ادامه از صفحه قبل:

موضوع دیگیری که کمیسیون پیگیرآن است، واگذاری خارج از ضوابط قانونی در خلیل شهرمازندران بود. براساس گزارش مستندیک نفرازهمکاران شهرداری خلیل‌شهر در استان مازنداران پمپ بنزین متعلق به شهرداری را بدون رعایت تشریفات مزایده وبرخلاف قانون منع مداخله کارکنان به برادر یکی ازاعضای شورای اسلامی خلیل شهر واگذار می‌کنند. ما ازطریق فرمانداربهشهر وشورای اسلامی شهرمذکورموضوع راپیگیر شدیم تا در صورت لزوم برای پیگیری حقوق عمومی وارد عمل شویم.

ساز و کار ورود مرکزوکلا و کمیسیون حقوق عامه به این موضوعات چگونه است؟
طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه تاسیس مرکز وکلا، احیای حقوق عامه است. هرچندکه بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه ازوظایف ذاتی قوه قضائیه است ولی ما هم به عنوان یک نهاد صنفی غیر دولتی و غیرحاکمیتی به دنبال حمایت ازحقوق عامه هستیم ودراین نهاد صنفی ماصرفاً به دنبال مسائل وکالتی و بحث صنفی نیستیم بلکه خدمت به جامعه واحیای حقوق عامه باتوجه به فرامین رهبر معظم انقلاب وتاکید ریاست محترم قوه قضائیه از اولویتهای اساسی مادرکمیسیون حقوق عامهاست. مسئله اساسی و قابل توجه در مرکز، تشکیل کمیسیون‌های مختلف، به ویژه کمیسیون حقوق عامه است. ما به عنوان یک مسلمان که تفکر جهادی دارد، چه از طریق رسانه‌ها در هر کجای کشور، چه از طریق ارسال مکتوب وگزارشات مردمی که قابل اثبات باشد و چه وکلای حاضر و ناظر به موارد نقض حقوق عامه ورود پیدا می‌کنیم. همین جا باید به این نکته هم اشاره کنم که هیچ تقابلی با هیچ نهاد و ارگان دولتی نداریم، بلکه صرفا هدف و برنامه ما دفاع از حقوق مردم و حقوق عامه است.

پیگیری‌ها برای احیای حقوق عامه صرفاً از طریق مکاتبات اداری انجام می‌شود؟
جایی که شاهد باشیم علی رغم تذکر و پیگیری، نقض حقوق عامه ادامه داشته باشد، بااستفاده ازوکلای مجرب وداوطلب از طریق مراجع قضائی موضوع را پیگیری خواهیم کرد. ما وکلای داوطلب زیادی داریم که به صورت تبرعی و رایگان موارد نقض حقق عامه را پیگیری و به آن ورود می‌کنند. از جمله موارد داوطلبانه که وکیل ما حتی هزینه‌های دادرسی پرونده رانیزشخصاً پرداخت کرده، ابطال مصوبه شورای عالی کار در مورد تعیین حقوق ودستمزد کارگران درسال ۱۳۹۹بود کهدرحال حاضر هم درجریان رسیدگی است.
مورد دیگر قضیه فوت خانم آسیه پناهی درشهرکرمانشاه وتوسط عوامل اجرایی شهرداری درجریان تخریب منزل مسکونی وی بود که صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن موضوع، نحوه برخورد وحق وحقوق احتمالی اولیاء دم توسط یک وکیل به صورت تبرعی از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب کرمانشاه پیگیری می‌شود.

آیا موارد پیگیری شده حاصل مادی برای وکلا دارد یا صرفاً بخاطر تکلیف محول شده قانونی این موارد را انجام می‌دهند؟ ضمانت اجرای پیگیری و حمایت از حقوق عامه چگونه است؟
خوشبختانه و کلای ما که موضوعات مربوط به حمایت ازحقوق عامه را از طریق مراجع قضائی پیگیری می‌کنند کلاً به صورت صد در صد رایگان ورود پیدامی کنند، یعنی هیچ‌گونه حق‌الوکاله‌ای دریافت نمی‌کنند. حتی در مورد آسیه پناهی وکیل ما معاضدتی و رایگان پیگیرموضوع است؛ در بسیاری ازمواقع هم وکلا شخصاً هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت می‌کنند.
اما برخی معتقدند وکلا در قبال حقوق عامه وظیفه و تکلیفی ندارند، متاسفانه در سطح جامعه کار وکیل را مساوی با دریافت پول می‌بینند. اینجا ما کار وکیل را جهادی می‌بینیم. وکلای ما وظیفه و تکلیف قانونی ندارند اما داوطلبانه، تبرعی و رایگان حقوق عامه را پیگیری می‌کنند.

