الزامات و بایسته‌های تحقق فقه حکومتی

عدم تشکیل حکومت اسلامی در شیعه باعث شده تا فقه در مقیاس اجتماعی مورد مداقه قرار نگیرد اما امروز با توجه به تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ضرورت حرکت در مسیر طراحی «فقه نظام‌ساز» به نحو بسیار بارزی جلوه می‌کند به گونه‌ای که استنباطات فقهی در حوزه‌های علمیه باید بر اساس فقه اداره نظام صورت گیرد و در این میان نقش حقوق‌دانان اسلامی این است که به علم حقوق به مثابۀ نظام نهادساز اجتماعی توجه نموده و متناسب با رویکرد فقه حکومتی به نظام سازی حقوقی بپردازند:

«متأسفانه هنوز در حوزه‌ها کسانی هستند که خیال می‌کنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود، اهل سیاست و اهل ادارۀ کشور هم مشغول کار خودشان باشند؛ حداکثر این‌که با هم مخالفتی نداشته باشند! اما این‌که دین در خدمت ادارۀ زندگی مردم باشد و سیاست از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما بایستی این فکر را در حوزه ریشه‌دار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم، و هم در عمل این‌گونه باشیم. یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی، بر اساس فقه ادارۀ نظام باشد؛ نه فقه ادارۀ فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به ادارۀ یک کشور، ادارۀ یک جامعه و ادارۀ یک نظام باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک‌جا از ادارۀ زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیۀ ابوابی که وجود دارد. بایستی همۀ این‌ها را به‌عنوان جزیی از مجموعۀ ادارۀ یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. در عمل هم باید این‌گونه باشیم.»
به بیان دقیق‌تر التفات به فقه حکومتی و نظر به احکام، مسائل و موضوعات فقهی و حقوقی با نگرش حکومتی از واجبات اساسی در حوزه فقه و حقوق اسلامی است:
«روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همۀ شئون یک حکومت، و نظر به همۀ احکام فقهی با نگرش حکومتی – یعنی ملاحظۀ تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی – امروز یکی از واجبات اساسی در حوزۀ فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده می‌دارد.»

لزوم ورود فقه حکومتی در عرصه مسائل اجتماعی
تاکید بر استنباطات فقهی بر اساس فقه ادارۀ نظام از این جهت است که بسیاری از مسائل مستحدثه در تناسبات کلان اجتماعی و حکومتی واقع شده که هنوز مورد بحث و تبادل‌نظر در حوزۀ مباحث فقهی قرار نگرفته. این در حالی است که فقه ظرفیت و توانایی تدقیق در این مباحث را دارد:
«امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این‌ها را معلوم کند؛ ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد؛ لیکن روال کار طوری بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ بسیاری از مباحثِ حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمتِ قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است. البته کسی در گذشته تقصیر نداشته است؛ چون قضا و دیات و حدودی نبود؛ ولی ما امروز تقصیر داریم. مرحوم «محقّق اردبیلی» وقتی وارد بحث جهاد می‌شوند، می‌گویند این بحث مورد احتیاج ما نیست. آن بزرگوار بیشتر از ما واقف‌اند و خودشان می‌دانند که چگونه باید جهاد کنند؛ اما درعین‌حال مورد نیاز و ابتلایشان نبود. با این همه لطف می‌کنند و مسئلۀ جهاد را در چند ورق بیان می‌کنند. امروز، جهاد مورد ابتلای ماست. خودِ همین مسئلۀ جهاد، در فقه ما روشن نیست. بسیاری از مسائل امر به معروف و نهی از منکر، مسائل حکومتی و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم همین مسئلۀ پیوندها و تشریح‌ها مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان‌ها شود. نمی‌شود با نظر سریعی به آن‌ها نگاه کرد و خیال کنیم که حل خواهند شد. نه؛ این‌ها هم مثل بقیۀ ابواب فقهی هستند.»

