
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیمی، معاون مشاوران خانواده مرکز ضمن اشاره به فلسفه ی ایجاد مرکز مشاوران خانواده گفت: از اهدافی که قوه قضائیه به خصوص در دوره تحول پیگیری میکند، بحث قضازدایی از پروندههایی است که ذاتاً ماهیت قضائی ندارند وبه دلایل شکلی وارد فرآیند رسیدگی شدهاند. در بحث خانواده ما با این قصه زیاد مواجه میشویم. پروندههایی که با موضوع طلاق و تعارض زناشویی هستند و معمولاً ریشه در مباحث روانشناختی، تعاملات خانوادگی و روابط زوجین دارد متاسفانه به دلیل مشکلات فرهنگی و فقدان مهارتهای سازگاری منجر به اختلافات و تعارضاتی میشودکه نهایتاً وارد دادگاهها و محاکم خانواده میشوند.
قانونگذار در این زمینه پیشبینی لازم را داشته و در سال ۱۳۹۱ در قالب قانون حمایت از خانواده، کلیهی دعاوی مربوط به طلاق توافقی در مرحله اول و دیگر انواع طلاق در مراحل بعدی را ملزم به ارجاع از محاکم خانواده به مراکز مشاوره نموده تا با یک فرآیند مشاوره و مداخله روانشناختی بتوانند به صلح و سازش و حل تعارض کمک کنند.
وی در خصوص شکلگیری مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: از اواخر سال ۱۳۹۶ که دستورالعمل رئیس محترم قوه قضائیه به زیرمجموعههای قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط ابلاغ شد، مقدمات اجرایی راهاندازی معاونت مشاوران خانواده در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه شکل گرفت و در این راستا همکاری خوبی بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ایجاد شد.
معاون مشاوران خانواده مرکز در ادامه گفت: خوشبختانه براساس دستورالعمل و معاضدت این دو بخش، هم شورای سیاستگذاری مراکز مشاوره شکل گرفت و جلسات آن به صورت متناوب برگزار شد و هم معاونت مشاوران خانواده در مرکز وکلا آغاز به کار کرد.
دکتر ابراهیمی ضمن اشاره به تشکیل و بررسی نزدیک به سه هزار پرونده جهت صدور پروانه مشاوره خانواده اظهار داشت: معاونت مشاوران خانواده در دوره جدیدکه از ابتدای سال ۹۹ آغاز شد خوشبختانه با توان و انگیزه مضاعفی شروع به فعالیت کرد و روند گزینشی که تاکنون بوده تسریع شده و پس از تشکیل و بررسی سه هزار پرونده، اکنون تعداد تقریباً هزار پرونده آماده دورۀکارورزی و صدور پروانه مشاوره هستند.
وی در خصوص مراحل جذب مشاوره خانواده قوه قضائیه گفت: براساس دستورالعمل رئیس محترم قوه قضائیه،کلیه فارغالتحصیلان کارشناسی رشتههای مشاوره، روانشناسی، روانپزشکی، حقوق، فقه و مبانی حقوق، خدمات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان و فارغالتحصیلان سطح ۲ حوزههای علمیه سراسر کشور که شرایط مندرج در دستورالعمل را دارا باشند میتوانند در فراخوان جذب شرکت کنند.
معاون مشاوران خانواده مرکز ضمن اشاره به فراخوان تکمیل ظرفیت آزمون مشاوران خانواده سال ۹۹ گفت: در دوره جدید، علاوه بر فراخوان قبلی که خرداد امسال برگزار شد فراخوانی با عنوان تکمیل ظرفیت داریم. با توافقی که با سازمان سنجش داشتیم داوطلبان میتوانند از ۱۵ مردادماه سال جاری لغایت ۲۱ مرداد از طریق سایت سازمان سنجش در این تکمیل ظرفیت ثبت نام کنند.
دکتر ابراهیمی در رابطه با شرایط داوطلبان جهت ثبت نام در آزمون مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: تمامی داوطلبان در رشتههایی که عنوان شد با داشتن ۲ سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک کارشناسی یا بالاتر برابر دستورالعمل مجاز به ثبتنام خواهند بود. بنابراین با داشتن صرفاً مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشتههای مذکور نیز امکان ثبت نام وجود دارد.
وی در ادامه در خصوص سابقه کار مرتبط افزود: ما برابر قانون در سه رشته مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی مذهبی و خدمات مددکاری میتوانیم جذب مشاور خانواده داشته باشیم. منظور از سابقه کار مرتبط به معنای مشاوره در یکی از این سه حوزه است. یعنی داوطلبان بایستی مشاوره روانشناختی یا حقوقی-مذهبی و یا خدمات مددکاری اجتماعی در کلینیکها، مراکز بهزیستی و یا موسسات مربوطه انجام داده باشند. این به معنای این نیست که لزوماً در یک نهاد دولتی یا یک نهاد عمومی این خدمات ارائه شده باشد. بلکه از یک موسسه خصوصی نیز بشرط معتبر بودن میتوانندگواهی مربوطه را دریافت کنند و به مرکز ارائه کنند. این نکته را هم باید درنظر گرفت که آنچه مورد پذیرش است مشاوره روانشناختی یا مشاوره حقوقی یا خدمات مددکاری اجتماعی در حوزه خانواده است.
معاون مشاوران خانواده مرکز در خصوص تعداد پذیرفته شدگان در آزمون مشاوران خانواده سال گذشته تصریح کرد: تا کنون فرآیند جذب هزار نفر به پایان رسیده است. البته تعداد ۸۰۰ نفر دیگر نیز از طریق فرآیند آزمون کتبی پذیرفته شدهاند و اکنون منتظر اعلام زمان مصاحبه هستند که با پذیرفته شدگان سال جاری بصورت یکجا مصاحبه خواهند شد.
