مکان وزمان انعقادعقد درعقودمکاتبه ای

محمدبخشیان*: در خصوص زمان انعقاد و
تشکیل عقود مکاتبه‌ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می‌گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه‌ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: ۱- نظریه اعلان قبولی ۲- نظریه ارسال قبولی۳- نظریه وصول قبولی
۴- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین

برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرات مزبور طرفدارانی دارد. در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ وین نظریه وصول و در حقوق انگلیس نظریه ارسال پذیرفته شده و حقوق ایران نیز به لحاظ عدم تصریح مقنن و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر نحوه انشاء عقود، نظریه ارسال قابلیت تطبیق و پذیرش بیشتری از چهار نظریه مزبور دارد.

یکی از مباحث اصلی مربوط به عقود، تشخیص زمان و مکان انعقاد آنها در عقود غیر حضوری است که از جهات مختلف از جمله تعیین زمان ایجاد آثار حقوقی قرارداد، دارای اهمیت می‌باشد. در قانون مدنی ایران، حکم صریحی در این زمینه وجود ندارد و به همین جهت بین حقوقدانان در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در سایر نظام‌های حقوقی نیز این بحث مطرح شده است و در اکثر این نظامات، قاعده ثابتی در این زمینه وضع نشده است اما گرایش به پذیرش نظریه ارسال قبول می‌باشد. در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی به این موضوع پرداخته شده و نظریه وصول مورد پذیرش قرار گرفته است. زمان و مکان انعقاد عقدزمانی است که جز اخیر علت تامه به عقد ملحق می‌شود. در بحث علت و معلول هر موقع علت تامه ایجاد بشود معلوم بعد از آن به وجود می‌آید؛ علت تامه علتی است که کامل باشد و به اجزای علت تامه علت ناقص می‌گوییم. جز اخیر علت تامه در عقودرضایی قبول است پس زمان انعقاد عقد در عقود رضایی زمان قبول است. جزء اخیر علت تامه در عقود عینی قبض است. پس زمان انعقاد عقد در عقود عینى زمان قبض است مگر اینکه قبلا قبض صورت گرفته باشد در این صورت زمان انعقاد عقود زمان قبول است. یکی از مسائل مهمی که در مورد قراردادها مطرح می‌شود، تشخیص زمان و مکان انعقاد قراردادها است. این تشخیص از جهات مختلفی حائز اهمیت است، مثلا آثار عقد از زمان انعقاد ایجاد می‌شود. در عقود لازم بعد از انعقاد عقد، فوت یا حجر یکی از طرفین تأثیری در عقد ندارد، اما قبل از انعقاد عقد، فوت یا حجر موجب (ایجاب‌کننده) یا مخاطب ایجاب مانع از انعقاد عقد می‌شود، تازمانی که عقد منعقد نشده است، موجب در رجوع از اراده خود و استرداد ایجاب آزاد است، ولی با انعقاد عقد، وی ملزم به مفاد ایجاب می‌باشد. مکان انعقاد عقد نیز از جهات مختلف دارای آثار حقوقی است، به عنوان مثال اصولا تعهدات ناشی از عقود باید در محل انعقاد عقد اجرا شود مگر اینکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد. ماده ۱۳۲ ق.م _ بااین اوصاف قانون‌گذار ایران، زمان و مکان انعقاد عقدرا تعیین نکرده است. لیکن حقوقدانان این خلاء قانونی را بر طرف کرده و تا حدودی به این موضوع مهم پرداخته اند. گفته می‌شود در عقود حضوری، زمان و مکان انعقاد عقد با مشکل مهمی مواجه نیست چون طرفین در حضور یکدیگر عقد را منعقد می‌کنند، زمان انعقاد عقد زمانی است که قبول واقع می‌شود و مکان انعقاد عقد نیز مکانی است که طرفین در آنجا حضور دارند.
