تحول وکالت ، توسعه عدالت

تحولات در دستگاه قضائی با تغییر رئیس دستگاه قضا پررنگ، پرشتاب و تاثیرگذار بوده است. نهاد قضایی این تغییرات را با هدف تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی و در راستای اجرای سند تحول در این قوه اجرایی کرده است. از سویی همزمان با تغییر رویکردها و جابه جایی مدیران، اهداف مدنظر دستگاه قضا، انتظارات و نیازهای مردم برآورده شده است.
در همین ارتباط یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه که تغییرات مدیریتی را به خود دید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بود. از همان ابتدا رویکردهای اصلی مرکز در دوره جدید بر محورهای مردمی و انقلابی و ضد فساد بودن، ریشه‌کنی فساد، گسترش عدل و احیای حقوق عامه، ایجاد احساس عزت و شرافت در بدنه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و همکاری با قوای مجریه و مقننه در پیگیری مسائل کشور متمرکز شد. اهدافی که وقتی امروز با دقت نگاه می‌کنیم، تا حد بسیار زیادی محقق شده است.

یکی از جدی‌ترین اقدام‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در مدت یکسال اخیر توسعه عدالت قضائی بوده است، مسئله‌ای که بارها مورد تاکید حجت السلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.

ضرورت حمایت مدیران دستگاه قضا از اقشار محروم
حجت الاسلام و المسلمین رئیسیدر آخرین اظهارتش در این باره در هفتم تیرماه سال جاری با اشاره به مسئله عدم توانایی برخی افراد در پرداخت هزینه‌های دادرسی، خاطرنشان کرد: افراد ضعیف و ناتوانی به لحاظ مالی وجود دارند که امکان پرداخت مبالغی که به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنند را ندارند و استیصالی در چهره آنان دیده می‌شود؛ مدیران و همکاران در سراسر کشور در این مورد به همه به ویژه قشر محروم و مستضعف توجه داشته باشند. اوضاع اقتصادی شرایط خاصی را به وجود آورده و گاهی پرداخت پانصد هزار تومان براییک فرد یایک خانواده که می‌خواهد ادعایش را دنبال کند، کار سختی است و ممکن است راه‌های قانونی را هم بلد نباشد و پول وکیل گرفتن را هم نداشته باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر کسی زبان حقوقی ندارد و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خودش را در دادگستری بستاند، وجود داشته باشد. سازوکاری در دادگستری‌ها ایجاد کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم در دادگستری‌ها فراهم شود؛ اینکه به صورت کلیشه‌ای بگوییم که در ضابطه اینگونه است، موثر نیست.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: باید افراد ناتوان را تشخیص دهیم و خصوصا دست افرادی که مورد ستم قرار گرفته‌اند و مظلوم واقع شده‌اند را بگیریم و باید زمینه این کار کاملا در دادگستری فراهم شود تا افراد ناتوان به حق خود در دادگستری برسند.

۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌ها از وکیل بهره مند هستند!
تاکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت از اقشار محروم در ارائه خدمات قضائی در حالی است که یکی از این خدمات مربوط به حوزه وکالت است. آمارها نشان می‌دهد همچنان این مقوله یکی از کم توجه‌ترین خدمات قضائی است به گونه‌ای که تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌های قضائی از وکیل بهره مند می‌شوند.
کارشناسان بررسی حدود ۱۰ میلیون پرونده قضائی در سال بدون وکیل را متوجه دو دلیل می‌دانند. عده‌ای معتقدند خدمات وکالت گران است و برخی بر این باورند که استفاده نکردن از وکیل به دلیل عدم آشنایی با این خدمت و نبود فرهنگ استفاده از وکیل است.
به همین منظور نهادهایی چون مرکز وکلای قوه قضائیه در دوره مدیریتی جدید، تلاش داشته تا با توسعه خدمات معاضدتی و تسخیری در مسیر توسعه عدالت قضایی گام بردارد.

