ادامه ازصفحه قبل:

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار امیدواری کرد همکاری جامعه مدنی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مجلس و نمایندگان به عملیاتی شدن فعالیت‌های این مجموعه کمک کند.

تحلیل کارشناسان دانشگاهی
در این نشست مؤمنی راد، دانشیار دانشگاه تهران نیز در این نشست عنوان کرد: بر اساس برنامه شوراى

حقوق بشر تحت عنوان یو پی آر، هر چهار سال و نیم یک‌بار جمهورى اسلامى ایران
گزارش خود را ارائه می‌دهد و توصیه‌هایی ارائه می‌شود، اگر مجلس بتواند با تشکیل یک کارگروه فعال وظایفى را که دستگاه‌ها بر اساس قانون عهده دار هستند، مطالبه کند، می‌توانیم در حوزه حقوق بشر شاهد پیشرفت باشیم. دانشیار دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر مجلس بتواند دستگاه‌ها را در این زمینه به خط کند، می‌توانیم شاهد نتایج خوبى باشیم. وى با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بشر اسلامى بیان کرد: اگر با همت عزیزان این کارگروه فعال شود، می‌توان از دستگاه‌ها مطالبه جدى کرد. نجفى منش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایى بیان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان پتانسیل خوبى را در اختیار دارد که اگر به‌خوبی مورداستفاده قرار گیرد می‌تواند درزمینهٔ توسعه حقوق بشر مؤثر واقع شود. عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایى در ادامه با تأکید بر لزوم پایش اقدامات دستگاه‌ها از بعد حقوق بشر، اظهار کرد: مرکز می‌تواند دانشجوهاى کارشناسی ارشد و دکترى را آماده داشته باشد که به سؤالات مردم درزمینه حقوق بشر پاسخ دهند. وى گفت: از حیث آموزش و برگزارى دوره‌های کاربردى خصوصاً براى دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توان مفاهیم حقوق بشر را معرفى کرد. همچنین پژمان پیروزى، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و وکیل در این نشست با تأکید بر آشناسازى جامعه با مفاهیم حقوق بشر به زبان ساده اظهار کرد: آن‌طور که بایدوشاید آموزش در جامعه ما درست انجام نمی‌شود و اگر به بعد آموزشى توجه کنیم، می‌توانیم توفیقاتى در این زمینه داشته باشیم. در ادامه خلف رضایى، عضو کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا و کارشناسان اذعان کرد: ما قائل به این هستیم که دین اسلام دین جامعى است و می‌تواند نیازمندی‌های بشر را تأمین کند بنابراین باید در خصوص حقوق بشر اسلامى رویکردهاى ایجابی داشته باشیم و با مراکز تخصصی این حوزه لازم است تعاملاتى داشته باشیم. عضو کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا و کارشناسان اظهار کرد: بهتر است استانداردهاى حمایتى را بر اساس موازین خودمان طراحى کنیم. وى با تأکید بر لزوم توجه به حقوق بشر بیان کرد: بسیارى از کشورهاى پیشرفته در مقابل نظام‌های بین‌المللی ابتکار عمل دارند و بهتر است جوامع اسلامى نیز درزمینه حقوق بشر ابتکارات خود را در عمل ارائه دهند.