اساسا دانسته‌های حقوقی مردم ما محدود و کم و در مورد نقض حقوق عامه ضعیف است، آیا کمیسیون اقدامی در این زمینه انجام داده تااطلاع‌رسانی و اگاهی بخشی مردم بابت حقوق عامه افزایش پیدا کند؟
در مورد اطلاع‌رسانی از طریق مرکز، سامانه‌ای تحت عنوان «قانون بان» طراحی شده که اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.برای آموزش هم برنامه‌هایی چون برگزاری نشست و همایش پیش‌بینی کردیم که شرایط کرونایی مانع عملیاتی شدن شده است اما به زودی و با پایان این شرایط، برنامه‌های آموزشی انجام خواهد گرفت و اطلاع‌رسانی تخصصی صورت می‌گیرد. هرچند از منظر قانونی ما هنوز تعریف مشخصی از نقض حقوق عامه نداریم و قانونگذار این تعریف را انجام نداده است اما تا حد توان مجموعه مواردی که منطبق با قانون باشد، پیگیری خواهد شد.

از پیگیری‌های اخیرتان هم بگویید.
دو مورد پیگیری در همین هفته‌های اخیر داشتیم که لازم است توضیح داده شود. اولی در مورد حادثه کلینیک سینا اطهر بود که از طریق کمیسیون بیانیه دادیم، ابراز همدردی و اعلام امادگی کردیم تا در صورتی که حقی ازکسی ضایع شده به صورت رایگان پیگیری کنیم. مهم‌تر از این نامه‌ای بود که درهمین رابطه برای شهردار تهران ارسال گردید و مصرانه دو مورد را خواستار شدیم. اولی ورود به بحث ساختمان‌های غیر ایمن و دیگری پیگیری مجتمع و ساختمان‌های اداری با کاربری غیر اداری بود چراکه بین این دو فرق است و ما خواستیم تا آقای حناچی دستور بدهند این موارد شناسایی شوند و چنین محل کسب‌هایی راتعطیل و برخورد قانونی کنند تا شاهد این اتفاقات نباشیم. همچنین گزارشی را اخیراً در مورد عدم رعایت فاصله اجتماعی و برخورد ناشایست پرسنل دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد داشتیم که در حال پیگیری است.

مطالعه بیشتر بستن

  مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه

آیه کتمان و روایت منقول از پیامبر اکرم (ص)
إن الذینَ یَکتُمونَ ما أَنزَلنا مِنَ البیّناتِ وَ الهُدی… براستی کسانی که کتمان می‌کنند آنچه را که ما از بیّنات وسیله هدایت، فرو فرستادیم… (بقره ۱۵۹).
و «من سئل عن علم تم کتمه ألجم یوم القیامه بلجام من نار»؛ یعنی اگر از کسی علمی را بپرسند و آن را بپوشاند، در روز قیامت لجامی از آتش به دهان او زده می‌شود (سنن ترمذی)
تفسیر آیه یاد شده و عالم فاسد را کتمان کننده علم بر شمردن و نیز روایت منقول از پیامبر اکرم (ص) در منابع تفسیری شیعی نیز آمده است اما با وجود این، هرگز بحث کتمان علم ارتباطی با شرعی نبودن حق تألیف ندارد؛ زیرا از دیدگاه فتحی درینی حقوقدان معاصر لبنانی، منشأ اعلام حرمت کتمان علم یکی از موارد چهارگانه زیر است که موضوعآ از قلمرو بحث آن بیرون است:

