ظرفیت عظیم ۷۰ هزار نفری در خدمت حقوق بشر اسلامی


حقوق بشر یکی از پرچالش‌ترین مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه ویژه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. سازمان ملل یکی از شناخته شده‌ترین سازوکارهایی است که در زمینه حقوق بشر فعال است. دولت‌های
مختلفی نیز در این زمینه از نگاه خود درباره حقوق بشر دیدگاه‌هایی دارند.
این دیدگاه‌ها گاه بهم نزدیک است و گاهی نیز از یکدیگر دور
هستند. در ایران موضوع حقوق بشر در چارچوب حقوق بشر اسلامی
مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های اصلی حقوق بشر اسلامی ایجاد خطوط تفکیک با حقوق بشری است که در غرب

مورد تاکید و ترویج قرار گرفته است. در اعلامیه اسلامی حقوق بشر درباره نگاه و دیدگاه آن به حقوق بشر آمده است: «حقوقی, که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافت مندانه‌ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است. با اعتقاد به این که بشریتی که به بالاترین درجات علم مادی رسیده است، پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداری از تمدن خود و عامل حمایت‌کننده از حقوق خویش می‌باشد. و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است, پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی, یا زیرپا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی به عمل آورده است، ندارد.» در سال‌های اخیر تلاش برای حرکت در این مسیر و ترویج شاخص‌های حقوق بشر اسلامی افزایش یافته است. یکی از نهادهایی که در این زمینه فعال شده و با برنامه ریزی به دنبال بهبود مسیر در ارائه راهکارهای تئوری و عملی حقوق بشر اسلامی گام برداشته است مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه است که با هدف ارائه نقشه راه در این مسیر سلسله فعالیت‌هایی علمی و تخصصی را در کنار جلسات با مسئولان مختلف در دستور کار قرار داده است. در واقع مرکز وکلا به دنبال این است که با ایجاد پیوند میان مسئولین و نخبگان دانشگاهی مفهوم حقوق بشر اسلامی را ترویج دهد و بتواند این مفهوم را به عنوان یک آلترناتیو نسبت به حقوق بشر غربی به جامعه و البته فراتر از مرزها معرفی کند. در همین راستا همزمان با فرارسیدن روز حقوق بشر اسلامى که روز چهارشنبه هفته گذشته بود مرکز وکلا فعالیت‌های مختلفی را در راستای راه‌های ترویج حقوق بشر اسلامی مورد توجه قرار داد. از جمله دکتر علی بهادری با مصاحبه‌های مختلفی که با رسانه‌های کشور از جمله صداوسیما داشتند به اهمیت حققو بشر اسلامی، تفاوت‌های آن با حقوق بشر غربی و چگونگی دستیابی به اهداف در این مسیر پرداخت. رئیس مرکز وکلا افزود:«مهمترین مؤلفه حقوق بشر اسلامی به نظر من تأکید منطقی آن بر «کرامت انسانی» است. کرامت انسانی، حلقه مفقوده حقوق بشر غربی است. به دلیل همین کمبود هم هست که در پروسه عملی حقوق بشر غربی، در مواردی، حقوق بشر نقض می‌شود. یعنی به اسم حقوق بشر، اتفاقات ضد حقوق بشری می‌افتد. یک مثال خیلی بارز در این رابطه بحث اتانازی است. غربی‌ها اسم این قتل را گذاشته‌اند قتل از روی ترحم! یعنی یک انسان زنده را که هنوز نفس می‌کشد، به اسم حقوق بشر به قتل می‌رسانند و برای آن توجیه حقوقی هم درست کرده‌اند. اگر کرامت انسانی در حقوق بشر غربی جایگاهی داشت، هیچ گاه چنین مباحثی در نظام حقوقی غربی رخ نمی‌داد.» بهادری در ادامه اظهار داشت:« همه این‌ها مسئولیت ما را به عنوان یک کشور اسلامی و داعیه‌دار در مباحث حقوق بشری سنگین‌تر می‌کند. یعنی ما باید در کنار یک کار رسانه‌ای گسترده، منطق قوی خودمان را در حقوق بشر به دنیا عرضه کنیم، که اگر این اتفاق به صورت حرفه‌ای و ساختاری صورت پذیرد، مطمئناً با استقبال فضا‌های حقوقی جهانی مواجه خواهد شد، چون منطبق با فطرت انسانی است و راه خودش را باز می‌کند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسلامی همین موضوع عرضه به محیط‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی است.»
