رسیدگی به مطالبات مردم و تکریم ارباب رجوع از اولویتهای کار دستگاه قضاست

احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در جریان بازدید سرزده از حوزه‌های قضائی شهرستان بروجن و بخش گندمان اولویت کار دستگاه قضا را رسیدگی به مطالبات مردم و تکریم ارباب رجوع دانست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری بهرامی با تأکید بر این نکته که مجموعه دستگاه قضائی استان باید به صورت ید واحده عمل کرده و تنها یک صدا از دادگستری شنیده شود اظهار داشت: کارکنان قضائی و اداری دادگستری باید ضمن پرهیز از اختلافات، منسجم و یکدست برای حل مشکلات مردم گام بردارند. وی افزود: هر نوع کشمکش و یا اختلاف نظری در درون دستگاه قضا بیش از آنکه به تیرگی روابط میان کارکنان بینجامد موجب ضرر رسیدن به مردم و ناامیدی آنها از قوه‌قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به تضلمات و عدالت گستری خواهد بود.رئیس کل دادگستری با اشاره به اینکه مجموعه حوزه‌های قضائی استان برای آگاهی بخشی به مردم باید اقدامات خود را در زمینه حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه از طریق رسانه‌های جمعی منتشر کنند خاطرنشان کرد: لازم است مسئولان قضائی به صورت مستمر با واحد روابط عمومی دادگستری استان ارتباط داشته و هرگونه اقدامی را که انعکاس آن می‌تواند موجب ارتقاء سطح رضایتمندی مردم از دستگاه قضا و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد به سمع و نظر مردم برسانند. بهرامی تصریح کرد: دشمنان اسلام و انقلاب با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و فضای مجازی سعی در تضعیف ارکان نظام به ویژه قوه قضائیه دارند و در چنین زمانی ما وظیفه داریم با اطلاع‌رسانی شفاف این توطئه‌ها را خنثی کنیم. رئیس کل دادگستری استان در پایان ضمن تشکر از عملکرد مطلوب کادر قضائی و اداری دادگاه عمومی بخش گندمان و دادگستری شهرستان بروجن به مدیران این دو مجموعه قضائی توصیه کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ائمه محترم جمعه، معتمدین محلی و مسئولان نهادها و ارگانهای مختلف برای ایجاد صلح سازش میان مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری تلاش نمایند.
گفتنی است؛ در جریان این بازدیدها روسای حوزه‌های قضائی بروجن و گندمان ضمن بیان مشکلات و کمبودها، گزارشی اجمالی از اقدامات مجموعه تحت امر خود را ارائه کردند.

مطالعه بیشتر بستن

  پزشکی قانونی همراه معتمد دستگاه قضاست

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: پزشکی قانونی در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها همراه معتمد و یار دیرین مجموعه قضائی است.
ناصر عتباتی در مراسم معارفه سرپرست جدید پزشکی قانونی استان اردبیل اظهار کرد: پزشکی قانونی در کنار دستگاه قضا همواره در خط مقدم رسیدگی به مشکلات مردم قرار دارد به طوری که در کنار اعضای شورای قضائی استان و سازمان‌های تابعه تاثیرگذاری بسیار مطلوبی را در رسیدگی به پرونده‌ها در اسرع وقت دارد. وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره ملجا و پناهگاه مردم بوده و در حوزه‌های مختلف همواره مدافع حق و حقوق ملت بوده است، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی نیز

