ادامه از صفحه قبل:

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه با توجه به نقض اساسی حقوق بین‌الملل توسط دو دولت بلژیک و آلمان واکاوی این مساله ضروری به نظر می‌رسد، اظهار کرد: جامعه حقوقی کشورمان و همچنین اساتید و پژوهشگران لازم است تا در راستای تبیین ابعاد حقوقی این مساله به طرق مختلف در احقاق حقوق ایران در جامعه بین‌المللی کوشا باشند.

وی افزود: جامعه حقوقی کشورمان نه‌تنها می‌تواند در برای دولت به‌عنوان پیشگام احقاق حق در جامعه بین‌المللی پشتیبان و راهنما باشد بلکه می‌تواند در این راستا جریان سازی کند. با توجه به اینکه در این قضیه ایران نمی‌تواند از دکترین دفاع مشروع بهر گیرد لذا با بازبینی رفتار کشورهای مختلف و نوع واکنش آن‌ها با نسبت به تخلفات دیپلمات‌ها، این رفتار مغایر با قواعد و حقوق بین‌الملل دولت آلمان و بلژیک درصدد احقاق حق و دفاع از شأن دیپلمات خود برآید.

اتهامات پرونده‌ساز!
محمد جهانتیغ، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در این خصوص عنوان کرد: اساساً اتهامات وارده به ایران بی‌اساس، فاقد اعتبار قانونی، عرفی، اخلاقی و حتی بین‌المللی است. اتهاماتی که به ایران در خصوص دیپلمات‌های ما واردشده می‌توان از آن به‌عنوان اتهامات پرونده ساز یادکرد، اتهاماتی که خود مدعی می‌داند بی‌اساس و کذب است اما سعی دارد با تکرار و اصرار این امر را بر خود مشتبه کند.
وی افزود: جامعه جهانی در حال حاضر در موارد متعددی با بی‌اخلاقی مواجه شده است به‌طوری‌که بسیاری از کشورها چه به لحاظ حقوق بشری و چه به لحاظ قواعد حقوقی یک سری اعمالی خارج از نزاکت و عرف بین‌المللی را مرتکب شده‌اند می‌شوند. متاسفانه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل نیز از هدف اصلی خود دور شده و به اعمالی رو آورده که جنبه سیاسی دارد و جامعه بین‌الملل هم در بیشتر مواقع سکوت پیشه کرده و به نظر می‌رسد سازمان‌های بین‌المللی دیگر آن کارایی لازم را ندارد.
این مدرس دانشگاه با بیان درخصوص اینکه چه قواعد حقوقی در بازداشت دیپلمات ایرانی نقض شده است، گفت: در این بازداشت‌ها نه‌تنها قواعد حقوقی ازجمله حقوق معاهدات ملاک و معیار قرار نگرفته بلکه نقض شده است. باید گفت ازجمله آثار معاهدات، اصل به وفای عهد است. این قاعده حقوقی نه‌تنها در حقوق بین‌الملل بلکه در حقوق داخلی نیز لازم‌الرعایه است و بر طبق منشور ملل متحد تمامی قطعنامه‌ها، کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌ها بر مبنای اصل وفای به عهد استوار هستند.
وی افزود: معاهدات نه‌تنها برای طرفین لازم الاجرا هستند بلکه گاهی در حقوق بین‌الملل گاهی به شخص ثالث هم برمی‌گردد و بر طبق ماده ۲۱ منشور ملل متحد نیز در کنار اصل وفای به عهد که به‌صراحت عنوان‌شده است، اصل حسن نیت نیز به‌عنوان مکمل اصل وفای به عهد و لازم و ملزوم در اجرای معاهدات لازم الرعایه هستند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در ماده ۲۹ کنوانسیون وین به‌صراحت مصونیت مأموران کنسولی و دیپلماتیک عنوان‌شده است، گفت: بازداشت مأمور دیپلماتیک ایران نقض آشکار کنوانسیون وین است. بر طبق ماده ۳۷ این کنوانسیون نه‌تنها به مصونیت شخص دیپلمات اشاره‌شده است بلکه خانواده آن نیز از مصونیت برخوردار است و این به دلیلی این است که یک دیپلمات نماینده سیاسی دولت متبوع خود است و مستوجب احترامی است که دولت وی هم از آن احترام برخوردار است.
وی افزود: بر طبق ماده ۳۷ این کنوانسیون حتی کارمندان اداری و خدمات کنسولی نیز از مصونیت برخوردار هستند و بر طبق ماده ۳۰ کنوانسیون وین حتی اماکن کنسولی از برخی مصونیت‌ها برخوردار هستند.
جهانتیغ، اظهار کرد: مصونیت جز قواعد لازم الرعایه و آمره حقوق بین‌الملل است و نمی‌توان به‌راحتی این قواعد را تضییع کرد. بر طبق ماد ۲۹ این کنوانسیون نیز نمی‌توان یک دیپلمات را بازداشت کرد. کشورهای اروپایی سعی دارند با اتهام زنی و متهم قرار دادن ایران، پرونده‌سازی دارد کنند که اعمال آن‌ها با قواعد منشور سازمان ملل و کنوانسیون وین در تعارض است.

