ادامه از صفحه قبل:

 

ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی مقرر داشته است: «در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.»
تعبیر حق انصراف از قبول در ادبیات تقنینی ایران بی‌سابقه بوده و قانون‌گذار این اصطلاح را بدون ارائه تعریفی استفاده نموده است. همین موضوع باعث شده است که بیشتر نویسندگان آن را یک تأسیس حقوقی جدید و بی‌سابقه در نظام حقوقی ایران بدانند. برخی

از نویسندگان آن را به عنوان خیار با احکام خاص معرفی نموده‌اند.
برخی دیگر آن را حق فسخی با موقعیتی برتر از خیارات معهود دانسته‌اند.
نویسنده دیگری ماهیت حق انصراف را متمایز از حق فسخ دانسته و برای آن اثر قهقرایی قائل شده است که با اعمال خود عقد را از آغاز باطل می‌سازد.
آنچه در همه این دیدگاه‌ها مشترک بوده این است که تمامی آن‌ها معتقدند اولاً قانون‌گذار در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی در مقام تأسیس و وضع حق انحلال یک جانبه عقد به نفع مصرف‌کننده در عقود الکترونیکی بوده است. دوماً این حق یک حق نوین و بی‌سابقه در حقوق ایران است و با هیچ یک از اسباب شناخته شدهﯼ انحلال عقد از جمله خیارات مقرر در قانون مدنی تطبیق پذیر نیست.
حتی با وجود تشابه ظاهری بین خیار شرط با حق انصراف ویژهﯼ عقود الکترونیکی، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. زیرا اولاً اسقاط این حق بر اساس ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی جایز نبوده و ظاهراً حکمی امری و جزء تکالیف قانونی می‌باشد. ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مقرر داشته: « استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.»
به عبارت دیگر طرفین نمی‌توانند بر خلاف این حق انصراف هفت روزه، توافق نمایند و این امر با قواعد عمومی خیارات مندرج در قانون مدنی انطباق ندارد که بر اساس آن طرفین یک قرارداد می‌توانند بر اسقاط هر یک و یا جمیع خیارات قانونی توافق نمایند.
دوماً حق انصراف ویژه قراردادهای الکترونیکی برخلاف خیار شرط، ساخته تراضی دو طرف نیست و به صورت آگاهانه توسط آنان ایجاد نمی‌شود و قانون‌گذار آن را بر کلیه معاملات از راه دور تحمیل نموده است.
قانون‌گذار برای جلوگیری از نادیده گرفتن این حق مصرف‌کنندگان از سوی تأمین‌کنندگان اقدام به وضع مقررات کیفری نیز نموده است. چنانچه در ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است: « تأمین کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)،(۳۵)،(۳۶) و (۳۷) این قانون به مجازات از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده (۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
هرچند شاید عده‌ای معتقد باشند که بر اساس اصل لزوم قراردادها می‌بایست تنها عامل انحلال عقود را علاوه بر تراضی و توافق طرفین (اقاله) و انحلال قهری و خود به خودی (انفساخ)، وقوع خیارات ده گانه قانونی دانست و خارج از این امور امکان بر هم زدن عقود وجود ندارد، لیکن به نظر می‌رسد با وجود ناشناخته بودن چنین حقی در فقه، قانون‌گذار برای برقراری و وضع یک سبب جدید برای انحلال عقد با محددیتی رو به رو نیست و می‌تواند همسو با دیگر نظام‌های پیشرفته دنیا در احکام معهود معاملات تصرف کند.
شاید سؤالی که در پایان مطرح شود این است که با وجود حق انصراف مقرر در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی آیا همچنان سائر خیارات قانونی در عقود الکترونیکی کاربرد دارند و یا با وجود این حق انصراف نیازی به سائر خیارات قانونی احساس نمی‌شود؟
در پاسخ به این سؤال باید بیان نمود که وجود حق انصراف خللی به وجود و اعمال سائر خیارات قانون وارد نمی‌آورد. و در پاره‌ای از موارد شاید استفاده از سایر خیارات قانونی مزایای بیشتری برای مصرف‌کننده داشته باشد، مثلاً چنانچه کالا معیوب باشد، ممکن است مصرف‌کننده ترجیح دهد به جای انصراف از معامله و باز پس فرستادن کالا، از تأمین‌کننده ارش دریافت دارد. از سویی دیگر ممکن است در پاره‌ای از موارد پس از اتمام مهلت حق انصراف مقرر در قرارداد، مصرف‌کننده متوجه وجود عیبی در کالا گردد و قصد بر هم زدن عقد را داشته باشد که در این شرایط با وجود انقضای مهلت انصراف، می‌تواند با اعمال خیار عیب عقد را فسخ نماید.
در نتیجه آنچه در خصوص عقود الکترونیکی حائز اهمیت است، حق انصرافی می‌باشد که در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک برای مصرف‌کننده در معامله از راه دور، به مدت ۷ روز شناسایی شده است. این امر هم بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل است و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا است و با وجود تشابه ظاهری بین حق انصراف ویژه‌ﯼ عقود الکترونیکی با خیارات شرط، تفاوت اساسی با خیار شرط در بیع وجود دارد؛ زیرا اسقاط این حق بر اساس ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی جایز نبوده و حکمی امری و جزء تکالیف قانونی می‌باشد و طرفین نمی‌توانند برخلاف این حق فسخ هفت روزه توافق نمایند، و حتی در صورت تخلف از این امر بر اساس ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی برای تأمین‌کننده مجازات در نظر گرفته شده است. در حالی که در عقود سنتی طرفین می‌توانند بر اسقاط خیارشرط توافق نمایند. بنابر این حق فسخ ویژه عقود الکترونیکی با خیار شرط متفاوت است زیرا حق انصراف ویژه قراردادهای الکترونیکی برخلاف خیار شرط، ساخته تراضی دو طرف نیست و به صورت آگاهانه توسط آنان ایجاد نمی‌شود و قانون‌گذار آن را بر کلیه معاملات از راه دور تحمیل نموده است.

