با قانونگریزی زیر چتر استقلال مخالفیم

محسن پورعرب: کانون‌های وکلای دادگستری فراز و فرودهایی داشته است؛ در چند سال اخیر چالش‌های پیش روی این نهاد بیشتر هم شده است. برخی تصمیمات در این نهاد صنفی، قائم به شخص بوده و سیستمی نیست، اما به هر حال باعث شده است که «کانون وکلا» همواره محل بحث باشد. واکاوی عملکرد کانون وکلای دادگستری گفتگوی تفصیلی‌ای با یکی از اعضای با سابقه این نهاد را می‌طلبید؛ به همین خاطر به دفتر دکتر علی نجفی توانا، در خیابان ملاصدرای تهران رفتیم؛ نجفی توانا را یکی از پدران معنوی کانون وکلای دادگستری لقب داده‌اند.

علی نجفی توانا در سال ۱۳۵۱وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۴لیسانس قضائی گرفت. در سال ۱۳۵۸به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز، دوره‌های تکمیلی در رشته جرم شناسی و علوم جنایی را به اتمام رساند و سرانجام با ارائه پایان نامه «جرائم اطفال و نوجوانان» موفق به دریافت دکترای حقوق شد.نجفی پس از بازگشت به ایران، به کادر هیئت علمی دانشکده علوم قضائی وزارت دادگستری پیوست. در کنار این فعالیت، به عنوان مشاور حقوقی هواپیمایی و کارشناس بین‌المللی حمل و نقل هوایی، مشغول به خدمت شد.از اواسط ۱۳۶۰به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز درآمد و تا حال حاضر به تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی و جرم شناسیمشغول‌ است. وی یکی از مدیران با سابقه کانون وکلای دادگستری مرکز است که تاکنون چهار مرتبه توانسته است بیشترین آراء در کل کشور را در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا به خود اختصاص دهد.او از نزدیک با مسائل این نهاد آشناست؛ این موضوع در گفتگوی «حامی عدالت» با وی هم مشهود است. در ادامه مشروح گفتگو «حامی عدالت» را با وی می‌خوانید.

آقای دکتر، برای شروع بحث بفرمایید با توجه به سابقه چند دهه‌ای شما در حوزه وکالت، اوضاع معیشت وکلا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر با نگاهی آسیب شناسانه و واقعی معیشت وکلا را مورد ارزیابی قرار دهیم به دلایل مختلفی وضعیت مطلوب نیست. بررسی‌ها و ارزیابی‌ها من در طول ۴۰، ۴۱ سال اخیر که در حوزه وکالت و معلمی فعالیت داشته‌ام نشان می‌دهد وکیل دادگستری به طور عام آنگونه که باید هم از نظر مادی و هم معنوی وضعیت مناسبی ندارد.
متاسفانه به دلیل سوء برداشت، اطلاعات غلط، یکسویه نگری و یا کج فهمی توسط برخی از مدیران که تعدادشان محدود هم است نهاد وکالت مورد ارزیابی مثبتی قرار نگرفت، در نتیجه افکار عمومی و رسانه‌ها به نوعی در این مسیر زمینه‌های فکری برای مردم فراهم کردند که اگر مشکلاتی در سیستم قضائی وجود دارد، کار وکلای دادگستری است.
از سویی تزریقاتی توسط نهادهای عمومی، اعم از تقنینی و قضائی و اجرایی برای وکیل دادگستری ایجاد شد که شغل وکالت را به یک شغل پرچالش، مشکل و صعب و سخت تبدیل کرد؛ در طول دوران وکالتم در این ۴۰ سال اخیر هم خودم با این مشکلات دست و پنجه نرم کردم و هم میبینم که جوانان با این مشکلات مواجه هستند. بنده از همان روزهای نخست شروع حرفه وکالت با مشکلات اقتصادی رو به رو بودم به نحوی که در کنار وکالت به مشاغل دیگری هم مشغول بودم. در آن زمان هم وکلای پر کار، کم کار و بیکار داشتیم و این مسئله مختص به بعد از انقلاب نیست.
پس از انقلاب نهاد وکالت مدیریت دولتی داشت و مدیران اوایل انقلاب نگاهشان مثبت بود چرا که قبل از انقلاب همین مدیران از خدمات وکلا بهره مند شده بودند. در کنار این مسئله به دلیل سوء مدیریت دولت در بخش آموزشی، جامعه بدون نیازسنجی صحیح از فارغ التحصیلان رشته حقوق پر شده است. نتیجه این شد که هیچکدام از قوای سه گانه نظام، نهاد صنفی وکالت و نهاد مربوط به کانون سردفتران نتوانند این افراد را جذب کنند و در نتیجه با معظل بیکاران رشته حقوق مواجه بوده و هستیم.
علاوه بر این، وکلایی که مشغول به فعالیت شده‌اند به ویژه خانم‌های وکیل، متاسفانه با معظل کار رو به رو هستند و این موضوع بعضا سبب می‌شود دست به اقدام‌هایی بزنند که نباید بزنند. خانم‌های وکیل (در حال حاضر حدود ۵۰ درصد کارآموزان حرفه وکالت خانم هستند) معمولا مجبور می‌شوند جذب دفاتر حقوقی شوند که خلاف قانون تشکیل شده و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه مجبور هستند با حقوق‌های پایین مشغول به کار وکالت شوند. این مسائل دست به دست می‌دهند تا امروز وکلایی داشته باشیم که زندگی شان از طریق وکالت نمی‌گذرد یا دچار افسردگی شده اند. به واقع اینگونه نیست که وکلا درآمد سرشاری داشته باشند بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگویم ممکن است وکلایی که با بانک‌ها و نهادهای مختلف در ارتباط هستند یا رانت تقنینی و اطلاعاتی دارند پرونده‌های بزرگی را دست بگیرند اما وکلای جوان عمدتا وضعیت مناسبی ندارند که این مسئله با یک آسیب شناسی آماری توسط مسئولان محترم حوزه قضائی می‌تواند احراز و درمان شود.

