ادامه از صفحه ی قبل:

امتناع از استرداد کالا یا وجه به مالک قبل از عقد ضمان‌آور است نکته مهمی که بحث پیرامون آن در اینجا ضروری است مبنای حقوقی تکلیف طرفین در استرداد آن چیز است که به موجب عقد تحویل گرفته‌اند یعنی این که آیا بعد از فسخ معامله، مبنای حکم لزوم استرداد عوضین مقتضای قصد مشرک طرفین می‌باشد و یا به عبارت دیگر توافق ضمنی طرفین ایجاب می‌کند که فسخ‌کننده آن چیزی را که دیافت داشته قبلاً یا همزمان با اعلانه فسخ قرارداد مسترد دارد؟ و بدون این عمل

فسخ عقد حاصل نخواهد شد؟ یا اینکه لزوم استرداد هر کدام از عوضین به مالک قبل از عقد در مرحله ی تحقق فسخ و انحلال عقد تأثیری نداشته، و ناشی از حکم کلی حرمت تصرف در مال دیگری بدون رضایت مالک بوده و جنبه ی تعهد قانونی دارد؟
=به نظر میرسد مطابق بند ۲ ماده ی ۸۱ کنوانسیون «طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است می‌تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را که به موجب قرارداد تحویل یا تأدیه نموده است طلب کند. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشندد باید همزنان اقدام نمیاند. این تکلیف چهره ی قراردادی دارد و قائل شدن نوعی حق حبس در مرحله ی استرداد عوضین با قراردادی بودن این تکلیف سازگاری بیشتری دارد.

استرداد عین و منافع بدست آمده
=براساس بندهای ۱ و ۲ و ماده ی ۸۴ کنوانسیون پس از فسخ قراداد اگر فروشند ملزم به برگرداندن ثمن باشد می‌ابید بهره ی
آن را نیز برای ایامی که ثمن در اخیتار وی بوده به خریدار بپرددازد این بدنی معنی است که فسخ در کنوانسیون نسبت به گذشته مؤثر بوده است و قرارداد را از ابتدا منحل می‌کند در مورد نرخ این بهره در ماده ی ۸۴ ذکری نشده است و ملاک قابل استفاده برای تعیین آن ملاک مذکور در ماده ی ۸۷ کنوانسیون است (کتاب دکتر صفایی، ص ۳۰۵)
=لکن نظریه مشورتی در این مورد مورد مدعی است که نرخ رایج سرمایه‌گذاری تجاری درم حل کسب و کار بایع را باید علی القاعده مبنا قرارداد.

منافع مبیع
=کنوانسیون صراحتاً در مورد منافع مبیع مطلبی ذکر نکرده است لکن نظریه ی مشورتی مدعی است که تکلیف خریدار به اعاده ی منافع حاصل نشده طبق ماده ۸۴ برخلاف تکلیف بایع، مبتنی بر مافع واقعی می‌باشد همچنین این منافع باید، پس از محاسبه ی هزینه‌های اسفتاده و بهره بردرای از مبیع خالص شده باشد. ممکن است موارد زیادی یافت شود که گرچه مدت ماقبل از ابطال قرارداد، تسلیم صورت گرفته، با این حال خریداری منافع مهمی کسب نکرده است بار اثبات وجود منافع بر عهدهی بایع است این امر ممکن است در مورد فروش کالاهایی که منافع آن در دراز مدت بدست می‌آید مشکل باشد.

خسارات ناشی از فسخ
=قائل شدن حق فسخ به کسی که از قرارداد متضرر شده است برای جبران خسارت او کافی نباشد به عنوان مثال هر چند که خریدار مال معیوب بعد از اطلاع از عیب کالا نسبت به فسخ اقدام می‌کند ولی موضوع به همین جا ختم نمی‌شود زیرا ممکن است خریدار در این مدت چندین فروشنده را از دسدت داده یا قمیت‌ها بالا رفته یا در اثر تأخیر در کالا متضرر شده ابشد این قبیل خسارت‌ها که عرفاً مسلم بوده و به حکم عقل سلیم می‌بایست جبران شود در صدر بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون به صراحت آمده است.
=فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خساراتی که قابل مطالبه باشد خلاص می‌کند.

نتیجه گیری
=مستنبط از مجموعه مقررات بیع بین‌الملل:
= اولاً اینکه استفاده از حق فسخ به هیچ وجه منافاتی با حق توسل به مطالبه ی خسارت وارده ندارد.
=دوماً؛ فسخ به معنای ابطل است و هم نسبت به آینده و هم نسبت به گذشته موثر است.