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد قائمشهر و وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان

مطالعه بیشتر بستن

  پشتوانه‌ای برای حمایت

 

عباس حمیدسمیعی- وکیل دادگستری و عضوکمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه: تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حمایت‌های مستمر حقوقیو برگزاری محاکم عدالت گستر به عنواننذیر برای تصمیمات قومی و بشیر برای نظم اخلاقی ( انا ارسلناک شاهدا و مبشرا ونذیراوداعیا، احزاب، ۴۵)، لازمه یک تشکیلات سالم قضائی و از مهم‌ترین ارکان حکومت‌های دموکراتیک و شبه دموکراتیک است. برای به ثمر نشستن چنین آرمانی،به فرهیختگانی در حوزه حقوق نیاز است تا

هریک در جایگاه یک کارشناس حقوقی به ایفاء نقش سازنده خود بپردازند. آزادی عمل برای بیان صحیح هر نقش به پشتوانه قانونی نیاز دارد. عقلای هر سرزمین در محفلی به نام پارلمان(parler،گفتگو) گردهم می‌آیند و صورتجلسه‌ای را به امضاء بیشینه موافقین می‌رسانند تا قانون شود.روی سخن این مختصر با قوانین مربوط به ساختار و تشکیلات نهادهای وکالتی در جمهوری اسلامی ایران است. طبق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ش، کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی معرفی شده که از حیث نظامات تابع وزارتاز عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقلاست. سال‌ها بعد به سبب کاستی‌هایی که در اجرای قانون مذکور مشاهده شد محفل عقلا تصمیم گرفت راه کار دیگری برای رفع نیازمندی‌های حقوقی قاطبه مردم بیابد. این‌گونه بود که طی قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ش، به قوه قضائیه اجازه داده ‌شد تا برای اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، نسبت به تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی با تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اقدام کند و اجازه دهد تا عده بیشتری از این فرهیختگان با حضور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی با انجام امور وکالت متقاضیان به تشکیلات قضائی مدد رسانند و کمبود حادث را رفع کنند.
ملاحظه می‌شود در برحه‌ای از زمان، به تشخیص نمایندگان ملت و دولت، کانون وکلای دادگستری به وزارت دادگستری گره زده شدتا از سازوکار قوای دولت مرکزی برخوردار باشدبدون این‌که وزارتخانه مجاز باشد در امر دفاع دخالت کند. تا سال‌ها کسی نسبتبه این متابعت ایرادیوارد نکرد تا این‌که با تدقیق در دکترین کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه و سیر تحولات قضائی در ایران و لزوم قانون‌گذاری در این