او اضافه کرد: «متأسفانه حقوق بشر در عرصه بین‌الملل بیشتر از آن که یک مقوله حقوقی باشد، سیاسی است. همین موضوع هم باعث می‌شود که حقوق بشر با فروکاهش به مباحث سیاسی، به عنوان یک دستاویز برای برخورد با کشور‌های غیرهمسو مورد استفاده قرار گیرد. در چنین فضایی برای خروج از انفعال و انتزاع باید رویکرد تهاجمی در پیش گرفت. به عبارت دیگر، ضمن پاسخ‌گویی به موارد حقوق بشری مطرح شده در فضای بین‌المللی، باید کشور‌های مدعی در این رابطه را با پرچم حقوق بشر اسلامی مورد سوال جدی و پیگیری حقوقی قرار داد.» او همچنین اظهار داشت:«هرچند ظرفیت‌های حقوق بشری موجود بیشتر و حتی به تمامه در اختیار کشور‌های غربی است، اما از همین ظرفیت‌ها هم می‌توان برای پیشبرد حقوق بشر اسلامی و خروج از مباحث صرفاً انتزاعی بهره‌برداری کرد. یکی از موارد نظام UPR (ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر) است که پویایی خاصی به حقوق بشر بخشیده و می‌توان از این ظرفیت برای فهماندن حقوق بشر اسلامی به سایر کشور‌های جهان بهره‌برداری کرد. در کنار این موارد هم باید ظرفیت‌های خاصی تدارک دید که مبتنی بر ویژگی‌های ماهوی حقوق بشر اسلامی باشد؛ همان مواردی که در پاسخ به سوال اول‌تان گفتم. مجموعه این اقدامات باعث خواهد شد حقوق بشر اسلامی در عمل پویا‌تر شود.» رئیس مرکز وکلا همچنین گفت: یک مورد دیگر هم که می‌توان به آن اشاره کرد این است مجالس داخلی کشور‌های اسلامی، متن اعلامیه را تصویب کنند و به آن قابلیت اجرایی در نظام‌های داخلی ببخشند؛ در غیر این صورت همان‌طور هم که در سوال شما مطرح است، حقوق بشر اسلامی در حد «اعلامیه» باقی می‌ماند و همان‌طور که مستحضرید، اعلامیه در نظام حقوقی بین‌الملل قابلیت اجرا ندارد و بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی برای اعلام مواضع است، نه مثل «معاهده» یا حتی «کنوانسیون» که یک متن دارای ضمانت اجرا است. وجود یک دبیرخانه فعال و پیگیر هم می‌توانداعلامیه حقوق بشر اسلامی را در اجرا موفق کند.
در ادامه فعالیت‌هایی که به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی مرکز وکلا مدنظر قرار داده بود عصر روز سه نشبه نشست حقوق بشر اسلامى با حضور تعدادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اساتید دانشگاه و حقوقدانان در مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد. در این دیدار که با حضور دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا و چند تن از نمایندگان مجلس با حضور تعدادی از حقوقدانان برگزار شد. طرفین با گفتگو درباره چالش‌های موجود در مسیر پیاده‌سازی و ترویج حقوق بشر اسلامی پرداختند و همچنین راهکارهایی که بتوان حقوق بشر اسلامی را به عنوان یک اصل مهم در میان جامعه و افکار عمومی شناساند مورد گفتگو قرار گرفت. بهادری جهرمی در این جلسه با تاکید بر اینکه مرکز وکلا با اراده‌ای قوی‌تر از همیشه به دنبال این است تا با همکاری میان وکلا، حقوقدانان و مسئولان مربوطه به دنبال پیاده‌سازی حقوق بشر اسلامی برود همچنین استفاده از ظرفیت‌های مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و نظارتی را یکی از ظرفیت‌های مهمی دانست که می‌تواند در راستای تقویت جایگاه حقوق بشر اسلامی میان مسئولان در رده‌های مختلف و همچنین جامعه نقش آفرین باشد. در این جلسه نمایندگان مجلس نظیر محمدرضا دشتی، منصور شکرالهی و الهام آزاد نیز حضور داشتند.
در ابتدای این نشست توکل حبیب زاده رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به‌ضرورت پرداختن به مسئله حقوق بشر اسلامی گفت: حقوق بشر در دین الهی و اسلامی معنا پیدا می‌کند و برخلاف اتهامات واهی که در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، باوجود نواقصی که وجود دارد می‌توان گفت تنها خالق بشر می‌تواند برای انسان تعیین تکلیف و حق کند. وی افزود: در کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه به دنبال نظرات صرفاً تئوریک نیستیم و آنچه مدنظر داریم این است که با هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط حکومتی به حقوق بشر اسلامی در روابط انسانی و اجتماعی عینیت ببخشیم. حبیب زاده ادامه داد برای اینکه بتوانیم گام‌های عملیاتی برداریم چهار محور ترویج و آموزش حقوق بشر، برگزاری نشست‌های تخصصی، تعقیب شکایات و گزارش‌های حقوق بشری و شهروندی و بررسی چگونگی برقراری ارتباط با نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر را در برنامه‌های خود داریم. در ادامه این نشست دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه با گرامیداشت اعیاد غدیر و قربان عنوان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان بیش از ٣٠ هزار وکیل دادگسترى در سطح کشور و ١۵ هزار کارشناس دارد که به نظر می‌رسد آن‌گونه که بایدوشاید درزمینه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق بشر اسلامى مورداستفاده قرار نگرفتند و انتظار می‌رفت در فعالیت‌های تشکیلاتى و اجتماعى بیشتر در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: با بخش‌های مختلف دستگاه قضایى فعالیت‌های بسیطى داریم و در حوزه حقوق عامه معاونت حقوق عامه خیلى استقبال می‌کردند و به نظر می‌رسد اگر از ظرفیت‌های قواى سه‌گانه و ستاد حقوق بشر استفاده شود رویکرد حقوق بشر
کشور را می‌توان به سمت رویکرد فعال پیش برد.

مطالعه بیشتر بستن