ادامه از صفحه قبل:

دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳‏‏/۳‏‏/۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته است؛ « نظر کمیسیون‌های پزشکی در باب بیماری، نوع و تاریخ امری است فنی و تخصصی که امعان نظر قضائی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد…»دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۱۷‏‏/۲‏‏/۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام اصلاح دادنامه شماره ۶۱ فقط کلمه تاریخ را از متن دادنامه اخیرالذکر حذف نموده که این امر به هیچ عنوان نافی صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی به عنوان متخصص امر، در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری نیست.

استدلال قضائی که تقاضای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه ۶۱ را داشته است، اساساً بر مبنای وجود تفاوت بین تاریخ ابتلاء و تاریخ شروع بیماری است و با ارائه تعریف در عبارت اینگونه نظر داشته‌اند آنچه که باید توسط کمیسیون پزشکی تعیین گردد و مبنای احراز شرایط برای برقراری مستمری ازکارافتادگی قرار گیرد، تاریخ ابتلاء است که در ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی بدان تصریح شده است و نه تاریخ شروع و تاریخ شروع بیماری را به سبب عدم بروز علائم حتی توسط متخصصین قابل تشخیص ندانسته‌اند و اساساً متعرض عدم صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی در تعیین تاریخ ابتلاء نشده‌اند بلکه بصورت ضمنی صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی را در این خصوص (تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری) تأیید نموده‌اند.
در این رابطه غالباً بیمه شدگان متقاضی برقراری مستمری ازکارافتادگی در اعتراض به تاریخ ابتلاء به بیماری تعیین شده توسط کمیسیون‌های پزشکی شکایاتی را مطرح می‌نمایند و آراء مختلف و متعارضی نیز از سوی شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر گردیده که به طور کلی در هفت دسته قابل تقسیم‌بندی هستند:

نفی صلاحیت کمیسیون پزشکی در تاریخ و تعیین ملاک
و الزام سازمان به احراز شرایط ماده ۷۵ قانون
براساس ملاک‌های تعیین شده
آرایی که به استناد دادنامه شماره ۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن نفی صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی در تعیین تاریخ ابتلاء، امعان نظر قضائی درخصوص تعیین تاریخ ابتلاء را خارج از صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی دانسته و رأساً اقدام به تعیین تاریخ ابتلاء به شرح زیر نموده اند:
– تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به ازکارافتادگی عبارت است از”تاریخ اولین مراجعه به پزشک معالج “.
– در صورت عدم وجود مدارک و مستندات مثبت تعیین تاریخ اولیه مراجعه به پزشک معالج، تاریخ کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون که براساس آن بیمار ازکارافتاده کلی شناخته می‌شود به عنوان تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به ازکارافتادگی تعیین‌می‌شود.
در نهایت ضمن نقض تاریخ ابتلاء تعیین شده توسط کمیسیون‌های پزشکی و الزام سازمان به تعیین تاریخ ازکارافتادگی براساس ملاک‌های فوق، خواسته شاکی مبنی بر برقراری مستمری ازکارافتادگی را به سبب لزوم تعیین تاریخ ابتلاء براساس ملاک‌های مذکور و سپس بررسی شرایط احراز یا عدم احراز بر مبنای تاریخ ابتلاء تعیین شده، رد نموده اند.

ارجاع به کمیسیون هم عرض
آرایی که به استناد دادنامه‌های شماره ۶۱ و ۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های پزشکی را مجاز به تعیین تاریخ شروع ندانسته و همچنین تاریخ تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی را منطبق با قرائن موجود ندانسته و حکم به نقض رأی از حیث تعیین تاریخ و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض می‌نمایند.

تاریخ اولین مراجعه به پزشک
آرایی که به استناد دادنامه‌های معنونه، کمیسیون‌های پزشکی را فاقد صلاحیت تعیین تاریخ ابتلاء به ازکارافتادگی دانسته، ضمن اینکه تاریخ ابتلاء را تاریخ اولین مراجعه به پزشک عنوان نموده و رأی کمیسیون را نقض و جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض و تعیین تاریخ برمبنای فوق ارجاع داده است.

ابطال تاریخ و حکم به برقراری مستمری ازکارافتادگی
آرایی که به استناد دادنامه ۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های پزشکی را فاقد صلاحیت تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری دانسته‌اند و ضمن نقض رأی کمیسیون پزشکی از حیث تعیین تاریخ، بدون امعان نظر قضائی درخصوص تاریخ ابتلاء، تاریخی را به عنوان تاریخ ابتلاء تعیین نموده تا براساس آن شرایط برخورداری از برقراری مستمری ازکارافتادگی احراز شود و رأساً حکم به برقراری مستمری ازکارافتادگی صادر نموده اند.

