کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمد شهرداری‌ها باشد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به کمیسیون ماده ۱۰۰ و سازوکا‌ر آن گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف بکند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استانها که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از قدیم مسئله‌ای میان حکما و فلاسفه وجود داشته است که به موضوع شهر سالم و آرمانشهر پرداخته و همه آنها به دنبال تعریفی درست از شهر سالم و آرمانشهر بوده‌اند. به طور کلی در جوامع بشری و انسانی همه به دنبال ایجاد شهر سالم

بوده‌اند. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در واژگان اسلامی ما واژه امت را داریم و امت مردمی هستند که دارای هدف و مقصد واحدی هستند و در امت عنصر مقتدی دیده شده است و تمام ظرفیتهای موجود امت باید به گونه‌ای به کار گرفته شود تا این جمعیت به هدف اصلی خود که همان «سِیر الی الله» است برسد.
رئیسی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و در اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ به تشکیل شوراها پرداخته شده است و در واقع فلسفه تشکیل شوراها پیشرفت در امور مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و… است.
وی گفت: شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و مردم با انتخاب نمایندگان خود وظایفی را از آنها می‌خواهند. همچنین شوراها باید نسبت به نفوذ، رانتخواری و فساد دژی مستحکم باشند و با هر امری که بخواهد حقوق عامه مردم را خدشه‌دار کند مخالفت کنند و مقابل آنها بایستد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شوراها باید حافظ منابع طبیعی و ذخیره کشور باشند و مانع از زمین‌خواری، کوه خواری و… باشند. همچنین شوراها باید همکار بخش ‌ا و دستگاه‌های مختلف باشند و در مقابل فساد اداری بایستند و از این حیث شوراها با دستگاه قضائی همکار هستند. قطعا ما موافق توسعه یافتگی و پیشرفت در کشور هستیم اما هر توسعه اقتصادی فرع بر محیط زیست است و نباید توسعه یافتگی منجر به ضرر به حقوق عامه بشود.
وی گفت: اساسا شوراها به دنبال پیشرفت بوده و اعضای شوراها نیز بر هر شهر و روستایی به دنبال توسعه یافتگی محدوده فعالیت خود هستند اما همانطور که گفته شد نباید این توسعه یافتگی منجر به وارد شدن ضربه به حقوق عامه شود. همچنین اعضای شوراها طبق قانون حق ارائه طرح به مجلس دارند اما در کنار این حق باید تکالیف خود را نیز ببینند. چراکه در هر جایی که قانون اساسی حقی برای کسی قائل شده است تکالیفی نیز برعهده آن فرد یا نهاد گذاشته است.
رئیس قوه قضائیه افزود: شوراها باید برای افراد قانونمند پناهگاه باشند و برای افراد سودجو مانع سودجویی باشد. شوراها باید به گونه‌ای عمل کنند که نخستین نهاد و دستگاهی باشند که مقابل فرد زمین‌خوار بایستند تا نیازی به ورود دستگاه قضا نباشد. شوراها باید حافظ حقوق مردم باشند و عامل پیشرفت شهر و روستاها و در واقع نخستین مرحله برای حفظ حقوق مردم باید از درون شوراها آغاز شود محلی که اعضا می‌توانند مانع از بروز تخلف باشند.
وی با اشاره به ظرفیت، پتانسیل شوراها در سالهای گذشته گفت: شوراها در سال‌های اخیر عملکرد خوبی را داشتند که البته در کنار فعالیت آن عملکرد، نارسایی‌هایی هم وجود داشته است که این موارد باید مورد توجه و آسیب‌شناسی قرار بگیرد چرا که در برخی از مواقع، برخی از افراد سودجو منجر به انحراف مسیر اصلی شوراها می‌شوند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید در درون شوراها نظارت‌های سختی در نظر گرفته شود گفت: این کار باید مورد توجه قرار بگیرد تا چنانچه تخلفی انجام گرفت شوراها ورود جدی را داشته باشند و با فرد متخلف برخورد کنند.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: شوراها در برخی از موارد اصلاح ساختاری و رفتاری دارند و اصلاح ساختاری با توجه به ظرفیت شوراها در اختیار آنها قرار دارد که در کنار اصلاح امور ساختاری باید اصلاح رفتاری نیز مورد توجه قرار بگیرد. به گونه‌ای که باید راه برای افراد قانونمدار باز باشد و برای سودجویان و متخلفین بسته باشد.
وی تصریح کرد: افراد متخلف باید ابتدا از شوراها بترسند و بعد از دادستانها خوف و ترس داشته باشند. شورایی که مقابل فساد می‌ایستد و اجازه بروز تخلف را نمی‌دهد مورد حمایت دستگاه قضائی و نظام قرار دارد. به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضائیه همچنین به کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده ۱۰۰ به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.

