خدمات بیمه‌ای مرکز، متنوع و بی‌سابقه است

چند وقتی می‌شود که خدمات بیمه‌ای گسترده و جامع، چه بیمه پایه و چه سایر بیمه‌های تجاری، برای اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نظر داشته شده است. این خدمات که پیش از این سابقه نداشته، با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است. جهت اطلاع از کم و کیف این خدمات بیمه‌ای و دامنه شمول آن به سراغ آقای ساسان احمدی، مسئول امور بیمه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رفتیم و چند سوال از وی پرسیدیم.

جناب آقای احمدی، برای شروع بفرمایید تحولات بیمه‌ای اخیر مرکز بر چه اساسی صورت گرفته است؟
یکی از نواقص جدی که در حوزه کاری وکالت و کارشناسی و مشاوره وجود داشت، بحث نبود پوشش بیمه‌ای فعالیت این عده بود. ما جلسات مختلفی را با ریاست مرکز برگزار کردیم تا بتوانیم نقشه راه مناسبی برای پوشش این نقیصه طراحی و عملیاتی کنیم. ریاست مرکز توصیه اکید داشت تا پوشش‌های بیمه‌ای مختلف را بتوانیم به همکاران مرکز ارائه کنیم؛ به همین منظور و پس از جلسات طولانی، چندین شرکت بیمه‌ای دارای مجوز طرح‌های خودشان را بر اساس نیازهای تدارک دیده شده ما ارائه کردند؛ از بین آن‌ها، بهترین پیشنهاد که مربوط به شرکت بیمه میهن بود مورد پسند واقع شد و با این شرکت بیمه‌ای وارد مذاکره شدیم و تفاهم‌نامه و قراردادهای مختلف بیمه‌ای را منعقد کردیم. روند بیمه‌ای فوق هم از طریق سایت مرکز و هم از طریق هیئت مدیره‌های استانی قابل پیگیری و انجام است.

امتیاز ویژه شرکت بیمه میهن که مرکز را قانع کرد با این شرکت قرارداد ببندد چه بود؟
ببینید، بیمه میهن، تمام مطالبات ما را مورد پوشش قرار می‌داد. چون بحث بیمه وکالت در زمینه‌های مختلف مسبوق به سابقه نبود، ما خواست‌هایمان را مطرح کردیم و این شرکت بیمه‌ای برای خواسته‌های بیمه‌ای ما طرح‌های مطلوبی ارائه کرد. ما علاوه بر بیمه پایه، نیازمند بیمه‌های تکمیلی با عناوین خاص بودیم که بتواند جنبه‌های گوناگون حرفه وکالت، کارشناسی و مشاوره را پوشش دهد. الان بیمه‌های تکمیلی درمان، مسئولیت وکلا، مسئولیت کارشناسان و مشاوران، آتش‌سوزی، عمر، سرمایه‌گذاری، مسافرت، خودرویی و هر نوع بیمه‌ای که مورد نیاز باشد را در پوشش خود درآورده‌ایم. قبلاً طرح درمان مرکز وکلا یک گانه بود و تنها یک نوع خدمت ارائه می‌داد که الان دیگر این گونه نیست. اعضا به فراخور درآمد می‌توانند از طرح‌های متنوع بیمه تکمیلی درمان و سایر پوشش‌های بیمه‌ای بهره‌مند گردند.

بیمه پایه چطور؟
در رابطه با بیمه پایه هم ما مذاکراتی با تأمین اجتماعی انجام دادیم. تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص منعقد شد و روند اجرائی این بیمه هم با سرعت در حال انجام است. هر لحظه هم که کسی به خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه شود، می‌تواند از این خدمات بهره مند شود.

