بررسی شیوه‌های فسادزای ارجاع کارشناسی در بانکها

محسن خزائی- پژوهشگر حقوقی: در عصر پیش رو روابط مالی افراد بسیار گسترده شده به نحوی که زندگی اشخاص با سیستم بانکی گره خورده و به ندرت می‌توان افرادی را یافت که در طول مدت حیات خویش با سیستم بانکی هیچ ارتباطی نداشته باشند. از طرفی گردش چرخ‌های اقتصاد هر جامعه نیز ارتباط مستقیم با افراد آن جامعه دارد و این امر میسر نمی‌شود مگر با کمک تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی به اشخاص فعال در حوزه‌های مالی و اقتصادی. دریافت تسهیلات از بانک‌ها مستلزم احراز شرایطی بوده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها داشتن ضمانت یا وثیقه‌ای معتبر به منظور تضمین بازپرداخت وام است. اموال غیر منقول همچون منازل مسکونی، زمین و… یکی

از بهترین انواع ضمانت برای بانک‌ها شناخته می‌شوند که نیازمند ارزیابی توسط کارشناس رسمی هستند تا قیمت روز آن‌ها محاسبه و مطابق با قوانین و مقررات موجود و نیز با التفات به قیمت کارشناسی ملک،(حدودا ۸۰ درصد قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس) به متقاضی تسهیلات اعطا گردد. در این میان ممکن است سو استفاده‌هایی نیز صورت پذیرد که منجر به تضییع بیت المال، ورود زیان به بانک‌ها و یا متقاضیان دریافت وامشود. برای مثال بعضا دیده شده که ارزش ریالی و واقعی املاک معرفی شده توسط متقاضی تسهیلات، بسیار پایین‌تر از قیمت ارزیابی شده آن توسط کارشناس رسمی است و یا بالعکس.
کارشناسی اموال غیر منقول به منظور دریافت تسهیلات و ترهین مال نزد بانک، یا توسط کارشناسی صورت می‌پذیرد که خود به نوعی مستخدم بانک بوده و یا توسط دیگر کارشناسان رسمی دادگستری که در بانک مرتهن مشغول به فعالیت نیستند. در هر دو مورد انتخاب کارشناس به صورت غیر عادلانه و خارج از سیستم انتخاب کارشناس به صورت تصادفی صورت می‌پذیرد که همین امر فی نفسه فساد زاست.در فرض اول مطابق مقررات و آیین نامه‌های بانک‌ها در خصوص تسهیلات با مبالغ پایین، کارشناسی که خود مستخدم بانک بوده (معمولا) به صورت انفرادی ارزیابی را انجام می‌دهد اما در فرض دوم که برای اعطای تسهیلات با مبالغ بالاتر است، تیم کارشناسی سه یا پنج نفره که از میان کارشناسان رسمی دادگستری خارج از بانک‌ها انتخاب می‌شوند این وظیفه را بر عهده دارند.
در رابطه با تسهیلات اعطایی اعم از اینکه مبالغ پایین و یا بسیار بالا باشد به ترتیب دو معضل مهم وجود دارد که بدان خواهیم پرداخت:
۱- حسب ترتیب فوق اولین مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود و غالبا متقاضیان اخذ تسهیلات با مبالغ پایین از آن گلایه دارند این است که کارشناسان بانک،ارزیابی ملک را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی آن انجام می‌دهند که این امر موجبات اضرار به متقاضی دریافت تسهیلات را فراهم می‌کند. در اکثر موارد قیمت ارزیابی شده حدودا ۲۰ الی ۳۰ درصد پایین‌تر از ارزش واقعی ملک در نظر گرفته می‌شود. موضوع یاد شده با هیچ یک از اصول حقوقی، آموزه‌های دینی و مؤلفه‌های نظام اسلامی سازگاری ندارد؛زیرا که کارشناس موظف است قیمت روز ملک را ارزیابی نماید نه اینکه به منظور حفظ منافع آتی بانک و سود بیشتر برای آن‌ها از ارزش واقعی ملک بکاهد.از طرفی مطابق ماده ۱۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز، کارشناسان رسمیمکلف شده‌اند به هنگام اخذ پروانه با حضور در جلسه هیئتمدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا‌نماینده وی به شرح زیر سوگندیاد نمایند:
«‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گرددخداوند متعال را حاضر وناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را‌اظهار نمایم واغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسیاظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و‌برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدارو امین باشم».
شوربختانه در برخی موارد هم دیده می‌شود که کارشناسان با سؤ نیت و همراهی تیم‌های فساد اقتصادی بانک‌ها در این گرداب غرق شده و املاکی را که تولید‌کنندگان و وام گیرندگان در رهن بانک قرار داده‌اند پس از آنکه نتوانستند بدهی و اقساط تسهیلات خود را پرداخت نمایند با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی (گاهی چند برابر کمتر) در مزایده‌هایی صوری خریداری کرده و با این کار باعث می‌شوند چرخ‌های تولید مملکت از حرکت باز ایستد.
۲-دومین ایراد وارد بر موضوع مطروحه در رابطه با تسهیلات با مبالغ هنگف است که کارشناسی به وسیله گروهی از کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد. در اینجا نیز مجرایی برای فساد وجود دارد که موجب ورود ضرر به بیت المال و اموال عمومی می‌شود؛ بدین نحو که برخی کارشناسان با دریافت مبالغی خارج از عرف و قوانین و مقررات، ملک را با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن ارزیابی می‌کنند تا متقاضی دریافت تسهیلات بتواند چندین برابر ارزش واقعی ملک خود تسهیلات اخذ نماید.
یکی از مهم‌ترین مواردی که قضات در پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیزبا آن مواجه هستندمورد اخیر الذکر است.برای مثال در پرونده بانک سرمایه حسب اظهارات نماینده دادستان و مصاحبات منتشر شده در جراید ارزیابی برخی املاک حدودا ۱۳ برابر بیش از ارزش واقعی آن ملک صورت گرفته و منجر به دریافت تسهیلات کلان و چندین میلیاردی توسط برخی سودجویان گردیده که خوشبختانه با برخورد قاطع دستگاه قضائی تمامی افراد دخیل شناسایی، تعقیب و محکوم شده اند.با عنایت به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و نیز ریاست محترم قوه قضائیه پیرامون برخورد با فساد، لازم است درگاه‌های ورود فساد مسدود و تا حد ممکن از وقوع چنین مواردی پیشگیری نمود. بدین منظور می‌توان راهکار‌هایی به شرح ذیل ارائه نمود:
۱- ارجاع کارشناسی‌ها به کارشناسان رسمی صرفا از طریق سامانه هوشمند متصل به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، انجام شود. این امر می‌تواند از انتخاب مستقیم کارشناس توسط بانک آن هم بدون نظارت و رهگیری جلوگیری نموده، زیرا که بانک‌ها به نوعی کارشناسان را به خدمت خویش گرفته و با آن‌ها رابطه استخدامی برقرار می‌کنند که در این حوزه توالی فاسدی را در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است آیین نامه‌های مربوط به این موضوع در سیستم قضائی تهیه و تدوین شده و زیر ساخت‌های آن نیز تا حد زیادی فراهم شده اما در رابطه با دیگر دستگاه‌ها همچون بانک‌ها و… تا کنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
۲- تشدید مجازات هابرای متخلفین و مجرمین در حوزه کارشناسیبه منظور بالا بردن هزینه ارتکاب جرم؛ درست است که مجازات‌هایی برای افراد متخلف و مجرم همچون ماده ۲۶ و ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و دیگر مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده، اما کافی نیست.
۳- افزایش نظارت بر ارزیابی‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی خاصه در اعطای تسهیلات با مبالغ بالا
۴- اصلاح و یا وضع قوانین و مقررات در مواردی که می‌تواند از وقوع تخلفات و جرایمی که در بالا به آن‌ها اشاره شد جلوگیری کند. به عنوان مثال ایجاد تکلیف قانونی و ضمانت اجرای متناسب با آن برای تمامی ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی عمومی خاصه بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور استفاده از سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی برای ارزیابی املاک مطابق اولین پیشنهاد ارائه شده در این بخش.
این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که اکثر کارشناسان به درستی و با دقت نظر کافی به وظایف خود عمل می‌کنند، از طرفی نیز در هر قشر و صنفی افراد متخلف و مجرم یافت می‌شوند و این مورد را نباید به تمامی افراد آن صنف سرایت داد،اما تخلف کم یک عده قلیل هم به مجموعه صنف کارشناسان صدمه می‌زند و مردم را به کل ایشان بدبین می‌کند.