نگاه نمایندگان مجلس
دعوت از نمایندگان مجلس به این نشست ابتکاری بود که مرکز وکلا انجام داده بود. اهمیت حضور نمایندگان به این دلیل است که اگر قرار باشد امری ترویج شود مجلس بازوی بسیار مهمی است و در موضوعی مانند حقوق بشر که امری حقوقی و قانونی است ارزش و اهمیت نقش قوه مقننه دو چندان می‌شود. بنابراین مرکز وکلا این فرصت را پدید آورد تا نمایندگانی که قرار است در چهار سال آینده قوانین کشور ا تصویب کنند یا بر قوانین نظارت کنند دغدغه‌های اهل فن در موضوع حقوق بشر اسلامی
را بشنوند. علاوه بر اینکه نمایندگان نظرات کارشناسان را در این نشست شنیدند آنها نیز در دقایقی کوتاه به موضو حقوق بشر و الزامات ترویج آن پرداختند. الهام آزاد، نماینده مجلس شوراى اسلامى در این نشست بیان کرد: حقوق بشر ابزارى در دست استکبار جهانى است که خارج از بعد معنوى ارزش‌های اسلامى است. وى بر لزوم معرفى مبانى حقوق بشر اسلامى تأکید کرد و گفت: در مجلس شوراى اسلامى می‌توانیم از بعد نظارتى نقش‌آفرینی کنیم و ان‌شاءالله بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم. شکراللهی دیگر نماینده مجلس نیز با تاکید بر اینکه
اسلام از زمانی که به عنوان یک دین در حجاز شکل گرفت
در مواجه با زمانه‌ای که حقوق بشر
به هیچ وجه رعایت نمی‌شد
دستور‌العمل‌هایی را درباره رعایت حقوق بشر داد و طبیعی است که امروز نیز می‌توان مبتنی بر دستورات اسلام حقوق بشر را مورد توجه قرار داد و شاخص‌های آن را تعیین کرد و در این زمینه مجلس نیز تلاش می‌کند گام‌های مورد انتظار را بردارد.
دراین جلسه زهره الهیان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم نیز حضور داشت. زهره الهیان نماینده مجلس شوراى اسلامى عنوان کرد: مرکز وکلا می‌تواند پشتوانه خوبى در همه زمینه‌ها به‌ویژه درزمینه هاى حقوقى و حقوق بشر براى مجلس باشد. براى اولین بار کمیته حقوق بشر در مجلس هشتم راه‌اندازی شد و فعالیت‌های خوبى در این کمیته صورت گرفت. این نماینده مجلس بیان کرد: مجلس به‌عنوان پاسدار قانون اساسی وظیفه دفاع از ملت‌های مظلوم را نیز عهده دار است. وى بیان کرد: در مجلس هشتم نمایندگان پیگیر مباحث حقوق بشرى بودند و در این دوره نیز بنا داریم از جمهورى اسلامى ایران دفاع کنیم و باید جبهه دیگرى را تحت عنوان حقوق عامه بازکنیم و از حقوق عامه نیز دفاع کنیم. الهیان در پایان با اشاره به تفاوت نگاه در حقوق بشر اسلامى با حقوق بشر غربى، برخى از مفاهیم حقوق بشر اسلامى را تشریح کرد. او در این جلسه گفت:«برگزاری چنین جلساتی بسیار می‌تواند مثمر ثمر باشد در واقع همکاری با حقوقدانان و متخصصان در این حوزه یک پشتوانه علمی و کارشناسی برای مجلس برای مباحث حقوقی و به ویژه حقوق بشر خواهد بود.» او افزود:«با توجه به شکل گرفتن کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم بدنه کارشناسی که با مرکز وکلا در ارتباط است می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای مجلس باشد تا از دیدگاه‌های این کارشناسان برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.» الهیان با تاکید بر اینکه نگاه ماه به حقوق بشر متفاوت از حقوق بشر غربی است با اشاره به تاریخچه‌ای از فعالیت‌های کمیته حقوق بشر در مجلس هشتم، گفت:«یکی از وظایف ما این است که بتوانیم حقوق بشر اسلامی را به خوبی تدوین به جهان معرفی کنیم که در واقع در مجامع بین‌المللی بتوان نسبت به اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد دفاع کنیم.»
در پایان این جلسه با تاکید مرکز وکلا بر اینکه در راه پیاده‌سازی حقوق بشر اسلامی باید فراتر از جلسات گام برداشت و مرکز وکلا مصمم به انجام آن است. در گفتگو با نمایندگان مقرر شد پیشنویسی از نتایج این جلسه نوشته شده و در مذاکره با نمایندگان مجلس تفاهنامه‌ای میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه با مجلس و به ویژه کمیته حقوق بشر امضا شود. این جلسه که اولین مورد کارگروهی در زمینه ایجاد نقشه راه برای حقوق بشر اسلامی به ابتکار مرکز وکلا بود قرار است در آینده نیز با سلسله بحث‌هایی میان کارشناسان ومسئولان مربوطه ادامه یابد.