این خدمات که گفتید مشمول خانواده وکلا هم می‌شود؟
بله، هم برای خانواده وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و هم علاوه بر این کارکنان دفتری وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند و هم اینکه از بیمه‌ پایه و هم از بیمه‌های متنوع تکمیلی به روش‌های اعلامی در سایت و اعلامات انجام شده استفاده نمایند.
یک نکته دیگر هم باید اشاره کنم و آن هم این است که در راستای ایجاد پایگاه بیمه‌ای قوی و جامع‌شمول برای مرکز و اعضا تحت پوشش، اعلام آمادگی می‌کنیم تا متخصصین امر بیمه، چه بیمه پایه و چه بیمه‌های تجاری و همکاران گرامی با نظرات و پیشنهادات سازنده ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات بیمه‌ای یاری کنند و نظرات کارشناسی خود را به صورت مکتوب به واحد بیمه مرکز ارائه نمایند.

مطالعه بیشتر بستن

  نقش وکلا و قضات در اعتمادسازی تیم قضایی آمریکا

با اینکه نظام قضائی و ارائه دهندگان خدمات حقوقی در همه سطوح بی‌وقفه در حال تلاش هستند اما جوّ اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضائی مطلوب نیست. چرا؟ چندین عامل وجود دارد. مثلاً مشاورین حقوقی (Solicitors) از اختیارات کمتری برای ارائه خدمات حقوقی مدنی و کیفری لازم برای رفع نیازهای اقشار نیازمند برخوردارند یا شرکتهای بزرگ که میتوانند هزینه دادرسی را بپردازند غالباً به دلیل اطاله دادرسی، ناکارآمدی قضائی، بودجه تخصیصی اندک و مبالغ کلان ثبت دادخواهی به دادگاهها مراجعه نمی‌کنند. چالش‌های موجود در هر دو عرصه قضائی (مدنی و جنایی) تنها به دلایل فوق نیست. تردید بسیاری افراد نسبت به حرفه حقوقی در جامعه سرمایه داری حین برخورد با نواقص دستگاه عدالت آشکار می‌شود.