تشکیل کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی
یکی از جدی‌ترین اقدامات مرکز در مدت اخیر، حرکت در مسیر توسعه عدالت قضایی و برخورداری افراد محروم و کم بضاعت از خدمات وکیل و کارشناسی رسمی و نیز چابک‌سازی ظرفیت ارائه خدمات مرکز در حوزه‌های حقوقی، وکالت، کارشناسی رسمی و داوری بود.
به همین منظور پس از انتصاب دکتر علی بهادری جهرمی به سمت ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تحولات جدی و کم نظیری در این زمینه به وقوع پیوست. یکی از این تحولات تشکیل کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی بود.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در راستای عمل به تکالیف قانونی خود ۱۱ هزار و ۲ مورد وکالت معاضدتی، ۲۹ هزار و ۶۴۵ مورد وکالت تسخیری و تعداد ۱ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۱۴۴ مورد مشاوره قضایی از طریق اعضای خود به متقاضیان ارائه کرده است. (جدول شماره ۲)

تشکیل کمیسیون توسعه خدمات قضائی
علاوه بر این، یکی از نوآوری‌های مرکز در دوران تحول، تشکیل کمیسیون توسعه خدمات قضایی بوده است. این اقدام، ارائه خدمات وکالت، حقوقی، کارشناسی رسمی و داوری به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی را تسهیل می کند و در واقع یکی از مبادی تعامل مرکز با قوای سه گانه محسوب می‌شود. جالب است بدانید این کمیسیون نقش یک شتابدهنده حقوقی را ایفا می‌کند و وظیفه شناسایی و حمایت از کسب و کارهای نوین حقوقی یا همان استارتاپ‌ها را هم بر عهده دارد.

تفاهم نامه با سایر نهادها
یکی دیگر از اقدام‌های مرکز در یکسال اخیر، امضای تفاهم نامه همکاری با نهادهای مختلف بوده است. تنها در سال ۹۸، ۷ تفاهم‌نامه اقتصادی با موضوع تجدید ارزیابی دارایی با بانک ملت، اقتصاد نوین، سینا، شرکت ایران‌خودرو، گروه توسعه ملی، سازمان بسیج کارگران و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شرکت امید از زیر مجموعه‌های بانک سپه در راستای کاریابی و کارآفرینی برای کارشناسان منعقد شد که در نتیجه آن به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از کارشناسان، کار ارجاع شد.
البته این در حالی است که مرکز در یکسال گذشته با هدف تعامل و همکاری بیشتر با سایر ارگان‌ها و نهادهای مختلف کشور، اقدام به انعقاد تفاهم نامه کرده است.
قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز آموزش قوه قضاییه، شرکت بیمه میهن، نشر کتاب، سازمان تامین اجتماعی، بسیج حقوقدانان کشور، دانشگاه پیام نور، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، آموزش و پرورش، انجمن علمی، حقوقی، اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و پژوهشگاه قوه قضاییه از جمله این موارد است.

تشکیل ۲۳ کمیسیون با حضور اعضا
اما کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی تنها کمیسیونی نبوده که طی حدود یکسال اخیر تشکیل شده است. یکی از رویکردهای مدیریت جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، فراهم کردن زمینه مشارکت اعضا در مدیریت امور مرکز و به منظور تحقق ماموریت‌های محوله و نقش‌آفرین فعال در کشور بوده است. درهمین ارتباط به عنوان یک اقدام اساسی نمودار سازمانی مرکز بازنگری، اصلاح و معاونت‌های آموزش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به منظور اداره امور اعضا و کارآموزان تشکیل شد. در ساختار سازمانی جدید کمیسیون تعریف و تشکیل شده که به تبع مرکز در هر یک از هیات مدیره‌های استانی نیز متناظر کمیسیون‌های مرکز، کمیسیون‌های استانی هم تشکیل شده است که این امر مشارکت اعضا در سطح استان‌ها و مناطق دور از پایتخت را فراهم می‌کند. (جدول شماره یک)

توسعه و تقویت مراکز استانی
از دیگر سوء، یکی از ضعف‌های جدی مرکز در سنوات گذشته تمرکز امور در مرکز بود. در راستای تمرکززدایی امور در مرکز و مشارکت حداکثری اعضا در مدیریت امور، دفاتر هیات مدیره استانی وکلا به مراکز وکلای قوه قضاییه استان و دفاتر هیات مدیره استانی کارشناسان رسمی به مراکز کارشناسان رسمی دادگستری استانی ارتقا یافت و تمشیت امور اعضا و فعالیت‌هایی مثل تمدید پروانه، تودیع پروانه، نقل و انتقال و… به مراکز استانی تفویض شد. علاوه بر این به منظور استقلال مالی مراکز استانی بخشی از درآمدهای مرکز از محل تمدید پروانه، تمبر وکالت و نقل و انتقال به طور مستقیم به مراکز استانی تعلق گرفت.
شکل‌گیری واحد بازرسی و امور استان‌ها و تشکیل هیات مدیره‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی از دیگر اقدامات

مطالعه بیشتر بستن