ادامه از صفحه قبل:

دستگاه دیپلماتی ما و با اهمالی که ما انجام دادیم و عدم دادخواهی مناسب و عدم این گستاخی و وقاحت حقوقی را صورت دادند تا حدی که از ما بخواهند تا از آقای اسدی سلب مصونیت دیپلماتیک کنیم!

اگر به فرض، اتهام وارده درست باشد، به لحاظ حقوقی می توانیم اقدام متقابل کنیم؟
درباره موضوع اتهامی که به آقای اسدی وارد کردند اساسا ما نباید وارد مسئله پذیرش یا رد این اتهام شویم چراکه آقای اسدی دارای مصونیت قضائی و دیپلماتیک است و از هر حیث ایشان مصونیت داشته و اساساً نباید دادگاهی او را محاکمه می‌کرده چرا که شخصی که دارای مصونیت است ممنوع المحاکمه است.

در همه جای دنیا به همین شکل رفتار می‌شود؟ بدین معنا که اگر مامور سیاسی و دیپلماتیک کشوری در کشور دیگر مرتکب جرمی هم بشود بواسطه مصونیت سیاسی‌اش قابل محاکمه نیست؟
بله همینطور است. در کشور خود ما دو تصادف رخ داد؛ یکی تصادف سفیر و نماینده کنسولی ترکیه بود و دیگری در بحث عربستان بود و با وجودی که این تصادفات منجر به فوت عزیزان ما در کشور شد،هیچ محاکمه و بازداشتی اتفاق نیفتاد. یا در ژاپن هم همین مسئله در یک پارتی شبانه اتفاق افتاد و شخصی که دارای مصونیت بود علیرغم مشروب خواری و اتفاقی که رخ داد منجر به بازداشت وی نشد. براین اساس همانطور که خدمتتان عرض کردم یکی از واکنش‌های عمیق و شدیدی که در مقابل عنصر نامطلوب و شخصی که دارای مصونیت سیاسی – کنسولی است اخراج اوست که این شدیدترین موردی است که در خصوص عنصر نامطلوب و کسی که به واقع و یا به صورت واهی دارای اتهاماتی است اتفاق می‌افتد.

به نظر شما جامعه حقوقدانان و وکلا خصوصا اساتید و پژوهشگران حقوق بین الملل، در این پرونده چگونه می‌توانند ورود یافته و برای آزادسازی آقای اسدی و احقاق حقوق وی اقدام کنند؟
در عرصه حقوق بین الملل وضعیت کشور ما در حال حاضر مانند اوایل انقلاب نیست که ما ضعف داشته باشیم و یا تحصیل کرده‌هایی را در این زمینه نداشته باشیم؛ بسیاری از اساتید حقوق بین‌الملل در شهرهای مختلف کشور ما در حال تدریس این رشته برای علاقه مندان آن هستند و در عرصه‌های بین اللملی فعالیت دارند؛ بنابراین به نظر من باید همه افرادی که در عرصه حقوق بین‌الملل فعالیت دارند به صورت داوطلبانه کمپین‌هایی را تشکیل دهند و خصوصاً در مواردی همچون حادثه منا یا تهدید هواپیمای مسافربری ما توسط دو فروند جنگنده امریکایی یا در بحث بازداشت دیپلمات ما، در قالب کمپین‌هایی روشنگری کنند. هر کس به میزان قوت قلم خود و میزان توانایی بیان خود و آنچه را که می‌توانند برای روشنگری مباحثی که مرتبط با کشورمان در عرصه بین‌الملل می‌شود اقدام به روشنگری کند. این روشنگری‌ها دست به دست هم می‌دهد و تثبیت‌کننده حقوق ما در عرصه حقوق بین‌الملل است. امروز به لطف خدا حقوقدانان ما در عرصه حقوق بین‌الملل خوب درخشیده‌اند و به خوبی توانسته‌اند در برخی از موارد حقوق کشور ما را خصوصاً در مباحث تحریمی دنبال کنند و پاسدار حقوق ما باشند. من هم به سهم خودم از همه اساتید حقوق بین‌الملل درخواست می‌کنم در خصوص آقای اسداللهی شروع به نوشتن، روشنگری و دفاع کنند و آنچه می‌توانند انجام دهند را دریغ نکنند؛ چه در فضای واقعی و چه در گروه‌های مجازی.