زمینه لایحه استقلال کانون وکلا به مجلسین تقدیم گردید و در اسفند۱۳۳۳ش به تصویب رسید. حتی نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶شومتن سوگندنامه مندرجهمتضمن وابستگی یا سرسپردگی وکیل به دستگاه متبوعش نیست. تبعیت از نظامات وکالت، عدالت، احقاق حق، وابستگی و متابعت، مفاهیمی کاملاً جداگانه‌اند. فردی که به واسطه پذیرش در آزمون و انجام اختبار و قسم و ثبت و اداره یک موسسه حقوقی وکیل شناخته می‌شود با فردی که با طی همان تشریفات قانونی اما بدون تاسیس موسسه به عنوان وکیل به جامعه معرفی می‌شود از حیث ماهیت عمل چه تفاوتی با هم دارند؟ اگر چنین سوالی از سوی عوام مطرح شود منظور به طور بدیهی،تفاوت میان وکلای مدنی (محضری) باوکلای دادگستری است نه تفاوت بین وکلای دادگستری با وکلای دادگستری!طرح سوال مشابه از ناحیه اعضاء صنف وکالت البته معنای متفاوتی دارد. ترویج اخبار نابخردانه و خلاف شئون حرفه‌ای توسط عده‌ای سودجو که با دامن زدن به شایعاتی منحط در اذهان عمومی درتمایز بین وکلای ماده ۱۸۷ و وکلای ماده یک مشعر در قوانین ملیمی‌کوشند حمایت آشکار از تداوم انحصارطلبی یکی علیه دیگری است. معانی دیگری را نیز می‌توان از این رفتار استنباط کرد. اشاعه مفهومی نادرست برای اعلام نقض غرض دستگاه قانون‌گذاری و انتساب عمل لغو به نمایندگان ملت از جمله آن‌ها است. چنین طرز تلقی با نظم عمومی در تعارض است و مردم را بیش از پیش به قوای تقنینی، اجرایی و قضائی بدبین می‌کند.با این که ضرورت‌های اجتماعی موجب شده تا این مسیر یک طرفه تعدیل شود اماحمایت از خواسته‌های مشروع مردم قطعاً با وضع قانون صورت می‌گیرد و نهادهای وکالتی نیز بدون دراختیار داشتن چنین پشتوانه‌ای قادر به اعلام موجودیت و انجام وظایف خود نیستند.
هربرت ادوارد رید، فیلسوف انگلیسی در سال ۱۹۵۹ مدر کتاب آنارشی و نظم (Anarchy & Order) می نویسد:
وقتی قدرت در اشخاص انباشته شود نمی‌تواند صرفاً یک انرژی انتزاعی باشد بلکه جرثومه فساد است و همواره به شرّ بیش از خیر گرایش دارد. بر اساس این گفته، انباشتگی قدرت به سوی خودکامگی مطلق پیش می‌رود وتبدیل به دیکتاتوری مطلقه‌می‌شود. در چنین دستگاهی آزادی انتخاب بی‌معناست و کسانی که در ترویج آن می‌کوشند در واقع از فساد موجود حمایت می‌کنند.محدودیتمردم نسبت به انتخاب،منجر به یاس و بدبینیخواهدشد.این شیوه در واقع از قدرت انحصاری انباشته‌ای حمایت می‌کند که هدفش اصلی آن حمایت از حقوق مردم نیست. رید در ادامه می‌گوید: آزادی آفریده ناآگاهانه فرهنگ است. آزادی یک تپش است، دم و بازدم حیات بخشی که به ندرت از آن باخبریم مگر وقتی که باز ایستد.

مطالعه بیشتر بستن