مطالعه بیشتر بستن

  ادامه سرمقاله

اما مهمتر از آن شناسایی مرجع رسیدگی کننده به این تخلف انتظامی است. که در این گفتار به بررسی حقوقی آن می پردازیم. همانطور که می دانیم، تقویت خود نظارتی موجب حفظ شان وجایگاه مقدس وکالت است و حفظ شان
و جایگاه وکالت، نیازمند خود نظارتی قوی و قدرتمند بدور از هرگونه سیاست بازی، لاپوشانی و مصلحت انگاری است. با تجمیع مواد بسیاری از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وظیفه نظارت و رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری بر عهده هیات مدیره کانون است به نحوی که هیات مدیره با انتخاب دادیار، دادستان و اعضای دادگاه انتظامی وکلاء این وظیفه نظارتی خود را اعمال می نماید.

بر اساس ماده۲۱ و تبصره ماده ۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وزیر دادگستری و به تبع آن دادگاه عالی انتظامی قضات (پس از ارجاع شکایت به آن و یا دستور رسیدگی به تخلف) وظیفه نظارت برهیات مدیره کانون را برعهده دارد.
البته باید متذکر شد که براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه وظایف قانونی وزیر دادگستری به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. همچنین بر اساس مدلول ماده ۲۵ از لایحه مزبور که اشعار داشته وزارت دادگستری می تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلای پایه یک را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید، در واقع شورای عالی قضایی پس از انقلاب اسلامی تحت نظارت قوه قضاییه درآمده و وزارت دادگستری دخل و تصرفی در آن ندارد. بنابراین من حیث المجموع نظارت مستقیم قوه قضاییه برهیات مدیره کانون وکلای دادگستری و به تبع آن نسبت به عموم وکلای دادگستری یک نظارت استصوابی بوده و براساس مفاد همین لایحه، استقلال کانون یک استقلال اداری بوده و استفاده از کلمه «تصویب» در ذیل ماده ۲۲ که منحصرا برای وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه امروزی) به کاربرده شده مهر تاییدی بر این امر است. چراکه در متن ماده مزبور عینا واژه تصویب توسط وزیر دادگستری آورده شده است و حتی شامل آیین نامه کانون که جزیی ترین برنامه اداری آن است می باشد.
باید اذعان داشت نخست وزیر وقت (مرحوم مصدق) در سال ۱۳۳۱ و سپس کمیسیون مشترک مجلسین در سال ۱۳۳۳ در زمان طراحی و پیشنهاد این لایحه به هیچ عنوان به استقلال کامل یا مطلق کانون وکلا در اداره امور خود و یا نظارت بر خود (خود نظارتی مطلق) قائل نشده اند. این به معنای استقلال نسبی کانون از حیث خروج آن از بدنه دادگستری به لحاظ ترتیبات اداری و تنظیمات مالی و سوابق استخدامی است. اما همچنان کانون وکلا به عنوان وابسته دادگستری از حیث شئونات و اعمال وکالتی دانسته شده است، در حالی که مرحوم مصدق خود از بدنه حقوقدانان و وکلای دادگستری بوده و در مقام نخست وزیر که به‌عنوان عالی ترین مقام دولتی بوده، نظارت بر کانون وکلا را به دست وزیر دادگستری و به تبع آن دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده است.
با مراجعه به ماده ۲۱ این لایحه نیز مشخص
می شود که وزیر دادگستری چنانچه در امور مربوط به وظائف افراد هیات مدیره که هم شامل وظایف اداری ایشان مندرج در ماده ۶ این لایحه می باشد و چه وظایف انتظامی و وکالتی ایشان تخلفی را مشاهده نماید، رسیدگی را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می دهد و مقام مزبورچنانچه تخلف را محرز بداند پرونده یا مستندات را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می نماید. النهایه آنچه که به نظر می رسد، هیات عمومی وکلا که اعضای هیات مدیره کانون را انتخاب کرده و ایشان را بر خود رییس و ناظر قرار می دهند، حق تعقیب و محاکمه ایشان را نداشته و باید از دادگاه عالی انتظامی قضات، درخواست رسیدگی به تخلفات اداری، وکالتی و انتظامی ایشان را بنمایند.

مطالعه بیشتر بستن