مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه

فقیهان و حقوقدانان مسلمان، چندین مبانی نظری را برای حق تألیف بر شمرده‌اند که ویژگی آنها، وحدت در نوعی از تئوری برای مال یا حق مالی شناختن حق تألیف است.

علم فعلی، نه انفعالی
مبنای این نظریه بر تقسیم علم حصولی انسان به انفعالی و فعلی گفته شده در فلسفه است. یکی از حقوقدانان معاصر در این زمینه معتقد

است که: آن گاه که پدیدآورنده، از خارج تأثیر نپذیرد، علم او را فعلی گویند، مانند علم مکتشف به اکتشاف، یا علم پدیدآورنده شیوه‌ای مدیریت به ابتکار خود و یا علم مخترع به اختراع خود که فرد، چیزی را با خلاقیت فکری خود پدیدآورد؛ اما به آگاهی افراد اجرا کننده اختراع یا تئوری دیگران، علم انفعالی گویند. در تولید کالا، نقش افرادی که علم فعلی داشته‌اند، اساسی و اصلی است و برای همین، عقل، هر کس را مالک کار خود می‌داند، چنان که قرآن مجید فرموده است «لیس للانسان الّا ماسعی». عقل عملی نیز چنین حکمی می‌کند، اما باید دانست که افزون بر کار فیزیکی، تلاش فکری و اندیشه‌ای نیز مصداق کار است چنان که از دگر بودن نظریات فقهی، حقوقی، اصولی، عرفانی و کلامی امروزی با نظریات پیشینیان درمی‌یابیم.

ارزش افزوده
شهید مطهری نظریه مارکسیستی ارزش بر اثر کار را نمی‌پذیرد هر چند که برخی از محققان، عنوان (ارزش = کار) را برای تئوری ایشان برگزیده‌اند که ناخواسته اینگونه می‌نماید که دردیدگاه ایشان، ارزش برابر کارپذیرفته شده است؛ حال آنکه وی این نظریه را نپذیرفته و به همین منظور از «ارزش افزوده» نام بردیم.
فقیهان نیز از این ارزش افزوده، سخن گفته‌اند؛ آیه‌الله خویی، اضافه مال و مالک آن را عرضی ثانوی می‌داند.
فقیه دیگری نیز این تئوری را می‌پذیرد و حق تألیف را نتیجه کار مؤلف و مملوک ذاتی او می‌شمرد؛ چنان که در تألیف سپرده شده به ناشر، دوگونه مال وجود دارد: مال متصدّی نشر و دیگر مال مؤلف که بر ارزش مواد به کار رفته افزوده است، پس در نتیجه کار هر دو شریک اند.

منفعت
منفعت یا نفع چنین معنی می‌شود:
الف: معنای منفعت در برابر چهار اصطلاح: عینی، دینی، حق مالی و انتفاع بیشتر از نفع عین (غیر از پول نقد) است. مانند: نفع خانه، باغ و ماشین که به اجاره داده می‌شود.
ب: نفع پول (یا ربح پول) که بیشتر به کلمه پول اضافه می‌شود؛
ج: نفع مال، بیشتر اسم معنی است و از امور جسمانی شمرده نمی‌شود اما گاهی، پاره‌ای از امور جسمانی را هم نفع می‌گویند. مانند: میوه درخت و پشم گوسفند برخی از فقیهان، منفعت به معنای نخست را زیربنای تئوری حق تألیف می‌دانند که قسمی از حقوق مالی شمرده می‌شود و در برابر چهار قسم دیگر؛ عین، انتفاع، عمل و ملک آن یملک است.
این نظریه، آن گاه قابل پذیرش خواهد بود که کار مؤلف را مال و تملک‌پذیر بدانیم؛ زیرا استیفای منفعت زمانی برای مؤلف مباح می‌شود که پس از قرار داد یا عمل حقوقی ملکیت‌آور باشد. در این جا که پیش‌تر قراردادی نداریم، تنها عملِ حقوقیِ ملکیت آور می‌ماند که چیزی جز کار و تلاش فکری مؤلف نیست و منفعت اعیان و ثمرات آنها، معیار قیمت گذاری برای آنها می‌شود.
اهمیت هیچ چیزی به اندازه آفرینش‌های فکری نیست؛ ابتکارات علمی و آفریده‌های فکری بهره‌بری از دیگر اعیان را روان می‌کند و اگر جز این باشد به قهقرا و زندگی انسان بدوی بازگشته‌ایم؛ چون اعیان همان اعیان است و زمین همان و… و آنچه تفاوت بر می‌انگیزد، فکر است که تدابیر گوناگون و تمدن‌های مختلف را به وجود می‌آورد و انسانی را از انسان دیگر، برتری می‌بخشد.
امام خمینی (ره) نیز قائل به این نظریه است و می‌فرماید: «ناگزیر کار شخص آزاد، کاسب یا دیگر، که لباس می‌دوزد و نهر حفر می‌کند، مالی است که در برابر آن ثمن می‌پردازند و مال چیزی نیست جزآنچه مورد میل و رغبت و خواست عقلا قرار می‌گیرد و در برابرش ثمن می‌پردازند.
از این گفته اینگونه می‌توان استنباط کرد که؛ هر عمل انسان آزادی چه کاسب باشد یا بی کار، منفعت شمرده می‌شود؛ زیرا خیاطی لباس یا حفر نهر مال شمرده می‌شود و در برابر آن پول می‌گیرند.
این دیدگاه مال را چیزی می‌داند که عقلا، آن را برای داشتن می‌پسندند و در قبال آن نیز پولی پرداخت می‌کنند. لذا دردیدگاه ایشان بعد از به حساب آمدن عمل فکری به عنوان حق تألیف، آن را مال به حساب می‌آورند؛ زیرا بنابر ملاک ایشان عقلا به حق تألیف رغبت می‌کنند و در برابر آن پول می‌پردازند.

