یک نکته پیرامون مواعد ابلاغ و اقدام در قانون آیین دادرسی مدنی

در بحث احتساب مواعد در آیین دادرسی مدنی بعضا با رویه‌های مختلفی در شعب دادگاه ها مواجه هستیم. در این خصوص روابط عمومی مرکز وکلای استان چهارمحال و بختیاری از دکتر علی کاظمی مدرس دانشگاه و عضو کمیسیون کاراموزی مرکزوکلای استان ، دیدگاه ایشان را در این خصوص جویا شدند.

سوال: آیا اضافه نمودن روز ابلاغ و اقدام به مهلت های
قانونی امری کلی و مربوط به همه مهلت‌ها است؟
ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد
«موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود».
به نظر می‌رسد فلسفه وجودی ماده ۴۴۵ از قانون آئین دادرسی مدنی۱۳۷۹ اصل مترقی «رعایت حقوق دفاع» باشد، بدین شرح که مخاطب ابلاغ بتواند و حق دارد از کل مهلت تعیینی استفاده بهینه کند و با تمام قوا از حق خود دفاع کند و احتساب روز ابلاغ و اقدام به نوعی منجر
به از دست رفتن دو روز از حقوق مخاطب ابلاغ خواهد شد.
برای همین قانونگذار برای اطمینان از رعایت اصل حقوق دفاع چنین مقرر نموده است که روز ابلاغ و اقدام به مهلت تعیینی اضافه شود.
حال تصور کنید مهلت‌هایی مثل ۳روز تقدیم دادخواست، جلب ثالث مندرج در ماده ۱۳۵ و ۳۰ روز نشر آگهی ماده ۷۲ قانون یاد شده و ۷ روز مهلت اعتراض به مزایده مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و… که صرفا مهلت‌های اطلاعی هستند و هیچ چیزی به مکلف ابلاغ و یا اعلام نمی‌شود؛ در اینجا به نظر اضافه یک روز به مهلت قانونی به جهت عدم احتساب روز ابلاغ ؛ منتفی است.
بنابراین اگر جالب ثالث در روز یکم اظهار جلب نمود، پایان روز سوم آخرین مهلت تقدیم دادخواست ایشان است کما اینکه قانونگذار درماده ۱۴۲ از قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد«شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود.»
در اینجا قانونگذار صراحتا قید نموده که «از تاریخ وقوع»؛ عمده دلیل آن است که در مهلت های اطلاعی مکلف و یا اصحاب دعوا کاملا در جریان امر هستند و از سوابق اطلاع دارند و ای بسا در مواردی مثل جلب ثالث کاملا در جریان کار خود هستند و دیگر چیزی به ایشان ابلاغ نمی شود که قانونگذار نگران رعایت حقوق دفاعی مخاطب از عدم ابلاغ یا ابلاغ در غیر زمان اداری باشد.

مطالعه بیشتر بستن

  حمایت حقوقی از فرهنگیان اصفهان صورت می‌گیرد

تفاهمنامه همکاری در زمینه حمایت حقوقی از فرهنگیان بین مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان و اداره‌کل آموزش و پرورش به امضا رسید. تفاهم‌نامه همکاری در زمینه حمایت حقوقی از فرهنگیان بین مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش با حضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری و به امضای نرگس صلواتی و محمد اعتدادی رسید.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با حدود هزار و ۴۰۰ وکیل و ۴۰۰ کارآموز که از این ماه به جمع وکلای مرکز اضافه خواهند شد؛ آماده خدمت‌رسانی به مردم شریف اصفهان است.وی افزود: در راستای تعامل با قشر فرهیخته فرهنگیان، آقای دکتر بهادری جهرمی، ریاست مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت آموزش و پرورش منعقد کردند که مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان در راستای اجرای این تفاهم‌نامه مذاکرات خود را با اداره کل آموزش و پرورش در اسرع وقت آغاز کرد.
صلواتی بیان داشت: سعی کردیم تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود که وکلا به عنوان آموزش‌دیدگان آموزش و پرورش، بتوانند نسبت به دبیران و معلمان خود ادای دین کنند؛ در همین راستا مرکز وکلای اصفهان آمادگی ارائه خدمات مشاوره حقوقی به قشر فرهیخته فرهنگیان که سازنده آینده‌سازان این سرزمین هستند را دارد؛ ان‌شاءالله بتوانیم از ظرفیت مجموعه وکلا برای پیگیری پرونده‌های حقوقی فرهنگیان نیز با حداقل تعرفه مصوب قانونی استفاده کنیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان افزود: آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت وکلای مجرب و اساتید دانشگاه عضو مرکز، دوره‌های آموزش حقوقی را برای کارکنان آموزش و پرورش و دانش‌آموزان برگزار کنیم تا نسل جدید در کنار مطالب درسی با اطلاعات حقوقی نیز آشنا شوند و در آینده، در ازدواج، کسب و کار و روابط اجتماعی خود آگاهانه تصمیم‌گیری کنند. محمدرضا حبیبی رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز با بیان این‌که مرکز وکلای قوه قضائیه یک نهاد مستقل قضائی است اظهار کرد: انعقاد این تفاهم‌نامه جای خشنودی دارد، چراکه به طور کلی خدمات حقوقی و قضائی حتی در حد مشاوره، خدمات گرانی هستند؛ و پرداختن چنین هزینه برای بسیاری از افراد دشوار است.
وی افزود: مرکز وکلای قوه قضائیه در چهارچوب این تفاهم‌نامه به پرسنل آموزش و پرورش مشاوره رایگان می‌دهد که کمک مادی خوبی به کارکنان آموزش و پرورش است.
حبیبی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه حرکت مثبتی در راستای پیشگیری از ایجاد پرونده‌های قضائی است اظهار داشت: هر چه دانش حقوقی و قضائی بین افراد جامعه بیشتر باشد؛ اثر بازدارندگی و پیشگیری دارد؛ فردی که اطلاعات حقوقی بالا دارد، نه به خود اجازه می‌دهد به حقوق دیگران تعدی کند، و نه اجازه می‌دهد دیگران به حقوق او تجاوز کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مشاوره حقوقی بار دادگستری را به شدت کاهش خواهد داد تصریح کرد: بسیاری از قراردادهایی که افراد منعقد می‌کنند و دچار مشکل می‌شود به دلیل پایین بودن اطلاعات حقوقی و عدم مشورت با کارشناس به دعوی کشیده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه باید تغییر کند؛ در حال حاضر، جامعه، زمانی به وکیل مراجعه می‌کند که یا دعوایی علیه‌اش طرح شود و یا بخواهد دعوایی را مطرح کند و به همین دلیل هزینه خدمات حقوقی بالاست.حبیبی ادامه داد: اگر این فرهنگ جا بیفتد که افراد برای همه عقود و قراردادهای خود ابتدا با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنند خیلی از ابهامات برطرف می‌شود و اشکالات قراردادها به حداقل می‌رسد؛ و تبعاً به سمت تشکیل پرونده هم نمی‌رود.رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: این تفاهم‌نامه قدم بسیار خوبی است؛ از مرکز وکلای اصفهان و آموزش و پرورش استان که در زمره اولین استان‌ها برای اجرای این تفاهم‌نامه ملی پیش‌قدم شدند تشکر می‌کنم.به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان، طبق این تفاهم‌نامه فرهنگیان از خدمات مشاوره‌ای و ارشاد قضائی رایگان مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان بهره‌مند می‌شوند.همچنین مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان آمادگی قبول وکالت فرهنگیان و خانواده‌های ایشان در مراجع قضائی و شبه قضائی را با حداقل تعرفه مصوب دارد. در مقابل خدمات ارائه‌شده، آموزش و پرورش نیز در زمینه استفاده وکلای مرکز از امکانات و فضاهای آموزشی، رفاهی و تفریحی آموزش و پرورش مساعدت خواهد داشت.

مطالعه بیشتر بستن

  ارائه خدمات قضایی باید با حفظ کرامت انسانی باشد 

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در سفر به حوزه‌های قضائی کیار و لاران بر لزوم اجرای سیاستهای طرح تحول قوه قضائیه با مبنا قرار گرفتن کیفیت عملکرد کارکنان تأکید کرد. احمدرضا بهرامی گفت: بی‌شک اجرای صحیح برنامه‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و ارزیابی نحوه رفتار و عملکرد سازمانی

کارکنان گامی اساسی در جهت رفع چالشها و ارتقاء سطح کیفی خدمات قضائی است.به گزارش روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری بهرامی افزود: با توجه به آمار پرونده‌های مختومه و تحت رسیدگی در هر حوزه قضائی انتظار می‌رود مدیران حوزه‌های قضائی در استان با اتخاذ تدابیر لازم بر اجرای دقیق سیاستها در بازه‌های زمانی مشخص نظارت داشته باشند. وی تصریح کرد: ارائه خدمات قضائی به مردم باید با حفظ کرامت انسانی شهروندان همراه باشد چرا که این مهم همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست معزز قوه قضائیه بوده است. رئیس کل دادگستری استان با توصیه به روساء حوزه‌های قضائی کیار و لاران جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی و اجرای سریع و قاطع احکام، شناخت شرایط منطقه، تعامل با مسئولان محلی و دریافت نقطه نظرات همکاران و مراجعان را از محورهای مهم طرح تحول قضائی در استان دانست.

مطالعه بیشتر بستن

  رفع مزاحمت از بهارآب مزارع آهویه

با اجرای حکم رفع مزاحمت از بهارآب مزارع آهویه شهر فرادنبه در شهرستان بروجن تعداد ۲۰۰ کشاورز از نعمت آب بهره مند شدند. به گزارش ریاست دادگستری شهرستان بروجن با تلاش مسئولان قضاییتعداد ۸۰ هکتار از اراضی ملی واقع در پلاک آهویه شهر فرادنبه که توسطشخصی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود آزاد سازی و

حوضچه هایی که برای جمع آوری آب در این منطقه ایجاد گردیده بود تخریب شد.روح الله محمدی گفت: فرد خاطی جهت تهیه منبع آب اقدام به تغییر اکوسیستم موجود در منطقه کرده بود؛ به صورتی که کلیه آبهای موجود در محل به حوضچه های احداثی هدایت و با استفاده از موتور آب و سیستم آبیاری بارانی برای آبیاری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفت. وی افزود: پس از خلع ید و رفع تصرف از اراضی مربوطه، متعاقب حکم صادره در روز دوشنبه ششم مردادماه سال جاری هماهنگی لازم با نیروی انتظامی و مأموران اداره منابع طبیعی شهرستان انجام و عملیات تخریب سازه های خاکی و تسطیح اراضی به صورت کامل اجرا گردید.

مطالعه بیشتر بستن