مبانی حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری 

یکی از کاربردی ‌ترین مباحث حقوق، منابع حقوق است؛ یعنی یافتگاه‌های قواعد حقوقی و منابعی که اشخاص برای تنظیم روابط اجتماعی و قاضی برای یافتن قاعده حاکم بر دعوا به آن مراجعه می‌کنند. ریشه تفاوتِ منابع حقوق، یا دست‌کم تفاوت سلسله مراتب آنها در نظام‌های گوناگون حقوقی، اختلاف دیدگاه‌ها درباره مبانی حقوق (خاستگاه قاعده حقوقی) است.
این تفاوت در درون یک نظام حقوقیِ ملی، بسته به موضوع حقوق، یا در کشور‌های عضو یک خانواده حقوقی، نیز مشاهده می‌شود.
منابع حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم، به منابع مادّی (موضوعی، واقعی) و رسمی (شکلی، ظاهری) تقسیم می‌شوند. مراد از منابع مادّی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی‌اند که در تکوین قاعده حقوقی نقش دارند و تنها به‌کار قانون‌گذار می‌آیند؛ ولی مراد از منابع حقوقی در این مبحث، منابع رسمی‌اند که یا دربردارنده قواعد حقوقی‌اند یا برای تفسیر و تبیین معنای آن به‌کار می‌آیند . در این مقاله ابتدا اجزا و منابع حقوقی را تقریر و تعریف نموده و سپس جایگاه کارشناس رسمی را در هر یک از آن منابع بررسی و مشخص مینماییم

مهمترین منابع حقوقی عبارتند از :
۱- قانون اساسی، ۲ – قانون عادی، ۳- رویه قضایی ۴ -نظریه علمای حقوق (دکترین حقوقی) ۵- عرف

کارشناسی رسمی در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یا اصولی که به صراحت، دلالت بر امر کارشناسی داشته باشد، به چشم نمی‌خورد لیکن با استنباط از اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی در فصل مربوط به قوه قضائیه که وظایف آن، از جمله کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، اجرای حدود و مقررات جزایی بیان شده و قسمت ب از بند ششم اصل دوم قانون یاد شده که یکی از طرق تأمین کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا را استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها می‌داند، می‌توان مشروعیت و ضرورت بکارگیری علوم و فنون (کارشناسی) را در امر قضا دریافت.
در قوانین مختلفی از قبیل قانون آئین دادرسی مدنی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون کارشناسان رسمی و غیره در گذشته و حال، مقرراتی درخصوص «کارشناسی» وضع شده است.
به اختصار پاره‌ای از قوانین عادی درخصوص «کارشناسی » اشاره می شود.

کارشناسی رسمی در قانون مدنی
قانون مدنی (در مبحث ادله اثبات دعوی) درباره کارشناسی، ساکت بوده و ماده ۱۲۸ این قانون که ادله اثبات دعوی را احصاء کرده اشاره ای به «کارشناسی» ننموده است. ممکن است گفته شود مقنن از اهمیت و تأثیرگذاری کارشناسی در امر دادرسی، غافل بوده و یا از روی سهو، از ذکر «کارشناسی» ، خودداری کرده است.طبق مثل مشهور و درخور توجه، مقنن از عاقل ترین عقلای جامعه، فرض می شود و اصل بر این است که دچار غفلت یا سهو نگردیده است. بنابراین عدم اشاره قانونگذار به کارشناسی ۱-بخاطرعدم پیشرفت علم و تکنولوژی و بالتبع، عدم پیچیده بودن روابط اجتماعی در زمان وضع قانون مدنی که منازعات و مرافعات با ادله سنتی و نظری قابل حل بوده است.۲-یا بخاطر اینکه مقنن کارشناسی را از امارات تلقی و از این رو به جای تذکر تک تک مصادیق امارات (کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی و …) به بیان عنوان کلی،یعنی امارات بسنده کرده است. هر دو مورد یاد شده قابل توجه است به ویژه مورد دوم برای کسانی که کارشناسی را از امارات می‌دانند، بیشتر قابل دفاع است.

کارشناسی رسمی در قانون آئین دادرسی مدنی
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸مواد ۴۴۴ تا۴۶۲و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹مواد ۲۵۷تا ۲۶۹ را به «کارشناسی» ا ختصاص داده‌ اند. به موجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۸۱ به طور صریح نسخ گردید. در نتیجه مقررات مربوط به کارشناسی این قانون نیز نسخ شده است. تغییراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹راجع به کارشناسی به عمل آمد، پاره‌ای از حیث نگارش و برخی نیز از جهت محتوا می‌باشد.

کارشناسی رسمی در قانون کارشناسان رسمی
قانون راجع به کارشناسان رسمی، مصوب بهمن ماه۱۳۱۷
اولین قانونی است که درباره کارشناسی، وضع و به موقع اجرا درآمد و آئین نامه اجرایی آن در ۲۵ شهریور سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. به علت نارسایی قانون راجع به کارشناسان رسمی، در سال ۱۳۳۹ به موجب قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری، مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ مواردی از آن اصلاح و در سال ۱۳۴۱ نیز موادی به آئین‌ نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی الحاق شده است. بعد از انقلاب و درسال ۵۸، لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی، به تصویب شورای انقلاب رسید. به موجب ماده ۳۰ این قانون آن قسمت از قوانین مربوط به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷و ۱۳۳۹و سایر قوانین و مقررات راجع به کارشناسان که با مواد این قانون، مغایرت داشته بود، ملغی‌الاثر گردید. پس از آن در خرداد ماه۱۳۶۵، قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب رسید تا اشخاصی که صلاحیت قانونی کارشناسی را با ضوابطی که جمهوری اسلامی ایران معین کرده بود، برخوردار نبودند، از ردیف کارشناسان رسمی، خارج شوند. این قانون، موقت و برای چهار سال اعتبار داشته که در سال ۶۸ مجدداً برای دو سال دیگر تمدید و پایان یافته است.
قوانین یاد شده به موجب ماده۲۴۸ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب۱۸/۱/۱۳۸۱ نسخ گردیده است. این قانون با چهل و یک ماده و سی و نه تبصره، در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسید و آیین نامه اجرایی این قانون نیز درتاریخ۲۷/۲/۱۳۸۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
علاوه بر قوانین یاد شده، قوانین متعدد دیگری نیز وجود دارد که مواردی را به کارشناسی، اختصاص داده و مجریان را مکلف نموده تا به کارشناسان صلاحیت دار، مراجعه و در حل قضیه از آنها استعانت جویند.

کارشناسی رسمی در رویه قضایی
رویه قضایی به مفهوم خاص آن، عبارت از آرایی است که دیوان عالی کشور در موارد مشابه و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، در استنباط از مواد قانون و با رعایت شرایطی، صادر می نماید. این قبیل آرا، حسب مورد برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور (به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب۱۳۲۸ ) و یا دادگاه ها(مطابق ماده از مواد قانون آ.د.ک) به عنوان آراء وحدت رویه قضایی، لازم الاتباع است. با استقراء و تفحصی که در متون حقوقی، خصوصاً مجموعه هایی از آراء وحدت رویه و موازین صورت گرفت دو رأی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کارشناسان رسمی بدست آمد:
۱- هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی حکم شماره ۱۶۷۳ مورخ ۶/۷/۱۳۳۷، مقرر داشته است: «چون باتوجه به ماده۴۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی (م.۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی۱۳۷۹) دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده، نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور، صحیح است.» شایان ذکر است که شعبه پنجم دیوان برخلاف شعبه دهم دیوان عالی کشور، دادگاه را در ارجاع امر به کارشناسی درخصوص احراز مشابهت و علامت تجاری، مخیر دانسته بود.
۲- برابر رأی شماره ۱۱۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چون اختلاف نظر بیّن، در اظهار عقیده دو دسته از کارشناسان به وجود آمد، دادگاه می بایست موضوع را به دسته دیگر کارشناسان، ارجاع دهد.»

مطالعه بیشتر بستن

  کنعان 

مهرانگیز رستمی : دوش می‌آمد ورخساره بر افروخته بود تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود، این بیت را که خواند حواسش پرت دستبندهای رنگی توی کیفش شد وبه قولی که داده بود، چند روزی میشد که رخساره سخت مریض بود غمی برچشمانش نشست و بی‌صدا

آهی بلند کشید، نفر بعدی شعرش را با دال شروع کرد،بعضی روزها سر کلاس ادبیات مشاعره می‌کردند این را معلم خواسته بود،خجالتی بود و سر به زیر، هر بار که نوبتش میشد با صدایی لرزان شعرش را میخواند، یوسف گمگشته باز‌اید به کنعان غم مخور،کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور، چند وقتی میشد که از یوسف بی‌خبر بود آخرین بار که دیده بودش گفته بود صاحب خانه وسایلشان را در کوچه انداخته، رفت از برمن آنکه مرا مونس جان بود،دیگر به چه امید در این شهر توان بود؟ این شعر سعدی را یکی از بچه‌ها خواند،اما اوهمیشه از حافظ می‌گفت،سرش را پایین انداخته بود و با کش آبی رنگی که دور انگشتانش انداخته بود بازی میکرد، عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ، قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت،دیشب مادرش قرآن را دور سر رخساره میگرداند و دعا می‌کرد اشکی از گوشه ی چشمش روی نیمکت افتاد بعد از هر بیتی که میخواند ذهنش پرواز میکرد، بچه‌ها شعرهایشان را یکی یکی میخواندند دوباره نوبت به او رسید آخرین حرف‌« ب »بود لحظه ی کوتاهی مکث کرد و به آرامی بغضی که در گلویش سنگینی میکرد را فرو داد،برسر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنم که غصه سر آید، این بار صدایش نلرزید، زنگ مدرسه که به صدا در آمد شتابان از کلاس بیرون رفت،دو ساعت بعد در مترو دستبندهای رنگی که خواهرش رخساره درست می‌کرد را فروخته بود خوشحال بود از اینکه به قولش عمل کرده خیالش که راحت شد بسته‌ای از کیفش در آورد کش آبی رنگ دور دستش را دور بسته انداخت فال حافظ دارم،فال حافظ، از دو سال پیش که پدرش را از دست داده بود هر روز سر چهار راه با یوسف گل میفروختند بعد‌ها فال فروختند وحالا یوسف…. به خانه که رسید دید که خواهرش آرام خوابیده بسته داروها را روی طاقچه گذاشت،هر شب با رخساره شعرها را می‌خواندند دیگر حفظشان شده بود یکی از فال‌ها راباز کرد لبخندی گوشه ی لبش نشست، با خطی خوش نوشته بود:رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند.

مطالعه بیشتر بستن