نقض آراء کمیسیون بدون تعیین تکلیف موضوع
آرایی که به استناد دادنامه شماره ۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های پزشکی را در تعیین تاریخ فاقد صلاحیت دانسته و حکم به نقض رأی معترض عنه در خصوص تعیین تاریخ ابتلاء به ازکارافتادگی، بدون ارجاع به کمیسیون همعرض یا تعیین تکلیف دیگری صادر می‌نمایند (نقض بلا ارجاع).

تأیید صلاحیت کمیسیون در تعیین تاریخ ازکارافتادگی
آرایی که نظریه کمیسیون پزشکی را در خصوص تعیین تاریخ ابتلاء به ازکارافتادگی مورد تایید قرار داده و خواسته شاکی را در خصوص نقض آن و برقراری مستمری ازکارافتادگی رد نموده است.

تعیین تاریخ ابتلاء در رأی صادره
آرایی که با امعان نظر قضائی در موضوع راساً تاریخ ابتلاء را تعیین و شرایط برقراری مستمری را احراز و حکم به برقراری مستمری می‌نمایند. ازآنجائی که تعارض موجود در آراء مورد استناد و تشتت آراء مذکور، موجب بروز اشکالات و ابهاماتی گردیده، که عملاً اجرای این دسته از آراء را برای سازمان تامین اجتماعی غیر ممکن ساخته و باعث بلاتکلیفی و سرگردانی سازمان و بیمه شدگان معترض به آراء کمیسیون‌های پزشکی از حیث تعیین تاریخ ابتلاء شده، لذا جهت رفع ابهامات موجود نحوه اقدام در موارد مذکور به شرح ذیل خواهد بود.
در مواردی که آراء صادره از محاکم قضائی مربوطه به بندهای۱‏/۸۳ و ۳‏/۸۳ باشند، واحدهای حقوقی ادارات کل استانها می‌بایست ضمن اعلام مغایرت آراء مذکور با قوانین تأمین اجتماعی مراتب نحوه اجراء آنها را از مرجع صادر‌کننده رأی استعلام و سپس طبق نظر واحد حقوقی اقدام نمایند. لازم به ذکر است در مواردی که در متن رأی، تاریخ اولین مراجعه به پزشک بعنوان تاریخ ابتلاء تعیین گردیده، از آنجائی که تعیین این تاریخ در صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی سازمان می‌باشد، می‌بایست موضوع مجدداً در کمیسیون پزشکی طرح و پس از تعیین تاریخ اولین مراجعه بیمه شده به پزشک به عنوان تاریخ ابتلاء به بیماری، چنانچه بیمه شده حائز شرایط بهره مندی از مستمری ازکارافتادگی نباشد، رأی اجرا شده تلقی گردیده و می‌بایستی مراتب (حسب مورد) به مرجع صادر‌کننده رأی اعلام گردد.
در خصوص آرای مذکور در بند ۲‏/۸۳ ضمن طرح مجدد موضوع در کمیسیون هم عرض پزشکان مکلف به تعیین تاریخ ابتلاء (تشدید) بیماری بوده و در صورتی که بیمه شده با تاریخ تعیین شده توسط کمیسیون هم‌عرض حائز شرایط بهره مندی از مستمری ازکارافتادگی کلی نباشد، مراتب مبنی بر اجرای رأی توسط سازمان و نتیجه می‌بایست توسط واحد حقوقی اداره کل به مرجع صادر‌کننده رأی اعلام گردد.
در رابطه با آراء ذکر شده در بندهای ۴‏/۸۳، ۵‏/۸۳ و ۷‏/۸۳ واحد حقوقی ادارات کل استانها می‌بایست حسب مورد نسبت به اعمال طرق فوق العاده یا استعلام و درخواست رفع ابهام از شعبه صادر‌کننده رأی اقدام و بر اساس نتایج حاصله مراتب نحوه اجرای رأی را به واحد ذیربط جهت اجرا ارسال نمایند.
در صورت نیاز به ارائه لایحه تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط ادارات کل( با عنایت به قطعی و لازم الاجرا بودن آراء صادره از مراجع قضائی) و به منظور پیشگیری از اعمال ضمانت اجرایی استنکاف از اجرای دادنامه، در صورتی که تقاضای اعمال طرق فوق العاده سازمان از سوی مرجع رسیدگی‌کننده مورد پذیرش قرار نگیرد و مرجع یاد شده اقدام به صدور اخطار اجرائی نماید ضروریست حسب نظر شعبه مربوطه اجرای احکام اقدام و پیگیری‌های لازم

مطالعه بیشتر بستن