مطالعه بیشتر بستن

  وکیل دشمن نیست

 

عباس حمیدسمیعی – وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه: وقتی دعوای جزایی یا حقوقی بین اشخاص رخ می‌دهد هریک از دو طرف تلاش می‌کند تا با اقامه بینه و دلیل موجود،حقانیت خود را نزد قاضی به اثبات رساند یا دست کم وانمود کند که تقصیر کمتری در قضیه دارد. در این راستا گاهی غریزه حفظ موقعیت (غریزه بقاء وضعیت امن) ارزش‌ها را نادیده می‌گیرد و پیروزی در مخاصمه به هرقیمتی تبدیل به هدفمی‌شود.بهاء این جنگ افروزی بسته به فرهنگ حاکم بر مقر دادگاه از ترسیم اشکال هندسی روی بدنه اتوموبیل و پنچری تا مزاحمت‌های ناموسی و تهدید و نهایتاً ضرب و جرح و به عنوان خانه آخر، قتل، متفاوت است.متاسفانه در سال‌های اخیر این تفکر از سوی طرفین دعوا رواجیافته که عدم موفقیت در پرونده ناشی از اقدامات وکیل طرف مقابل است.اماوکیل فقط یک کاربلد قضایی وحقوقی است که به صاحب دعوی کمک می‌کند تا با حقوق قانونی