بعد ازطرح مقدمه به طور کلی چهارنظریه راجب عقودغیرحضوری ومکاتبه‌ای مطرح است. ابتدا به ساکن در عالم حقوق، چهار زمان در عقود مکاتبه‌ای داریم:
۱- زمان اعلام قبول
۲- زمان ارسال قبول
۳- زمان وصول
۴- زمان اطلاع
بر اساس این چهار زمان چهار نظریه مطرح می‌شود: ۱. نظریه اعلان قبول ۲ نظریه ارسال قبول ۳ نظریه وصول قبول ۴ نظریه اطلاع از قبول. این نظریات اگر چه در مورد عقد از طریق مکاتبه
(نامه) مطرح شده است، ولی امروزه در سایر عقود غیر حضوری مانند عقد از طریق اینترنت، فکس، دورنگار، تلفن و غیره نیز قابل طرح می‌باشد. مکان عقد تابع زمان وقوع آن است‌ و تابع قصد و اراده طرفین می‌باشد ( العقودتابعه القصود ) چون طرفین قصدکردند که درزمان و مکان مشخصی این عقد منعقدگردد.
وضعیت عقد مکاتبه‌ای درحقوق ایران
در حقوق ایران با عنایت به ماده ۲۸۲ ق. م به نظر می‌رسد که اعلام و ابلاغ قبول از شرایط صحت عقد نباشد، لذا برای انعقاد عقد همین‌که اراده به نحوی بیان شود، عقد واقع می‌شود. در عقود حضوری همین‌که مخاطب ایجاب، اراده باطنی خود مبنی بر قبول را به نحوی بیان کند عقد واقع می‌گردد ولو اینکه اعلان به موجب نرسیده باشد و لزوم اطلاع از قبول شرطی است که طرفداران نظربه اطلاع از قبول در عقود مکاتبه‌ای آن را بیان کرده‌اند، بدون اینکه دلیل قانع کننده‌ای بر لزوم ابلاغ آن به موجب باشد .
در حقوق ایران در عقود حضوری مکان انعقاد عقد تابع زمان انعقاد آن می‌باشد، یعنی عقد در هر زمانی منعقد شود مکان انعقاد عقد معلوم می‌شود چرا که زمان عقد زمان اعلان قبول است، پس مکان انعقاد عقد هم مکان اعلان قبول می‌باشد باید توجه داشت که در عقود حضوری پس از تحقق ایجاب و قبول عقد به حکم قانون ایجاد می‌شود و انعقاد عقد اثری است که قانونگذار برای طرفین قائل شده است و طرفین نمی‌توانند توافق کنند که ایجاب و قبول در یک زمان و انعقاد عقد موکول به آینده یا معطوف به آینده شود. به طور کلی باید دانست وجه اشتراک همه این نظام‌ها و نظریات این است که فقط به زمان قبول توجه می‌شود نه زمان ایجاب چرا که تا زمانی که قبول مطرح نشود، وجود عقد سالبه به انتفاء موضوع است تا درباره زمان و مکان انعقاد آن بحث شود. در منابع فقهی نیز به این امر پرداخته نشده است. به نظر می‌رسد علت این امر مبتلابه نبودن موضوع در آن زمان باشد. البته در برخی منابع فقهی در بحث توالی ایجاب و قبول به عقد غائبین اشاره شده است. برخی در تایید عدم لزوم توالی بین ایجاب و قبول معتقدند که درعقودی که به طور کتبی میان دولت‌ها منعقد می‌شود بین ایجاب و قبول فاصله زیادی وجود دارد، با وجود این، عقد صحیح است ولی برخی دیگر از فقها معتقدند که وقتی کسی هدیه‌ای از راه دور برای دیگری می‌فرستند و مخاطب، آن را قبول می‌کند، بین ایجاب و قبول توالی وجود دارد چون در ارسال هدیه از راه دور تا وقتی هدیه به مخاطب نرسیده، ایجاب واقع نشده است
و پس از وصول هدیه مخاطب فورا آن را قبول می‌کند مثل آن
است که ایجاب کننده (ارسال‌کننده هدیه) دستی طولانی دارد که
آن را از مشرق زمین به طرف مغرب زمین دراز می‌کند و لذا عمل موجب
( ایجاب) وقتی تمام می‌شود که دست او به مغرب
زمین برسد)اگر بخواهیم نظر فقیه اخیر را در یکی از
نظریات چهارگانه جای دهیم بی‌شک تنها نظریه وصول است
که تطبیق با آن را دارد.
