لزوم بازنگری در ماده ۱۰۰

رشد شهرنشینی در دهه‌های گذشته و افزایش جمعیت شهرهاو در پی آن نیاز وافر به تامین محل مناسب زندگی، خرید و فروش و… از یک‌سو و جلوگیری از هرج و مرج و نابه سامانی در نحوه‌ی ساخت و ساز و توسعه‌ی ظاهری شهرها از سوی دیگر اقتضا تعیین قواعد، ضوابط و بایسته‌های نحوه ساخت و ساز شهری را داشت.
اهمیت این موضوع در نظام حقوقی ایران به مراتب بیشتر از سایر نظام‌های حقوقی بود چرا که اولا تاثیرات محیطی و نحوه‌ی ساماندهی شهر در حفظ و پاسداری از سبک و نحوه‌ی زندگی مردم تاثیرات فراوانی دارد واز همین‌رو مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، شکل‌گیری شهر، طرز و نحوه قرار‌گیری ساختمان‌ها در مقابل یکدیگر، رعایت حقوقی همانند حق بر مشرفیت و

دارای ضوابط و چارچوب‌های مشخصی است و تغییر در آن‌ ضوابط و چارچوب‌ها می‌تواند منجر به تغییر سبک و الگوی زندگی مردم گردد. ثانیا، نگاهی به بافت‌های تاریخ شهرهای گوناگون ایران نمایان‌گر آن است که الگوی شهرنشینی در ایران دارای مشخصه‌ها و معیارهایی است که با نگاه انسان‌شناسی و با توجه به نیازهای بومی هر منطقه طراحی گردیده است. محل ساخت و ساز خانه، ارتفاع، تعداد طبقات، فاصله‌ی با مسجد و سایر عبادتگاه‌ها و بازار، محیط بازی و… از جمله شاخصه‌های مورد توجه در نحوه شکل‌گیری شهر در سال‌های نه چندان دور در ایران بوده است. این در حالی است که عدم توجه به این ضوابط و معیارهای شهرنشینی به‌ویژه توجه به ویژگی‌های عقیدتی و بومی و همچنین پیروی از الگوهای شهرنشینی رایج در دنیای معاصر می‌تواند آثار مضر فراوان اجتماعی، فرهنگی و تربیتی را در بلند مدت به همراه داشته باشد. از همین‌رو قانون‌گذار بیش از ۵۰ سال پیش در راستای چارچوب‌بخشی به ضوابط شهرنشینی و جلوگیری از زیر پا گذاشتن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی در اقدامات عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی به‌وسیله‌ی مالکین اراضی ضوابطی را در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وضع کرده است که این ضوابط در سال ۱۳۵۸مورد تکمیل و بازنگری قرار گرفته است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در قواعد وضع شده و سازکار طراحی شده جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی ایرادات و آسیب‌های جدی وجود دارد که مانع از تحقق شهرسازی مبتنی بر ضوابط ایرانی و اسلامی می‌گردد. در ادامه در خصوص این ایرادات نکاتی را بیان می‌نمایم.
۱. وجود تعارض منافع: از آن‌جا که بر اساس ضوابط تعیین شده در این ماده این امکان برای کمیسیون مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ درنظر گرفته شده است که در صورت عدم تشخیص مغایرت نحوه ساخت و ساز با ضوابط و اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و در صورت عدم ضرورت قلع، مالک را جریمه نماید. این امر وسیله‌ای در راستای کسب درآمد شهرداری‌ها شده است و شهرداری‌ها در راستای رفع مشکلات مالی خود عموما مایل به دریافت جریمه از مالکان متخلف می‌باشند که این امر موجب زیرپا گذاشتن قواعد تعیین شده برای ساخت و ساز در شهرها می‌گردد. