نگاهی اجمالی به جرم تروریسم حقوق کیفری ایران

هر پدیده جنایی با ناامن کردن جامعه ترس را بر مردم وارد می کند و امنیت فردی و اجتماعی و به خصوص نظم اجتماعی را به مخاطره می اندازد. از این رو نظام کیفری، که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می کند تا ضمن بازگشت امنیت از دست رفته و نظم از هم گیسخته اجتماع، آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسان ها به راه های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولت ها با بهره برداری از نظام عدالت کیفری در رسیدن به آن می کوشند. نخستین کوشش قدرت عمومی تعیین احکام است. اهمیت احکام برخورداری از ضمانت اجرای کیفری را توجیه می کند و همان موضوع توصیف مجرمانه است؛ یعنی تعیین اوصاف افعالی که جامعه ارتکاب آن را تحمل و قبول نمی کند. مقنن نیز برای اینگونه رفتارهای نابهنجار، ضمانت اجرای کیفری یا مجازات تعیین می کند که به فرایند جرم انگاری تعبیر می شود. بدون شک قانونگذار برای تشخیص رفتاری نابهنجار و جرم انگاری آن، موظف به رعایت اصول قواعدی است. از آنجا که نظام کیفری ایران متأثر از احکام اسلامی است، جرم انگاری در حوزه ارزش های اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانونگذاری کیفری درباره جرایم و مجازات های شرعی خواهد بود.

امروزه پدیده تورم کیفری از مشکلات جوامع مختلف است که موجب لطمه به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان می شود، از این رو پیش از طرح ضرورت جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی، باید به جرم زدایی برخی از رفتارهای مجرمانه توجه شود. در خصوص پدیده تروریسم با وجود ابهامات و اختلافات در مفهوم و شناخت مصادیق آن، در اصل مبارزه با این پدیده خطرناک، اختلافی وجود ندارد. ضرورت برقراری امنیت اجتماعی و حفظ جان اشخاص، از طبیعی ترین انتظارات جامعه است. تروریسم پدیده ای نوظهور نیست بلکه شیوه های جدید ارتکاب آن، سازمان یافتگی و گسترش خطرهای آن برای امنیت اجتماع انسانی سبب شده ضمانت اجرای سنتی موجود در حقوق کیفری در مقابله با این پدیده، ناکارآمد و یا ناقص جلوه کند. منظور از جرم انگاری تروریسم، توصیف مجرمانه آن به صورت مستقل و متناسب با تحول مفهومی و مصداقی تروریسم است. زیرا بسیاری از اعمال تروریستی مانند قتل نفس، تخریب عمدی اموال و گروگان گیری، از گذشته های دور به عنوان جرایم طبیعی قابل مجازات بودند. اما اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمان، به لحاظ ملاحظات داخلی و بین المللی، و مقابله با همه اشکال تروریسم به صورت مستقل و منسجم و هماهنگ با نهادهای بین المللی در کشور نیاز امروز ماست.

مقایسه محاربه با تروریسم
قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ ق. م. ا. در تعریف محاربه، قول مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری مقنن با نظر غالب فقهای اسلامی هماهنگ نیست و با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته است، مطابقت ندارد. زیرا از یک طرف با نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی وجود دارد، در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ ق. م. ا. مصادیق بغی را که مغایر با مفهوم محاربه مذکور در ماده ۱۸۳ است، محاربه می داند. از طرف دیگر سیاست کیفری قانون گذار این است که به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مهم علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرایمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می‌کند و همچنین به منظور سرکوبی عاملان آنها بتواند شدید ترین مجازات یعنی اعدام را برای مرتکبان در نظر بگیرد. قانونگذار برای خروج از محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبان جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است، اقدام به توسعه مصادیق جرم محاربه کرده است. همچنین مواردی را که با مفهوم محاربه و بغى اصلا مطابقت ندارد، در حکم محارب دانسته است. فارغ از اینکه آیا چنین سیاستی در حدود اختیارات دولت اسلامی است یا نه، در مقام مقایسه تروریسم با محاربه باید مفهوم اصلی محاربه، مذکور در ماده ۱۸۳ را در نظر گرفت. با توجه به مجموع مباحث مطرح شده، شباهت ها و تفاوت های بین این دو توصیف مجرمانه به شرح ذیل بیان می شود.

مرتکب جرم
در عباراتی که در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های این دو جرم به کار گرفته شده، تفاوت معناداری در مرتکب جرم مشاهده نمی شود. با وجودی که مرتکب این جرایم ممکن است حتی یک نفر باشد، اما معمولا ارتکاب این جرایم به صورت گروهی واقع می شود عبارت «هر کس» که در مقام بیان مرتکب جرم به کار رفته، پوشش کافی را در شمول عنوان، در صورتی که مرتکبان چند نفر باشند، می دهد. بر اساس مقررات مربوط به محاربه در قانون مجازات اسلامی، کیفر محارب فقط برای مباشر جرم قابل اعمال است. به موجب ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون در جرم محاربه تعزیر خواهد بود. از طرفی میزان تعزیر معاون هم در این ماده مشخص نشده و مانند ایرادی که در واگذاری انتخاب مجازات اصلی محارب به دادگاه بدون هیچگونه ترجیحی، در واگذاری تعیین میزان تعزیر معاون محارب نیز این ایراد وجود دارد. در حالی که در اسناد بین المللی مبارزه با تروریسم نه تنها به مباشر اصلی جرم توجه می شود، بلکه نسبت به لزوم شناسایی تمامی همکاران اعم از شرکا و معاونان و تأمین کنندگان مالی تروریست‌ها به عنوان مجرم نیز تأکید شده است.

موضوع و دامنه جرم
موضوع اصلی هر دو جرم تروریسم و محاربه سلب امنیت عمومی است که با ایجاد رعب و وحشت برای مردم محقق می شود. با وجود این، برای تحقق تروریسم لازم نیست مستقیما امنیت عمومی سلب گردد. به خصوص در موادی که تروریست ها برای رسیدن به مقصود خود آماج معینی را هدف حملات خود قرار می دهند. مانند سوء قصدهای سیاسی و ترور افراد مورد حمایت بین‌المللی که تردیدی در تروریستی بودن آنها نیست. در این قبیل اقدامات، قربانی و هدف یکی است و موضوع حمله، مردم نیستند. در حالی که با توجه به تعریف محاربه، اگر هدف مرتکب سلب آزادی و امنیت مردم نباشد، اقدام او محاربه نیست. در عین حال در خصوص لزوم سلب امنیت مردم (نتیجه مجرمانه) در محاربه، اخلاف نظر است و بعضی آن را جرم مقید و بعضی مطلق می دانند.
از طرفی طبیعت جرم تروریسم به گونه ای است که امکان تحقق آن از طرق گوناگون وجود دارد. به عبارت دیگر تروریسم ماهیت مستقل و بالذاتی ندارد و در هر زمان با توجه به پیشرفت های تکنولوژی، صنعتی و ارتباطات، دامنه و شیوه های وقوع این جرم نیز تنوع می یابد. در حالی که رفتار محاربه متنوع نیست و مقید به کار بردن اسلحه است.

انگیزه مجرمانه
انگیزه ارتکاب جرم می‌تواند به عنوان یکی از جهات ممیز محاربه و تروریسم باشد. هدفی که مرتکبان عملیات تروریستی دنبال می‌کنند سبب ایجاد دیدگاه های متعارض در تشخیص اقدام تروریستی شده است. بدین ترتیب، شخص از یک منظر تروریست و از منظر دیگر قهرمان یا مبارز راه آزادی شناخته می شود. در حالی که چنین اختلافی در مورد محارب وجود ندارد. زیرا در اقدام محارب، انگیزه تأثیری ندارد و مرتکب آن مستحق مجازات متناسب با اقدام مجرمانه خود است. تروریست ها سعی می کنند برای اقدامات خود توجیهی داشته باشند. غالب تروریست ها خود را انسانی نوع دوست که براساس اعتقادات و در راستای تحقق عدالت و براندازی ظلم قیام کرده‌اند، معرفی می‌کنند. تروریسم ماهیت پویایی دارد و مصادیق آن در طول زمان با تحول رو به رو بوده است. گسترش شیوه ها و ابزارهای ارتکاب جرایم تروریستی متناسب با زمان متحول شده است. سازمان یافتگی جرایم تروریستی، یکی از ویژگی های این دسته از جرایم است. برای تحقق این جرم برخلاف گذشته، نیازی به ارتکاب رفتار خشونت آمیز نیست. تروریستها غالبا از پشتوانه‌ای فلسفی، ایدئولوژیکی، قومی، نژادی، فرهنگی و اخلاقی برخوردارند و درصدد تغییر نظام حاکمند. در حالی که حدود و چارچوب رفتار مجرمانه محارب برای تحقق جرم، به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، در قانون دقیقا مشخص شده است و نمی‌توان خارج از مقصود قانون گذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. فارغ از ارزیابی لایحه مبارزه با تروریسم، از آنجا که تهیه و تنظیم آن با رویکرد بوده است، بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می تواند به خلاء قانونی موجود در خصوص تروریسم پایان دهد.

مطالعه بیشتر بستن