مطالعه بیشتر بستن

  مبارزه با جرائم اقتصادی پیش شرط رونق اقتصاد 

سعید شاپورجانی: امروزه اقتصاد نقش کلیدی را در زندگی بشر ایفا می‌کند، به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است.اقتصاد هر کشور نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه‌ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه‌های نظام اقتصادی قدرتمند می‌تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند.
جرائم اقتصادی بی‌تردید از نظام سیاسی و نظام اقتصادی هر جامعه که در واقع محیط اجتماعی عمومی هر کشور را تشکیل می‌دهند.،متاثر می‌شود. به عبارت دیگر بین گونه و میزان جرائم اقتصادی و نظام اقتصادی حاکم رابطه مستقیم وجود دارد. در حقیقت جرائم اقتصادی ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی و نوع آن دارد؛چنان که بزهکاری در ارتباط با چرخه‌های مختلف نظام اقتصادی( تولید،توزیع، حمل و نقل و….) و فضای کسب و کار، تغییر پیدا می‌کند.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی،و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است؛ بنابراین بر اساس قانون اساسی می‌توان نظام اقتصادی ایران را نوعی نظام مختلط دانست،اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است نشان‌دهنده آن است که نه تنها اقتصاد ما از نظام و سیاست خاصی تبعیت نمی‌کند، بلکه ضعف و عدم نظارت موجب ایجاد فرصت‌های بسیاری برای مجرمان بالفعل و تحریک مجرمان بالقوه شده است، در نتیجه شاهد گسترش جرائم اقتصادی طی سالیان اخیر هستیم.آمارهای رسمی جرائم اقتصادی نیز بیانگر میزان وسیع این جرائم است. جرائم اقتصادی ضمن آسیب رساندن به نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از پیشرفت و توسعه،موجب از دست رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور می‌شود.
جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری‌های نوین و بزرگترین جرم سازمان یافته فراملی محسوب می‌شود.جرم اقتصادی گونه‌ای از جرائم مدرن تصنعی است که گاه دارای عناوین و توصیف‌های حقوق جزای کلاسیک و گاه واجد عناوین جدید ناظر بر چگونگی به کارگیری فن آوری‌های نوین است.با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت‌های جدید برای تبهکاری اقتصادی به وجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه‌های مهم و کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد.جرم اقتصادی ارتباط ناگسستنی با فعالیت‌ها و سیاست‌های دولت دارد و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.در جامعه کنونی مبارزه با جرائم اقتصادی به عنوان پیش شرط حیاتی در رونق اقتصادی است.
بدیهی است مبارزه با جرائم اقتصادی و سازمان یافته در صدر اولویت‌های جامعه بین‌المللی بوده و پژوهشگران علوم جنایی در هر گوشه جهان در پی یافتن موثرترین شیوه‌های مهار این جرائم هستند،که بدون دست یافتن به علت چرایی و چگونگی نحوه وقوع جرائم اقتصادی،موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد.

مطالعه بیشتر بستن

  جمع شدن بساط شهود کذایی با خرد قضائی 

انورخیرآبادی*: یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی در امرحقوقی و کیفری شهادت شهود است که بعد از اقرار که ملکه دلایل نامیده میشود مهم‌ترین نقش و جایگاه را دارد ولی با ضعف‌های قانونی و ازدحام قضائی و سکوت قانونی که وجود داشت متاسفانه درسالهای اخیر حضور و ظهور شهود جعلی یا شهود پولی بود که درمحاکم وروند دادرسی باعث اخلال و بی عدالتی فراوان می‌شدند که با تدبیر ریاست محترم قوه قضائیه این مهم تا حد بسیار زیادی حل وفصل ومرتفع گردید؛ به چند نکته مهم دراین خصوص می شود .