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۸ از بین ۱۲۰۰ شهرداری کل کشور، بیش از ۵۰ درصد آرای اکثریت شهرداری‌ها در خصوص تخلفات ساختمانی، منجر به اخذ جریمه و نادیده انگاری تخلفات می‌شوند. یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این ایراد بیان می‌دارد که با استناد به ظرفیت موجود در تبصره ۱ این ماده در بیشتر موارد شهرداری‌ها حتی اقدام به گزارش تخلف به کمیسیون مربوطه نیز نمی‌کنند و صرفا در منطقه از فرد متخلف جرایمی را دریافت می‌نمایند. به بیان دقیق‌تر درج عبارت «شهرداری می‌تواند» در نگارش نص قانون، این مفهوم را در بر دارد که وظیفه شهرداری‌ها در جلوگیری از تخلفات ساختمانی، امری اختیاری است، حال‌آنکه وظیفه نهاد محسوب می‌شود. برای حل این معضل به‌نظر باید جنبه‌ی درآمدی این ماده و تبصره‌های آن برای شهرداری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.
۲. ضعف سیستم نظارت پیشینی و پیشگیری از وقوع تخلفات: یکی از ایرادات موجود در این ماده و تبصره‌های آن، این است که با وجود تعیین ضوابط و باید و نبایدهایی برای تخلفات ساختمانی، نگاه پیشگیرانه به موضوع نداشته و سازوکار نظارتی فعالی را برای جلوگیری از وقوع اصل تخلف در نظر نگرفته است این در حالی است که وجود ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات، تعیین ضمانت اجراهای تضامنی برای همه‌ی مشارکت‌کنندگان در تخلف و مواردی از این دست می‌تواند از وقوع تخلف جلوگیری نماید. مبتنی بر آمار بیش از ۳۰ درصد از تخلفات ساختمانی به‌دور از چشم مدیریت شهری اتفاق می‌افتند. این در حالی است که مطابق با وضع موجود رای کمیسیون مبنی بر قلع و تخریب جدای از آثار زیست محیطی فراوانی که دارد منجر به تضییع اموال مردم و در مواردی نارضایتی عمومی می‌گردد و مبتنی بر همین وضع کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز رغبت بیشتری به تبدیل احکام قلع و قمع به جرایم مالی دارد.
۴. عدم شفافیت قوانین و مقررات: علاوه بر موارد مذکور، در قوانین و مقررات حوزه‌ی ساخت و ساز نیز شفافیت لازم وجود ندارد. در حال حاضر علاوه بر مقررات ملی ساختمان ( ۲۱ جلد)، قوانین سازمان نظام مهندسی، قانون شهرداری و ضوابط و مقرارات طرح‌ها و برنامه های مصوب نیز در ساخت و ساز های شهری لازم‌الاجرا است. در بین این قواعد مفاهیم غیر شفاف و قابل تفسیر، حجم زیاد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، فقدان بازدارندگی ضمانت اجراهای موجود نسبت به منافع حاصل از تخلف و… دلیلی بر آن شده است که الزام‌آوریِ این قواعد محل تردید قرار گیرد. از همین‌رو بازنگری در قواعد و ضوابط این موضوع و صلاحیت‌های کمیسیون امری ضروری محسوب می‌شود.
در نتیجه حراست و پاسداری از حقوق عامه در نگاه کلان و بلند مدت اقتضاء بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن را دارد به نحوی که ایرادات موجود در این ماده و ضوابط آن که برخی از مهم‌ترین‌ آن‌ها بیان گردید رفع شود.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه ی قبل :

متاسفانه در این باره آماری نیست آقای دکتر!
مراجعه کنید و بگیرید! مرجع تجدید نظر احکام دادگاه عالی انتظامی وکلا کجاست؟ آیا به آنجا مراجعه کردید برای گرفتن آمار؟ و ببینید چند نفر را پرونده ندادیم و چند نفر ابطال پرونده شده اند.

خب چرا همین‌ها را کانون آمار نمی‌دهد؟
بنده این‌ها را در دسته بندی‌های مختلف برای روسای قوا ارسال کرده ام.