از قاعده خدمت بی‌منت به مردم مستثنی نبوده و همواره در کنار دستگاه قضا توانسته است در پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و… مشاوره‌های علمی و تخصصی را ارائه کرده و در به نتیجه رساندن پرونده‌های کیفری نقش بی‌بدیلی را ایفا کرده است. رئیس کل دادگستری استان اردبیل داشتن تخصص، تبحر و نگاه تیزبین را در رسیدگی به پرونده‌ها از مهمترین خصوصیات پزشکی قانونی دانست و بیان کرد: در بسیاری از پرونده‌های قضائی و خانوادگی که در ارتباط با پزشکی قانونی است هیچ توقف و تعللی را شاهد نبودیم و در اسرع وقت نسبت به اعلام نتیجه اقدام شده است. عتباتی بررسی‌های ژنتیکی، مشاوره‌های سلامت روان و پرونده‌های تشخیصی در پزشکی قانونی را یادآور شد و گفت: انتظار داریم در دوره جدید مسئولیت در پزشکی قانونی شاهد تحرک و پویایی بیشتر و حضور فنی و کارشناسانه در راستای تقویت و ارتقای فعالیت‌ها باشیم. وی به تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های مسن در دستگاه قضائی اردبیل
در سال گذشته اشاره و بیان کرد: بخشی از این پرونده‌ها در حوزه پزشکی قانونی بود که با تلاش‌های مجدانه و مسئولانه همکاران در این بخش شاهد تعیین تکلیف پرونده‌ها بودیم که در این راستا اردبیل جایگاه مناسبی را در کشور کسب کرد. رئیس کل دادگستری استان اردبیل رضایتمندی مردم از پزشکی قانونی را در بخش‌های مختلف مناسب ارزیابی کرد و افزود: حفظ کرامت مردم در پزشکی قانونی بدون تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و ارتقای مهارت‌های سازمانی در پزشکی قانونی اردبیل نقطه بارز فعالیت‌های این مجموعه است. عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط سخت کشور در بحث کرونا اشاره کرد و گفت: به رغم ابتلای ۷۵ نفر از کارکنان و بیش از ۲۰ نفر از قضات به ویروس کرونا اما هیچ خللی در روند خدمات‌رسانی به مردم را شاهد نبودیم و این نشان از تعهد ما در قبال مردم است. وی پزشکی قانونی را از اولین واحدهای مراجعه مردم دانست و بیان کرد: این مجموعه با سعه صدر به رغم سنگینی مسئولیت در رفتار محترمانه با مردم وارد عمل شده و ما این را در بسیاری از پرونده‌ها به عینه شاهد بودیم. رئیس کل دادگستری اردبیل صدور رای شجاعانه از سوی پزشکی قانونی را در پرونده آتنا در سال ۹۷ یادآور شد و اظهار کرد: این اظهارنظر جسورانه‌ای که از سوی پزشکی قانونی انجام شد این پرونده وارد فاز جدید رسیدگی قرار گرفت و ما توانستیم با همکاری مسئولان شهرستان پارس‌آباد پرونده‌ را به بهترین نحو به پیش ببریم.

مطالعه بیشتر بستن

  تحکیم بنیان خانواده، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد

نماینده عالی قوه قضائیه در استان یزد، گفت: برای تحقق یک جامعه آرمانی و رو به تعالی، باید بنیان خانواده را بر یک اصول اساسی استوار کرد، چراکه تحکیم بنیان خانواده، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

