عوارض و نحوه وصول آن در شهرداری 

مطابق ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداری ها، درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :
۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر )
۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۴- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۵- کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۶- اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد .

نظر به بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض عمومی(مستمر) و اختصاصی به عنوان منابع درآمدی شهرداری‌ها می باشند و باتوجه به تنوع آن، و از آنجایی که اخذ عوارض همواره به عنوان منابع در آمدی مهم شهرداری مورد توجه بوده ، در نتیجه شناسایی و وصول عوارض در تامین منابع مالی اداره شهر اهمیت به سزایی دارد.
باتوجه به گستردگی قوانین و مقررات مربوط به عوارض و چگونگی اعمال این مقررات ، بروز اختلاف بین شهرداری و مؤدی در زمینه اخذ عوارض اجتناب ناپذیر است و از این روست که قانونگذار با هدف رسیدگی به اختلافات حاصله و رفع آن مرجع خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری می‌باشد پیش بینی نموده است.
عوارض عمومی، عوارضی است که ضمن استمرار در سطح کشور از حیث محاسبه و وصول، در بین شهرداری‌ها از یکپارچگی برخوردار می‌باشد. مانند عوارض نوسازی ، خودرو ، مواد سوختی و عوارض ۵ درصد بهای بلیط مسافر و …
برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع مواد سوختی و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسائل زمینی (به استثناء ریلی )به استناد قانون خاص مربوطه ( قانون نوسازی و مالیات بر ارزش افزوده و…)و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و … براساس مصوبات شورای اسلامی شهر و باتوجه به اختیارات قانونی شورا وضع و اخذ میگردد، که این نوع عوارض محلی است.
عوارض اختصاصی عوارضی است که وصول آن ضمن احتمال موردی بودن و تناسب محاسبه با هر شهر و منطقه متفاوت و متغیر میباشد.مانند عوارض صدور پروانه ساختمانی ، قطع درخت و عوارض مشاغل و …
وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و در آمد های اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید .
و همچنین مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است که از سوی وزرات کشور اعلام می‌شود .
بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
چنانچه مقرر باشد وصول عوارض از مودی بصورت موردی پیگیری شود ابتدای امر با اخطار کتبی بعمل خواهد آمد. در این اخطار به مؤدی ابلاغ می شود که عوارض مقرره را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطار به حساب درآمد شهرداری پرداخت نماید.
درصورت امتناع مؤدی از پرداخت، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می نماید. در پیش آگهی صادره قید می‌گردد مؤدی ظرف مدت یکماه از تاریخ رؤیت یا ابلاغ قانونی، عوارض متعلقه را به شهرداری پرداخت و رسید دریافت نماید. در صورتیکه مؤدی نسبت به پیش آگهی صادره معترض باشد باید مراتب اعتراض خود را کتباً ظرف مدت مذکور (یکماه) به همراه دلایل و مستندات مربوطه به شهرداری تسلیم نماید.
شایان ذکر است ، عوارض موضوعاً و ماهیتاً متفاوت از جریمه بوده و همانگونه که در آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است جریمه در واقع اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری است حال آنکه عوارض درجهت تأمین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری ازسوی شهرداری دریافت می گردد. بنابراین بنا به مراتب فوق پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی رافع مسئولیت و تکلیف مؤدی جهت پرداخت عوارض (درصورت تعلق) نخواهد بود.
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سال ۱۳۴۶ و به موجب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها صلاحیت تقسیط عوارض را به مدت حداکثر سه سال داشته است تا اینکه برابر ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت در سال ۱۳۸۰ ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر اصلاح و به شهرداری های کل کشور اجازه داده شد تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربو طه می رسد دریافت نمایند. درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درمورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود لذا شهرداری پس از وصول اعتراض مؤدی، پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون مقرر در ماده مرقوم ارسال می نماید. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تأیید شود مطابق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون یاد شده به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کندو متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و چنانچه امکان مفاداجرائیه را نداشته باشد میبایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت خواهد نمود .
اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۷۷ ،نماینده وزرات کشور ، نماینده دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر میباشند .دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری است. البته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری میباشد و به اصطلاح یک نهاد شبه قضایی است و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.معمولا یکی از کارکنان مجرب شهرداری به عنوان دبیرکمیسیون تعیین می گردد. دبیر کمیسیون مسئول دعوت از اعضا جهت تشکیل جلسه می باشد و همچنین مسئول پیگیری مصوبات و آراء کمیسیون میباشد. جلسات کمیسیون در محل دبیرخانه مستقر در شهرداری و یا هر مکان مناسبی که توسط شهردار تعیین نماید تشکیل میگردد.
در خصوص اینکه جلسات کمیسیون با حضور چند نفر از اعضاء قانونی آن، رسمیت می یابد ، در این ماده اشاره نشده است. اما با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضا می توان نتیجه گرفت که جلسه با حضور هر سه عضو آن کمیسیون رسمیت می یابد. نظر به اینکه ارزش رأی هر عضو، مساوی با هر کدام از آرای دیگر است ، و از این نظر فرقی بین رأی اعضا وجود ندارد. برای حصول اعتبار رای ، اکثریت آراء یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت می کند، ولی نفر سوم باید با ذکر دلیل یا دلایل مخالفت خود را در ذیل برگه رای درج و آن را امضا نماید.
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاص خود می باشد. در این ماده نحوه ابلاغ ، دعوت از مؤدی و شهرداری و امکان و یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است. بنابراین می توان از اصول کلی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی بهره جست، تا این مرجع شبه قضایی بتواند در تمیز حق ، از اصول دادرسی عادلانه استفاده نماید. ضمن اینکه علاوه بر دبیر کمیسیون ، حضور نماینده شهرداری برای ادای توضیحات و دفاع از حقوق شهرداری ضروری به نظر میرسد.
دعوت از مؤدی یا وکیل قانونی وی برای حضور در جلسه کمیسیون و یا اعلام به وی جهت ارائه لایحه دفاعیه منع قانونی ندارد. ممکن است برخی از اعضاء کمیسیون جهت جلوگیری از طولانی شدن بررسی، صرف ارسال لایحه دفاعیه کتبی از طرف مؤدی را کافی دانسته و حضور مؤدی یا وکیل قانونی وی در جلسه را ضروری ندانند. البته رعایت اصل بی طرفی اعضاء کمیسیون و نیز به منظور اعتبار رأی ، و اطمینان مؤدیان از اینکه بر اساس حق رای صادر می گردد، ضرورت دارد تا امکان دفاع آزاد برای طرفین دعوی فراهم آید.
شایان ذکر است در ماده ۸ قانون نوسازی رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده بود و همچنین وفق بند(ﻫ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون( ۵ درصد بهای بلیط حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی و عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین ) که توسط شهرداریها وصول می گردد مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.
پس از اینکه عوارض متعلقه از سوی شهرداری اعلام و مورد اعتراض مؤدی واقع گردید، کمیسیون با مطالعه پرونده و متن اعتراض مودی درصورت رسیدن به یقین رای لازم صادر مینماید. در غیر اینصورت از طریق دبیر کمیسیون از شهرداری و مؤدی دعوت می گردد تا جهت ادای توضیحات لازم در جلسه کمیسیون حاضر شوند. پس از استماع سخنان نماینده شهرداری و مؤدی و بررسی مجدد و محتویات پرونده برابر ضوابط رای لازم صادر می گردد.
باعنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرائ صادره ازسوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ازسوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد. ضمن آنکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز میتوانند درصورت اعتراض به آراء صادره ازسوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.

مطالعه بیشتر بستن