اما آقای دکتر! برخلاف اظهارات شما، کف جامعه نشان می‌دهد که خدمات وکالت همچنان یک خدمات لوکس است؛ آمار پرونده‌های بدون وکیل موید همین مسئله است. خروجی این مسئله رعایت نشدن عدالت و حق و ناحق شدن است. همه این‌ها نشان می‌دهد دسترسی مردم به خدمات وکالت همچنان آسان نیست.
اینکه پرونده‌هایی که در سیستم قضائی مطرح می‌شود و با عدالت همراه نیست مشکل سیستم قضائی کشور است که البته این موضوع دلایل مختلفی دارد. به عنوان نمونه وقتی در تایید صلاحیت قضات به شکل ظاهری آنها توجه می‌شود نتیجه لغزیدن پای آنها و سلب صلاحیت‌ها است. در حالی که باید در کنار مسائل اعتقادی و ظاهری به بعد نخبگانی و اصالت افراد نیز توجه شود که البته در اواخر دوران آقای آملی لاریجانی در این ارتباط برخی اقدامات انجام شد اما همچنان آموزش‌ها ضعیف و سمبلیک است.
اما این مسئله که مردم به وکلا دسترسی ندارند مقصر وکلا نیستند، بلکه مقصر نظام مدیریتی کشور است. علاوه بر این نتوانسته‌ایم بستر مناسبی برای تعمیم خدمات حقوقی فراهم کنیم. در این راستا باید گام‌هایی برداشته شود از جمله اجباری شدن وکیل و ایجاد بیمه وکالت که می‌تواند کمک‌کننده باشند. در دوره مرحوم شاهرودی داشتن وکیل اجباری شد که اتفاقا پرونده‌ها در آن برهه سیر خوبی داشت.
اینگونه نیست که حق الوکاله‌ها گران باشد. به عنوان نمونه در نظر بگیرید که موجری برای تخلیه مکلش که در اجاره مستاجر است اقدام می‌کند، اجاره ملک ماهیانه ۲۰ میلیون تومان است و ۶ ماه هنوز تا پایان قرارداد مانده است. خب وکیل به موجر پیشنهاد می‌دهد که با دریافت ۲۰ یا ۵۰ میلیون تومان حق الوکاله حکم تخلیه ملک را می‌گیرد اما موجر عنوان می‌کند که این مبلغ زیاد است. چطور است اگر ماهیانه ۲۰ میلیون اجاره دریافت کند گران نیست اما اگر ۲۰ میلیون تومان حق الوکاله پرداخت کند گران است؟! یا اگر در حال حاضر بخواهید یک دفتر اداری در پایتخت برای انجام کار وکالت اجاره کنید، هزینه اجاره و کارمند و شارژ و چرخاندن زندگی حدودا به ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. وکیل جوانی که ابتدای شروع کارش هست و اتفاقا اسیر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولتی است که دلار را از ۳ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسانده است چگونه باید بتواند از پس چنین هزینه‌هایی برآید؟ بنابراین این موارد را که کنار هم قرار می‌دهیم وکالت شغلی سخت، کم درآمد و پرهزینه است، با این وصف وکلا در خدمت مردم بوده و هستند. ما هم مثل سایر افراد جامعه انسان هستیم و شرایط را درک میکنیم، بارها پیش آمده چه بنده و چه سایر همکارانم بدون دریافت ریالی هزینه، برای دیگران لایحه نوشته ایم. من از شما سوال می‌کنم؛ چرا باید پزشک خانواده داشته باشیم اما وکیل خانواده نداشته باشیم؟ چنین شرایطی سبب شده است تا کانون وکلا تماما روی پای خودش ایستاده است و ریالی از دولت کمک دریافت نمی‌کند، بنابراین اگر آسیب شناسی درستی صورت بگیرد انصافا بیشتر وکلا از شرایط خوبی برخوردار نیستند که تصور بشود مولتی میلیارد هستند.
متاسفانه برخلاف قانون تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ایجاد می‌کنند که باعث ایجاد رانت و پایمال شدن حقوق وکلای جوان می‌شود. این موضوع خلاف قانون اساسی است و به موکل این اجازه داده نمی‌شود که وکیل سالم و گردن کلفت انتخاب نماید. چرا اشکالات فقط باید متوجه نهاد وکالت باشد؟ مطمئن باشید اگر نهاد مدنی وکالت تخریب شود دیگر نهاد مدنی در این کشور نمی‌ماند. آبروی نظام در حقوق بشر نهاد وکالت است. لذا ما آماده هر گونه همکاری برای حفظ این اآرو هستیم. جالب است بدانید در دوره‌ای که بنده رئیس کانون وکلای دادگستری بودم بیش از ۱۰۰ هزار معاضدت در تهران انجام دادیم.
با این شرایط شما از یک وکیل یا پزشکی که در ماه ۴۰، ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد توقع نداشته باشید بصورت رایگان فعالیت کند. از سویی هزینه‌های وکالت تسخیری از ۲۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان است،‌ انصافا وکیلی که برای پیگیری یک پرونده ۵ مرتبه به دادگاه رفت و آمد می‌کند این مبلغ کفاف هزینه کرایه تاکسی‌اش را می‌دهد؟ ما همانطور که این طرف ماجرا را می‌بینیم باید فکری به حال طرف دیگر کنیم. نباید وکلا را به گونه‌ای نشان دهیم که خدماتشان گران است، باید فکری به حال کف جامعه و مستضعفین هم کنیم تا آنها قوی شوند و بتوانند از حداقل خدمات بهره مند شوند. علاوه بر این خدمات وکالت زمانی گران است که رقم دعاوی مالی گران است، وقتی وکیلی وکالت یک پرونده‌ای که ارزشش ۱۰۰ میلیارد تومان است را به عهده می‌گیرد، چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان حق الوکاله دریافت می‌کند، مگر چند پرونده در کل کشور این ارزش را دارند؟ در کنار این موارد در بیشتر نظام‌های قضائی دنیا خدمات دادگستری رایگان است اما در کشور جمهوری اسلامی ایران که مدعی رعایت عدل و انصاف است این خدمات هزینه بردار است و کسی که فقیر است نمی‌تواند به خوبی از این خدمات استفاده کند.

مطالعه بیشتر بستن