تشکیل دفتر ارتباط با صنعت برای کمک به جهش تولید

باتوجه به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید از طرف مقام معظم رهبری و با این اعتقاد و باور که جهش تولید و جهاد اقتصادی تنها به دوش و به عهده تولید‌کنندگان نبوده و تمامی اقشار و اصناف کشور بایستی به سهم خود در این مهم شریک شوند، کمیته جهش تولید در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تشکیل و در ابتدا نیز با دعوت از اصحاب اقتصاد، تولید کنندگان، کارآفرینان و بازرگانان اقدام به نیازسنجی نمود؛

به دنبال نیازسنجی صورت گرفته، مطالعات انجام شده و تجربیات کارشناسان امر، مشخص شد بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه تولید و اقتصاد کشور مشکلات حقوقی بوده که از دو منشأ اصلی سرچشمه می‌گیرد: اول کمبود وکلا و مشاورین متخصص و مسلط به قوانین حوزه کسب و کار و دوم قوانین، دستورالعمل‌ها و رویه‌های مانع تحرک جهش تولید. به همین جهت دفتر ارتباط با صنعت و کمیته جهش تولید با اهداف آموزش، ارائه خدمات و همکاری در حوزه آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات فعالیت‌های خود را تعریف و اقدامات خود را آغاز نموده است.

برنامه‌های آموزشی
نظر به اینکه کمبود وکلا و مشاوران متخصص در حوزه‌های تجاری از یک طرف باعث ضعف حقوقی در بخش تولید و صنعت شده و از طرف دیگران فقدان آموزش‌های تخصصی و البته کاربردی برای دانش آموختگان حقوق، وکلا و مشاورین حقوقی بخش‌های صنعتی موجب کاهش دامنه فعالیت وکلا و عدم امکان ارتباط کارآمد ایشان با صنعت شده است، فلذا ارائه خدمات آموزشی منظم، مدون و کاربردی به منظور تربیت وکلای متخصص حوزه کسب و کار هم پشتوانه مناسبی برای بخش تولیدی و صنعتی کشور بوده و ارتقا سطح امنیت اقتصادی را باعث می‌شود و هم ارتباط بیشتر وکلا با بخش‌های اقتصادی موجبات سطح معیشت و اقتصاد ایشان را فراهم می‌آورد.
بدین جهت دفتر ارتباط با صنعت، اقدام به طراحی دوره‌های تخصصی و کاربردی زیر نظر مراجع ذیصلاح در قالب تفاهم نامه‌های همکاری دو سویه نموده تا امکان آموزش، معرفی، اشتغال و ارائه خدمت بصورت همزمان فراهم شده، در نتیجه سطح امنیت حقوقی برای بخش تولید و صنعت افزایش یابد.
مباحث آموزشی پیش‌بینی شده برای وکلا و مشاورین حقوقی حوزه کسب و کار عبارتند از تنظیم قراردادهای تجاری، حقوق تجارت کاربردی، حقوق مالیاتی، حقوق بانکی، حقوق کار، بیمه و تأمین اجتماعی، حقوق مالکیت فکری کاربردی، حقوق تجارت الکترونیک و حقوق گمرکی که تسلط نهایی بر موارد مذکور نه تنها موجب ارتقای سطح امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی شده و دسترسی ایشان را به مشاورین متخصص تسهیل می‌نماید که باعث تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و بهبود وضعیت معیشت ایشان خواهد شد.

ارائه خدمات
علاوه بر طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف مهارت آموزی تخصصی و کاربردی برای وکلا، کارآموزان، کارشناسان و سایر دانش آموختگان حقوق، دفتر ارتباط با صنعت اقدام به تفاهم و همکاری، بخش‌هایی اصلی حوزه اقتصاد نموده تا به این طریق واسطه و ناظر به ارائه خدمات مورد نیاز به بخش صنعت کشور باشد. بدیهی است نظر به ویژگی‌های خدمات حقوقی بخش صنعت در حوزه دعاوی، امور مشاوره‌ای و امور کارشناسی در مباحث مالی، مالیاتی، قراردادی، امور بانکی، امور گمرکی مالکیت فکری، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و… لازم است افراد متخصص به خوبی شناسایی و معرفی گردند که نظام معرفی مشاورین و وکلای تخصصی در موارد مذکور از اهداف مهم و اساسی دفتر ارتباط با صنعت بوده و طی مذاکرات و تفاهمات مرکز با سایر دستگاه‌ها و مراجع بر آن تأکید می‌گردد.

