رویکرد دفاع اجتماعی مقنن در قوانین نوین کیفری ایران

رزیتا حسن زاده- علی نیک بخش شرفشاده:
مکتب دفاع اجتماعی سنتی در سال ۱۹۴۷ در میلان توسط گرماتیکای اهل ایتالیا بنیانگذار شد. با ظهور مکتب دفاع اجتماعی نوین، بار دیگر توجهات خاصی نسبت به فرد بزهکار پدید آمد. بحث لزوم تشکیل پرونده شخصیت مجرم سبب شد تا فردی کردن کیفر بیش از آنچه در مکتب تحققی مطرح شده بود، نضج گیرد. اصل فردی کردن کیفر به دنبال تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم است تا بتوان در پرتو آن، به اصلاح مجرم و در نتیجه کاهش پدیده مجرمانه نائل گردید. این رویکرد امروزه در عرصه‌های مختلف حقوق کیفری ایران نیز وارد شده است و قانونگذر به وسیله این رویکرد به ایجاد مجازات‌های تکمیلی، جایگزین، تعلیق مجازات و تعویق آن، آزادی مشروط، و نظام‌های نیمه آزادی روی آورده ‌است که همه این‌ها نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار ایران در قوانین جدید به رویکرد دفاع اجتماعی نوین است.

مواردی از قوانین جدید در نظام حقوقی ایران وجود دارد که براساس رویکرد دفاع اجتماعی به حمایت از مجرمین و بازپروری آنها اختصاص یافته است ..

الف- مجازات‌های تکمیلی
مجازات‌های تکمیلی از جمله نهادهای حقوقی است که از طرف قانونگذار و دکترین مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. قانونگذار ایران نیز در تصویب این نوع مجازات‌ها و وارد کردن آنها، تحت تأثیر مستقیم حقوق جزای فرانسه بوده است. همچنین در مقام تفسیر اهداف و شناساندن این مجازات‌ها، دکترین نیز تحت تأثیر حقوقدانان فرانسه قرار گرفته اند. به بیان دیگر، به بومی‌سازی این نوع مجازات‌ها با توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های اجرایی کشور توجهی نشده و به صرف اقتباس از کشورهای خارجی بسنده شده است. در حالی که صِرف تقلید از کشورهای دیگر و وارد کردن یک نهاد حقوقی به کشور، نه قوانین کشور را به روز می‌کند و نه اهدف تعیین شده برای نهاد وارد شده را تأمین می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد بایستی زیرساخت‌ها و امکانات اجرایی لازم، هماهنگ‌سازی با دیگر قوانین داخلی موجود و ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، جهت اجرای آن در داخل کشور مورد توجه باشد و سعی در بومی‌سازی آن با توجه به نیازهای قضائی کشور شود.

ب- تعویق صدور حکم
نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی است که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌توان آن را جدیدترین ابزاری دانست که در راستای سیاست تفرید مجازات‌ها پدید آمده است که پیش از این، هیچ سابقه‌ای در متون قانونی ایران نداشته است. تعویق اجرای مجازات به معنای اختیار دادگاه در به تأخیرانداختن اجرای مجازات بعد از صدور حکم محکومیت است.
گاه موجبات قانونی سبب تأخیر در اجرای مجازات می‌شود نظیر نهاد تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط؛ و گاه موجبات شخصی مانند بیماری یا بارداری (موضوع مواد ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و مواد ۹۲ و ۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) که پس از رفع مانع، مجازات اعمال می‌شود. در اینجا تفاوت دو مفهوم آشکار است، در تعویق اجرای مجازات، دادگاه حکم به مجازات داده ولی به صورت موقت، دستور به عدم اجرای آن می‌دهد، درحالی که در تعویق صدور حکم، دادگاه اصلاً حکمی صادر نمی‌کند تا بخواهد دستور به عدم اجرای آن بدهد.
نهاد تعویق صدور حکم، یکی از شیوه‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در جهت سیاست تفرید مجازات‌ها در مرحله دادرسی گام برمی‌دارد و در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است، به این ترتیب دادگاه با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی و همچنین اوضاع و احوالی که شخص مرتکب جرم شده است، این اختیار را دارد که با اعمال این نهاد، در تعیین کیفر برای مجرم شتاب نکند.
همچنین استفاده از چنین نهادی، افزون بر کاهش هزینه های اقتصادی، مانع تحمیل هزینه‌های سیاسی بر دولت‌ها نیز می‌شود چرا که در روابط بین دولت ها، حقوق بشر معیار و چوب خطی برای قضاوت درباره کارنامه آنهاست. بنابراین هرچه حقوق کیفری و آیین دادرسیِ یک کشور، خشن و تند باشد، آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.
در ماده ۴۱ ق.م.ا نیز به انواع تعلیق که ساده و مراقبتی است اشاره شده و می‌توان گفت که تعویق مراقبتی با رویکرد نوین دفاع اجتماعی متناسب است و قانونگذار بدین وسیله اقدام به حفظ حرمت و حقوق متهم می‌نماید و وی را به جامعه بازمی‌گرداند.