لزوم پیاده ‌سازی فقه اسلامی در ابعاد فردی،
اجتماعی، سیاسی و عبادی
آنچه در سیر نظام‌سازی اسلامی و تحقق فقه حکومت در عرصۀ اجتماعی محل توجه است، لزوم پیاده‌سازی فقه اسلامی در ابعاد فردی، عبادی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و حقوقی می‌باشد چرا که فقه اسلامی با ورود در ادارۀ جامعه سبب جامعیت نظام اسلامی در حوزۀ مقررات‌گذاری و فقاهت می‌گردد:
«ما اگر بخواهیم آنچه را که باید عمل بشود، در یک جمله خلاصه کنیم، آن یک جمله عبارت از فقه اسلامی است. ما باید فقه اسلامی را در جامعه پیاده کنیم. فقه اسلامی، فقط طهارت و نجاسات و عبادات که نیست؛ فقه اسلامی مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همۀ جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاً؛ فقهُ ‌اللَّه الأکبر این است. آن چیزی که زندگی انسان را اداره می‌کند – یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات خارجی – فقه است.»«فقه اسلام آنگاه که ادارۀ زندگی فرد و جامعه – با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را – مطمح نظر می‌سازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می‌یابد، و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت‌گیری‌های مورد نیازش، غنی می‌سازد، حوزۀ فقاهت را نیز جامعیت و غنا می‌بخشد.»

نظام سازی مبتنی بر فقه حکومتی
با توجه به این که انقلاب اسلامی ماهیت اجتماعی پیدا کرده و در نظر دارد که آرمانهای خود را در جامعۀ ایران اسلامی تحقق ببخشد، طبیعی است که اولین موضوعی که با آن درگیر خواهد بود موضوع نظام‌سازی است. فرآیند ساخت یک نظام اجتماعی که به مرور زمان با ملموس و عینی شدن دستاوردهایش به‌واسطه پاسخگویی به نیازهای انسان‌ها شکل می‌گیرد، متشکل از چند دانش مختلف علوم انسانی است که در این میان دانشی که به‌عنوان دانش نهادساز تلقی می‌شود و به ایجاد نهادها و تحلیل نسبت نهادها با یکدیگر می‌پردازد دانش حقوق می‌باشد. به لحاظ نظری با توجه به سابقۀ عمیق فقه سیاسی شیعه، امر نظام‌سازی باید بر پایۀ مبانی فقه حکومتی صورت می‌گیرد. البته قابل توجه است که کشف این نظام بر پایۀ مبانی فقه حکومتی یک امر دفعی و یکباره نمی‌باشد بلکه امری تدریجی است که در گذر زمان نیازمند تصحیح و تکمیل نواقص آن است. بر این اساس یکی از تکالیف بسیار مهم حقوق‌دانان در جامعۀ اسلامی این است که به بازخوانی، باز اندیشی و بازسازی نهادهای اجتماعی بر پایۀ مبانی فقه حکومتی بپردازند.
«سابقۀ فقه سیاسی در شیعه، سابقۀ عریقی است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازی بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد، کشاند. این، یعنی نطقه مقابل آن آفتی که گفتیم تحجّر است. حتّی در اواخر سالهای عمرِ بابرکت امام بزرگوار، مسائلی که به ظاهر جزیی می‌نمود – اما با توجّه به این که یک خط و یک سَمت‌گیری را به فقهای شیعه نشان می‌داد، بسیار مهم بود – پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسی که می‌خواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که می‌خواهد یک ملت یا مجموعۀ عظیمی از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه‌ای را بی‌پاسخ بگذارد. نکتۀ دومی که در این زمینه عرض می‌کنیم، این است که نظام‌سازی – که گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانی فقهی، نظام‌سازی کرد – یک امر دفعی و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامی را بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجوری نیست. نظام‌سازی یک امر جاری است؛ روزبه‌روز بایستی تکمیل شود، تتمیم شود. ممکن است یک جایی اشتباه کرده باشیم اما مهم این است که ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح کنیم، خودمان را اصلاح کنیم؛ این جزو متمم نظام‌سازی است. نه اینکه گذشته را خراب کنیم. اینکه ما میگوییم نظام‌سازی جریان دارد، معنایش این نیست که هرچه را ساختیم و بنا کردیم، خراب کنیم؛ قانون اساسی‌مان را خراب کنیم، نظام حکومتی و دولتی‌مان را ضایع کنیم؛ نه، آنچه را که ساختیم، حفظ کنیم، نواقصش را برطرف کنیم، آن را تکمیل کنیم. این کار، یک کار لازمی است. [چرا که] نظام‌سازی کار بزرگ و اصلی شما است.»