مطالعه بیشتر بستن

  حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

به رغم ارزشمندی و اهمیت این سند در پاسداشت حقوق انسانی، خلأها و کاستی‌های ناشی از سرایت جهان بینی سکولاریسم و اومانیسم را نمی‌توان در آن نادیده انگاشت.
در این راستا، وجوه افتراق حقوق بشر اسلامی در مبانی و الزامات قواعد حقوق بشری، نگرانی‌های برخاسته از تجربیات تلخ بهره‌گیری ابزاری و سلیقه‌ای از اعلامیه حقوق بشر در کنار پذیرش این حقیقت که اعلامیه مزبور، زمینه‌های فرهنگی اجتماعی ملل اسلامی را در پاره‌ای وجوه نادیده انگاشته و اساساً بر یاخته‌های اخلاق غربی منبعث از فرهنگ یهودی-مسیحی پا به عرصه وجود نهاده است، منجر به احساس نیاز کشورهای اسلامی برای تدوین سندی برخاسته از آموزه‌های اسلام در حوزه حقوق بشر گردید.

این هدف نهایتاً در ۵ اوت ۱۹۹۰ در نشست قاهره در قالب اعلامیه اسلامی حقوق بشر از سوی سازمان کنفرانس اسلامی، به ثمر نشست. بر این مبنا اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده به تصویب رسید تا به نوعی هویت اسلامی و مبانی و اصول حقوق بشری برخاسته از شریعت اسلام در سطح بین‌المللی، بازتعریف و بازشناسی شود.
متعاقب این گام بلند و ارزشمند، از سال ۲۰۰۸، با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۵ اوت، برابر با چهاردهم مرداد ماه) به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری گردید. این اقدام بایسته، زمینه مستعدی برای توجه مستمر به شاخص‌های حقوق بشر اسلامی و سنجش اجرای مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر در کشورهای عضو با هدف تلاش برای رفع نقایص و ارتقای کمی و کیفی مولفه‌های حقوق بشر اسلامی در این کشورها را فراهم آورده است.
«حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» ترکیبی با مسمی است که ریشه یابی حقوق بشر در اسلام را در کرامت انسانی نشان می‌دهد. کرامتی که در اعلامیه حقوق بشر نیز برای انسان به رسمیت شناخته شده است و بر آن تأکید می‌گردد لیکن با این امتیاز که کرامت مندرج در حقوق بشر غربی، فاقد پشتوانه و ریشه وری است؛ لذا در اعلامیه حقوق بشر، انسان کرامت دارد به این علت که دارای کرامت ذاتی است؛ و این رویکرد دست یابی منطقی به حقیقت را با بحران اصالت مواجه می‌کند آنطور که اهمیت کرامت انسانی را به توافقی قراردادی تنزل می‌دهد. این در حالی است که در حقوق بشر اسلامی انسان کرامت دارد به این واسطه که روح الهی در او تجلی یافته؛ منتخب و منتجب موجودات و کائنات شده و جانشینی خداوند در زمین را عهده دار گردیده است.
در اسلام، آیات قرآن کریم و روایات، به صراحت بر کرامت بشری و نفی هر گونه امتیاز و سلطه و برتری انسانها بر دیگری تأکید نموده‌اند و با کنار گذاشتن عواملِ جنس و نژاد و رنگ و تبار، تنها ملاک و معیارِ غیر تبعیض آمیزی را که به انسان، ارزشمندی می‌بخشد، تقوا معرفی می‌نمایند. این معیار با کرامت ذاتی انسان ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه می‌یابد و تحقق آرمان‌های حقوق بشر را تسهیل و تضمین می‌نماید؛ چرا که اولاً تقوا امری درونی و معنوی است و نمی‌تواند شاخصی عینی برای سلطه جویی و سوء استفاده