این نارساییها از عدم آگاهی فرهنگی و زبانی، نژادپرستی،
تعصب، نابرابری قدرت و یا حتی منافع شخصی حرفهای هم ناشی میشود. وجود همین عوامل، دستیابی به عدالت را به عنوان یک آرمان آمریکایی برای بسیاری از افراد غیرممکن می‌کند. چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که این اصل هرگز نادیده گرفته نشود؟ برای دستیابی به عدالت همگانی در این کشور، سیستم دادرسی و قوه قضائیه باید قوی و مستقل باشند. وکلا و قضات نباید فقط به منافع خود یا مشتری توجه کنند.
با مشاهده بی‌عدالتی‌ها باید به نقد قوه قضائیه یا خدمات ارائه شده پرداخت و ساکت نماند. روشهای مشخصی وجود دارد که فرد فرد وکلا و قضات می‌توانند در بازسازی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیستم دادگستری آمریکا نقش داشته باشند. حقوقدانان، سرمایه داران، سیاسیون، رسانه‌ها و افراد مسئول در این بین چه تاثیری دارند؟ وقتی سیاستمداران به تمامیت و صلاحیت دستگاه قضا حمله می‌کنند یا رسانه‌های اجتماعی جناح چپ و راست بدون مستندات از هر کاهی کوهی می‌سازند و دیگران در مقابل چنین تندروی‌هایی ساکت می‌نشینند به نظر می‌رسد نتایج ناپسند حاصله باعث تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سیستم حقوقی می‌شود.
درعوض، انتقاد مشروع از قضاتی که نتوانند به حکم قانون عمل کنند، هرگز نباید سرکوب شود. متاسفانه غالباً همکاران و افراد فعال در حرفه حقوقی، حمله به شخص قاضی و رؤسای محاکم را بسیار آسانتر از بررسی حکم و نقد تصمیم دادگاه می‌بینند. هرگز نباید صداقت یک قاضی را صرفاً به خاطر اینکه نتیجه پرونده غیر از انتظار مطلوب است هتک کرد. مطالبه خسارت از دادگاه و مجازات قاضی حتی اگر در حد زمزمه‌ای درگوش موکل باشد به مرور موجب تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دادگستری خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، اگر انتظار داریم موکلان و مردم به سیستم عدالت احترام بگذارند باید با عمل و سخنان درست، ایشان را هدایت کنیم. این دادگاه متعلق به مردم است. تالارهای مقدس دادگستری اماکنی برای اجرای عدالت و انصاف در حق همین مردم است.
برخی قضات پس از محاکمه نظر حضار را در باب نحوه رسیدگی (و نه مفاد حکم) جویا می‌شوند. آنها در تلاش برای ایجاد یک سیستم حقوقی کاربر پسند هستند و می‌خواهند بدانند آیا حضّار با توجه به رفتاری که مسئولان قضائی با وکیل، دادخواه یا شاهد داشته‌اند روند دادرسی را عادلانه ارزیابی کرده‌اند یا خیر. مطمئناً همه قضات در مصادر منصوب فرصت ارزیابی نمرات طرفین ادعا یا مردم را ندارند اما میتوانند با رفتار خود تجلی بخش برخی مفاهیم تمدن مدرن مانند عزت و احترام به اصحاب دعوی و وکلا، همدلی با متضرر، آموزش صبر و درک و اعمال تنبیه و پاداش در میان آحاد مردم باشند. آموزش در مورد حاکمیت قانون در جامعه و نقش دادگاه در حمایت از آن نیز می‌تواند به ایجاد یا بازسازی اعتماد عمومی به سود نظام قضائی کمک کند.
عدالت، انصاف، روند یکپارچه رسیدن به هدف و ابزار اخلاقی فقط در تبعیت از حاکمیت قانون و نه در پیروزی به هرقیمتی! تعریف می‌شود. این نکته می‌تواند یکی از مهمترین مکالمات فی مابین وکیل و موکل باشد. به وسیله این فرهنگ سازی،
اعتماد به نفس قضات نیز فراتر خواهد رفت. وکلا و قضات به عنوان رهبران حقوقی جامعه باید وقت خود را در هر نقشی که برعهده دارند برای اهدافی چون دسترسی به عدالت و فراتر از آن اهدا کنند. آنها این کار را انجام می‌دهند زیرا به آن اهمیت می‌دهند. دانستن چالش‌های پیش روی اعضای جامعه از طریق شنیدن و ایجاد ارتباطات مردمی (مذاکره و داوری) قبل از اینکه مردم در دادگاه به دنبال عدالت باشند اولین قدم مهم برای قضاتی است که به دنبال ایجاد استقلال پایدار قضائی هستند.
برای نوآوری شیوه توزیع عدالت هم لازم است قدم‌های بزرگتری برداشته شود. باید انتظارات مردم و نیازهای قانونی آنها را بهتر شناخت و برطرف کرد. دادگاه‌ها نباید فقط به عنوان مکانی برای کار قضات و وکلا در نظر گرفته شوند بلکه باید تبدیل به مکانی شوند تا مردم مشکلات زندگی خود را در آن مطرح و رفع کنند.
ضروری است تا از طریق فناوری و پیشرفت سیستم عدالت هوشمند دست به نوآوری زد. همه چیز از قوانین دادرسی (فرمهای مالی، جریمه و هزینه) تا ساعات کار محاکم باید مجدداً برنامه ریزی شوند. باید دید آیا فرضیات، تعصبات، رویه‌ها و روایات، عدالتخواه را تخریب می‌کند یا بدتر از آن، عدالت را انکار می‌کند. برای این اصلاح باید بهترین سلولهای ساختاری سیستم را زنده نگه داشت و موادی که دیگر ارزش وام گرفتن ندارند رها شوند.
اعتمادسازی نسبت به دستگاه قضا توسط کسانی که خدمات حقوقی به مردم ارائه میدهند نباید به سالهای آینده واگذار شود. اگر منتظر اصلاح خود به خودی سیستم بمانیم ممکن است خیلی دیر شود. وظیفه حقوقدانان این است که مفهوم عدالت را برای همه به واقعیت تبدیل کنند.
* وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مطالعه بیشتر بستن