارد بیان می‌دارد که هرکس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد، باید زیانهای ناشی از آن را نیز بپردازد. شعار طرفداران نظریه خطر این بود که: هرکس سودکاری را میبرد، زیانهای آن را نیز تحمل میکند.
در این دیدگاه آنچه اهمیت دارد این است که درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده مهم است. مهمترین فایده این نظریه این است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی و مادی جبران خسارت آسان‌تر به مقصود میرسد و زیان دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود.
یکی از مهمترین عواملی که باعث انتقاد از نظریه تقصیر گردید تحت تاثیر مکتب تحققی ایتالیا درباره مسئولیت کیفری بود. این مکتب در زمینه حقوق جزا توسط آنریکوفری استاد حقوق جزا در دانشگاه رم پایه‌گذاری شد که مدعی بود مسئولیت اخلاقی مجرم نباید معیار تعیین مجازات باشد. بلکه میزان زیان وارده باید اساس تعیین مجازات قرار گیرد. زیرا هدف از مجازات حمایت از اجتماع و عبرت دیگران است. این نظریه درباره دولت و سازمانهای دولتی که قبول نظریه تقصیر بر ایشان مشکل است

مطالعه بیشتر بستن