رسوایی حقوقی غرب با بازداشت واهی دیپلمات ایرانی

فرزانه دیانتی – روزنامه‌نگار و کارشناس حقوقی:
تابستان ۹۷ بود که رسانه‌ها از بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان خبر دادند. اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش علی‌رغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان و در جریان حضورش در این کشور به اتهام واهی تلاش برای بمب‌گذاری در همایش منافقین در فرانسه بازداشت و به بلژیک منتقل شد. پرونده این دیپلمات ایرانی در سال ۹۹ به دادگاه ارجاع شد. جریان بازداشت این دیپلمات ایرانی نقض بسیاری از قواعد بین‌المللی بود که در این خصوص بر آن شدیم با برخی از کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو بنشینیم.

در همین زمینه داوود آقایی، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، گفت: در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ تاکید شده است که دیپلمات‌ها و خانواده آنها در چهارچوب مأموریت دیپلماتیک که به آن‌ها واگذارشده است چه در کشور ثالث و چه در کشور محل مأموریت از مصونیت کامل برخوردار هستند. این مصونیت شامل مصونیت قضایی، مصونیت از تعرض و مصونیت اماکن و …است و دادگاه‌های محلی حق بازداشت و بازجویی از آن‌ها را ندارند چه برسد به اینکه این افرا مورد محاکمه قرار گیرند.
وی افزود: تا زمانی که فرد دیپلمات است در چهارچوب مصونیت دیپلماتیک از شمول صلاحیت محاکم قضایی دولت پذیرنده و دولت ثالث برخوردار است اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت آلمان به‌عنوان کشور ثالث مجاز بوده است دیپلمات ایران را بازداشت و مورد محاکمه قرار دهد یا خیر؟ باید در جواب گفت که اصل اساسی، مصونیت علی الاطلاق دیپلمات‌ها در مسائل جزایی و حقوقی به‌جز استثنائات است.
این حقوقدان عنوان کرد: در نظام حقوق بین‌الملل فراتر از کنوانسیون وین یا کنوانسیون‌های مشابه معیارهایی در چهارچوب صلاحیت کیفری بین‌المللی پذیرفته‌شده است. به‌عبارت‌دیگر در نظام حقوق بین‌الملل برخی جرایم کیفری به دلیل تأثیرگذاری فوق‌العاده مشمول صلاحیت رسیدگی همه دولت‌ها قرار می‌گیرد. این جرایم آن‌قدر سنگین و اثرگذار است که فرق نمی‌کند در کجا و با تابعیت کدام دولت را صورت پذیرفته باشد و فرد هرکجا مرتکبان جرم شود فارق از تابعیت خود و اینکه اثران جرم به‌طور مستقیم متوجه آن دولت می‌شود یا خیر، هر دولتی می‌تواند رسیدگی به جرم این مجرم را مشمول صلاحیت خود قرار دهد. این جرایم به‌عنوان جرایم کیفری بین‌المللی، دزدی دریایی، هواپیماربایی، تجارت برده و اقدامات تروریستی که قطعیت پیداکرده‌اند را شامل می‌شود.
آقایی اظهار کرد: جرایم کیفری بین‌المللی فراتر از آن چیزی است که در کنوانسیون‌ها گنجانده‌شده و فراتر از اصل مصونیت دیپلماتیک برای دیپلمات‌ها است. زمانی که مدلل شود دیپلماتی مرتکب یک جرم کیفری بین‌المللی شده این جرم بر اصل مصونیت دیپلماتیک اولویت پیدا می‌کند. دولت المان نیز به همین بهانه به خود اجازه بازداشت دیپلمات ایرانی را داده است.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه متاسفانه در نظام بین‌الملل، سیاست بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل غلبه دارد، گفت: قبل از اینکه مسائل را در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل بتوانیم مورد ارزیابی قرار دهیم باید آن را در فضای رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی بررسی کنیم. کشورهای غربی تحت تأثیر امریکا و فشار صهیونیست‌ها به‌طور مداوم به دنبال این هستند که اتهاماتی را به ایران و دیپلمات‌های ایرانی به‌عنوان نقض قوانین بین‌المللی بزنند و ایران را در عرصه بین‌المللی در تنگنا و فشار قرار دهند.
وی افزود: در خیلی از اتهاماتی که از طرف جوامع غربی به ایران واردشده در انتها خود این کشورها به دلیل عدم ارائه مدارک و ادله محکمه‌پسند رسواشده‌اند و ایران دست‌آخر از موارد اتهامی تبرئه شده است که مساله بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان نیز ازاین‌دست موارد است و باید در فضای رقابت‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
این حقوقدان در خصوص اینکه ایران در واکنش به اتهامات واهی واردشده به ایران که بازیگر اصلی آن منافقین بودند، چه اقدام حقوقی را می‌تواند صورت دهد، گفت: ایران می‌تواند با ارائه مدارک و اسناد شهادت ۱۷ هزار ایرانی به دست منافقین در محاکم بین‌المللی این گروه تروریستی را محکوم کند و شهادت این تعداد ایرانی به دست این گروه تروریست خود بزرگ‌ترین دلیل محکومیت آنها است. همچنین ایران می‌تواند به دولت‌های دیگر با استدلال به تروریستی بودن این گروه مانع پذیرفته و پناهنده شدن این افراد در کشورهای میزبان شود و مانع حمایت این کشورها از این گروه تروریستی شود. همچنین ایران می‌تواند در محافل بین‌المللی از طریق روابط دیپلماتیک و فشارهایی که از این طریق وارد کنیم دولت‌ها دیگر را در تنگنا قرار دهد تا این کشورها این گروه تروریستی را طرد کنند.
این حقوقدان در خصوص پیگیری حقوق ایران در زمینه بازداشت دیپلمات ایرانی، افزود: گاهی دولت‌ها در سایه مصلحت‌اندیشی چنین مواردی را جدی نگرفته و پیگیری نمی‌کنند اما می‌توانند عمل مقابله‌به‌مثل انجام دهند. مثلاً ایران می‌تواند برای یک دیپلمات المانی یا دیپلمات بلژیکی یک سری محدودیت‌هایی را به وجود آورد و آن‌ها را به اقدام جاسوسی یا عملی که خلافشان مأموریت دیپلماتیک است، متهم کند. این‌چنین عمل‌هایی در نظام بین‌الملل به‌عنوان اقدام مقابله‌به‌مثل معمول و در روابط دیپلماتیک متداول است.
وی با اشاره به اینکه ایران می‌تواند پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی داشته باشد، عنوان کرد: پیگیری حقوقی ایران مشروط به رضایت دولت المان است و این دولت باید اجازه طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان داوری بین‌المللی را بدهد تا نمایندگان هر دو دولت در این مجامع حضور پیداکرده و علیه یکدیگر شکایت کنند و شکایت بررسی شود.
آقایی بابیان اینکه ایران در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد نماینده دارد، گفت: در مرحله اول نمایندگان ایران در محافل بین‌المللی این وظیفه را دارند تا در این خصوص پیگیر کنند. همچنین مقامات دیپلماسی ایران وزیر امور خارجه و معاونین وزیر امور خارجه در محافل بین‌المللی باید موضوع را مطرح و افشاگری کنند. سفرا در داخل کشور و در محافل دیپلماتیک این موضوع باید طرح شود و افکار عمومی در این خصوص باید آگاهی لازم را داشته باشد. دانشگاهیان نیز در چهارچوب ارائه مقاله‌ها، سخنرانی‌ها و گزارشاتی این موضوعات را پیگیری کنند که جامعه بین‌الملل بیش‌ازپیش با وظایف خود آشنا شود.

نقض صریح قواعد بین‌الملل توسط مدعیان رعایت آن
حسین جعفری طاهری، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل نیز با بیان اینکه بر طبق ماده ۲۹ کنوانسیون وین به‌هیچ‌وجه نمی‌توان دیپلمات یک کشور را بازداشت کرد، گفت: ماده ۲۹ کنوانسیون وین صراحتاً عنوان می‌کند که «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به‌هیچ‌عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.»
وی افزود: از طرفی اگر یک دیپلماتیک از طرف کشوری به‌عنوان عنصر نامطلوب شناخته شود بر طبق کنوانسیون وین باید به‌عنوان بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک از آن کشور اخراج شود نه بازداشت. دولت آلمان و بلژیک با اتهاماتی واهی و در اقدامی غیرقانونی اقدام به بازداشت دیپلمات ایرانی در سال ۹۷ کرده است.
طاهری با بیان اینکه ازاین‌دست اقدامات از طرف مدعیان رعایت قواعد بین‌المللی کم نداریم، گفت: در دی‌ماه سال ۱۳۸۵ نیز ۵ دیپلمات ایرانی در دفتر نمایندگی ایران در عراق توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند اما پس‌ازآن که سند و مدرک خاصی برای اثبات ادعای خود ارائه نکردند پس از حدود ۳۰ ماه در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ آزاد شدند. همچنین ۴ دیپلمات ایرانی در شمال لبنان به دست شبه‌نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شدند که تاکنون در خصوص زنده‌بودن این افراد اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه این رفتار مدعیان رعایت حقوق بین‌الملل در رابطه با سایر کشورها اینگونه نیست به‌طوری‌که وقتی یک دیپلمات الجزایری در سال ١٩٧٢ و در حال سفر از سوریه به برزیل در فرودگاه آمستردام هلند با چمدانی شامل تعدادی نارنجک، مواد منفجره و سلاح دستگیر شد، دولت هلند فقط نسبت به توقیف چمدان وی اقدام کرد و دیپلمات الجزایری بازداشت نشد.
وی افزود: اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در هنگام بازگشت به محل کار خود در وین هنگام عبور از کشور آلمان با اتهامات واهی بازداشت شد. این درحالی است که بر طبق ماده ۴۰ کنوانسیون وین -مبنی بر وظایف دولت ثالث نسبت به دیپلماتیکی که در حال بازگشت به محل کار خود است
– نقض صریح حقوق بین‌الملل صورت گرفته است حتی بر اساس این کنوانسیون دیپلمات‌ دیپلمات‌ها را نمی‌توان تحت تعقیب قانونی قرار داد.
طاهری عنوان کرد: همچنین در ماده ۲۹ این کنوانسیون آمده است که «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به‌هیچ‌عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد.» علاوه بر این بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ این کنوانسیون دیپلمات‌ها از مصونیت قضایی و جزایی نیز برخوردار هستند و در بخش دیگری از این معاهده هم آمده است که مصونیت از تعرض، یک قاعده بنیادین حق بین‌الملل است.

مطالعه بیشتر بستن