ادامه از صفحه ی قبل :

کاربرد بیشتری دارد حقوق شهروندی بسیاری از نویسندگان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطر ایجاد شده از اعمال او معرفی می‌نمایند.

مسئولیت مدنی دولت ها
در حوزه بحث مسئولیت مدنی دولت در مورد فعل زیانبار بحث‌های ویژه‌ای وجود دارد، مهمترین ویژگی فعل زیانبار در حوزه مسئولیت مدنی دولت، آن است که عمل زیانبار مامور دولت با خدمت اداری و وظیفه‌ای که به او محول گردیده مرتبط باشد یعنی کارمند در اثنای اشتغال به حرفه‌اش زیانی به بار آورد که ناشی از خدمت بوده است.

در قوانین خارجی نیز این موضوع با تعابیر گوناگون آمده است. ماده ۱۵۲ قانون مدنی قدیم مصر مانند قانون مدنی فرانسه، مسئولیت کارمند را فقط در حال انجام وظیفه پیش‌بینی کرده بود، هرچند رویه قضائی فرانسه و مصر از آن تجاوز نموده‌اند و مسئولیت دولت را در فرضی که تقصیر به سبب انجام وظیفه صورت می‌گرفت نیز پیش‌بینی کرده اند. با بررسی آراء محاکم مصر در این خصوص در می‌یابیم احکامی از دادگاههای مصر صادر شده است که در مسئوول شناختن دولت مبالغه آمیز می‌باشد.فعل او را خطا تلقی کرده، دولت را مسئول آن قلمداد نموده اند.

تفکیک در اعمال دولت
تفکیک میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیت، نخستین بار به وسیله حقوقدانان فرانسه مطرح شد.طرفداران نظریه تفکیک اعمال تصدی از اعمال حاکمیت می‌گویند: دولت نسبت به اعمال تصدی خود در مقابل افراد مسئول است و دلیلی برای سلب مسئولیت از او وجود ندارد، ولی خسارتهای ناشی از اعمال حاکمیت سبب مسئولیت دولت نیست، زیرا این اعمال ناشی از قدرت حاکم دولت است و دولت در انجام این اعمال فقط نفع اجتماعی را در نظر داشته است.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تا اندازه زیادی از این نظریه پیروی کرده است. به موجب این ماده دولت در مورد اعمال حاکمیت با وجود سه شرط مسئول خسارات وارده به افراد نیست. اول آنکه اعمال حاکمیت صورت گرفته بر حسب ضرورت انجام شده باشد. دوم آنکه اقدامات انجام شده برای تامین منافع اجتماعی صورت گرفته باشد. سوم آنکه اقدامات دولت بر اساس قانون بوده باشد، اما ماده مذکور دچار ابهاماتی نیز هست. زیرا نه تنها هدف همه کارهای دولت تامین منافع عمومی است بلکه همه اعمال حاکمیت را قانون پیش‌بینی نمی‌کند و بیشتر آنها به تصمیم ماموران قوه مجریه وابسته است. همچنین مصون ماندن دولت از مسئولیت در اموری که در مقام حاکمیت انجام می‌دهد، باعث می‌شود تا بسیاری از اعمال نامشروع دولت دست کم از لحاظ مدنی مباح جلوه کند و حقوق افراد بی‌گناه در معرض خطر قرار گیرد و بدین ترتیب دادگاهها نخواهند توانست در مقابل چنین اعمالی از حقوق فردی اشخاص حمایت کنند.گذشته از آن نظریه تفکیک میان اعمال حاکمیتی و اعمال مربوط به تصدی دولت، امروزه شدیدا مورد انتقاد واقع شده است و دیگر طرفداران چندانی در دنیا ندارد، زیرا:
اولا: ضابطه دقیقی برای تمییز و تشخیص اعمال حاکمیت و اعمال تصدی وجود ندارد.
ثانیا: عادلانه به نظر نمی‌رسد که زیانهای ناشی از اعمال، حاکمیت به شخص یا اشخاص معین تحمیل شود و عموم مردم از اینگونه اعمال سود می‌برند، در جبران خسارت شریک نباشند.
ثالثا:این نظریه از لحاظ علمی مبتنی بر دوگانگی دولت است که پذیرفتنی نیست.
رابعا: از لحاظ علمی قلمرو حقوق اداری و مسئولیت دولت را به غایت محدود می‌کند.
طی سالهای اخیر، در ایران شاهد گامهای مثبتی در این حوزه هستیم، برای نمونه، تصویب ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۹، میگوید که دست کم درخصوص یک مورد ویژه و خاص یعنی «واگذاری سهام شرکتهای دولتی» دولت دایره مسئولیت و پاسخگویی خود را افزایش داده است. از سوی دیگر، امکان استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیانگر مسئولیت دولت است و مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است، خود به عنوان یکی از راه حلها و ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود و حتی می‌توان گفت حکم قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی را تخصیص زده است.