ج- توجه به نقش بزه دیده در تخفیف مجازات بزهکار
بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تقصیر بزه دیده و نقش و سهم وی در ارتکاب جرم اشاره دارد قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال ناظر بر وقوع جرم از سوی بزه دیده مجازات بزه کار را تخفیف دهد و این تخفیف در مجازات مرتکب به طور غیرمستقیم به منزله ی حمایت کیفری کم‌تر از بزه دیدگان قصور‌کننده است. ماده ۳۸ ق.م.ا ۱۳۹۲ تقریبا به بازنویسی ماده ۲۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ پرداخته است. با مقایسه ی ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ق.م.ا ۱۳۹۲ می‌توان گفت که اگر چه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ از قانون مجازات ۱۳۵۲ الهام گرفته و ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه مطالعات بزه دیده شناسی علمی را به کار برده است اما در ق.م.ا ۱۳۹۲ با آگاهی بیش‌تر به مبانی بزه دیده شناسی علمی با به کار بردن واژه ی «بزه دیده» برای اولین بار در حقوق کیفری عمومی ایران به آموزه های بزه دیده شناسی (علمی) توجه شده است.
به نظر می‌رسد مقنن با توجه به یافته‌ها و نظریات بزه دیده‌شناسی علمی می‌تواند شبیه بند «پ» ماده ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را به صورت تفصیلی بیان کند، نه به صورت کلی؛ مقنن باید حالات مختلف را به تفصیل تعریف و در اختیار قاضی قرار دهد تا قاضی با عنایت به آنها بتواند میزان مسئولیت هر یک را مشخص کرده و با توجه به میزان مسئولیت آن ها، مجازات عادلانه تعیین کند و میزان خساراتی که بزه دیده متحمل شده است نیز مشخص شود. در این جا به عنوان انتقاد بزه دیده شناختی می‌توان گفت که بند ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا. باید با توجه به مطالعات و پژوهش های میدانی و بالینی صریح‌تر و با تفصیل انشاء شود.

د- نظام نیمه آزادی
روش‌های ترمیمی ممکن است در چهارچوب ضمانت اجراهای بینابین، از رهگذر نظام نیمه آزادی، به حمایت از بزه دیده و احقاق حقوق او بینجامند. در این صورت بزه کار، ضمن محکومیت زندان و تحمل حبس، هم می‌تواند به یک فعالیت اجتماعی مثبت (حرفه ای، آموزشی…) در بیرون از زندان و نیز به اصلاح و بازپروری خود بپردازد، و هم می‌تواند در فرآیند جبران آثار بزه دیدگی و بازسازی بزه دیده سهیم شود. بدین سان، نظام نیمه آزادی حس مسئولیت‌پذیری بزه کار را تقویت کرده و روحیه سازش و آشتی را میان افراد جامعه رواج می‌دهد.
ماده ۵۷ ق.م.ا در این زمینه پیش‌بینی می‌کند: در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

و- تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضائی و سیاست مدبرانه دستگاه قضائی در برخورد با مجرمان فاقد سابقه است. تعلیق مجازات، در راستای سیاست کیفرزدایی و حبس زدایی، ضمن تحقق هدف‌های سزادهی و تنبیه بزه کار، امکان تحقق عدالت ترمیمی و توافقی را نیز فراهم می‌سازد. در این روش، که در اصل با هدف محدود کردن اعمال کیفر حبس ایجاد شده است، نظام عدالت جنایی می‌کوشد که از ورود بزه‌کار به محیط زندان جلوگیری کند تا با بازگرداندن او به دامان جامعه، هم زمینه بازپروری بهتر مرتکب در بستر اجتماع فراهم شود و هم نظم به هم خورده اجتماعی و به ویژه خسارت های وارد بر بزه دیده آسان‌تر ترمیم و جبران شوند.
نویسندگان ق.م.ا ۱۳۹۲هم چون نویسندگان ق.م.ا. ۱۳۷۰ ولی به شکل جامع تری، با هوشیاری از ظرفیت های این شیوه، به پیش‌بینی مقررات تعلیق پرداخته اند. در این میان جایگاه بزه دیده در ق.م.ا به شکل بهتری تقویت و تثبیت شده است. برخلاف ق.م.ا ۱۳۷۰ که تنها تعلیق ساده را به رسمیت شناخته و با اختیاری کردن تعلیق مراقبتی امکان اعمال آن را در عمل بسیار ضعیف کرده است، ق.م.ا. ۱۳۹۲ با تصریح به تعلیق مراقبتی، که شیوه ی پیشرفته تری از تعلیق به شمار می‌رود، در راستای حمایت از حقوق بزه دیده نیز گام برداشته است. تعلیق مراقبتی به عنوان ترکیبی از واکنش جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و یا سازگاری شخصیت اجتماعی وی بوده که می‌توان آن را روش ارفاق آمیز توام با مراقبت و به عنوان یک نهاد جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه دانست.
یکی از شرایطی که دادگاه می‌تواند رعایت آن را در دوره تعلیق برای محکوم الزامی کند، عدم برقراری ارتباط با بزه دیده است که به تحقق حق تامین امنیت او کمک می‌کند. تدبیرهای تامین امنیت بزه دیده این است که تا آن جا که امکان دارد باید از رویایی بزه دیده یا گواهان او با متهم در فرآیند جنایی جلوگیری شود. زیرا، ارفاق نظام عدالت جنایی به بزه کار نه تنها باید در راستای هم ترازی حقوق او و بزه دیده (از جمله مشروط به جبران خسارت بزه دیده یا پذیرفتن مسئولیت انجام آن) باشد، بلکه هرگز نباید بزه دیده و خانواده او را از گسترش آثار بزه دیدگی نخستین یا از بزه دیدگی دوباره هراسان کند. وانگهی، تعلیق مجازات، چه در حالت ساده و چه در شکل مراقبتی، هرگز مانع احقاق حقوق مادی و مالی بزه دیده نخواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن