با مدیران قاچاق مبارزه می‌کنیم، نه کولبرها!

صادق خزعلی: قاچاق در کشورمان نوظهور نیست، اما اخیراً بیشتر از قبل چوب لای چرخ اقتصادمان گذاشته است. بعضی کارشناسان جولان قاچاق را از ضعف قانون می‌دانند و برخی دیگر هم اشکالات را با حوزه اجرا مرتبط می‌دانند. سازمان تعزیرات متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ به همین منظور از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر جمال انصاری دعوت کردیم تا پاسخگوی سوالات ما در این حوزه باشد. قدیمی‌ترها تا اسم تعزیرات به گوششان می‌خورد، حساب کار دستشان می‌آمد چون تصوری که از تعزیرات داشتند، یک نهاد قدرتمند و قاطع بود که به بازار سر و سامان می‌داد. اما فعالان اقتصادی در شرایط حاضر، آن ترس قدیمی را از تعزیرات ندارند. رئیس سازمان تعزیرات هرچند معتقد است قانون تعزیرات حتماً نیازمند اصلاح است، اما می‌گوید این اصلاح لزوماً به معنای تشدید مجازات‌ها نیست. انصاری همچنین مبارزه با شناسنامه-دارها در قاچاق را اولویت اصلی دستگاه متبوعش می‌داند؛مشروح گفتگوی «حامی عدالت» را با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بخوانید.

آقای دکتر، برای شروع صحبت‌مان می‌خواهم نظرتان را راجع به قانون تعزیرات بدانم؛ از نظر شما به عنوان رئیس سازمان تعزیرات، قانون تعزیرات کارآ است؟
مستحضرید که تعزیرات یک تأسیس مبتنی بر ضروریات و اقتضائات روز جامعه است. قانون فعلی هم بنا بر تشخیص مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است. اگر بخواهیم تحلیل عمیق و دقیقی داشته باشیم، منطقاً باید با توجه به شرایط و اقتضائات فعلی قانون تعزیرات را تحلیل کنیم؛ با چنین نگاهی، حتماً قانون تعزیرات نیاز به روزآمدی دارد. قانون تعزیرات فعلی با توجه به شرایط زمان خودش و با توجه به ساختارهای همان زمان، پاسخگو بود، اما شرایط فعلی ما به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی به نحوی است که وفق آن قانون تعزیرات نیازمند بازبینی است.نکته‌ای که می‌خواهم به آن تأکید کنم این است که منظور از این بازبینی حتماً، الزاماً و فقط به معنای تشدید مجازات‌های تعزیری نیست.

یعنی معتقدید مثلاً قانون تعزیرات در مواردی نیازمند اصلاح با رویکرد تخفیفی است؟
به این صراحت که شما می‌گویید نه لزوماً! منظور من این است که اگر بخواهیم صرفاً از منظر فشاری که بر روی مردم است اصلاح قانون تعزیرات را در دستور کار قرار دهیم، بله، فقط باید مجازات‌های تعزیری را تشدید کنیم. اما این یک شاخصه و مؤلفه اصطلاحاً زودبازده است، که البته همه ماجرا هم این نیست. مواردی وجود دارد که راهکار مواجهه و برخورد با آن لزوماً تشدید مجازات نیست؛ در بعضی جاها ما نیازمند تعدیل مقررات هستیم، در مواردی باید تبدیل مجازات کنیم و حتی مواردی را هم ممکن است داشته باشیم که نیازمند تخفیف در مجازات باشد. مجموعه‌ی مطالبات مردمی، سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی در حوزه اقتصاد و نتایج و تجربه‌های به بار آمده از اجرای چندین ساله قانون تعزیرات می‌طلبد که اصلاح این قانون تنها ناظر به تشدید مجازات‌ها نباشد.

خب با چنین رویکردی، راهکار مشخص سازمان تعزیرات برای ارتقای کارآمدی تعزیرات چیست؟
سازمان تعزیرات مواردی را که برشمردم مدنظر قرار داده است تا بتواند قانون تعزیرات را اقلاً در حوزه اجرا کارآمدتر کند. در شرایط فعلی یکی از مطالبه‌های مهم در تعزیرات، سیاست‌های تشویقی در امر مبارزه با گرانی‌ها و سایر حوزه‌های مرتبط با تعزیرات است. مداخله، نظارت و برخورد یک مجموعه سیاستی در سازمان تعزیرات در جهت کارآمد کردن قانون تعزیرات است. ما پروسه نظارتی‌مان را به کمک سازمان‌های مردمی، دولتی و صنفی تقویت کرده و می‌کنیم به نحوی که نگرانی‌های در حوزه گرانی کاهش پیدا کند. در برخی موارد مداخله لازم است که حتماً بخشی از آن برخورد است. نگاه سازمانی تعزیرات مبتنی بر داشته‌های مقرراتی موجود، در همین مسیری است که به طور مختصر توضیح دادم.تلاش ما بر این است که از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود بیشترین بهره‌برداری را بکنیم تا فشار بر بدنه جامعه، مخصوصاً اقشاری که آسیب‌پذیری بیشتری دارند، کمتر شود.
این نکته را هم بگویم که ما مداخله دولتی را در کنار مداخله مردمی به پیش می‌بریم. اصناف و اتحادیه‌ها که بدنه مردمی دارند ناظران خوبی هستند. این موضوع از سال ۹۲ که جهت‌گیری اقتصادی کشورمان تا حدی عوض شد، پیگیری می‌شود. البته اگر بنا باشد مداخله‌ها را کمتر کنیم، باید ابتدا بسترهای این مهم را فراهم کنیم. یک نگاه کلی در دنیا مطرح است که طبق آن دولت را نظاره‌گر می‌پسندد و مداخله را به مردم می‌سپارد، با این استدلال که بدنه مردمی اقتضائات روز را بهتر و ملموس‌تر می‌شناسد و درک می‌کند. اما در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم هیچ مداخله‌ای نکنیم. همان‌طور که در ابتدای صحبتمان اشاره کردم، نیازمند تغییر در حوزه قوانین و اجرائیات تعزیرات هستیم، اما این تغییر لزوماً به معنای تشدید نیست، بلکه در مواردی باید موقعیت‌ها را هم به صورت متفاوت تعریف کنیم. این که عرض کردم در همه موارد نیازمند تشدید نیستیم، یکی از مصادیقش همین مباحث اصناف و اتحادیه‌ها است؛ در این موارد ما نیازمند تغییر ساختارها هستیم.

اما آقای دکتر از همین سال ۹۲ که شما فرمودید نگاه جدید اقتصادی حاکم شده است، آمار رسمی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرده نشان می‌دهد قاچاق بیشتر شده است.
ما در تعزیرات حدود ۸۰ درصد پرونده‌های قاچاق کشور را رسیدگی می‌کنیم، ولی این فقط زیر ۱۰ درصد کل پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی است! نگاه‌ها در حوزه قاچاق متفاوت است. سیاست‌های کلی و نگاه رهبر معظم انقلاب تشدید مبارزه با قاچاق است، سازمان تعزیرات هم در حوزه قاچاق مبتنی بر همین اسناد و همین نگاه عمل می‌کند. نگاه‌ها در خصوص آمار قاچاق متفاوت است، چون فرمول‌های محاسبه در این زمینه متفاوت است. بر همین اساس برخی می‌گویند آمار قاچاق کاهشی است و برخی دیگر معتقدند آمار قاچاق افزایشی است؛ من نمی‌خواهم اینجا قضاوت و تحلیلی نسبت به این نگاه‌های متفاوت داشته باشم. مهم این است که در این زمینه همه دستگاه‌ها نسبت به پدیده قاچاق هوشمند و به خط و به روز باشند.
ولی در مواردی از ظرفیت‌های موجود قانونی هم بهره‌برداری نمی‌شود. یک مثال بخواهم در این رابطه بگویم این است که ما راجع به امحاء کالای قاچاق مقرره داریم، ولی از این مقرره قانونی استفاده چندانی نمی‌شود؛ در صورتی که امحاء بازدارندگی بیشتری در مقایسه با جریمه و فروش کالای قاچاق دارد.
ما الان هم امحاء داریم. اساساً در مواردی گزینه‌ای غیر از امحاء پیش روی سازمان تعزیرات نیست. کالاهایی که ضوابط قانونی و بهداشتی در تولید آن رعایت نشده است، مثل داروی قاچاق، امحاء می‌شود. ما در حوزه سلامت افراد اصلاً چیزی به اسم استفاده و بازگشت به جامعه نداریم.

آقای دکتر! در این مثالی که شما زدید طبق قانون، گزینه‌ای غیر از امحاء نداریم! من بحثم بر سر این است که چرا در مواردی که امحاء یکی از گزینه‌ها است، همیشه بقیه گزینه‌ها غیر از امحاء اجرا می‌شود؟! سازمان اموال تملیکی چرا کالاهای قاچاق را تملیک می‌کند تا در نهایت همین کالای قاچاق به جامعه برگردد؟ اساساً این پروسه برای قاچاقچی بازدارندگی ندارد چون می‌داند در نهایت کالای قاچاقش به کف جامعه می‌رسد!
همین‌جا نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند به هر حال کالایی وارد کشور شده است و این کالا از ارز حاکمیتی استفاده کرده است. به این که منشأ این ارز چه بوده است کاری نداریم، ولی به هر حال کالای وارداتی به یک نحو از ارز حاکمیتی بهره برده است. این کارشناسان امحاء این قبیل کالاها را معقول و به لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌دانند. سازمان اموال تملیکی یکی از تدابیر حاکمیت برای مباحث مرتبط با تعزیرات است و این سازمان هم طبق سیاست‌های ابلاغی عمل می‌کند.

شما به عنوان رئیس تعزیرات موافقید که امحاء بازدارندگی بیشتری در مقایسه با جریمه و ضبط و سایر مجازات‌های تعزیری دارد؟
سازمان تعزیرات یک سازمان حاکمیتی است. نحوه برخورد با

مطالعه بیشتر بستن