مطالعه بیشتر بستن

  قضات و وکلای سلب صلاحیت شده امکان بازگشت به جریان وکالت را نخواهند داشت

کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص نقش برخی از وکلا در به وجود آمدن فساد در روند دادرسی‌ها، اظهار کرد: به دنبال گزارش رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر نقش و اقدام‌های برخی از وکلا در به وجود آمدن فساد در روند دادرسی‌ها، در روز‌های اخیر، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستور داد که دادگاه عالی انتظامات قضات باید تمهیداتی اتخاذ کند تا به هیچ عنوان، هیچ یک از قضات یا وکلایی که پیش از این توسط یکی از بخش‌های قوه قضائیه سلب صلاحیت شده‌اند، امکان ورود یا بازگشت به جریان وکالت را نداشته باشند و تأکید کرد تلاش ما باید این باشد که جریان وکالت با نظارت‌های دقیق قانونی سالم بماند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با تشریح اقدام‌های این مرکز به منظور جلوگیری از فعالیت قضات سلب صلاحیت شده یا وکلای فاقد صلاحیت در نهاد وکالت، بیان کرد: طبق قانون و مقررات مربوط به اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته، مستعفی یا بازخرید شده از منصب قضاوت، این افراد مشروط بر اینکه دارای ۵ سال سابقه قضایی باشند، می‌توانند به کانون یا مرکز وکلا درخواست پروانه وکالت دهند و بدون آزمون و حتی کارآموزی، پروانه وکالت پایه یک دریافت کنند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تصریح کرد: برای قضات و افرادی هم که پیش از این کارمند قوه قضائیه بوده‌اند و قصد جذب شدن در نهاد وکالت را دارند استعلام کارگزینی، ارزشیابی قوه قضائیه، حفاظت و اطلاعات انجام می‌شود و در صورتی که پاسخ حتی یکی از این استعلام‌ها منفی باشد، مرکز وکلا، برای این افراد پروانه وکالت صادر نخواهد کرد. رئوف با اشاره به فعالیت افراد خارج از دستگاه قضا، گفت: افرادی که خارج از دستگاه قضا فعالیت می‌کنند و قصد اخذ پروانه وکالت دارند، پس از قبولی در آزمون، مصاحبه علمی، گزینش و استعلام‌های لازم از مراجع نظارتی، انتظامی و امنیتی آن‌ها انجام خواهد شد که در این خصوص، حتی اگر شخص در آزمون‌ها پذیرفته شود، اما پاسخ استعلام‌های انجام شده منفی باشد، پروانه وکالت به او اعطا نخواهد شد.
وی اضافه کرد: در این خصوص، مواردی هم بوده‌اند که مرکز وکلا از اعطای پروانه به افراد فاقد صلاحیت خودداری کرده است و آن‌ها نیز در دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که گاهی با حکم نقض این تصمیم‌ها روبرو شده‌اند، اما اغلب این شکایت‌ها در دیوان رد شده‌اند. دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به قانون برنامه ۱۸۷، گفت: طبق آیین نامه اجرایی ماده سوم توسعه مصوب رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷، هیأتی تحت عنوان هیأت تشخیص صلاحیت موظف است که در زمان صدور پروانه وکالت و یا پس از آن، بر اساس گزارش‌های واصله و یا شکایت‌ها به بررسی صلاحیت وکیل بپردازد که چنانچه فرد، صلاحیت ادامه وکالت دادگستری را نداشته باشد در این خصوص تصمیم گیری می‌شود. وی ادامه داد: در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷مجلس شورای اسلامی، موارد مربوط به صلاحیت افراد برای اخذ پروانه وکالت دادگستری و یا دارا بودن صلاحیت جهت این منصب، به طور کامل بیان شده است. بنابراین، اگر فردی حائز این شرایط نباشد و یا پس از اخذ پروانه، آن شرایط را از دست دهد دادسرای انتظامی وکلا نیز اقدام به ابطال پروانه وکالت آن فرد می‌کند.
رئوف تصریح کرد: احتمال اینکه فردی بدون داشتن صلاحیت‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت شود بسیار کم است، مگر اینکه متصدیان امر، سهوا و یا به صورت اشتباه، برای فردی که فاقد این شرایط است پروانه صادر کنند که خوشبختانه تا این لحظه، گزارشی مبنی بر اینکه افراد فاقد صلاحیت موفق به اخذ پروانه وکالت شده باشند، نداشته‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، اگر یک قاضی به هر دلیلی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده باشد، نمی‌تواند در منصب وکالت قرار گیرد، از این‌رو اگر پس از اعطای پروانه وکالت، گزارش یا مدرکی مبنی بر این موضوع به دست ما برسد، پرونده آن به سرعت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

مطالعه بیشتر بستن