مطالعه بیشتر بستن

 ارائه خدمات حقوقی و معاضدت قضایی توسط مرکز وکلای قوه قضاییه در استان زنجان به جامعه کارگری وکارفرمای

پیرو تفام نامه منعقده مابین مرکز وکلای قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارائه خدمات مشاوره ای و وکالتی به جامعه کارگری و کارفرمایی کشور و نظر به ضرورت هم افزایی نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی و درراستای بهره مندی مستمر از خرد جمعی و تجربیات و توانمندی های یکدیگر و به منظور حمایت حقوقی و قضایی ازجامعه کارگری-کارفرمایی کشور (شاغل و بازنشسته) که با احتساب خانواده آنان نیمی

از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و همچنین با توجه به جمعیت گسترده و شبکه فعال مرکز وکلا با استعانت از درگاه خداوند سبحان جلسه مشترکی در محل اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی زنجان در ارتباط با اجرای تفاهم نامه همکاری موصوف در مورخ ۹۹/۴/۳۱ باحضور آقای پیمان مجیبی(رئیس مرکز وکلای زنجان) آقای رسول گل پسندحق(نائب رئیس مرکز وکلای زنجان) وآقای ساسان احمدی(رئیس اسبق و عضو هیأت مدیره مرکزوکلای زنجان) برگزار و به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:
۱)مقرر گردید همکاران محترمی که تمایل به همکاری در خصوص اجرای مفاد تفاهم نامه فی مابین را دارند به عنوان مشاور حقوقی مراکز و کارخانه جات و شرکتهای تولیدی معرفی گردند تا از ظرفیت و پتانسیل همکاران محترم طبق قرارداد منعقده استفاده گردد.
۲)با عنایت به پیشنهادی که از طرف مرکز وکلا ارائه گردید موافقت شد نسبت به تشکیل اتاق داوری اقدام تا اختلافات حقوقی کارگران و کارفرماها با حضور همکاران ارجمند حل وفصل گردد و هزینه داوری به صورت مشترک از طرف کارگر و کارفرما پرداخت گردد. (هزینه داوری طبق آیین نامه اجرایی که متعاقباً تنظیم خواهد شد مشخص و ابلاغ خواهد شد)
۳)اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان زنجان متعهد گردید نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی برای وکلای محترمی که انتخاب میگردند یا از طرف مرکز معرفی میگردند اقدام نمایند. (آموزش آیین دادرسی کار و قوانین کار و…
۴-توافق گردید در اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی محل مناسبی جهت استقرار همکاران ارجمند جهت ارائه مشاوره حقوقی و… تأمین گردد. ضمناً طبق توافق اولیه مبلغ حق المشاوره برای هر جلسه۲۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.
روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان

مطالعه بیشتر بستن