خود آشنا شود و به استناد مدارک و ادله مشروع، دادگاه را متوجه حقوق حقه خویش سازد. وکیل، شیء یا ملک کسی نیست. اواتوموبیل نیست تا بتوان پنچرش کرد یا رویش خط انداخت. او نیز مثل همه افراد جامعه یک انسان است. نه موکل حق دارد به شخصیت و جان و مال او خدشه وارد سازد و نه طرف دعوی. وکیل رای صادر نمی‌کند. وکیل مستندات دعوی را در صورت وجود و به صورت مشروع گردآوری می‌کند و در اختیار دادگاه قرار می‌دهد. تصمیم نهایی در خصوص ارزش گذاری این مدارک با محکمه است. بعضی اشخاص با این توهم که حذف وکیل موجب پیروزی است به حریم جانی و مالی این خدمتگذار صدیق عدالت یورش می‌برند غافل از این‌که دستگاه قضایی و شخص موکل با این فعل نتیجه می‌گیرند که جانی احتمالاً ذی حق نیست وخروج وکیل از ماجرا، حقیقت پرونده را تغییر نمی‌دهد.جدا از میزان تاثیر این مقدمه بر فرهنگ و روان کژپندار برخی افراد دون مایه، به نظر می‌رسد دستگاه حاکمه نیز در مورد حفظ امنیت جانی وکیل دادگستری مسئولیت دارد و می‌تواند از راه‌های گوناگون جلوی بروز چنین فجایعی را بگیرد.
به اعتقاد برخی وکلای دادگستری، اگر قوانین حمایتی مؤثری در خصوص تأمین امنیت جانی وکلادر ایران وجود داشت و هم زمان، به جایهجمه و توهین و تنزیل علیهایشاناز طریق رسانه ملی مانند رادیو و تلویزیون و رسانه‌های ارتباط جمعی مانند سینما و تئاترفرهنگ‌سازی لازم در خصوص وظایف، نقش و جایگاه وکلای دادگستری در فرایند رسیدگی‌های قضایی صورت می‌گرفت بی‌شک امروز شاهد حدوث چنین وقایع تلخی نبودیم. متأسفانه هیچ اقدام پیشگیرانه یا واکنش مؤثری در این خصوص از ناحیه مراجع ذیربطی که عهده دار تأمین امنیت شهروندان و مسوول پیشگیری از وقوع چنین حوادثی هستند صورت نمی‌گیرد و همین امر منتهی به تجری افرادی می‌شود که در این خصوص شرورانه عمل می‌کنند. هرچند مطابق مصوبه مورخ ۱۳۷۱ شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلا به مانند قضات دادگستری در زمان انجام وظیفه از مصونیت حرفه‌ای برخوردارندو هم شان قضات محسوب می‌شوند اما متاسفانه در عمل چنین نیست.مردم در پله اول باید کلاه خود را قاضی کنند و از خویشتن خویش بپرسند که آیا وکیل دشمن است؟ وآیا وکیل مسئولیتی جز دفاع قانونیاز دلیلابرازی دارد؟ جدا از وجود پاسخ برای این سئوالات، راه کارهای موثر دیگری نیز به جز وضع قانون و حمایت فرهنگی وجود دارند که به مدد پیشرفت فنآوری‌های نوین،مددرسان وکلا خواهند بود. برای مثال درکشور همسایه، ترکیه، از آخرین پیشرفت‌های نرم افزاری در این راستا بهره برداری شده است. انجمن وکلای دادگستری ترکیه (TBB) از تمهید جالبی در این زمینه استفاده می‌کند که هرچند اقتباسی از سامانه کمک‌های پزشکی هوشمند استاما به مقادیر زیاد از گسترش جرم و جنایت علیه وکلا می‌کاهد. این نرم افزار
UBAP) Urban Biodiversity Action Plan) نام دارد ودر صورت تهدید جانی یا وقوع حوادث خطرناک و اضطراری برای اطمینان از تسریع اطلاع رسانی به پلیس محلی و نیروهای امنیتی و درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم افزار با هرگوشی هوشمندی سازگاری دارد و دارای ویژگی‌های زیر است:
– در مواقع اضطراری با تکان دادن گوشی یا درگ (Drag) دکمه مخصوصی که به صورت Shortcut روی صفحه اول نصب گردیده سیستم آلارم فعال می‌شود.
– برنامه به طور خودکار زنگ هشدار را به مرکز نظارت انجمنوکلا ارسال و هم زمان محل اعلام خطر را در نقشه نمایش می‌دهد تا در اسرع وقت نسبت به اعزام نیروی کمکی به محل اقدام گردد.
– به محض آغاز فعالیت، گوشی بدون هیچ مشخصه‌ای شروع به فیلمبرداری و ضبط صدای محیط نموده و پالس اطلاعات لحظه‌ای راهرثانیه به همه مراکز نظارت ارسال می‌کند تا اگر به هرنحوی گوشی از دسترس وکیل خارج شد سرنخ‌های لازم در اختیار مسئولین قرار گیرد.
– این نرم افزار ضمناً دارای تنظیمات آلارم ویژه سفر، برنامه تنظیم قرار ملاقات‌ها، آلارم بی‌حرکتی جسمی و آلارم مراقبت‌های پزشکی بوده و به کاربر اجازه می‌دهد تا با اطمینان از ارسال اطلاعات برای خانواده یا مرکز نظارت در آرامش کامل به کار خود ادامه دهد یا با خون سردی منتظر اعزام نیروی امدادی بماند.
در خصوص جنایات سازمان یافتهممکن است جانی در اولین قدم با اطلاع از امکانات گوشی، مبادرت به ضبط و خروج آن ازدسترس وکیل کند یا تدابیر بیشتری برای جلوگیری از مخابره پیامک خطر به کار گیرد.به نظر می‌رسد این نقطه ضعف را بتوان با تعبیه بخش‌های الکترونیکی مازاد در اشیائی مانند ساعت، عینک یاپاشنه کفش و غیره جبران کرد. به این ترتیب احتمالشناسایی و دستگیری ضارب افزایش خواهد یافت و گسترش این خبر در جامعه نیز موجب پیشگیری از وقوع جرم و جنایت علیه وکلا می‌شود و دست کم من بعد اهداف راحت و سهل الوصولی برای مهاجمین نخواهند بود. نهادهای وکالتی کشور می‌توانند این نرم افزار را در کنار ابزار دفاعی توزیعی تهیه و در اختیار وکلای خود قرار دهند و گام مهمی در جهت حمایت از اعضاء خود بردارند.

مطالعه بیشتر بستن