چرا رسانه‌ای نمی‌کنید؟
شما باید از همان افرادی که برایشان ارسال کردیم پیگیری کنید. چرا از آقای لاریجانی نمی‌پرسید؟

محل اصدار مگر همین کانون وکلا نیست؟
خب به محل تجدیدنظر مراجعه کنید!من به شما راه نشان می‌دهم که اگر از کانون آماری بدست نمی‌آورید به مرجع تجدید نظر مراجعه کنید. شما باید از دادگاه انتظامی بپرسید که چه تعداد از افرادی که برای دریافت پروانه رد صلاحیت شدند یا ابطال پروانه شدند اعتراض کردند؟ شما اگر بخواهید بنده می‌توانم صحبت کنم که این آمار را به شما بدهند. اما این یک راه است. متاسفانه ما به قاضی اخراجی پروانه ندادیم اما مراجعه کرد، حکم گرفت و بعد به ریش ما خندید! این حرمان حقوق اجتماعی است. من خودم مخالف اعطای پروانه وکالت به رئیس جمهور آقای روحانی بودم. به خیلی از مسئولان که طالب پروانه بودند، ما پروانه ندادیم.

بله! بنده ما هم به برخی از قضات و نماینده‌های مجلس که برای دریافت پروانه وکالت اقدام می‌کنند نقد جدی داریم که این افراد اصلا نباید پروانه بگیرند!
اینها یک طرف؛ بنده عرضم این است دادگاه انتظامی در جایی که درخواستی نشده است حکم به محکوم شدن کانون می‌دهد. بنده فکر می‌کنم آقای رئیسی باید برای تغییر سیستم دادرسی اقدام کند.

اجازه بدهید برگردم به بحث مشکل معیشتی وکلا که در اول صحبتمان مطرح کردیم؛ در این باره تفاهم نامه‌ای برای گذاشتن گیت مختص وکلا برای ورود اختصاصی و بدون تفتیش به دادگاه‌ها امضا شد که یک طرف این تفاهم نامه کانون وکلا بوده است، اما سهم خودش را نپرداخته، البته شاید این مستقیم با معیشت وکلا در ارتباط نباشد اما با شان یک وکیل خیلی در ارتباط است. چرا این قبیل موضوعات را کانون پیگیری نمی‌کند؟
شما می‌دانید کانون وکلا فقط با حق عضویت‌ها اداره می‌شود؟ می‌دانید وکالت‌های تسخیری که ما انجام داده‌ایم تا سال‌ها بعدش پرداخت شده است و نه به موقع؟ شما می‌دانید ما از معاضدت هیچی دریافت نمی‌کنیم؟ با چنین شرایطی که یک نهاد مدنی خود گردان است و هزاران مشکل دارد آیا قوه قضائیه نمی‌تواند یک گیت برای رعایت شان وکیل بگذارد؟

در این باره مشکل را بودجه‌ای می‌دانید یا نبود اراده؟ چون اگر موضوع بودجه مطرح بود، رئیس وقت کانون مرکز همچین تفاهمی را امضا نمی‌کرد که بعد بخواهد با آن ژست دفاع از شأن وکلا بگیرد!
شاید مطلع نباشید اما ما در حال حاضر میلیاردها به صندوق رفاه وکلا بدهکاریم!

خب این از سوء مدیریت نیست؟
نه! توان مالی کانون مرکز محدود به یکی دو ساختمان است. ما قانوناً می‌توانیم و باید ۴ درصد از حق الوکاله‌ها را از وکلا بگیریم، اما همین موضوع را هم بعضی‌ها بخاطر رای آوردنشان از وکلا نمی‌گیرند!
یک آزمون وکالت که در سال از سوی کانون وکلا برگزار می‌شود بالای چند میلیارد آورده مالی دارد.
نه، اینطور نیست! یک بخشی از این درآمد به سنجش و اسکودا می‌رسد که اتفاقا ما با اسکودا تنش داریم و مخالف هستیم. در نهادی که جناح‌بندی وارد شود موفقیت حاصل نمی‌شود و متاسفانه اسکودا در حل مشکلات نهاد وکالت موفق نبوده است. اسکودا یک نهاد قانونی نیست و جایگاه قانونی ندارد. اسکودا را برای هماهنگی بین کانون‌ها ایجاد کردیم، اما نتوانست موفق عمل کند؛ با دخالت‌هایی که اسکودا انجام می‌دهد، ایجاد تنش کرده است. اسکودا آمریت هم ندارد چون اعضای آن اعضای هیئت مدیره‌ها نیستند لزوماً و خود این موضوع هم آسیب دیگری دارد.

البته که مبالغی از آزمون وکالت به مرکز می‌رسد و طبق محاسبات حدود یک دهم درآمد آزمون برای نصب گیت‌ها در کل کشور کافی است!
شما آمار بگیرید و ببینید که اینطور نیست.

اتفاقا یکی از مشکلات ما همین مسائل مالی است. کانون وکلا شفافیتی در این باره ندارد. به قول خودتان، شما می‌فرمایید به صندوق رفاه وکلا بدهکاری دارید. خب یک گزارش در این باره ارائه دهند که درآمد و هزینه و بدهی‌های کانون مشخص باشد.
اولین بار در زمان مدیریت بنده هم بودجه تصویب کردیم و هم برنامه تدوین کردیم و این را در سایت کانون هم منتشر کردیم.

خب همین موضوع که خود شما تصریح می‌کنید، یعنی اینکه مسائل مدیریتی در کانون قائل به شخص است! یعنی قبل از شما نبوده و بعد از شما هم نیست.
بحث همین است! پس وقتی صلاحیت بنده را رد می‌کنند یعنی با این شیوه موافق نیستند! باید پرسید از امثال بنده چه نگرانی داشتند که رد صلاحیت کردند؟!

یک سوال دیگر آقای دکتر! چرا کانون وکلا و خصوصا کانون وکلای مرکز نسبت به اصلاح آیین نامه استقلال کانون وکلا اینقدر موضع‌گیری منفی می‌کند؟ حتی پینشهاد می‌شود که برای اصلاح همفکری کنند اما نمی‌آیند و وقتی معاونت حقوقی قوه قضائیه هم برای اصلاح یک امر منسوخ اقدام می‌کند کلی پروپاگاندا راه می‌اندازند و باز همان چماق خدشه دار شدن استقلال را بلند می‌کنند!
قطار حاکمیت زمانی به سر منزل می‌رسد که از ریل قانون حرکت کند. بنده این آیین نامه را مطالعه کردم و مورد نقد هم قرار دادم، مواردی از مواد داریم که مطابق قانون نیست. نکته بعدی اینکه ظرفیت این آیین نامه از ظرفیت قانون بیشتر شده است. بنده مطمئنا آقای رئیسی با حسن نیتی که داشته و دارد به گونه‌ای برخورد می‌کند که هم نیازهای کانون برطرف شود و هم قانون رعایت شود.

خب این مواردی را که گفتید چرا کانون به عنوان پیشنهاد اعلام نمی‌کند؛ آیا این لجبازی نیست؟! شما شخصا با اصل اصلاح موافقید یا خیر؟
بنده به روسای کانون اعلام کردم که نیازهایتان را اعلام کنند. علاوه بر این، هر قانون بشری نیاز به اصلاح دارد و قطعا ما نیاز داریم ضوابط مربوط به وکالت اصلاح شود. کما اینکه در دوره مدیریتی بنده در این راستا اقدام کردیم اما کار به سرانجام نرسید و مدیر پس از من پیگیری نکرد. ما موافقیم که قوانین جدید در مسیر جدید برای آینده وکالت باعث رفع مشکلات شود. منتها از مجاری قانون! با فرمایش و دستور هیچ مطلبی حل نمی‌شود.

مطالعه بیشتر بستن