پژوهش و آسیب شناسی
قوانین و مقررات
یکی از مشکلات مشهود در مسیر تولید وجود قوانین، مقررات یا رویه‌هایی است که به دلایل مختلف دست و پای تولید‌کننده را بسته و چالاکی مورد نیاز حوزه تجارت را از وی می‌ستاند، حال آنکه قوانین حوزه اقتصادی باید در مسیر حمایت حداکثری از جهش تولید بوده و تا حد امکان بدون تناقض، تعارض، مسیر فرار یا مسیر سوءاستفاده باشد. همین منظور یکی از رسالت‌های اصلی دفتر ارتباط با صنعت، شناسایی مقرراتی است که در بخش‌های اقتصادی موجب کاهش تحرک و عدم پویایی تولید شده یا با تداخل و تعارض و تزاحم با سایر قوانین و مقررات مانعی در مسیر جهش تولید کشور محسوب می گردد.
بی تردید در این مسیر استفاده از پژوهشگران، حقوقدانان، کارشناسان،
مسئولین دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تولید‌کنندگان و اصحاب اقتصاد لازم و ضروری بوده که اتاق فکرهای متنوع در حوزه‌های بانکی، بازرگانی، داوری و… طراحی و تشکیل شده که این مهم را به شکلی علمی و شایسته به سرانجام رساند و با تعامل مناسب با قوای مقننه، مجریه و قضائیه موجبات ابلاغ و اجرای آن فراهم گردد.
در کلیه اقدامات و اهداف پیش روی کمیته جهش تولید و دفتر ارتباط با صنعت مرکز این دفتر آماده پذیرش وکلا، کارآموزان، کارشناسان و دانش آموختگان حقوق برای شرکت در برنامه‌های آموزشی، ارائه خدمات وکالتی و مشاوره ای، ارائه خدمات داروی تخصصی و حضور در کارگروه‌های پژوهش و آسیب شناسی قوانین و مقررات بوده و امید است این اقدامات باعث تخصصی‌تر شدن خدمات حقوقی در حوزه تجاری، تسهیل دسترسی بخش تولید به خدمات مورد نیاز و ارتقا سطح ارتباط میان جامعه حقوق و صنعت کشور گردد.

مطالعه بیشتر بستن

  ادامه از صفحه قبل:

ماده ی ۵۱ ق.م.ا در این خصوص، با برطرف کردن ابهام ماده ۳۱ ق.م.ا. ۱۳۷۰ که این منظور را به روشنی بیان نمی‌کند، بر ضرورت اجرای حکم ضرر و زیان، پرداخت خسارت یا دیه در حق بزه دیده تاکید می‌ورزد.

مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست‌های کیفری خاصی را دنبال می‌کند؛ از جمله این سیاست‌ها بازدارندگی خاص و عام و مهم‌تر از همه اصلاح محکومین است. وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می‌دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی برای او تعیین می‌کند، از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی‌اطلاع است؛ این واکنش‌ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می‌گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام‌های جزایی با استفاده از نظرات مکتب‌های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می‌کنند. این آزادی، مشروط خوانده می‌شود؛ زیرا ادامه آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می‌کند.
مواد ۵۸ الی ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان به حبس تعزیری در صورتی که حبس آنها بیش از ۱۰ سال باشد باتحمل نصف مجازات و در سایر موارد با تحمل یک سوم مدت مجازات، استفاده ازآزادی مشروط پیش‌بینی شده است.
***
با پیدایش مکتب دفاع اجتماعی تحولی ویژه در نحوه دادرسی و مجازات شخص مجرم ایجاد شد. این مکتب توجه خود را از صرف مجازات، به انتخاب بهترین روش برای اصلاح و بازپروری مجرم معطوف داشت تا بتواند نسبت به بازگرداندن او به آغوش اجتماع و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط او اقدام نماید. تحت تأثیر اندیشه‌های این مکتب توجه شایان توجهی به تأسیساتی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو و غیره صورت پذیرفت. این مکتب معتقد است که برای انتخاب بهترین روش برای اصلاح مجرم ابتدا و پیش از هر اقدامی می‌بایست نسبت به شناخت او از هر جهت همچون روحیات، محیط زندگی، دوستان و آشنایان و غیره اقدام نمود. تحت تأثیر همین اندیشه بود که تشکیل پرونده شخصیت برای متهم و مجرم مورد توجه شایانی قرار گرفت. این مکتب همچنین به نارسایی‌های زندان نیز توجه داشته و در پی آن است که جز در خصوص برخی از جرایم و برخی از مجرمین، از این ابزار استفاده می‌کند.
رویکرد دفاع اجتماعی در برخورد با بزهکار و بزه‌دیده امروزه در تمامی نظام‌های حقوقی جهان در حال گسترش و توسعه است و قانون‌گذاران کشورها به وسیله این رویکرد سعی در تغییر مبانی مجازات‌ها داشته‌اند تا بدین وسیله اصلاح مجرم و جامعه هدف اصلی مجازات قرار گیرد. قانون‌گذار ایران نیز با توجه به همین امر، در قوانین جدید کیفریو از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سعی نموده تا با دور نمودن مجرمان از فضای زندان و بازپروری آن ها، راه را برای اصلاح مجرمین
فراهم آورد.
بر این اساس قانونگذار از شیوه‌هایی همچن تعویق مجازات، تعلیق مجازات، مجازات‌های تکمیلی و جایگزین، نظام‌های نیمه آزادی، نقش بزه دیده در جرم و… استفاده نموده است.

مطالعه بیشتر بستن