مسئولیت مدنی دولتی در امور کیفری
در حقوق جزا، چون مجرم به کاری دست زده است که از جهت نظم عمومی تحمل ناپذیر می‌نماید، جامعه بدینسان از خود دفاع می‌کند و متجاوز را به کیفر می‌رساند. مجازاتهای اعدام و حبس و غرامت و تبعید به منظور جبران خسارت عمومی و تنبیه سایرین و اصلاح مجرم مقرر شده و در همه آنها حفظ منافع عموم در نظر گرفته می‌شود. ولی در مسئولیت مدنی، هدف جبران خسارت فردی است. تحول حقوق جزا نیز مفهوم خسارت را رفته رفته جانشین مجازات می‌سازد. اما در این زمینه نیز خسارت جنبه اجتماعی و عمومی دارد نه فردی. از جهت منبع مسئولیت نیز، جرم ناشی از قانون است و نمی‌توان هر کاری ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتها است. ولی در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کرد باید آن را جبران کند. دادرسی؛ نیازی ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه بدست آورد. معیار اصلی خطاء داوری عرف است و رویه قضائی و عقاید علما در این زمینه نقش فعال دارد و می‌تواند تقصیری ناشناخته به وجود آورد یا گاه آن را مفروض بداند و قلمرو این دو نوع مسئولیت (مدنی و کیفری) هم متفاوت است. پاره‌ای از جرائم، مجازاتهای کم و پیش سنگین دارد، چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی‌کند و با مسئولیت مدنی همراه نیست، مانند جرائم سیاسی و ولگردی؛ هم‌چنانکه پاره‌ای از مسئولیتهای مدنی نیز جرم محسوب نمی‌شوند: هر گاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه رسد، از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست.
رسیدگی در امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد و نیت متهم و هدف او از ارتکاب بزه در تبیین مجازات موثر است. رفته رفته این قاعده شهرت می‌یابد که در دادرسی‌های کیفری شخصیت مرتکب مطرح است نه جرم، اصلاح مجرم و لزوم مبارزه با ارتکاب جرم جنبه نوعی دادرسی را از بین می‌برد و مجازات را مشخص میکند.بر عکس در مسئولیت مدنی، مصالح اجتماعی ایجاب میکند که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و جنبه اجتماعی و نوعی پیدا کند. معیار تمیز و خطا رفتار عادی مسئول، یا واکنشهای درونی او نیست، بلکه معیار رفتار انسانی متعارف است. ضابطه، نوعی و اجتماعی است و مجنون و صغیر غیر ممیز نیز، با این که قابلیت تمیز را ندارند، مسئولیت پیدا می‌کند و از نظر آیین دادرسی کیفری، دعوای کیفری به وسیله دادستان اقامه میشود و تشریفات ویژه‌ای دار د. صلاحیت رسیدگی در این دعوا با محاکم جزایی است و مروزر زمان خاص دارد. ولی مسئولیت مدنی را دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی میکند و در دادگاهاهای مدنی نیز قابل طرح است.
حال با توجه به مراتب فوق دولتها که خود مجری قانون و واضع قانون هستند و همه ابزار قانونی در دست آنان است و اینکه دولتها را از لحاظ مسئولیت کیفری بتوان مورد مجازات قرار داد دشواریهای خاص خود را دارد و در این راستا به نظر میرسد که عدالت رعایت نمی‌گردد.

۳-۴- خلا قانونی در خصوص مسئولیت دولتها
با بررسی‌های به عمل آمده این نتیجه به دست آمد که مصونیت مطلق دولت در قبال اعمال حاکمیتی آنگونه که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده است توجیه فقهی و حقوقی ندارد. به عبارت دیگر باید میان انواع گوناگون اعما ل حاکمیت تفاوت گذاشت، یعنی باید اعمال حاکمیت را به دو دسته تقسیم کرد:
الف- اعمالی که بعضا به طور مستقیم یا به ملازمه، به اتلاف اموال دیگران منجر میشود،مانند اقداماتی که در زمان جنگ برای دفاع از میهن انجام شود و مستلزم تخریب اموال خصوصی باشد.
ب- اعمالی که بعضا به اتلاف اموال دیگران منجر می‌شود مانند وضع قانون یا تحولات اداری که به طور مستقیم موجب خسارت افراد نمی‌شود، بلکه بعضا باعث تضییع برخی از حقوق و امتیازات افراد یا عدم النفع آنان می‌شود.
در مورد دسته اول، از آنجا که اعمال مزبور مقتضای مدیریت دولت در جامعه است، مسئول دانستن دولت به مصلحت جامعه و دولت نیست، زیرا علاوه بر اینکه چنین خساراتی غیر قابل محاسبه و بی‌شمار است، دولت نیز به جبران همه آنها قادر نیست. در واقع این مورد از موارد منطبق بر قاعده احسان است.
در مورد دسته دوم، باید گفت دولت به عنوان یک شخص حقوقی همانند یک شخص حقیقی مسئولیت مدنی خواهد داشت و ادله‌ای که سابق بر این آمد، همگی بر ضمان دولت دلالت دارد ولی متاسفانه در این راستا قانون منسجم و هماهنگی وجود ندارد و از اینرو با خلاء قانونی روبرو هستیم و از طرفی با اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌شود.

رابطه امداد و نجات با مسئولیت مدنی دولتها
از آنجائی‌که هر ساله دولتها در ایفای وظایف دولتی و حکومتی و تکالیفی که نسبت به شهروندان خود دارند که هم در حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش نشان، رانش زمین، سونامی اطلاعات کافی را در اختیار شهروندان قرار دهند و هم بعد از وقوع حادثه به نجات جان و مال و حفاظت از شهروندان بپردازند و چه در حوادث غیر طبیعی مانند آتش سوزی و تصادفات که بایستی در این خصوص هم شهروندان را با قوانین و مقررات آشنا نمایند و هم به هنگام وقوع حادثه به یاری حادثه دیدگان بشتابند. اما آنچه جای سؤال است مسئولیت مدنی دولتها در این خصوص است، همانطور که گفتیم دولتها بایستی درخصوص خساراتی که به اشخاص وارد می‌شود در حین عملیات امداد و نجات که این خسارات می‌تواند مادی و معنوی باشد و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی باشد که نسبت به این خسارات وارده مسئول شناخته می‌شوند و بایستی جبران خسارت نمایند و با استناد به مصونیت دولت شانه از جبران خسارت خالی ننمایند. در حوادث طبیعی و غیرطبیعی مسائل زیادی درخصوص بحث امداد و نجات از نحوه امداد‌رسانی و حفظ جان و مال انسانها و رعایت شئونات مختلفی مدنظر است.
این جزء تکالیف دولتها است که در امر امداد‌‌رسانی به این مسائل توجه و افری داشته باشند. از جمله مراحل جستجوی افراد زنده و اجساد آنان به دقت پیگیری گردد و ارائه کمکهای اولیه و انتقال مجروحان تا نزدیکترین و اولین مراکز درمانی، تغذیه اضطراری، تأمین سر پناه اضطراری، تخلیه جمعیت‌ها در مکانهای حادثه ساز، تأمین امکانات اولیه و دریافت و توزیع کمکهای مردمی و اقلام اهدایی سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی و بین‌المللی هم از وظایف و تکالیف دولتها است. رابطه تنگناتنگی میان مسئولیت دولتها و مسئله امداد و نجات وجود دارد و نمی‌توان هیچ دولتی را در این راستا بدون مسئولیت تلقی کرد. مسئولیت دولتها در این خصوص یک تکلیف جهانی است و به عنوان عرف نظام بین الملی میان همه دولتها پذیرفته شده است و هیچ دولتی نمی‌تواند با تمسک به بهانه عدم امکانات موجود و عدم اطلاع به شهروندان خود و دیگر کشورها از این منظر بی‌اعتنایی نماید.

***
مطالعه در نظام حقوقی مسئولیت مدنی دولت در جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که دولت در قوانین و مقررات پراکنده‌ای مسئولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هیئت واگذاری سهام شرکتها و افراد فراری را به عهده گرفته و در خصوص سایر کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره، اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است و از این حیث در نظام حقوقی ما خلاء قانونی وجود دارد.
به عنوان مثال سالهاست در اثر فعالیتهای دولت و کارکنانش خسارت زیادی به اشخاص وارد می‌آید و یا افراد بیگناهی به زندان و بازداشت محکوم می‌شوند و… هیچ مرجعی مسئولیت اینگونه خسارات را بر عهده نمی‌گیرد. بنابراین لازم است در یک قانون عام و کلی موضوع مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن به صورت مشخص و معین پیش‌بینی گردد و در حوادث طبیعی بالاخص و حوادثی که ناشی از اعمال دولتها است اگر دولتها به اشخاص حقوقی ضرری وارد نموده از این حیث مصونیت نداشته و ملزم جبران خسارت باشند.
منابع در دفتر حامی عدالت موجود است.

مطالعه بیشتر بستن