نکته اول: مطابق مواد ۱۷۴تا۲۰۰ ازقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ومواد۳۲۰تا۳۳۰ ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ومواد۲۲۹الی۲۴۷ ازقانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱ومواد ۱۳۰۶تا۱۳۲۰ ازقانون مدنی مصوب۱۳۰۷ وقوانین دیگر شهادت شهود یا گواهی گواهان ازجمله ادله قانونی وشرعی اثبات دعوی درامرحقوقی و کیفری محسوب می‌شوند و نقش موثر ومهم و غیرقابل انکاری در اثبات جرم در امر کیفری یا احقاق در امر حقوقی می‌گذارد
نکته دوم: متاسفانه با ازدحام پرونده‌های قضائی و اطاله دادرسی که وجود داشت وتراکم و حجم پرونده‌های وارده به محاکم قضائی ودادسراها و از سویی با سکوت قانونی یا نبود دقت کافی ونظارت قانونی کافی عده‌ای سود جو وفرصت طلب وکذاب تحت عنوان شاهد یا گواه در کنار مجتمع‌های قضائی و گاهی در برخی موسسات حقوقی غیرمجاز و حتی وقاحت را به جایی رسانده بودند که از طریق مطبوعات و رسانه‌ها ونیازمندی‌های روزنامه و به صورت علنی تبلیغ دروغگویی و شهادت کذایی می‌کردند و متاسفانه از آب گل آلود شلوغی و تراکم پرونده‌های محاکم قضائی ماهی می‌گرفتند.
نکته سوم: اینکه چه ظلم‌هایی بخاطر شهادت دروغ این فاجران
و فاسدان به جامعه و نظام قضائی ما وارد شد و اینکه
چه حق‌هایی پایمال شد و چه خانواده‌هایی ازهم گسست نیاز به بررسی و بازبینی و برخورد مضاعف دارد و شایسته و بایسته است که تدابیر و اقدامات لازم جهت رسیدگی به اینگونه پرونده‌های مختومه اتخاذ گردد بخاطر دارم درپرونده‌ای دردادسرای
ناحیه ۵ تهران شخصی دو تابعیتی که با شخصی ایرانی دعوی کیفری مطرح کرده بود بستگان خود را یک کشور خارجی وبرای ادای شهادت ساختگی به ایران آورده بود و در سالن دادسرا به ایشان آموزش می‌دادند که چگونه نزد بازپرس شهادت دروغ دهند
نکته چهارم : باتوجه به حرمت شهادت دروغ و این که شرایط شهادت در ایران براساس آموزه‌های اسلامی و اخلاقی پایدار گشته و اینکه کسی که شهادت می‌دهد بایستی به پروردگار متعال و با لفظ جلاله (والله، بالله، تالله) سوگند یاد نماید که حقیقت را بیان کند، آن هم در راستای کشف حقیقت. لذا شهادت دادن شرایط و ضوابطی دارد که با این حقه بازی‌ها ودروغ‌سازی‌ها سازگار نبود و قطعا و حتما تدبیر در این راستا لازم و ضروری و انکاناپذیر بود که اندیشیده شد. حتما همه خوانندگان و حقوقدانان ارجمند وقوف دارند که شهادت راستین جهت کشف حقیقت واحقاق حق و اجرای عدالت تکلیفی الهی و بلکه واجبی عینی است.
نکته پنجم : آیت الله دکتر رئیسی
که هدایت دستگاه قضائی را با داشتن برنامه و نقشه راه
و استفاده از کارشناسان پیش گرفته‌اند.
ایشان با شعار مبارزه با فساد در این عرصه وارد شدند و به درستی مبارزه با فساد را از قوه قضائیه آغاز نمودند بدون شک و تردید دستورالعمل نحوه شهادت شهود و بخشنامه پیشگیری از شهادت شهود کذبی که درتاریخ ۱۱فروردین ۱۳۹۹جهت اجرا ابلاغ ودرتاریخ ۱۹فروردین تحت عنوان بخشنامه حفظ شان واعتبار شهادت شهود
درروزنامه رسمی چاپ شد یکی از افتخارات دستگاه قضائی بوده و نور پرفروغ این چراغ صداقت به نیکی هویدا گشته وشاهد کاهش محسوس وبلکه نابودی کذابی و دروغگویی و پیشگیری ازشهادت کذب هستیم؛ آثار وبرکات آن برجامعه ونظام قضائی برخواهد گشت «راستی کن که راستان رستند، راستان درجهان قوی دستند.»
* وکیل دادگستری ومدرس دانشگاه

مطالعه بیشتر بستن