دکترجعفری لنگرودی عقد بین غائبین را عقدی می‌دانند که به مشافه یا شفاهی منعقد نمیشود بلکه از طریق نامه یا تلگراف منعقد می‌گردد. ایشان معتقدند که در عقد بین غانیین، از بین نظریات چهارگانه، نظریه وصول قبول اقرب به واقع است. البته ایشان در جای دیگر از نظریه اعلان قبول طرفداری کرده و بیان داشته اند: همانطوری که در عقد بین حاضرین، عقد از زمان صدور قبول واقع می‌شود. در عقد بین غانبین هم عقد از همین زمان واقع می‌شود. ایشان به نظریه اطلاع از قبول ایراد کرده و استدلال می‌کنند که عقد اعم از حضوری یا غیابی ماهیت واحدی دارد، لذا همانطور که در عقد بین حاضرین، عقد از زمان صدور قبول واقع می‌شود. در عقد بین غائیین هم باید همین زمان را برای انعقاد عقد در نظر گرفت نه زمان اطلاع از قبول. مانند کنوانسیون ۱۹۸۰ وین به عنوان یک قاعده کلی در انعقاد عقود نظریه وصول پذیرفته شده بود بند دوم ماده ۲۳ این کنوانسیون مقرر داشته است: قبول ایجاب در لحظه‌ای که اعلام رضا به موجب می‌رسد نافذ می‌گردد چنانچه اعلان رضا ظرف مدتی که موجب تعیین کرده و یا درصورت عدم تعیین مدت، ظرف مدت متعارفی به وی نرسد نافذ نخواهد بود. در تشخیص مدت متعارف باید به اوضاع احوال معامله از جمله سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده توجه کرد.
برخی دیگر از حقوقدانان نظیر دکتر کاتوزیان معتقدند که در زمینه انعقاد عقد بین غائبین باید بین دو موضوع ماهیت قبول و لزوم یا عدم لزوم اعلام قبول با یکدیگر تفاوت گذاشت و نباید این دو مقوله را مخلوط کرد. تشخیص زمان وقوع وقطعیت قبول یک مسئله ماهوی است که اصل ثابتی بر آن حاکم نیست و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال باید دریافت که مخاطب ایجاب، چه زمانی اراده قطعی خود را بیان کرده است. به نظر ایشان با پست کردن نامه حاوی قبولی اراده قطعی مخاطب ایجاب بیان شده است و ارسال نامه قبولی اماره‌ای قاطع بر انشاء قبول در ذهن است و اعلام اراده هم محسوب می‌شود و امکان استرداد این نامه توسط ارسال‌کننده مانع انعقاد عقدنیست. اراده مخاطب ایجاب تا وقتی با کاشف خارجی همراه نباشد، قبول نمی‌باشد ولی زمانی که نامه قبولی به اداره پست تحویل می‌شود، وقوع انشاء و اعلان آن قطعی می‌شود و تنها در فاصله این دو زمان است که قرائن و اوضاع و احوال موثر واقع می‌شود و دادرس باید در احراز زمان وقوع قبول به آن توجه کند. برای رفع این مشکل می‌توان بر مبنای غلبه یک اصل ارائه دارد: قبول وقتی واقع می‌شود که نویسنده نامه قبولی، آن را از حالت درونی و شخصی خارج ساخته و به اداره پست تحویل دهد. تا این لحظه ظاهراقبول گوینده در اعلام اراده خویش قطعی نیست و امکان تجدیدنظر در آن را دارد ولی با سپردن آن به پست، خود را پایبند می‌سازد؛ از طرف دیگر مشکلاتی که در اثبات زمان و مکان و امضانامه قبولی وجود دارد هم نظر اخیر را تایید می‌کند. بنابراین به نظر ایشان برای انعقاد عقد، لزومی به اعلام و ابلاغ قبولی به موجب نیست و همین‌که مخاطب ایجاب به نحوی اراده باطنی خود را به صورت قطعی بیان کرد، عقد منعقد می‌شود و در این راستا، ارسال نامه قبولی اماره‌ای بر اعلان قطعی اراده مخاطب ایجاب است ولی مطابق اصول کلی حقوق خلاف این اماره قابل اثبات است. به نظر ایشان در مورد تردید، به استناد این اصل باید گفت که زمان ارسال نامه قبولی، عقد منعقد می‌شود. همین مبنا را شعبه ششم دیوان عالی کشور در رای مورخ ۱۸/۴/۱۳۴۰ مورد پذیرش قرار داده است. برخی از اساتید حقوق در مورد زمان انعقاد عقد بین غائبین معتقدند که هریک از طرفین می‌توانند زمان انعقاد عقد را صراحتا ضمن اعلام اراده خود تعیین کنند، منتها اگر ایجاب‌ دهنده از این حیث

مطالعه بیشتر بستن