تدوین مقررات اسلامی مبتنی بر تحقیق و تنقیح مباحث فقهی
بنابراین وظیفۀ اصلی و مهمی که با نگرش حکومتی و اجتماعی به مباحث فقهی و حقوقی بر دوش حوزۀ علمیه قرار می‌گیرد این است که به استنباطات مباحث فقه با مقیاس حکومتی بپردازند و از طرف دیگر بر حقوق‌دانان لازم است که اهتمام خود برای تولید حقوق اسلامی را معطوف به دانش فقه حکومتی نمایند و قوانین و مقررات اسلامی را با تکیه بر این دانش تدوین نمایند:
«تشکیل نظام اسلامی که داعیه‌دار تحقق مقررات اسلامی در همۀ صحنه‌های زندگی است، وظیفه‌ای استثنائی و بی‌سابقه بر دوش حوزۀ علمیه نهاده است، و آن تحقیق و تنقیح همۀ مباحث فقهیای است که تدوین مقررات اسلامی برای ادارۀ هر یک از بدنه‌های نظام اسلامی بدان نیازمنداست.»
فقه اسلامی واجد توانمندی‌های فراوانی برای ورود به حوزه‌های مختلف زندگی بشر و تنظیم هدفمند آن است. تشکیل حکومت با هدف تحقق تمدنی عدالت خواه و برخاسته از اهداف توحیدی و اسلامی اولین گام در جهت تحقق فقه به صورت اساسی در جامعه است، چرا که ماهیت احکام اسلامی و اهداف آن به گونه‌ای است که بدون وجود فقه حکومتی که مجری آن باشد، قابل تحقق نیست و این وجهی است که امام خمینی برای تئوریزه کردن نظریۀ ولایت فقیه بدان تمسک جسته است. فقه اسلامی در نسخه شیعی آن تحت تأثیر نگاه فردگرایانه و منفک از واقعیت‌های اجتماعی بوده است اما اکنون با تشکیل حکومت اسلامی عهده دار تأمین نیازهای فقهی یک حکومت می‌گردد که بدان «فقه حکومتی» اطلاق می‌شود. در واقع فقه حکومتی، فقه مضافی است که مضاف‌الیه آن از موضوع فرد بما هو فرد، به موضوعات کلان حاکمیتی و حکومتی به معنای عام تغییر می‌کند. به تعبیری، فقه حکومتی، فقهی است که مضاف‌الیهش متناظر با نظام‌هایی است که در جامعه طراحی می‌شود و مسائل مربوط به نظام حقوقی، ساختارهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، سیاست‌های فرهنگی و دیگر سازوکارهای اجتماعی در آن مورد مداقه قرار می‌گیرد. در این میان دانشی که به‌عنوان دانش نهادساز تلقی می‌شود و به ایجاد نهادها، تحلیل نسبت نهادها با یکدیگر و نسبت سنجی نهادها در کل نظام اسلامی می‌پردازد دانش حقوق می‌باشد. بر این اساس لازم است که حقوق‌دانان اسلامی دانش حقوق را به‌عنوان دانش نظام‌ساز اسلامی در راستای تحقق اهداف تمدنی مورد مطالعه قرار دهند و با تکیه بر مبانی فقه حکومتی و با استفاده از ساز وکارهای دانش حقوق در راستای نظام سازی اسلامی
نظریه پردازی نمایند.

مطالعه بیشتر بستن