مقایسه حق انصراف در عقود الکترونیکی با خیار شرط در بیع

رحمان ندایی*: با توسعه‌ﯼ روزافزون روابط تجاری و همزمان با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، انعقاد قراردادهای تجاری در بستر الکترونیکی فراگیر شد. امروزه بسیاری از داد و ستدهای اشخاص از طریق اینترنت صورت می‌پذیرد. قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی صحت و انعقاد، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات است، لیکن به دلیل اینکه عقد در یک بستر الکترونیکی منعقد می‌گردد، در پاره‌ای از موارد نقاط اختلافی با قراردادهای سنتی دارد. یکی از نقاط اختلاف بین عقود سنتی و قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در این گونه از عقود است زیرا انعقاد این دسته از عقود در بستر الکترونیکی تأثیر بسزایی بر نحوه تحقق یا امکان وقوع خیارات دارد. از قوانین مهم در زمینه قانون تجارت الکترونیکی این است که قانون‌گذار در ماده ۳۷ مصوب سال ۱۳۸۲ برای مصرف‌کننده در معامله از راه دور حق انصرافی به مدت ۷ روز شناسایی کرده است. از مهمترین مسائل مربوط به این موضوع این است که حق انصراف در عقود الکترونیکی با خیار شرط چه تفاوتی دارند؟

مفهوم خیار
قانون مدنی تعریفی از خیار ارائه نکرده است، اما در منابع حقوقی در تعریف آن بیان نموده‌اند که: « تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند.»
خیارات کلمه‌ای است عربی و جمع مونث خیار است. در اصطلاح حقوقی خیار حقی است برای متبایعین یا یکی از آن‌ها که می‌تواند عقد لازم را برهم زند. خیارات به معاملات و عقود لازم اختصاص دارند زیرا عقود جایز مانند ودیعه، عاریه، وکالت و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می‌باشد و احتیاجی به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز بشود، بیان و تأکیدی بیش نیست.

مفهوم خیار شرط
خیار شرط عبارت است از تسلّط دارندۀ حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار براى خود در عقد. شرط کردن خیار- یعنى اختیار فسخ یا امضاى معامله- در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى مى‌شود که این حق براى او قرار داده شده است.

مفهوم عقود الکترونیکی
اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است. برخی از حقوقدانان، قرارداد الکترونیکی را بدین شکل تعریف نموده اند: « قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافقی که ایجاب و قبول طرفین ضمن شبکه بین‌المللی باز ارتباطی از راه دور با ابزار شنیداری و تصویری متبادل می‌شود». این تعریف فقط نحوه کلی تلاقی ایجاب و قبول را بیان نموده و سخنی از آثار مترتب بر تبادل ایجاب و قبول را به میان نیاورده است.
برخی دیگر از حقوقدانان قرارداد الکترونیکی را بدین گونه تعریف نموده اند: «قراردادی است که ایجاب و قبول با استفاده از شبکه ارتباطات بین‌المللی و بواسطه تبادل الکترونیکی داده ها، به قصد ایجاد تعهدات قراردادی منعقد می‌گردد.» یا به تعریفی دیگر قراردادهای که تمامی و یا جزئی از آن بواسطه ارتباطات شبکه‌های رایانه (محیط اینترنت) منعقد شده باشد. لذا قراردادهای الکترونیکی در شمول اعمال تجارتی و یا غیر تجارتی، به اضافه ایجاب و قبول الکترونیکی، شامل جنبه‌های مختلف معاملات الکترونیکی نیز می‌شود مانند عرضه کالا و خدمات جهت دعوت به انعقاد قرارداد، سفارشات خرید الکترونیکی، فاکتورهای الکترونیکی و دستورهای پرداخت الکترونیکی که هر کدام از این موارد ممکن است به نوعی مظهر بیان اراده و یا آثار ناشی از آن در محیط الکترونیکی باشد. درفضای الکترونیکی در ماهیت قرارداد هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و تنها به گونه‌ای است که «ابراز اراده» برای
شکل گیری ماهیت حقوقی مزبور از طریق واسطه‌ها ی الکترونیکی یا همان الکترون‌ها صورت می‌پذیرد.
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دی ماه سال ۱۳۸۲ اینگونه قراردادها را با عنوان “عقد از راه دور” (Distance Contract)
تعریف و به رسمیت شناخته است و در بند (ص) ماده ۲ آن قانون مقرر داشته: «عقد از راه دور عبارتست از ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل از راه دور.» و در بند ( ف ) از ماده ۲ همان قانون در تعریف ” وسایل ارتباط از راه دور ” ( Means of distance communication) بیان شده که:«وسایل ارتباط از راه دور عبارت است از هر نوع وسیله‌ای که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین‌کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود. »
همانگونه که ملاحظه شد، تغییر در لوازم تبعی و برخی جنبه‌ها ی آیین شکلی انعقاد قرارداد از قبیل جایگزین شدن ارتباط با تسهیلات جدید الکترونیکی، به جای روش‌های کاغذی، در ماهیت قرارداد هیچ تغییر یا تبدیلی ایجاد نمی‌کند و احکام و آثار قراردادها در هر دو حالت یکسان است و تنها شیوه ظهور آن‌ها متفاوت می‌باشد.

