علم حقوق عرصه مهم نظریه‌سازی در تمدن اسلامی

 

علم حقوق شاخه‌ای از دانش اجتماعی و علوم انسانی است که غایت آن تنظیم‌ روابط اجتماعی، تمشیت امور و برقراری عدالت در جامعه است و این اهداف زمانی در جامعه ایرانی – اسلامی محقق می‌گردد که حقوق مبتنی بر مبانی و نظریات اسلامی طراحی گردد. در این میان یکی از تکالیف مهمی که بر عهده حقوق‌دانان اسلامی قرار می‌گیرد این است که درباره مسائل حقوقی اسلام به‌طور عام و مسائل حقوق جزایی، حقوق قضایی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی به طور خاص التفات نمایند و به نظریه‌سازی و
آزاداندیشی در ابعاد مختلف نظام حقوقی اسلام بر پایه مبانی اسلامی بپردازند.

«حقوق اسلام جزء راقی‌ترین و پیشرفته‌ترین حقوق دنیاست؛ اسلام قوانین قضایىِ پیشرفته و متعالی‌ای دارد، این را همه کس می‌توانند ببینند. نگاه کنیم به آنچه که علمای اسلام در بلاد مختلف در طول این قرن‌ها دربارۀ مسائل حقوقی اسلام، مسائل جزایی اسلام در مجموعۀ مسائل قضایی، در مسائل مربوط به آئین دادرسی تدوین کردند. این‌ها را وقتی نگاه کنیم، می‌بینیم یک مجموعۀ بسیار ارزشمند است. ما اگر در دنیای اسلام بر این مجموعه در طول این سال‌های متمادی متمرکز می‌شدیم، می‌توانستیم با توجه به قانون تحول و پیشرفت، آن‌ها را روز به روز راقی‌تر کنیم؛ ولی این اتفاق در دنیای اسلام نیفتاد. قدرت و قهر استعماری همچنان که در مسائل سیاسی و اقتصادی بر امت اسلامی غلبه کرد، در مسائل فرهنگی و در مسائل حقوقی هم سلطه و غلبۀ خودش را بر کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی اعمال کرد و قضای ما شد یک قضای فرنگی، غربی؛ بدون دلیل. این‌ها دردها و مشکلات دنیای اسلام است.» (نمودار- ۱)
یکی از مهم‌ترین لوازم تحقق جامعه اسلامی و به تبع آن، تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی- همان طور که در تأییدات مقام معظم رهبری مشهود است توجه به تولید علوم انسانی اسلامی به‌عنوان پایه و مبنای شکل‌گیری تمدن ایرانی- اسلامی در عصر حاضر است. بیشترین تمدن‌های بشری پایۀ خود را بر مکاتب فکری و معرفتی خاص بنا نهاده‌اند و مکتب اسلام نیز به‌عنوان یک مکتب جامع برای پاسخگویی به نیازهای دنیوی و اخروی بشر، بالاترین و بیشترین ظرفیت را برای مبنا قرار گرفتن در یک تمدن نوین دارا می‌باشد.
علوم انسانی وظیفه دارد تا با اجتهاد مبتنی بر مبانی دینی و متناسب با نیازها و اقتضائات جامعۀ امروز، با استخراج دانش‌های لازم برای اداره انسان و اجتماع و حرکت فرد و جامعه به‌سوی مصالح دنیوی و اخروی زمینه را برای حرکت به سمت تمدن‌سازی نوین اسلامی و تحقق حیات طیبه انسانی در سایه این تمدن، فراهم آورند. یکی از مهم‌ترین لوازم تحول در علوم انسانی، بازنگری در مبانی معرفتی علوم انسانی و به‌طور مشخص، مبانی قانون‌شناسی و حقوق است.
با بیان این مقدمات بازنگری در مبانی قانون شناسی و علم حقوق و ارائه تفسیری اسلامی از حقوق و قانون به‌عنوان محور و مدار نظم‌دهی اجتماعی از ضروریات تحول در علوم انسانی است. بر این اساس می‌توان به مبانی اسلامی و از آن جمله به نقش دانش فقه، فقه حکومتی و روش اجتهادی اشاره داشت که بر اساس مبانی فقه حکومتی به‌عنوان مبنای نظری تولید حقوق اسلامی بتوان به تولید حقوق اسلامی پرداخت. یکی دیگر از گام‌های اساسی در عرصه نظریه‌سازی و تولید حقوق اسلامی پرداختن به مفاهیم بنیادین و کلیدی آن است. در حقیقت درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین علم حقوق می‌تواند عناصر لازم را برای تولید این رشته فراهم آورد.