قرار گیرد؛ ثانیاً، تقوا مقابل طغیان است و حافظ حقیقی کرامت و ارزش انسان؛ گو این که مشاهده تاریخ بشریت نشان می‌دهد هر جا شهوت و خشم و خشونت طغیان نموده و بر تقوا و خودداری غلبه یافته، کرامت و ارزش بشری نیز زیر پا نهاده شده و نائره جنگ و جنایت و خونریزی به پا خاسته است. بنابراین حقوق بشر اسلامی یک فلسفه هدفمند و یک رویکرد فایده گرا دارد. ملاحظه کارنامه نظام حقوق بشر متأثر از تفکرات اومانیستی در جهان امروز، نشان می‌دهد که چگونه ارزشهای انسانی رفته رفته در چاه توجیهات منفعت خواهان و زیاده طلبان دفن می‌شود و ستون‌های شکوهمند اصول حقوق بشری، در معرض افول موریانه‌ای و تزلزل و فروپاشی قرار می‌گیرد. حقوق بشر امروز به سادگی می‌تواند بازیچه و دستمایه پیشبرد منافع سیاسی رهبران دولت‌های اقتدارگرا و هژمونی خواه شود.
صرف نظر از بحث ماهیت شناختی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و ضرورت سنجی آن به عنوان یک پدیده اجتماعی- حقوقی-سیاسی، در وهله اجرا، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و همچنین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، آنگونه که باید در اندیشه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی رسوخ ننموده است و آشنایی با این سند در میان شهروندان جوامع اسلامی در سطحی بسیار ناکافی و ناکارآمد قرار دارد. بالطبع در این شرایط، آگاهی از موازین اسلامی حقوق بشر که مورد اجماع ملل مسلمان جهان قرار گرفته است و ایفای آن در زمره تعهدات دولت‌های اسلامی به شمار می‌رود، حاصلی نخواهد داشت و همین امر مطالبه گری و پاسخگویی را در جوامع اسلامی خواهد کاست. بخش عمده‌ای از این کاستی، به واسطه رویکرد دولت‌ها و حکومت‌ها به ویژه در خصوص تأمین لوازم حقوق بشر اسلامی از جمله حق حیات و امنیت، آزادی اجتماعی، عدالت و برابری و حفظ و پاسداشت حقوق فردی شهروندان از گزند تعرض و تعدی است. در حال حاضر متأسفانه، اختلافات نژادی و مذهبی و همچنین منافع سیاسی پاره‌ای از کشورهای اسلامی منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم و به ویژه اقلیت‌ها و گروه‌هایی که جایی برای تکیه بر اریکه قدرت نیافته اند، شده است.
آگاه‌سازی اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قواعد و الزامات آن، می‌تواند شهروندان جوامع اسلامی را در تقابل با دولت‌ها نسبت به حقوق خود، آگاه و پیگیر و تأثیرگذار نماید. تحقق رویای امت واحده اسلامی و زیست مسلمانان در سایه صلح و توسعه، در گرو وفاق ملل مسلمان و آزادی خواه جهان بر حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. در این میان، عمل به تکلیف دولت‌های اسلامی در قبال اعلامیه اسلامی حقوق بشر به نوعی، همگرایی و همسویی این کشورها را نیز به دنبال خواهد داشت. در چنین وضعیتی، اسلام به عنوان دین فطرت و مشعل هدایت، وجهه حقیقی خود را در پیشگاه وجدان جهانیان به معرض قضاوت می‌گذارد و این امر، آرمان گرایش به توحید و التزام به تقوا را به عنوان رکن اصلی حقوق بشر اسلامی و ضامن کرامت انسانی، بیش از پیش میسر خواهد نمود.

* دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری

مطالعه بیشتر بستن