مفهوم حق انصراف در عقود الکترونیکی
در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود. (ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی)

ارزیابی امکان وقوع خیارات در عقود الکترونیکی
در یک قرارداد الکترونیکی همانند یک قرارداد سنتی، می‌توان برای طرفین یا یکی از آنها، حق بر هم زدن عقد را قائل شد. از آنجایی که تحقق برخی از خیارات همانند خیار غبن، خیار حیوان، خیار عیب، خیار تبعض صفقه و خیار تاخیر ثمن، ارتباط چندانی با شیوه ﯼ وقوع عقد ندارد از احکام یکسانی در هر دو حالت سنتی و مجازی برخوردارند. البته ممکن است نحوه ظهور بعضی از این خیارات با توجه به اینکه عقد در یک بستر الکترونیکی منعقد شده، به گونه ای دیگر باشد و یا اینکه به کلی امکان تحقق آنها میسر نباشد. علی ایحال تفاوتی نمی‌نماید که طرفین با حضور در یک مجلس عقد به صورت سنتی یک قراردادی را منعقد کنند و یا به وسیله ابزارهای انعقاد قرارداد الکترونیکی همانند تلفن و یا فضای مجازی اینترنت ایجاب و قبول را صورت دهند، چرا که در هر دو صورت امکان وقوع این ۵ نوع از خیارات قانونی وجود دارد.
اما در خصوص وقوع و اعمال برخی دیگر از خیارات در صورت انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی تفاوت‌هایی اساسی مشاهده می‌گردد. این خیارات عبارتند از: خیار مجلس، خیار رویت و تخلف از وصف، خیار تخلف شرط، خیار تدلیس و خیار شرط. در ادامه به بررسی نحوه وقوع و اعمال خیار شرط در عقود سنتی و مقایسه نحوه اعمال آن در بستر الکترونیکی می‌پردازیم.

مقایسه خیار شرط و حق انصراف ویژهﯼ عقود الکترونیکی
در این جا به بررسی حق انصراف ویژه ﯼ عقود الکترونیکی ( مقرر در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ) و مقایسه آن با خیار شرط ( ماده ۳۹۹ قانون مدنی ) می‌پردازیم. لذا در ابتدا نحوه اعمال خیار شرط در عقود سنتی و همچنین در عقود الکترونیکی و پس از آن حق انصراف مقرر در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
افراد آزادانه می‌توانند هر گونه تعهدی بنمایند که برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. خیار شرط در معامله امری است عقلائی که مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی نیز آن را می‌پذیرد. بدین جهت ماده ۳۹۹ قانون مدنی می‌گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» عقدی که به این ترتیب منعقد شده و در آن خیار شرط قرار داده شده را عقد خیاری می‌نامند.
طبق این ماده هر یک از متعاملین می‌توانند در عقد بیع حق فسخ را برای خود قرار دهند که در مدت معین معامله را بر هم زند بدون آنکه طرف دیگر رضایت به این امر بدهد زیرا حق مزبور در ضمن عقد بیع برای او حفظ شده و عقد با قید مزبور منعقد گشته است. مثلاً در عقد بیع می‌توان شرط نمود که چنانچه مشتری بخواهد می‌تواند پس از شش ماه از تاریخ تنظیم سند بیع را فسخ نموده و ثمن را دریافت دارد. همچنین طرفین عقد می‌توانند این حق را برای شخص ثالث یعنی کسی که بیگانه از عقد است نیز قرار دهند.
خیار شرط در برابر سایر خیارات این ویژگی را دارد که ساخته تراضی دو طرف عقد است. به طوری که در سایر خیارات از جمله خیار عیب و غبن، در هر حال با جمع شدن شرایط، خیار محقق می‌شود، هر چند که به ذهن دو طرف هم نگذشته باشد. لیکن خیار شرط در صورتی ایجاد می‌شود که دو طرف آگاهانه درباره آن تصمیم گرفته باشند و بر آن تراضی کرده باشند.
از آنجایی که قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون تجارت الکترونیکی قواعد عمومی قراردادها را بر عقودی که به روش الکترونیکی منعقد می‌گردند نیز مرعی دانسته، لذا در صورت توافق تأمین‌کننده و مصرف‌کننده محدودیتی در خصوص درج شرط خیار فسخ برای طرفین عقود الکترونیکی و حتی شخص ثالث وجود ندارد و خیار شرط با تمام شرایط قانونی آن، از قبیل معین بودن مدت آن قابل اعمال در عقود الکترونیکی نیز می‌باشد.
اما موضوع دیگری که در عقود الکترونیکی قابل طرح است، حق انصراف ویژهﯼ عقود الکترونیکی است که به دلیل شباهت ظاهری با خیار شرط این دو را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به دلیل طبع خاص قراردادهای الکترونیکی، اغلب نویسندگان و قانون گذاران بر این باورند که این امکان باید فراهم باشد که در صورت انصراف مشتری از انعقاد قرارداد الکترونیکی وی بتواند قرارداد مورد نظر را منعقد نکند یا آن را رد نماید.
قانون‌گذار ایران نیز به منظور حمایت از مصرف‌کننده از حق انصراف در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی سخن گفته است. این ماده با تغییراتی اندک از ماده ۱_۶ دستورالعمل پارلمان و شورای اروپایی در خصوص حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای از راه دور مصوب ۱۹۹۷ میلادی اقتباس گردیده است.

مطالعه بیشتر بستن