دکتر ابراهیمی در خصوص اولویت جذب بانوان در مراکز مشاوره خانواده گفت: هیچگونه محدودیت جنسیتی نداریم و همه عزیزان میتوانند در فراخوان شرکت کنند. البته مطابق اسناد بالا دستی اولویت تشکیل یک مرکز مشاوره در هر رشته مذکور با بانوان خواهد بود.
معاون مشاوران خانواده مرکز در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا وکلا و کارشناسان رسمی میتوانند در آزمون مشاوران خانواده شرکت کنند تصریح کرد: مطابق دستورالعمل رئیس محترم قوه قضائیه اشتغال به وکالت، سردفتری و اشتغال در محاکم دادگستری و شورایهای حل اختلاف، مانع دریافت پروانه مشاوران خانواده خواهد بود؛ اما شاغلان حوزههای دیگر میتوانند پروانه مشاوره خانواده را با لحاظ شرایط مندرج در دستورالعمل دریافت کنند.
وی در خصوص داوطلبان حوزوی گفت: سطح دو حوزه علمیه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منزله کارشناسی محسوب میشود و با توجه به مفاد آموزشی که دانش آموختگان حوزه فرا میگیرند، در حیطه مشاوران حقوقی مذهبی میگنجند و میتوانند در فراخوان شرکت کنند. البته اگر فرد حوزوی، تحصیلات روانشناسی یا مددکاری اجتماعی داشته باشد میتواند در دو رشته دیگر ثبت نام کند.
دکتر ابراهیمی ضمن اشاره به متولی مشاوره پیش از طلاق در کشور اظهار داشت: ما ظرفیت تشکیل مراکز مشاوره پیش از طلاق را سالانه از استانهایمان دریافت میکنیم که در این خصوص با تعامل سازندهای که با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه داریم ظرفیت ما هم اکنون چیزی در حدود ۱۰۰۰ مرکز مشاوره پیش از طلاق در کشور است. البته ممکن است یک مرکز در عین حال که مجوز فعالیت از قوه قضائیه دریافت میکند، مجوز از سازمانهای مربوطه دیگر مثل سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی را هم دریافت کند. لازم به ذکر است براساس سندی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است، بین دستگاههای ذیربط تقسیم کار ملی صورت گرفته و براین اساس مشاوره پیش از طلاق مشخصاً به قوه قضائیه واگذار شده است.
معاون مشاوران خانواده مرکز ضمن اشاره به ظرفیت جذب مشاوره خانواده در سراسر کشور گفت: ظرفیت و تعداد مورد نیاز برای جذب مشاوره ی خانواده از طریق سازمان سنجش در اختیار همه قرار گرفته و این کار را برای تکمیل ظرفیت نیز انجام میدهیم. در این فهرست ظرفیت کلیه شهرستانها که برابر قانون به تعداد حد نصاب پروندههای طلاق میرسند به تفکیک استان، درج شده است.
دکتر ابراهیمی ضمن اشاره به زمان برگزاری آزمون مشاوران خانواده گفت: اکنون با توجه به برگزاری آزمون مشاوران خانواده در تاریخ چهار مهرماه سال جاری، مجوز راهاندازی مرکز را در طی سه الی چهار ماه آینده از پذیرفته شدگانی که پروانه مشاوره خانواده را دریافت میکنند با لحاظ ضوابطی اعلام خواهیم کرد. چرا که راهاندازی یا تاسیس یک مرکز فقط به دریافت یک پروانه یا مجوز منوط نمیشود بلکه بحث اداره، مدیریت مالی و اقتصادی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرآیندهای قضائی، دریافت پرونده طلاق و تعارض زناشویی و اینکه در چه بازه زمانی و در چه پروسهای بتوانند آنها را به صلح و سازش برسانند نیز مطرح است.
معاون مشاوران خانواده مرکزدر خصوص متفاوت بودن مجوز مشاوره خانواده قوه قضائیه با سازمان روانشناسی یا بهزیستی گفت:
اگر مسول فنی مرکز مشاوره خانواده روانشناس باشد ممکن است شرایط و ضوابط سازمان روانشناسی یا سازمان بهزیستی را داشته باشد که در آن سازمانها شرایط را احراز میکنند، آزمون خواهند داشت، مصاحبه میکنند و روند خاص خود را خواهند داشت. اما مشاوران حقوقی ما در این مراکز بایستی پروانه مشاوره را از قوه قضائیه براساس قانون طبق قانونی که قوه قضائیه را مکلف کرده، دریافت کنند و در این مراکز مشغول شوند.
وی در ادامه افزود: پروندههایی که از محاکم خانواده به مراکز مشاوره ارجاع میشوند، باید فرآیندی سه مرحلهای شامل مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی که در حقیقت کمک و معاضدت حقوقی برای پیشگیری از طلاق است را به همراه فرآیند مددکاری اجتماعی را فرا بگیرند. لذا برای تکمیل این چرخه به اعطای این پروانه به حقوقدانان و داوطلبانی که شرایط را دارا باشند نیازداریم.
معاون مشاوران خانواده مرکز در خصوص مشاوره پیش از ازدواج گفت: اکنون مطابق قانون مکلف هستیم صرفا مداخله مشاوره پیش از طلاق را داشته باشیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک تقسیم کار ملی انجام داده است بین دستگاههای مختلف و بخش عمدهای از مشاوره پیش از ازدواج با معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هست که فعالیتهای خوبی در این زمینه داشته اند.