طراحی حقوق اسلامی مبتنی بر فقه حکومتی
ضرورت نظریه‌پردازی در حقوق اسلامی و تحقیق پیرامون مقولۀ نظام‌سازی به مرحله‌ای از سیرتکاملی جوامع باز می‌گردد که طی آن ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی سازگار با یکدیگر فعالیت می‌کنند. صرف وقوع یک انقلاب سیاسی نمی‌تواند ضامن پیاده‌سازی و اجرای ارزش‌هایی باشد که حرکت‌های انقلابی به‌منظور تحقق آن‌ها شکل گرفته است. از این رو تحقق نظام‌سازی به‌عنوان فرآیندی در راستای تثبیت و نهادینه‌سازی ارزش‌ها و غایات اجتماعی اسلام امری ضروری محسوب می‌گردد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که مقولۀ نظام‌سازی و نظریه‌پردازی در حوزۀ حقوق اسلامی بر اساس مبانی فقهی محقق می‌گردد. علم فقه دانشی است که عهده دار تبیین احکام صادره از سوی شرع برای تنظیم رفتار مکلفین است. هنگامی که عنوان فقه، وصف حکومتی به خود می‌گیرد موضوع و غایت آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و انتظارات جدیدی از فقه متولد می‌شود. موضوع فقه مرسوم، رفتار فرد مکلف است و غایت آن نیز متناسب با موضوع تنظیم رفتار فردی مطابق با شرع مقدس در جهت رسیدن به سعادت اخروی است. به همین جهت در فقه مرسوم از احکام تکلیفی پنج‌گانه (حرمت، وجوب، استحباب، اباحه و کراهت) که مستقیماً رفتار مکلف را جهت دهی می‌کند و احکام وضعی که به تبع و در ذیل احکام تکلیفی قرار می‌گیرد بحث می‌شود. در واقع برداشت مرسوم از فقه پیرامون افعال مکلف بحث می‌کند و با مقیاس فردی به مسائل نگاه می‌کند. طبعاً چنین مقیاس و رویکردی، توانایی پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه و تناسبات کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، و نظام‌سازی را نخواهد داشت، اما در مقابل موضوع فقه حکومتی گستردگی و شمول بیشتری نسبت به آن رویکرد فقهی دارد که صرفاً دستگاه فقه را متوجه موضوعات فردی می‌داند و از جهات متعددی با فقه رایج متفاوت است. فقه حکومتی، شاخه‏ ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حاکمیت و حکومت می‏پردازد. از این‌رو رهاورد فقه حکومتی، فقهی نظام‌ساز است؛ یعنی دانشی که معارف مربوط به نظامات اجتماعی یا آموزه‌های مورد نیاز برای ادارۀ جامعه را از منابع دینی استخراج می‏کند و نیاز حکومت برای اعمال حاکمیتش که همان نظام‌سازی است را تأمین می‌کند. از طرف دیگر در هر تمدنی «علم حقوق» از آن جهت اهمیت می‌یابد که علم نظام سازی اجتماعی است و نرم‌افزار مدیریت رفتارها و روابط انسانی را غایت هدف خود قرار داده است. علم حقوق به مجموعه قواعد الزام‌آوری اطلاق می‌شود که از جانب مقام صالح برای تنظیم روابط جمعی وضع شده و نقض قواعد آن، ضمانت اجرای مادی دارد. با توجه به توضیحات مذکور نخست اهمیت دانش فقه حکومتی و لزوم پرداختن به استنباطات فقهی در ادارۀ نظام اسلامی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