مطالعه بیشتر بستن

تلخ تر از تلخ ورزشی

مسابقات و رویدادهای ورزشی تداعی گر تلخ و شیرین هایی از شکست ها و پیروزی های ورزشی در ذهن افراد جامعه است . به همین خاطر تمام تصمیمات مرتبط با درون‌مایه‌های جامعه ورزشی نیز تحت الشعاع این شکست یا پیروزی ها قرار می گیرد و هر نتیجه‌ای در میدان‌های ورزشی سبب تغییر ساختار و ترکیب آن رشته ورزشی برای ادامه یا تغییر مسیر پیش روی آن می شود . عدم موفقیت یک تیم ورزشی می تواند یک قرارداد ناتمام

برای مربیان و دست اندرکاران رشته ورزشی را به بار آورد . در این میان گاهی اخبار تلخ مانند آنچه که اخیراً در قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران ( ویلموتس ) با فدراسیون فوتبال اتفاق افتاد تجربه جدیدی از تلخی و شکست مضاعف را بر دل هواداران و دوستداران ورزش و سایر اشخاص جامعه گذاشت.
در چنین مواقعی که شاید آن را یک اتفاق تلخ یا یک رویداد ناگوار بتوان شمرد علت و چرایی آن مورد سوال افکار عمومی قرار میگیرد در این صورت پاسخگویی به این چرایی را باید در رویه و عملکرد ورزش جستجو کرد تجربه ورزش حداقل در دهه های گذشته در کشور ایران حکایت از انتظار موفقیت و اخذ نتیجه‌های عالی و زودهنگام را دارد . روش پیمودن راه صد ساله در یک شب باعث گردیده سرمایه گذاری‌های بلندمدت در ورزش مغفول بماند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل های بالقوه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و همین نگاه باعث شده تا حواشی حرفه‌ای ورزش نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد قراردادهای ورزشی نمونه های بارز و آشکاری از این نگاه‌های کم افق در ورزش حرفه ای است .
شکل و ماهیت قرارداد های ورزشی در دنیا از یک چهارچوب کلی و مشخص پیروی می کنند که ارزش آنها بر مبنای ” ریسک” و ریسک پذیری عادلانه طرفین تعریف شده است.
رویه مرسوم غالب کشورها ، در اکثر رشته های ورزشی در فدراسیون های مربوطه ، سپردن و واگذار نمودن امورات حقوقی به” موسسات حقوقی ورزشی” می باشد که البته در بعضی از کشورهای اروپایی یک الزام قانونی محسوب می شود . در وهله بعد انتشار پیش نویس قرارداد های مربوطه در سایت باشگاه ها و فدراسیون ها و سپس نهایی کردن و انعقاد آن قراردادها می باشد .
این قراردادهای ورزشی نیز در عناوین مشخص مانند: خرید بازیکن، آموزش مربیگری و غیره طبقه بندی شده و کمتر می توان شروط خاص را به آن الحاق نمود و همانطور که ذکر شد ارزش این قراردادها هم بر مبنای ریسک طرفین تعیین می شود برای همین اینگونه قراردادها با احترام به ریسک متقابل منعقد می‌شوند و منافع دو طرف در ان لحاظ می‌گردد و هر طرفی که فعالیت و تلاش بیشتری انجام دهد سهم بیشتری از نتیجه موفقیت خواهد برد .
عدم شناخت از قراردادهای ورزشی و استفاده نکردن از افراد متخصص و متبحر در امر حقوق ورزشی از جمله عواملی هستند که در بروز چنین اتفاقاتی موثر هستند.
به نظر می رسد این موضوع ” قراردادهای ورزشی ” در جامعه ورزشی ایران هنوز به عنوان یک موضوع محرمانه و غیرقابل انتشار تلقی می‌شوند، لذا این قراردادها قابلیت بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های حقوقی موجود در داخل کشور را پیدا نمی کنند و طعم تلخ انعقاد این گونه قراردادها را به کشور و جامعه ورزشی و نهایتاً مردم ایران می چشاند .
برای جلوگیری از پدید آمدن چنین اتفاقاتی در عرصه ورزش که کل جامعه را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، می توان با شناخت از وضعیت قراردادهای بین المللی ورزشی و استفاده از تجارب متخصصین بین المللی حقوق ورزشی و تقویت متخصصین داخلی و حضور جدی دست‌اندرکاران نهاد وکالت همت گمارد .
تقویت رشته حقوق ورزشی و اشاعه آن به جامعه ورزش قانونی و الزامی نمودن بهره‌مندی از خدمات حقوقی قبل از انعقاد قرارداد های ورزشی توسط حاکمیت بعنوان حافظان منافع عمومی و اجرای ان توسط دست اندرکاران امر ورزش می‌تواند مانع تکرار اینگونه وقایع در کشور شوند .
=در اکثر کشورهای دنیا قراردادهای ورزشی به صورت شفاف و بعضاً با جزئیات کامل در اختیار هواداران و آحاد جامعه قرار دارد و صاحب نظران تخصصی حقوق ورزشی چارچوب این قراردادها را قبلاً مورد نقد و تحلیل قرار می دهند که همین مسئله شفافیت قراردادها موجب گردیده تا دادگاه عالی ورزش به کم کارترین دادگاه در رده های تخصصی خود محسوب شوند و قراردادهای ورزشی هم جزء کم اختلاف ترین قراردادها به حساب بیایند.

مطالعه بیشتر بستن