تخصص گرایی، نقشه راه بازوی مشورتی شورای نگهبان

قانون اساسی نقشه راهی است که حکمرانی در دوران جدید را با اصول و جهت مشخصی همراه می کند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آن دسته از کشورهایی که دارای نظام های دموکراتیک هستند مبنای بسیاری از امور نظیر قانون گذاری یا مقابله با تخطی کنندگان قانون را همان قانون اساسی قرار می دهند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نظامی که مردم سالاری دینی را الگوی حکمرانی خود قرار داده است قانون اساسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این قانون که ابتدای انقلاب نگاشته شده یکبار نیز از طریق همه پرسی مردم اصلاحیه هایی به آن وارد شده است. اما چگونه می توان از قانون اساسی به عنوان یک مسیر روشن در مواجه با رویدادهای امروزی استفاده کرد؟

این در واقع یکی از وظایفی است که به شورای نگهبان محول شده است. تفسیر قانون اساسی متناسب با قوانین و دستورات از وظایف این شورا قلمداد می شود. این شورا تفسیر را اینگونه تعریف کرده است:«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­شود.» از دیگر وظایف شورای نگهبان نظارت بر قانون گذاری های مجلس یا اساسنامه هایی است که در دولت تصویب می شود. همچنین شورای نگهبان براساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز برعهده دارد. بنابراین با نگاهی اجمالی به نقش های مختلفی که این شورا باید ایفا کند این نکته قابل ذکر است که شورای نگهبانی نقشی کلان و راهبردی در تعیین مسیرهایی که کشور گام برمی دارد بر عهده گرفته است. در چنین وضعیتی با توجه به اینکه ساختار رسمی این شورا برخلاف بسیاری دیگر از نهادها عریض نیست و با تعداد نیروهایی کم و به اصطلاح ساختاری چابک تعریف شده یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته، استفاده از توان متخصصان علمی و دانشگاهی در بیرون از این شورا است. بدین منظور پژوهشکده شورای نگهبان نقش بی بدیلی را ایفا می کند. در واقع به طور کلی یکی از مهمترین انتقاداتی که همواره به مسئولان در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی می شود این است که آنها چندان میل و رغبتی به مشورت و مشاوره در تصمیم گیری ها ندارند. این رویه موجب شده تا بسیاری از نهادهای کشور از حداقل ارتباط با سایر بخش های جامعه به ویژه بخش نخبگان و دانشگاهیان دور باشند. این درحالی است که تاکید بر تخصص در کشورهای توسعه یافته موجب شده تا نهادهای تصمیم ساز درباره موضوعات مختلف به کارشناسان علمی رجوع کنند. در این زمینه یکی از نهادهایی که چندسالی است گامی تدریجی اما بزرگ برداشته شورای نگهبان است. پژوهشکده شورای نگهبان با هدف ارتباط گیری موثر این شورا با بخش های مختلف دانشگاهی کشور برای بهبود عملکرد شورا از سال ۱۳۹۲ آغاز به کار کرده است. این پژوهشکده پیش از این در چارچوب و نام مرکز تحقیقت شورای نگهبان نیز از سال ۱۳۷۶ فعال بود. با این حال تبدیل این مرکز به پژوهشکده در راستای گسترش و تعمیق فعالیت های شورا با نهادهای علمی و دانشگاهی انجام شده است. از جمله رسالت هایی که برای این پژوهشکده در نظر گرفته شده است می توان به بررسی تمام مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتی مستدل و مستند به شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی: در این راستا، از زمان ارائه طرح یا لایحه به مجلس، جمع‌آوری مدارک و مستندات و پی‌گیری روند تصویب در مجلس، در مرکز تحقیقات انجام می‌گیرد تا بتوان در زمان مقرر و با اتقان کافی، نظریه مشورتی را به شورای نگهبان ارائه نمود. علاوه بر این انجام مطالعات در حوزه‌های مربوط به وظایف شورای نگهبان خصوصاً حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف کسب آمادگی جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس و نیز استفساریه‌های واصله در خصوص تفسیر اصول قانون اساسی و همچنین با هدف شناخت خلأهای قانون اساسی و ارائه پیشنهاد متناسب برای رفع آنها، تبیین نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب کتاب و مقاله بر پایه متن قانون اساسی و مبانی آن و نیز نظرات شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر و مبیِّن قانون اساس، انجام مطالعات نظری و روشی در خصوص تفسیر و خصوصاً تفسیر قانون اساسی، انجام مطالعات در خصوص انتخابات و نظارت بر آن و انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مرتبط با شورای نگهبان خصوصاً حقوق اساسی و بهره‌گیری از آن جهت ارائه نظرات مشورتی متقن‌تر به شورای نگهبان از دیگر رسالت های این پژوهشکده به شمار می رود.

تالیفات پژوهشکده
تا کنون علاوه بر مشاوره هایی که این شورا در زمینه های مختلف نظارتی و تفسیری به شورای نگهبان داده است کتب و مقالات مختلفی نیز از سوی پژوهشکده شورای نگهبان تالیف شده است تا به عنوان رفرنس های علمی مورد توجه جامعه دانشگاهی کشور نیز باشد. از جمله می توان به کتاب «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی بر اصول قانون اساسی» اشاره کرد. با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غنی‌ترین تجربه‌ی اجتهادی در حوزه‌ی فقه سیاسی و حکومتی بر پایه‌ی مکتب اهل بیت(ع) است،لذا تحلیل مبانی نظام برآمده از قانون اساسی، با استناد به منابع فقهی و کلامی از ضروریات تألیف این اثر ارزشمند است. این کتاب که حاصل تحقیق و نگارش نشست‌های علمی آیت الله عباس کعبی در پژوهشکده شورای نگهبان است، سعی در تحلیل فقهی-کلامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. جلد اول این کتاب که هم‌اکنون منتشر شده، به تحلیل مبانی مقدمه قانون اساسی و اصول اول تا هفتم اختصاص یافته است. علاوه بر این کتاب «شرح قانون اساسی فصل سوم، حقوق ملت جلد اول؛ اصول ۲۴ و ۲۶» نوشته دکتر عباس کدخدایی یکی از دیگر از تالیفاتی است که در پژوهشکده شورای نگهبان نگاشته شده است. این کتاب در تبیین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده و وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده دارد. از آن جمله می‏‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی، نگاه به سابقه‏‌ی موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه، مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛ توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا، در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر، توجه به مطالعات تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب‏‌شناسی نظری و عملی اصل مورد بحث. کتاب کتاب «شرح قانون اساسی فصل هفتم، شوراها اصول ۱۰۱ و ۱۰۲» دیگر اثر علمی است که توسط دکتر کدخدایی توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است.

ریاست جدید
این پژوهشکده را دکتر عباس کدخدایی سخنگوی فعلی شورای نگهبان تاسیس و نقش ویژه ای در تالیفات و تقویت جایگاه علمی پژوهشکده در سال های اخیر ایفا کرد. حالا او با حکم آیت الله جنتی به ریاست پژوهشکده شورای نگهبان رسیده

مطالعه بیشتر بستن