آسیب‌شناسی فقه حکومتی در نظام اسلامی
یکی از تأثیراتی که جامعۀ ایرانی اسلامی در مواجهۀ با تمدن غرب پذیرفته، مسألۀ به انزوا رفتن دین و به‌طور خاص نقش فقه حکومتی در ادارۀ جامعه است. به گونه‌ای که وجود این تفکر، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجۀ حاکمیت چنین دیدگاهی، ضرورت تحول‌گرایی در استنباط از احکام دینی و فقه اسلامی در حوزه‌های علمیه به کنار رفت و به جای پرداختن به مسائل اصلی فقه مانند فقه حکومتی، بیشتر به مسائل فرعی فقه، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه توجه شد.
«قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب می‌باشد، عبارت از قرن جدایی از دین و طرد دین از صحنۀ زندگی است. این تفکر، در کشور ما هم اثر گذاشت و پایۀ اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه‌های علمیه روگردانید. این پدیدۀ مرارت بار، هم در حوزۀ علمیه و هم در دانشگاه‌ها سوء اثر گذاشت. در حوزه‌های علمیه سوء اثر گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینی – ولاغیر – محدود و محصور کرد و آن‌ها را از تحولات دنیای خارج بی خبر نگه‌داشت. پیشرفتهای علم از نظر آن‌ها پوشیده ماند و روح تحول‌گرایی و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احکام دینی – که همواره در تحولات عظیم جهانی، چنین تحولی در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است و فقه برای رفع نیاز جامعه، مستند به قرآن و سنت است – در حوزه‌ها از بین رفت. حوزه‌ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و تحولات عظیمی که به وقوع می‌پیوست، بی‌خبر ماندند و به یک سلسله مسائل فقهی و غالباً فرعی محدود شدند. مسائل اصلی فقه – مثل جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی – منزوی و متروک و «نسیاً منسیّا» شد و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید. این، ضربه‌ای بود که به حوزه‌های علمیه وارد آمد و دست سیاست‌ها هم از این استفاده کرد و با تبلیغات و روش‌های شیطنت‌آمیز، هر چه توانستند حوزه‌ها را از تحولات زندگی دورتر کردند.»

بی‌توجهی به دین و فقه به مثابۀ قالب حکومتداری
در طول زمان، فقه شیعه با مقیاس فردی و غیر حکومتی مورد توجه قرار گرفته است و نگاهی که فقه را به مثابۀ قالب و شکلی برای حکومت‌داری در نظر بگیرد، وجود نداشته است. ریشۀ این امر را باید در عدم تشکیل حکومت اسلامی در تاریخ شیعه جستجو کرد که باعث شده فقه در مقیاس اجتماعی مورد مداقه قرار نگیرد و مسائل و موضوعات روزآمد در ارتباط با زندگی اجتماعی هرگز محل بحث و تبادل نظر در حوزه‌های علمیه نباشد.
«ما در طول زمان، به دین و فقه به‌عنوان قالب و شکلى براى حکومت نگاه نکردیم. ما در دوران‌های گذشته، گروه محکومى بودیم؛ حکومت‌ها داشتند کار خودشان را مى‌کردند؛ ما هم در این چارچوبى که حکومت‌ها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطارى که حکومت‌ها مردم را سوار کرده بودند و به سمتى حرکت مى‌دادند، در حالى که خودمان هم با این اتوبوس یا قطار حرکت مى‌کردیم، مى‌خواستیم چیزى در خصوص ارتباطات فردى افراد و مسافران به آن‌ها یاد بدهیم؛ فقه ما این‌طورى بوده؛ لااقل در این چند قرن اخیر این‌طورى بوده است.»
«به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خودِ گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقهِ غیرحکومتی و فقهِ فردی بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی کشاند.
همچنان که اهل فن اطّلاع دارند، در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشورند – مثل مسئلۀ حکومت، مسئلۀ حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتنِ قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‌کند – چند قرن است که جایشان خالی است. بعضی از آن‌ها، از اوایل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرّض قرار نگرفته است؛ مثل همین مسئلۀ حکومت. بعضی مسائل مثل مسئلۀ جهاد – که یک مسئلۀ اساسی در فقه اسلام است – چند قرن است که از کتب فقهی استدلالی شیعه، به‌تدریج کنار گذاشته شده و در اغلب کتب فقهی استدلالی، مورد توجه قرار نگرفته است. علّت هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده‌اند. برای آن‌ها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمی‌خواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا حدّاکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت.»

مطالعه بیشتر بستن