مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه

: دلایل موافقان حق تألیف

۱ ـ سیره عقلا؛
امروزه در تمامی جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا، مسئله تألیف و نشر از حقوقی است که برای آن قائل به ارزش هستند و آنرا اختصاص به صاحب حق می‌دانند. در واقع کسی غیر از صاحب اثر، استحقاق برخورداری و بهره‌برداری از آن را ندارد مگر با اجازه وی؛ مثل موردی که ما به ازای انتقال حق و حقوق مرتبط به اثر، پولی را صاحب اثر دریافت کند و الّا کسی از این حق بدون اجازه صاحب حق استفاده کند، علاوه بر ارتکاب فعل ناپسند، استحقاق جزا را نیز دارا است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه از سوی شارع مقدّس بنای عقلا بالأخص درباب معاملات مورد منع و ردع قرار نگرفته، و اصولا کارِ شرع، وضع احکام است و تشخیص و تطبیق غالب موضوعات و مصادیق آن به عهده عرف و مکلّفان است؛ می‌توان گفت که مالکیت معنوی اعتباری، از جمله حق تألیف و نشر مورد تأیید شرع مقدّس اسلام است. در این مجال، به نظرات فقهی برخی از فقهای معاصر استناد می‌کنیم:
مرحوم آیت الله حسنعلی منتظری معتقد بود حقوق مذکوره(حق تألیف، ترجمه و حق امتیاز ناشر نسبت به چاپ کتاب) از حقوق عقلائیه است و رعایت آنها، بنابر اقوی لازم است.
مرحوم آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری در این باب چنین عقیده داشتند: «حق تألیف یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است؛ زیرا مؤلفین در تألیفات و نوشته‌های خود، منافع شخصی خویش را در نظر نمی‌گرفتند، اما پس از آن که کتاب، وسیله‌ای برای تجارت و معامله گردید، مؤلف این حق را پیدا کرد که از تألیف خود، در مرحله اول خودش استفاده کند؛ زیرا کتابی را که تألیف کرده، ساخته و پرداخته خود اوست و منطقی به نظر نمی‌رسد که کسی دیگر از نوشته و اثر او ثروتمند گردد اما خودش در فقر و احتیاج به سر ببرد. فلذا در شرایط کنونی، مؤلف این حق را پیدا کرده که از منافع مادی کتاب، خود استفاده کند و استفاده دیگران را مشروط به موافقت خود گرداند. امروز نمی‌توان گفت کسی که کتابی خرید و مالک آن شد، طبق قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ کند؛ زیرا قاعده تسلیط فقط اجازه می‌دهد که انسان بر اموال تصرف کند اما مجاز نیست در حقی که دیگران (در اینجا مؤلف و ناشر) از آنِ خود می‌دانند، تصرف نماید.
اگر چنین حق خصوصی را از مؤلف و ناشر سلب نماییم حقوق بسیاری از آنها تضییع گردیده و هرج و مرجی در انتشارات به وجود می‌آید که از نظر شرعی و عقل قابل پذیرش نمی‌باشد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز معتقد است: «حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت یا به تعبیر دیگر، اهمیت مالکیت‌های فکری کمتر از مالکیت‌های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده‌دار حفظ آن‌ها باشد. یادآوری این نکته لازم است که از دیدگاه اکثریت اهل سنت، عرف عام در صورتی که با نصّ شرعی و یا قاعده کلی فقهی منافات نداشته باشد، یکی از منابع معتبر احکام شرعی به شمار آمده است.

۲ ـ برگرفته شدن حق تألیف از عمومات و اطلاقات؛
تمسّک به عمومات و اطلاقات صحّت عقود و شروط و یکایک آنچه در باب هر یک از معاملات در کتاب و سنت آمده مانند: «أحلّ اللهُ البیعَ» «الصّلحُ جائزٌ بین المسلمینَ» و غیره، برای امضای این حقوق (حقوق معنوی از جمله حق تألیف) و معاملات متعلق به آنها کافی است و نیازی به امضای خاص (شارع) وجود ندارد. امضای خاص و صریح در صورتی لزوم و ضرورت داشت که دین اسلام هنوز شکل نگرفته بود و شارع مقدّس یکایک اعمال عرف را خود می‌نگریست و هر کدام طبق مصالح لازم الرعایه اسلام بود می‌پذیرفت و جز آن را رد می‌نمود… حقوق معنوی نیز، به هیچ وجه ضرورت ندارد که شارع مقدس آن را به طور خاص امضا نماید و برعکس اگر این خصوصیات وجود نداشت، پذیرفته نیست ولو فرضآ مدلول سطحی دلیلی هم قرار گیرد و حقوق معنوی نیز، بدون تردید مشمول عمومات و اطلاقات ادله است.

۳ ـ قاعده حرمت مال و عمل مسلمان؛
فقهای اسلام با استناد به آیات «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل (بقره، ۱۸۸) و (۲۹ و ۱۶۱ نساء) و نیز ۳۴ توبه» و روایات «حرمه مال المسلم کحرمه دمه و لایحلّ دمُ امرء مسلمٍ و لا مالُه الاّ بطیب نفس منه» و نیز سیره مستمره مستشرعه، اصل کلی لزوم احترام به کار و سرمایه مسلمانان و حرمت هرگونه دخل و تصرّف بدون اجازه مالک را استنباط کرده‌اند و در صورت ایجاد مزاحمت و تعدی و تجاوز به اموال دیگران، ضمانت پرداخت خسارت به صاحب مال را واجب دانسته‌اند. از این رو، طبع و نشر آثار ابتکاری فرهنگی را که سرمایه مادی و معنوی مؤلف و پدیدآورنده به شمار می‌آید، بدون رضایت او ممنوع و حرام می‌دانند.

۴ ـ قاعده لاضرر؛
یکی از قوانین مسلّم و قطعی اسلام، این قاعده فقهی عام است که به موجب آن هر کار زیانبار به حال شخص یا دیگر مسلمانان، ممنوع و حرام می‌باشد و مستند آن حدیث نبوی متواتر لفظی اجمالی است «لاضَرَر و لاضرار فی الاسلام» از طرف دیگر، با تخصصی شدن کارها در روزگار کنونی، بیشتر افراد تنها در یک رشته می‌توانند صاحب تخصص و نظر شوند و مؤلف نیز باید سالیان تحصیل و تحقیق کند تا امری پذیرفتنی به جا بگذارد.
بنابراین به رسمیت نشناختن حقوق مؤلف، ناگزیر ضرر بزرگی بر وی خواهد بود و امرار معاش او با مشکل جدی رویاروی خواهد شد و در پایان، به رکورد علم و هنر خواهد انجامید. چنین آسیبی افزون بر مؤلف، بر جامعه نیز خواهد بود که ناسازگار با مبانی اسلام است. با این بیان، فرضیه عدم النفع برای حق التألیف، باطل می‌گردد.
بنابراین، انتقال یا سرقت ادبی یک اثر، دزدی مادی و معنوی است؛ زیرا افزون بر تحقق تصرف در مال دیگری و مسئولیت و ضمانت حقوقی، دیگری اضرار معنوی نیز می‌بیند. سرقت ادبی بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است؛ زیرا فرد عامی با سرقت ادبی، زحمات فکری، تحقیقی، علمی، فنی، هنری، ادبی و…. دانشمندان و تحریف آنها، در جای عالمان و دانشمندان می‌نشیند که این تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه خواهد بود. براساس این قاعده، دولت اسلامی باید با حمایت از حق تألیف، از اضرار به مؤلفان و مصنفان جلوگیری می‌کند و البته مؤلف نیز حق دارد که به هر وسیله ممکن، دفع ضرر از خود کند.

مطالعه بیشتر بستن

از شهر سالم تا دادسرای سلامت

ادامه از صفحه۳:
آیت الله رئیسی افزود: نظارت پذیری هم در همه عرصه‌ها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی‌اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین‌ها انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد.
آیت الله رئیسی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط به جامعه پزشکی، گفت: قوه قضائیه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و
در خود قوه قضائیه هم با وجود دادسرای ویژه، این
مأموریت به شورای اختلاف تفویض شده اما باید مراقب آفات این کار هم بود.
وی افزود: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد ولی گاهی ملاحظات هم صنفی مانع از نظارت می‌شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.

تاسیس دادسرای ویژه حوزه سلامت
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از بررسی پیشنهاد ارتقا دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی، اظهار داشت: قضات بر اساس نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص می‌دهند حکم صادر می‌کنند اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود. آیت الله رئیسی تصریح کرد: همان طور که هیچ پزشکی نمی‌خواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند اما دستگاه قضائی موظف به صیانت از حقوق عامه است. رئیس قوه قضائیه به سیاست‌های جمعیتی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این مسئله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها و دیدگاه‌ها مانع از تحقق آن می‌شود.
آیت الله رئیسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی‌توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران‌کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.

ماموریت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور
وی گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند اما برخی اقدامات خلاف سیاست‌های کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
آیت الله رئیسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست‌ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش‌های موجود را اصلاح نمایند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سلامت، بیان کاستی‌ها و آسیب‌ها را امری ضروری و راهگشا دانست و با تأکید بر لزوم ارائه پاسخ‌های اقناعی یا اصلاح روش‌ها از سوی مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا با برسی نحوه اجرای این طرح، گزارشی ویژه از اشکالات و ایردات اجرای آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم استفاده قوه قضائیه از نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی و نخبگان حوزه سلامت تأکید کرد و آنها را بازوی فکری دستگاه قضائی در کشف حقیقت و داوری و صدور آرای متقن قضائی در حوزه سلامت و پزشکی دانست.

مطالعه بیشتر بستن