غلامعلی دهشیری در نشستی با کارکنان مجرد دادگستری به مناسبت هفته ازدواج و خانواده، خانواده را کوچک‌ترین واحد اجتماعی و در عین حال، بزرگ‌ترین و اثرگذارترین واحد تربیتی در اجتماع انسانی ذکر کرد و بیان داشت: هر جامعه که بخواهد رشد و ترقی و توسعه را تجربه کند باید برای تشکیل نهاد خانواده و صیانت از آن برنامه داشته باشد. وی، وجود برنامه‌های متعدد دشمن در زمینه متزلزل ساختن نهاد مقدس خانواده به طُرق مختلف را دلیل بر اهمیت این نهاد مقدس دانست و افزود: اساس پیشرفت و موفقیت بشر مرهون استحکام، سلامت و آرامش خانواده‌ است، لذا دشمنان برای ضربه زدن به جوامع اسلامی، خانواده را نشانه گرفته‌اند و میلیاردها دلار برای برهم زدن استحکام، سلامت و آرامش خانواده‌ها با هزاران طرح و نقشه شیطانی هزینه کرده اند. این مقام قضائی، تصریح کرد: خانواده، مهم‌ترین نهادی است که فرد در آن پرورش می‌یابد. بنابراین، سرمایه‌گذاری و توجه هرچه بیشتر به این نهاد مقدس، از رسالت معلمان به ویژه پیامبران و پیشوایان ادیان قرار گرفته است و نظام اسلامی باید به رشد و توسعه کیفی خانواده توجه کرده و با در اختیار قرار دادن امتیازها و تسهیلات رفاهی، آموزشی و مشاوره ای، به ارتقای سطح بهداشت و سلامت روانی خانواده کمک نماید؛ چراکه این کار، بر تربیت نسل آینده اثر مستقیم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ازدواج باعث تکامل دین و شخصیت انسان می‌شود، اظهار داشت: عدم سازگاری با محیط، تندخویی، نرسیدن به مراحل بالای رشد انسانی و انزوا طلبی از آثار تجرد و عدم تأهل است. رئیس کل دادگستری استان یزد، تسهیل و ترویج ازدواج را خواستار شد و بیان داشت: بخشی از سخت گیری‌ها در ازدواج محصول شرایط فرهنگی جامعه است که باید در این زمینه کار فرهنگی صورت گیرد، اما بخش دیگر مربوط به مباحث اقتصادی است که باید برای آسان شدن امر ازدواج، به مهندسی هزینه‌های مترتب بر ازدواج پرداخت.
وی به مسئولیت ادارات در زمینه کارکنان مجرد در مجموعه اشاره کرد و گفت: برای کاهش آسیب‌های حوزه خانواده، باید شرایطی را مهیا کرد و مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا کارکنان مجرد به ازدواج ترغیب شوند، ضمن اینکه شاید باید سخت‌گیری‌هایی را نیز برای برخی از کارکنان که بدون دلیل تن به ازدواج نمی‌دهند نیز در نظر گرفت. شایان ذکر است در این جلسه که معاون فرهنگی دادگستری نیز حضور داشت، یکی از مشاوران فعال حوزه خانواده هم به سخنرانی پرداخت.

مطالعه بیشتر بستن

  نبود تخصص لازم موجب تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی می‌شود

دکتر خلیل اللهی درباره مسایل مطروحه از سوی روسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت‌: حتما بخشنامه‌ای تنظیم و به شعب ابلاغ خواهد شد تا از ارجاع و اصرار به کارشناسی خارج از حیطه تخصصی کارشناسان اجتناب گردد.

کانون و مرکز نیز می‌بایست به کارشناسان خود ابلاغ نماید که از پذیرش کارشناسی در امور خارج از تخصص خود خودداری نمایند.چون نبود تخصص لازم موجب تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی می‌شود و آمار موجود هم نشانگر این است که تاخیر کارشناسان از مهم‌ترین عوامل در اطاله دادرسی‌ها است.
وی در ادامه افزود : در صورتی‌ که حق‌الزحمه کارشناسان کم نوشته می‌شود، مقتضی است کارشناسان محترم تقاضای تعدیل حق‌الزحمه را بنمایند؛ لیکن در معدود مواردی ملاحظه می‌شود که بدلیل پایین بودن حق‌الزحمه، کارشناس از طرفین دعوی وجوهی را تحت عناوین مختلف مطالبه می‌نمایند که این امر تخلف بوده و منجر به تشکیل پرونده انتظامی برای کارشناس می‌شود.
قطعا دستورات لازم نیز درخصوص برقراری تناسب بین کمیت و کیفیت کارشناسی و حق‌الزحمه تعیینی از سوی شعب و نیز لحاظ نمودن حداقل تعرفه‌ها در صدور حق‌الزحمه کارشناسان و نیز توزیع عادلانه در ارجاع امر به کارشناسان، صادر خواهد شد. دعوت حضوری از کارشناس برای اخذ فیش حق‌الزحمه، مخصوصا وقتی شعبه در شهرستان می‌باشد محل ایراد است و باید از طریق معاونت انفورماتیک دادگستری راه حلی برای امکان ارسال سیستمی این گونه امور اندیشیده شود تا نیازی به مراجعات مکرر کارشناسان محترم نباشد.

مطالعه بیشتر بستن