به دنبال نیازسنجی صورت گرفته، مطالعات انجام شده و تجربیات کارشناسان امر، مشخص شد بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه تولید و اقتصاد کشور مشکلات حقوقی بوده که از دو منشأ اصلی سرچشمه می‌گیرد: اول کمبود وکلا و مشاورین متخصص و مسلط به قوانین حوزه کسب و کار و دوم قوانین، دستورالعمل‌ها و رویه‌های مانع تحرک جهش تولید. به همین جهت دفتر ارتباط با صنعت و کمیته جهش تولید با اهداف آموزش، ارائه خدمات و همکاری در حوزه آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات فعالیت‌های خود را تعریف و اقدامات خود را آغاز نموده است.

برنامه‌های آموزشی
نظر به اینکه کمبود وکلا و مشاوران متخصص در حوزه‌های تجاری از یک طرف باعث ضعف حقوقی در بخش تولید و صنعت شده و از طرف دیگران فقدان آموزش‌های تخصصی و البته کاربردی برای دانش آموختگان حقوق، وکلا و مشاورین حقوقی بخش‌های صنعتی موجب کاهش دامنه فعالیت وکلا و عدم امکان ارتباط کارآمد ایشان با صنعت شده است، فلذا ارائه خدمات آموزشی منظم، مدون و کاربردی به منظور تربیت وکلای متخصص حوزه کسب و کار هم پشتوانه مناسبی برای بخش تولیدی و صنعتی کشور بوده و ارتقا سطح امنیت اقتصادی را باعث می‌شود و هم ارتباط بیشتر وکلا با بخش‌های اقتصادی موجبات سطح معیشت و اقتصاد ایشان را فراهم می‌آورد.
بدین جهت دفتر ارتباط با صنعت، اقدام به طراحی دوره‌های تخصصی و کاربردی زیر نظر مراجع ذیصلاح در قالب تفاهم نامه‌های همکاری دو سویه نموده تا امکان آموزش، معرفی، اشتغال و ارائه خدمت بصورت همزمان فراهم شده، در نتیجه سطح امنیت حقوقی برای بخش تولید و صنعت افزایش یابد.
مباحث آموزشی پیش‌بینی شده برای وکلا و مشاورین حقوقی حوزه کسب و کار عبارتند از تنظیم قراردادهای تجاری، حقوق تجارت کاربردی، حقوق مالیاتی، حقوق بانکی، حقوق کار، بیمه و تأمین اجتماعی، حقوق مالکیت فکری کاربردی، حقوق تجارت الکترونیک و حقوق گمرکی که تسلط نهایی بر موارد مذکور نه تنها موجب ارتقای سطح امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی شده و دسترسی ایشان را به مشاورین متخصص تسهیل می‌نماید که باعث تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و بهبود وضعیت معیشت ایشان خواهد شد.

ارائه خدمات
علاوه بر طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف مهارت آموزی تخصصی و کاربردی برای وکلا، کارآموزان، کارشناسان و سایر دانش آموختگان حقوق، دفتر ارتباط با صنعت اقدام به تفاهم و همکاری، بخش‌هایی اصلی حوزه اقتصاد نموده تا به این طریق واسطه و ناظر به ارائه خدمات مورد نیاز به بخش صنعت کشور باشد. بدیهی است نظر به ویژگی‌های خدمات حقوقی بخش صنعت در حوزه دعاوی، امور مشاوره‌ای و امور کارشناسی در مباحث مالی، مالیاتی، قراردادی، امور بانکی، امور گمرکی مالکیت فکری، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و… لازم است افراد متخصص به خوبی شناسایی و معرفی گردند که نظام معرفی مشاورین و وکلای تخصصی در موارد مذکور از اهداف مهم و اساسی دفتر ارتباط با صنعت بوده و طی مذاکرات و تفاهمات مرکز با سایر دستگاه‌ها و مراجع بر آن تأکید می‌گردد.

پژوهش و آسیب شناسی
قوانین و مقررات
یکی از مشکلات مشهود در مسیر تولید وجود قوانین، مقررات یا رویه‌هایی است که به دلایل مختلف دست و پای تولید‌کننده را بسته و چالاکی مورد نیاز حوزه تجارت را از وی می‌ستاند، حال آنکه قوانین حوزه اقتصادی باید در مسیر حمایت حداکثری از جهش تولید بوده و تا حد امکان بدون تناقض، تعارض، مسیر فرار یا مسیر سوءاستفاده باشد. همین منظور یکی از رسالت‌های اصلی دفتر ارتباط با صنعت، شناسایی مقرراتی است که در بخش‌های اقتصادی موجب کاهش تحرک و عدم پویایی تولید شده یا با تداخل و تعارض و تزاحم با سایر قوانین و مقررات مانعی در مسیر جهش تولید کشور محسوب می گردد.
بی تردید در این مسیر استفاده از پژوهشگران، حقوقدانان، کارشناسان،
مسئولین دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تولید‌کنندگان و اصحاب اقتصاد لازم و ضروری بوده که اتاق فکرهای متنوع در حوزه‌های بانکی، بازرگانی، داوری و… طراحی و تشکیل شده که این مهم را به شکلی علمی و شایسته به سرانجام رساند و با تعامل مناسب با قوای مقننه، مجریه و قضائیه موجبات ابلاغ و اجرای آن فراهم گردد.
در کلیه اقدامات و اهداف پیش روی کمیته جهش تولید و دفتر ارتباط با صنعت مرکز این دفتر آماده پذیرش وکلا، کارآموزان، کارشناسان و دانش آموختگان حقوق برای شرکت در برنامه‌های آموزشی، ارائه خدمات وکالتی و مشاوره ای، ارائه خدمات داروی تخصصی و حضور در کارگروه‌های پژوهش و آسیب شناسی قوانین و مقررات بوده و امید است این اقدامات باعث تخصصی‌تر شدن خدمات حقوقی در حوزه تجاری، تسهیل دسترسی بخش تولید به خدمات مورد نیاز و ارتقا سطح ارتباط میان جامعه حقوق و صنعت کشور گردد.