۱ـ حرمت کتمان مربوط به مقام افتاء و در پاسخ به استفتای مسئله شرعی است که اظهار فتوای دینی بر مفتی، بویژه اگر درخواست کننده فتوا مقلّد و پاسخ‌دهنده مرجع تقلید باشد، شرعآ واجب است و این موضوع ربطی به تألیف کتاب در عرف ندارد.
۲ـ احتمال دیگر حرمت کتمان، این است که عالم از تدریس و تعلیم علوم معهود و معمول روزگار که میراث فکری پیشینیان است و در اسلام فریضه دینی معرفی شده، خودداری نماید. بدیهی است که در آموزش اندوخته‌های علمی دیگران اجتهاد و یا ابتکار علمی در خوری به چشم نمی‌خورد.
۳ـ احتمال می‌رود که کتمان علم، از آن جهت حرام باشد که کتمان علم مستلزم پوشیده ماندن حقایق علمی و مسائل اجتماعی و سیاسی می‌گردد که نتیجه سکوت آگاهان به خاطر ترس یا طمع به حاکمان ستمگر زمان، و تالی فاسد پنهانکاری عالمان سازشکار جهل و نادانی عموم مردم و بروز کژی و نادرستی در جامعه خواهد بود که بازهم ربطی به موضوع بحث ما ندارد
۴ـ دلیل احتمالی دیگر بر حرمت کتمان علم؛ این است که اگر از نشر و پخش دانش خودداری کند و علم را با انگیزه‌های سودپرستانه در نزد خود یا گروه خاص حبس نماید، در حکم محتکر است.
بی تردید، ارزش فرآورده‌های فکری از ارزش کالاهای صنعتی و کشاورزی کمتر نیست. با این همه، موضوع تحریم، کتمان علم است، نه معاوضه و مبادله آن. فتحی درینی در پایان نتیجه می‌گیرد که: رعایت حق مؤلف مبتکر با اصل احترام عمل و مال و آبروی مسلمان سازگارتر است.

حرمت دریافت اجرت در طاعات
تعلیم و تعلّم علوم و صناعات، ضروری و حیاتی و نیز علوم دینی واجب کفایی و تا رفع نیاز جامعه اسلامی بر همه افراد مستعد، واجب شرعی است. دریافت و یاپرداخت حق تألیف با قصد قربت و اخلاص نیت عالمان و متعلّمان سازگاری ندارد.
بنابراین، بر اندیشمندان مسلمان واجب است که بدون چشمداشت مادی به تحصیل و تألیف و تعلیم دانش بپردازند و بر امت و دولت اسلامی است که هزینه معیشت و زندگی عالمان را آبرومندانه و همراه با احترام و تجلیل به عهده گیرند.
بزرگانی چون مرحوم آیت الله خویی، مشروعیت حق تألیف را منافی با قاعده ارشاد یا وجوب بین و مسایل دینی بر عالم می‌دانند (خویی، ۱۳۷۷ ق، ج۱، ص ۱۲۲).
اما باید گفت که حکم این مسئله در میان فقیهان یکسان نبوده و نیست. بنابراین، دریافت مزد در واجبات غیر تعبّدی و حتی واجبات تعیّنی شرعآ جایز است، هر چند که در نزد برخی فقیهان در واجبات عینی تعیینی حتی اگر از علوم و صناعاتی باشد که قوام امور زندگی مسلمانان بر آنها مترتب باشد، اخذ اجرت جایز نیست.

ناسازگاری با قاعده تسلیط
آنچه برخی به آن حق طبع گویند، حق شرعی نیست. پس بازداشتن مردم از تسلط بر اموالشان بدون عقد و شرط خاصی، جواز ندارد. بنابراین، صرف نشر کتاب و ثبت این مطلب که ـ حق چاپ و تقلید برای صاحب اثر محفوظ است ـ هیچ گونه حقی برای او ایجاد نمی‌کند و پیمانی با دیگران به حساب نمی‌آید. در نتیجه، دیگران می‌توانند آن را چاپ کنند و از آن تقلید نمایند و هیچ کس او را از این کار نمی‌تواند باز دارد. از دیدگاه حضرت امام به صورت صریح و بی‌پرده، می‌توان دریافت که از منظر ایشان، حق تألیف غیر شرعی است و دلیل وی بر این نظر؛ عدم جواز سلب تسلّط بی شرط و عقد مردم بر اموالشان است. بنابراین، اگر کسی کتابی را می‌خرد مالک آن می‌شود؛ از این رو می‌تواند هر نوع دخل و تصرفی به حکم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» در آن انجام دهد.

حق محض بودن
حق محض، داد و ستد شدنی با مال نیست. سنجیدن حق تألیف با حق شفعه، قیاس مع الفارق است؛ زیرا شارع حق شفعه را برای دورنگاه داشتن شفیع از ضرر، قرار داده و قابلیت داد و ستد واقع شدن با مال را ندارد؛ اما حق تألیف هرگز مؤلف را از ضرر دور نگه نمی‌دارد و تنها برای تلاش فکری و بدنی اوست و با مال داد و ستد می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن