چند شراط برای اثربخشی حبس زدایی در قانون مجازات اسلامی

حبس زدایی نسل جدیدی از رویکرد قانونگذار است که در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ادامه جنبش کیفر زدایی و زندان زدایی دست کم در جرایم کم اهمیت و سبک نخست در قالب مجازات‌های جایگزین زندان و سپس مستقل از دیگر کیفرها وارد زرادخانه کیفری شده‌است. این گونه مجازات‌ها امروزه به شکل‌های متعدد و متنوع با کارکردهای مختلف، از جمله کارکرد توان گیرانه در صدد پاسخ دهی به مجرمان است که تصمیم گیران سیاست جنایی از رهگذر آنها به دنبال سلب توان بزهکاران هستند.

تحقیقات نشان می‌دهد پذیرش مجازات‌های جایگزین حبس در سیاست جنایی تقنینی از یک طرف ناشی از شکست یا حداقل ناموفق بودن برنامه‌های اصلاحی – درمانی زندان و از طرف دیگر برگرفته از یافته‌های جدید علوم جنایی در این زمینه است. با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی ۹۲ و اعمال مجازات‌‌‌های جایگزین حبس توسط محاکم و پیش‌بینی سازوکارهای لازم در این زمینه از جمله فرهنگ قصابی، نیروی انسانی آموزش دیده و هماهنگی بین دستگاه قضایی و سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد، گامی بزرگ در حوزه قضائی کشور برداشته می‌شود و در نهایت بایستی شاهد کاهش تراکم پرونده‌ها در دادسراها و دادگاهها و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.

نظام تقنینی ایران، هنوز در ارائه الگویی مناسب و فراگیر در جهت بکار‌گیری مطلوب اهرمها و نهادهای مؤثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و رژیم‌های نیمه آزادی و نظایر آن که تا حدود زیادی از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری می‌کند، ناتوان جلوه می‌کند. این ناتوانی مخصوصا در مقام توصیف جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت موضوع ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بیشتر نمود می‌یابد.
ابهام و اجمال در توصیف اینگونه جرایم، در عمل زمینه را برای تفسیر محاکم قضائی از جرایم مذکور و در نتیجه صدور حکم بر اجرای مجازات زندان به استدلال غیرقابل گذشت بودن بسیاری از جرایم و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری فراهم ساخته است.
همچنین؛ ابهام و کلی گویی و سخت‌گیری بلاجهت در اعمال مقررات مربوط به نهادهای تعلیق، تبدیل، تخفیف و آزادی مشروط و موارد مشابه، در عمل محاکم قضائی را دچار تناقض و سردرگمی نموده است. البته باید خاطرنشان ساخت که انتقادهای فوق هرگز به معنای نفی کامل مجازات زندان یا ترویج سیاست بزه پوشی با آزاد گذاشتن مجرمان خطرناک و متجاوزین به حقوق و نوامیس مردم نیست، که در این خصوص اعتقاد وافر این است که حذف مطلق مجازات زندان حالتی بیشتر شعار گونه و نمادین دارد، بلکه نظام عدالت کیفری باید واکنشی را برگزیند که واجد کمترین آثار سوء و بالاترین میزان بهره وری و اثر بخشی باشد. بنابراین اعتقاد بر آنست که سیاست جنایی تقنینی ایران مبتنی بر کیفر محوری و حبس گرایی افراطی بوده که عواقب منفی آن گریبانگیر نظام قضائی و زندانبانی نیز شده است. سیاست فردی کردن مجازات زندان در مرحله دادرسی بر این فرض استوار است که قاضی دادگاه با اختیارات قانونی موجود بتواند به ارزیابی شخصیت بزهکار بپردازند و درجه محرومیت و فساد اخلاقی او را مورد سنجش قرار دهد و زندان را متناسب با شخصیت مجرم تعیین نماید.
متأسفانه برخی از قضات محاکم در عمل از چنین تأسیسانی کمتر استفاده می‌کنند و بعضا مشاهده می‌شود که در تعارض صریح با سیاست‌های کلان قضائی که حبس محوری صرف را نقد و حبس زدایی خرد گرایانه را تشویق و توصیه می‌نماید، حکم به مجازات زندان می‌دهند و بدون ارزیابی روان شناختی از شخصیت اجتماعی و فردی بزهکار، آنان را روانه زندان می‌کنند.
مطالعات بعمل آمده حاکی است که قضات جوان و تحصیلکرده در مدارج تخصصی، برخلاف قضات کلاسیک و سنتی، کمتر تمایلی به استفاده از ابزار زندان دارند و حتی المقدور از سایر نهادهای جایگزین یا تأسیسات حقوقی دیگر در احکام خود پیش‌بینی می‌کنند. البته اینکه قاضی بتواند نقش مطلوبی را به اجرا در آورد، ارتباط زیادی به میزان اختیاراتی دارد که در مرحله فردی کردن تقنینی از طرف قانونگذار کیفری به او واگذار می‌شود. بدیهی است هر چه دامنه این اختیارات وسیع‌تر و شرایط بکارگیری و اعمال آنها شفاف‌تر باشد، قاضی نیز در تعیین نوع و میزان مجازات زندان یا سایر مجازاتها از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد بود.


پیشنهادها
۱ – اصلاح و دگرگونی سیاست جنایی
تغییر و اصلاح سیاست کیفری و هماهنگ کردن سه بعد تقنینی، قضائی و اجرایی در شرایط کنونی امری لازم و حیاتی می‌نماید، بنابراین پیشنهاد می‌شود
اول؛ به جرم زدایی بسیاری از رفتارهای کوچک و کم اهمیت نظیر خرید و فروش کوپن، ولگردی و اعتیاد بپردازیم
دوم؛ مبادرت به قضا زدایی نموده و با ایجاد مراکز شبیه قضائی به میانجی گری و داوری روی آوریم.
سوم؛ به کیفر زدایی پرداخته و در جهت استقرار نوعی نظام عدالت ترمیمی تلاش شود.
چهارم؛ تدابیر جایگزینی کیفر به معنای عام و جانشین‌های زندان در قالب کیفر زدایی و زندان زدایی نظیر جریمه، خدمات عام المنفعه، تعلیق مراقبتی، حبس الکترونیکی، و غیره را برای مجرمین اتفاقی باید مورد استفاده قرار دارد.
پنجم؛ باید با توسعه ابزارهایی چون بیمه مسئولیت، بیمه وکالت، دیه، بیمه مهریه و غیره از ورود بی‌رویه افراد به زندان جلوگیری بعمل آید.
ششم؛ آموزش همگانی مردم بصورت اجباری در آید..
هفتم؛ تسریع در دادرسی و مبارزه با اطاله دادرسی سرلوحه اهداف نظام عدالت کیفری قرار گیرد.
بنابراین، می‌توان با تغییر سیاست تفنینی با لحاظ کلیه ابعاد جرم شناختی و واقعیت کشورها که بومی‌سازی و ملی کردن از ضروریات آن است؛ از مقدورات موجود استفاده نمود، مشروط بر آنکه؛ اولا هدف اصلاح مجرمین باشد. ثانیاً، کم کردن زندانیان فقط از بعد کمی یعنی خالی شدن زندان و رها کردن مجرمان در سطح جامعه نباشد، ثالثاً، به حقوق اجتماعی مردم و احساس امنیت آنان، بویژه حقوق بزه دیدگان خللی وارد نیاید. رابعا؛ این فعالیت‌ها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه و توأم با به چالش کشیدن قوای مجریه و مقننه و حل ریشه‌ای جرم و بزهکاری باشد و در یک کلام، منجر به افزایش امنیت اجتماعی، کاهش جرم، تقلیل جمعیت کیفری و جمعیت زندانهای کشور گردد.

مطالعه بیشتر بستن